آوار شدن ساختمان مسکونی در مجاورت ساختمان در حال ساخت، سه کشته و یک زخمی برجای گذاشت.
جلال ملکی، سخنگوی آتشنشانی تهران به «جوان» گفت: ساعت ۳:۳۴ بامداد روز گذشته، آتشنشانان پنج ایستگاه آتشنشانی با امکانات کامل بعد از دریافت گزارش آوار شدن ساختمانی در قیامدشت در محل حاضر شدند. بررسیها نشان داد ساختمان مورد نظر در مجاورت زمین ۲۰۰ متری قرار دارد که به عمق حدود یک متر و نیم گودبرداری شده بود. ساختمان دو طبقه تخریب شده در ضلع شرقی زمین قرار داشت و نیمی از آن بهطور کامل تخریب شده بود. آتشنشانان همزمان با ایمن کردن محل، شروع به آواربرداری کردند و در دقایق اولیه جسد مردی ۴۸ ساله خارج شد. امدادگران همچنین موفق شدند پیکر نیمهجان زنی ۴۵ ساله را که دچار جراحت شدید شده بود از میان آوار خارج و برای درمان به مرکز درمانی منتقل کنند. بعد از حضور بیل مکانیکی، عملیات آواربرداری سرعت گرفت و آتشنشانان اجساد دو زن را که کاملاً زیر آوار دفن شده بودند خارج کردند که امدادگران اورژانس مرگ آنها را هم تأیید کردند.
ساختمانسازی به قیمت جان همسایه
ساختمانهای مسکونی که دههها سال از عمر آنها میگذرد از ایمنی لازم برخوردار نیستند و روشن است زمانی که ساختمان همسایه برای بنای جدید تخریب میشود امکان بروز خسارت جانی و مالی برای ساختمانهای مجاور وجود داشته باشد. ساختمانهای دولتی به دلیل اینکه عمدتاً نظامات دولتی برای ساخت آن رعایت میشود، از آسیبپذیری کمتری برخوردارند، اما در مورد ساختمانهای مردمی به دلیل عدم رعایت این نظامات و بیتوجهی سازندگان نسبت به رعایت اصول ایمنی تهدیدها زودتر عملی میشود.
وقتی چنین فاجعهای اتفاق میافتد، مدیران دولتی در محل حاضر میشوند و دستورهای لازم برای سرعت بخشیدن به روند اداری را صادر میکنند. حقیقت این است که اتفاقهای مشابه در نقاط مختلف کشور تکرار میشود و در وضعیت دشوار اقتصادی، خسارتهای جانی و مالی زیادی به مردم تحمیل میکند که جبران این خسارتها ممکن نیست. اگر خبر تخریب ساختمان در مجاورت ساختمانهای در حال ساخت را در یکی از موتورهای جستوجو دنبال کنیم، به انبوهی از خبرهای ناگوار میرسیم که رعایت نکردن نظامات قانونی منجر به بروز خسارتهای جانی و مالی به مردم میشود. همانگونه که اشاره شد، نظامات دولتی در مورد ساختمانهای دولتی به دلیل سختگیری ساختار نظارتی تا حدود زیادی رعایت میشود، اما در بخش عمومی سازندگان ساختمانها صرفاً به دنبال منافع شخصی هستند و با پرداخت رشوه قانون را دور میزنند و امکان بروز خطر را ممکن میسازند. در دهه ۸۰، گروه مهندسی زیر نظر سازمان برنامه فعال بود که آسیبپذیری ساختمانها را ارزیابی کیفی میکردند. این ارزیابیها در مورد امکان بروز زلزله بود. با این حال این شرکتها به صورت کیفی بررسی میکردند ساختمان مشکل عمدهای دارد یا قابل قبول است. این گروه مهندسی خدمات بسیار ارزندهای صورت داد، از جمله اینکه بیمارستانها و مدارس بسیاری بهسازی شد. شهرداری تهران در دهه ۹۰ هم پروژهای به نام بهسازی نسبی داشت و تلاش میکرد ساختمانهایی که مشکلات فاحش دارند در حد اینکه سرپا بمانند را مقاومسازی کنند. بودجه آن برآورد و چند مورد را هم اجرایی شد، اما با تغییر مدیریت شهری رها شد. بنابراین روشن است با توسل به ساختار قانونی میشود از جان و مال مردم صیانت کرد. هر فردی که بخواهد برای ساخت اقدام کند باید مجوزهای لازم را از شهرداری دریافت کند، بنابراین شهرداریها باید تضمین بدهند ساخت یک بنای جدید در هر محلی با در نظر گرفتن صیانت از جان و مال همسایگان انجام شود. شرکتهای مهندسی باید قبل از اینکه ساختمانی تخریب شود، میزان مقاومت ساختمانهای مجاور مقابل خطری که آنها را تهدید میکند، بررسی و آن را مقامسازی کنند. بعد از وقوع حادثه قیامدشت همه مسئولان شهری در محل حاضر شدند و از وقوع حادثه ابراز تأثر کردند، اما این حضور دردی از درد مصیبدیدگان دوا نمیکند. حال این پرسش از آنها و همه مدیران دولتی وجود دارد؛ وقتی میشود از جان و مال مردم صیانت کرد، چرا باید اینگونه از دست برود؟!