جوان آنلاین: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با انتقاد صریح از عملکرد برخی دستگاه‌ها در اتصال‌نشدن به سامانه ملی مجوزها گفت: با وجود صراحت قانون مبنی بر لزوم اتصال تمامی دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها، متأسفانه همچنان نهاد‌هایی از جمله شهرداری‌ها از اجرای این تکلیف قانونی سر باز می‌زنند.
جعفر قادری در گفتوگو با «جوان» از تعلل وزارت کشور در ایفای نقش نظارتی خود انتقاد کرد و گفت: این وزارتخانه باید با جدیت بیشتری به وظایف قانونی خود عمل کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشخص شده است که کدام دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و حتی برخی دیگر نیز اتصال‌شان تنها به‌صورت صوری و بدون کارکرد واقعی است.
او تصریح کرد: برای پیگیری این وضعیت، جلساتی درخواست شده است تا موضوع با وزیر کشور نیز مطرح شود، اما به دلیل مشغله‌های اعلام‌شده این وزارتخانه در فرایند انتصاب استانداران، هنوز فرصتی برای برگزاری این جلسات فراهم نشده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید اظهار داشت: از سمت کمیسیون مشکلی برای پیگیری موضوع وجود ندارد، اما باید توجه داشت که به صورت همزمان، درگیر بررسی چندین طرح و لایحه قانونی دیگر نیز هستیم. با این حال، ان‌شاءالله در اولین فرصت و با همکاری مؤثر وزارت کشور، روند اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها سرعت خواهد گرفت و دستگاه‌ها ملزم به ایفای نقش مؤثر و فعال در این زمینه خواهند شد.
قادری از تداوم رفتار مغایر با قانون در برخی نهاد‌ها خبر داد و افزود: شب گذشته نیز با رئیس مرکز تسهیل فضای کسب‌وکار نشستی برگزار کردیم. هم‌اکنون جلساتی با نهاد‌هایی همچون قوه قضائیه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌هایی که هنوز متصل نشده‌اند یا اتصال‌شان ناکارآمد و نمایشی است، در حال برگزاری است.
وی هشـدار داد: برخـی دستگاه‌هـا همچنـان به صدور مجوز خارج از سامانه ادامه می‌دهند که این اقدام صراحتاً برخـلاف اهـداف قانونگذاری بوده و مـوجب سردرگمـی فعالان اقتصـادی و اختلال در نظم نظام مجوزدهی کشور می‌شود.
قادری تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که طی یکی دو ماه آینده، همه دستگاه‌های اجرایی به‌طور واقعی به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. تنها در این صورت است که این سامانه می‌تواند به بستر شفاف، واحد و قابل اتکایی برای صدور مجوز‌های قانونی تبدیل شود. در غیر این‌صورت، ادامه روند موازی‌کاری و صدور مجوز‌های غیررسمی نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به فرایند‌های قانونی نیز آسیب خواهد دید.
الزام قانونی اتصال دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزها
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و همچنین ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها مکلف شده‌اند با اتصال به درگاه ملی مجوزها، همه مجوز‌های مربوط را صرفاً از طریق این سامانه صادر کنند.
این الزام قانونی با هدف ارتقای شفافیت، تسهیل فرایند صدور مجوزها، کاهش بوروکراسی اداری و مقابله مؤثر با فساد ساختاری تصویب شده و به اجرا درآمده است، با این‌حال با گذشت بیش از دو سال از راه‌اندازی رسمی سامانه، تعداد زیادی از شهرداری‌های کشور هنوز به آن متصل نشده‌اند و به‌صورت خودسرانه اقدام به صدور مجوز خارج از سامانه می‌کنند.
این در حالی است که وزارت کشور، به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها، تاکنون اقدام الزام‌آوری در این خصوص انجام نداده است. تداوم این وضعیت نابسامان، نه‌تنها کارآمدی سامانه ملی مجوزها را به چالش کشیده، بلکه زمینه‌ساز بروز ناهماهنگی نهادی، تخلفات گسترده اداری و نارضایتی فعالان اقتصادی از ساختار اجرایی کشور شده است.
