جوان آنلاین: حمایت از زنان ایرانی، حتماً نیازمند قانون گذاری جدید است، اما آن چیزی که این روز‌ها رسانه‌ای می‌شود، بیشتر سوءاستفاده از عنوان «زنان» است تا دغدغه مندی برای بهبود شرایط زنان ایرانی. مطالبات جامعه زنان ایرانی مشخص است و پیچیده نیست، اما این همه بازی به اسم زنان، حاشیه‌هایی است که انگار قرار است حواس را از موضوعات اصلی پرت کند؛ لایحه‌ای که برای حمایت از زنان در مجلس شورای اسلامی مطرح است هم دچار همین اعوجاج‌ها شده و ۱۳ سالی می‌شود که معطل مانده‌است.
«لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» اواخر دولت دوازدهم به مجلس وقت رسید، اما هنوز به قانون تبدیل نشده‌است. البته اسم این لایحه هم همانند مواد آن با تغییرات گسترده‌ای همراه بوده‌است: «حمایت از زنان در برابر خشونت» با ۷۷ ماده به قوه قضائیه رسید و با ۵۱ ماده و با اسمی جدید به مجلس شورای اسلامی رسید.
لایحه چه می‌گوید؟
لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» اکنون در مجلس در دست بررسی است؛ حدود دو سال می‌شود که کلیات این لایحه هم در مجلس تصویب شده‌است، اما بررسی نهایی و جزئیات آن همچنان در مجلس معطل است. سه، چهار سالی هم می‌شود که منتقدان و موافقان پیرامون این لایحه صحبت‌های مختلفی کرده‌اند، اما واقعاً محتوای این لایحه چیست؟
حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین‌بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد؛ در ماده ۲۷۷ این قانون که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار شد.
به دنبال آن بود که لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دی ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد.
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه حقوق مربوط به زنان، ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان، از جمله اهداف لایحه مزبور است که در ماده ۲ آن ذکر شده‌است.
حاشیه‌های سیاسی پشت لایحه قانونی
اظهارنظر‌های سیاسی پیرامون این لایحه، کم نبوده‌است. با روی کار آمدن دولت جدید، این حواشی بیشتر هم شده‌است.
چند روز پیش، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ابتدا نام لایحه تغییر کرد و در حال حاضر بررسی بند‌های لایحه درحال انجام است که امیدواریم در این مسیر، ماهیت آن تغییر نکند به نحوی که جنبه‌های پیشگیرانه آن حفظ شود.
بهروزآذر تأکید کرد: در شرایط فعلی و با توجه توقف ۱۳ساله لایحه، ضروری است هرچه زودتر تعیین مصوب و تعیین‌تکلیف شود.
طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس هم در همین رابطه لایحه کنونی را لایحه اصولگرایان نامیده و آن را با لایحه اصلاح‌طلبان مقایسه کرده و گفته بود: نقش بسیار کمی به معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری محول شده و این یکی از نقاط ضعف لایحه به شمار می‌رود، چراکه از نظر وظیفه ستادی در دولت، اگر معاونت امور زنان و خانواده نقش پررنگ‌تری در لایحه داشت، می‌توانست در بسیاری از موارد راهگشا باشد. در حقیقت لایحه قبلی کارگروه ملی تعیین کرده‌بود که وظیفه نظارت و پایش را بر عهده دارد، اما در این لایحه جدید مجلس، کارگروه حذف شده و این نگرانی را به وجود آورده که ممکن است فرآیند نظارت و پایش دچار آسیب شود یا تداخل وظایف به وجود آید.
بررسی لایحه به اتمام رسیده‌است
فارغ از این حواشی، بررسی‌ها از مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که کار بررسی لایحه به اتمام رسیده‌است.
فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان بیان کرد: کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی این لایحه بوده و تقریباً به بخش انتهایی رسیده‌است. از همه دستگاه‌های اجرایی هم که در این لایحه دخیل بودند، دعوت شده‌است و نمایندگان در تمامی جلسات شرکت می‌کنند.
وی در خصوص میزان تغییراتی که در لایحه نسبت به قبل ایجاد شده‌است و اظهار نگرانی معاونت زنان از ایجاد تغییرات کلان اظهار کرد: هر لایحه‌ای که از دولت به دست مجلس می‌رسد وقتی به کمیته تخصصی و کمیسیون واگذار می‌شود، طبیعی است که تغییراتی در آن صورت گیرد. قاعده کار این است که وقتی یک متن پیشنهادی از طرف قوای دیگر به مجلس می‌رسد، روی آن کار کارشناسی می‌شود و حین کار حتماً تغییراتی در آن صورت می‌گیرد.
مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تأکید کرد: نمایندگان معاونت زنان هم در هر جلسه حضور دارند و مطالب مطرح‌شده را می‌شنوند و شاهد کار کارشناسی هستند. افرادی هم که نظر می‌دهند همه از مجلس نیستند و چندین کارشناس از بیرون مجلس، متخصصان حوزه زن و خانواده در اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و هر کسی که در این حوزه صاحب‌نظر است دور یک میز نشسته‌اند. اتفاقاً بخش زیادی از اعضای حقوقی که در این کمیته مشورت می‌دهند از معرفی‌شدگان خانم بهروزآذر، یعنی نماینده‌های معاونت زنان، نماینده وزارت دادگستری، نماینده قوه قضائیه و نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این جلسه هستند.
خانواده، محور اصلی لایحه
محمدی در خصوص حذف واژه خشونت از عنوان این لایحه نیز بیان کرد: ما در این لایحه مفاهیم بازتری را در نظر گرفتیم که خیلی در مورد آن صحبت شده‌است. خشونت یک واژه محدود و کلی است و جزئیات در آن مشخص نیست. از این‌رو ما مفهوم سوءرفتار را در نظر گرفتیم. سوءرفتار مفهوم بسیط‌تری است. چون نگاه ما در این لایحه، نگاه حمایتی بود و به دنبال ارتقای کرامت زنان در این لایحه بودیم، واژه‌ای را انتخاب کردیم که موارد مختلف را شامل شده، دارای مفهوم سخت نباشد، تعابیر متکثر نداشته باشد و سلیقه‌ها در آن دخیل نشود.
وی در ادامه با اشاره به اهم تغییراتی که در لایحه ایجاد شده‌است، گفت: مهم‌ترین تغییری که این لایحه نسبت به قبل داشته، این است که ما از تکرار، تکثر و بسیط بودن جلوگیری کردیم. قانون قبلی خیلی مفصل بود و تعداد بند‌های آن زیاد بود که در برخی از آنها هم تکرار وجود داشت. ما در این لایحه مواردی را که در قوانین دیگر وجود دارد، فاکتور گرفتیم، زیرا لزومی ندارد چیزی را که در یک قانون مصوب آمده، تکرار کنیم. پس باید از مطول شدن آن جلوگیری می‌کردیم. محمدی افزود: مورد دوم این است که تلاش کردیم خیلی وارد عرصه اجرایی دستگاه‌ها نشویم. به هر حال هر دستگاهی ساختار و ضروریاتی دارد. در لایحه قبلی برای جزئی‌ترین مسائل تعیین‌تکلیف کرده‌بودند. ما سعی کردیم این موارد را حذف کنیم و چیزی را نوشتیم که قابلیت اجرا شدن داشته باشد.
وی در این خصوص توضیح داد: یکی از مشکلات ما این است که در حوزه زن و خانواده طوری سیاست گذاری می‌کنیم و قانون می‌نویسیم که گویی در ایران نیستیم. ما تلاش کردیم، چیزی بنویسیم که اگر از همین فردا مصوب شد امکان اجرا کردن آن در ساختار مملکت وجود داشته باشد. این برای ما خیلی مسئله مهمی بود که اگر مثلاً ما وظیفه‌ای را به پزشکی قانونی یا به قوه قضائیه یا به آموزش و پرورش می‌دهیم، نگویند ساختارش را ندارم، پولش را ندارم و مانند قوانین دیگرمان اجرا نشود. ما نکاتی را در نظر گرفتیم که که امکان اجرای آن در مسیر حمایت از زنان و خانواده به راحتی فراهم باشد.
مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه روح حاکم بر این قانون خانواده است، اظهار کرد: همه تلاش ارکان این قانون این است که از قداست خانواده نگهداری کرده و از زن به عنوان عنصر مهم و مطلوب خانواده حمایت کند، بنابراین باید خانواده محوری را لحاظ می‌کردیم. ما بنا داریم به رونق این نهاد مقدس کمک کنیم، نه اینکه زن را از این ماهیت اصلی دور کنیم.
قانون جدید زنان چه زمانی اجرایی می‌شود؟
به رغم همه این مسائل، به نظر می‌رسد حواشی جدیدی که پیرامون قانون عفاف و حجاب رخ داده‌است، باز هم موجب تأخیر در تصویب نهایی و ابلاغ لایحه حمایتی از زنان ایرانی شود.
آنچه در این بین حائز اهمیت است، تدوین قانونی است که بتواند در اجرا مطالبات اصلی زنان ایرانی را تحت پوشش خود قرار دهد. سرگذشت ۱۳ ساله لایحه حمایت از زنان ایرانی نگرانی‌ها را در این رابطه بیشتر می‌کند. گروه‌های سیاسی هر کدام با مطالبات خودشان درصدد هستند این لایحه را دستخوش تغییرات مدنظر خودشان کنند. این نوع مواجهه با قانون گذاری، از پیش محکوم به شکست است: زنان جامعه ایرانی نیازمند قانونند، ولی سیاسی‌های ایران به دنبال تحمیل مطالبات خودشان و ژست گرفتن با یک عنوان زنانه!
