حسین فصیحی

قرارداد قانونی برای ناکام گذاشتن کلاهبرداران

اختلاف مالی یکی از انگیزه‌هایی است که در موارد بسیاری منجر به شکل‌گیری پرونده‌های آدم‌ربایی یا قتل می‌شود. در جریان این پرونده‌ها، افرادی که با شرکای کاری خود یا دوستان و بستگانشان وارد مراوده‌های اقتصادی می‌شوند بعد از دریافت پول به وعده خود عمل نمی‌کنند و تصمیم می‌گیرند با طفره رفتن از بدهی، صاحب مال غیر شوند. اختلاف دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که مالباخته متوجه می‌شود در قبال مالی که واگذار کرده، اسناد کافی از فرد مقابل دریافت نکرده که بتواند با تمسک به آن در عدلیه علیه وی طرح شکایت کند. بنابراین وقتی دست‌های شاکی برای رسیدن به حق قانونی‌اش خالی می‌ماند، تصمیمات خطرناکی می‌گیرد. گاهی این افراد پلیس قلابی یا مأموران قلابی سایر ارگان‌ها را مقابل فرد بدهکار قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند با تهدید کردن او به پولشان برسند. گاهی هم تهدید خود را عملی می‌کنند و با جعل عناوین قانونی، فرد بدهکار را می‌ربایند و با تهدید‌های خشن‌تری او را برای پرداخت بدهی ترغیب می‌کنند. گاهی افراد طلبکار عضوی از خانواده فرد مقابل را که عمدتاً فرزندان آ‌نها هستند گروگان می‌گیرند و در مواردی هم فرد مورد نظر را می‌ربایند و با حبس و شکنجه تلاش خود را برای زنده کردن پولی که از کف‌شان رفته است به کار می‌گیرند. بسیاری از این خشونت‌ها ممکن است به جراحت گروگان یا قتل وی منجر و سبب شود مالباخته علاوه بر از دست دادن مالش به عنوان آدم‌ربا یا قاتل هم تحت تعقیب پلیس قرار گیرد، چراکه فرد برای اثبات طلبش در مرجع قضایی سندی در دست ندارد، اما برای آدم‌ربایی یا ایجاد جراحت و حتی قتل به راحتی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. 

همه این اتفاق‌ها به دلیل اعتماد بی‌جای اولیه و عدم ثبت قرارداد قانونی می‌افتد. خدشه به اعتماد یکی از اتفاق‌های ناگواری است که با انتشار این اخبار در جامعه فراگیر و سبب می‌شود افراد خیرخواهی که قصد دستگیری از بدهکاران را دارند از تصمیم خود منصرف شوند، چراکه به جای دویدن به دنبال بدهکار ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان در حساب‌های بانکی‌شان پروارتر شود. آموزه‌های دینی همواره بر همیاری به دیگران و دستگیری از افراد در معرض خطر تأکید دارد و مردم را به این امر خیرخواهانه دعوت می‌کند، منتهی این افراد پرخطر هستند که با سوءاستفاده از اعتماد دیگران و با زیاده خواهی‌های خود هم باعث خدشه به اعتماد عمومی می‌شوند و هم امنیت مالی و روانی سایر افراد را با خطر مواجه می‌کنند. در عصر حاضر که همه ساختار اجتماعی بر مبنای مناسبات قانونی دنبال می‌شود، ترجیح بر این است که برای عقد قرارداد‌های مالی حتماً با کارشناسان حقوقی مشورت شود. تردیدی وجود ندارد که پرداخت مثلاً ۵۰۰ هزار تومان به عنوان حق مشاوره قانونی می‌تواند از اتفاقی که ممکن است به از دست رفتن یک یا چند میلیارد تومان سرمایه و ایجاد خطر برای دیگران منجر شود، جلوگیری کند.