به گزارش جوان آنلاین به نقل از تسنیم، نشست اصل تناسب جرم و مجازات و تطبیق آن بر لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» امروز سه‌شنبه 27 تیرماه با حضور حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده موضوع و حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی، دبیر علمی نشست، برگزار شد.
حجت‌الاسلام فتحی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی سخنانی با بیان اینکه شارع مقدس اصل تناسب جرم و مجازات را مورد توجه قرار داده، اظهار داشت: در جرایم حدی نیز این اصل مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، این اصول معیاری به ما می‌دهد که شارع مقدس فقط به بحث بازدارندگی توجه نداشته و مجازات را نیز برای جرایم مختلف در نظر گرفته است.
فتحی ادامه داد: به عنوان مثال مجازات همجنس‌گرایی زن و مرد 31 تا 73 ضربه شلاق است. همچنین، مجازات رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق است. لذا مجازات مشخص شده و ما نمی‌توانیم میزان مجازات را به دلخواه بالا ببریم.
نمی‌توان مجازات بدحجابی را بدون توجه به حدود شرعی تعیین کرد
او با اشاره به این موضوع که در لایحه عفاف و حجاب هم مجازات در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: بحث بازدارندگی نیاز به حجیت شرعی دارد و نمی‌توان میزان مجازات را بدون درنظر گرفتن حدود شرعی تعیین کرد. برای تعیین مجازات در قانون، لایحه حجاب و عفاف نیز نیاز به حجیت شرعی وجود دارد و اگر مجازات‌ها متناسب نباشد، موجبات تنفر جامعه را فراهم می‌کند.
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در مورد لایحه عفاف و حجاب نوعاً از مجازات حبس و جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال از خدمت و ... مورد استفاده قرار گرفته است. در ماده یک این لایحه مجازاتی که وضع شده است به این صورت است که در مرحله اول از طریق پیامک به خاطیان هشدار داده می‌شود.
او با بیان اینکه اگر حجاب در این مرتبه رعایت شود، نیازی به کیفر نیست و می‌توان از همین پیامک برای مقابله با بی‌حجابی استفاده کرد، اظهار داشت: بسیاری از افراد به این پیامک‌ها توجهی ندارند و نیاز است تا برخورد کیفری شدیدتری با آن‌ها شود.
او ادامه داد: در مرحله دوم، معادل یک ششم حداقل جزای نقدی درجه هشتم برای افراد تعیین شود که معادل پنج میلیون تومان است. نکته مهم این است که مجازات باید براساس شاخص‌های دقیق و صحیح تعیین شود.
ضرورت برخورداری از پشتوانه علمی و فکری برای مجازات بی‌حجابی
فتحی با تآکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در حوزه تعیین مجازات، داشتن پشتوانه علمی و فکری برای مجازات است، گفت: در برخی مصادیق حبس درجه چهار تعیین شده که حبس پنج تا 10 سال زندان است که به نظر می‌رسد این مجازات هیچ‌گونه حجت شرعی، پشتوانه علمی و اثرگذار ندارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اعتقاد به اینکه برخی مجازاتی که در این قانون درنظر گرفته شده اثرگذاری لازم را ندارد، خاطرنشان کرد: روشی که در این لایحه دیده شده این است که به سوی مجازات‌های ثابت و حداکثرهای مجازات حرکت کرده است که باید بدان توجه کرد. در مورد سایر مجازاتی که در این قانون دیده شده، برخی مجازات‌ها و رفتارهایی که از افراد دیده شده نیز مبهم است.
فتحی با بیان اینکه دقت لازم در برخی مواد قانون عفاف و حجاب وجود ندارد، تصریح کرد: جرم و مجازات در بسیاری از مواد این قانون متناسب نیست. برای مثال در ماده سه این قانون نیز چنین مشکلی وجود دارد. در برخی موارد این قانون حبس‌های درجات چهار، پنج و شش دیده شده است که هیچ تناسبی با جرم مورد نظر ندارد.
او همچنین ابراز عقیده کرد: اصول حقیقی در این قانون به خوبی دیده نشده است. آسیبی که برخی قوانین به فرهنگ عفاف و حجاب می‌زند بسیار بیش از حمایتی است که از حجاب و عفاف دارد. اگر ما دفاع بدی از حجاب و عفاف داشته باشیم، اصل فرهنگ حجاب صدمه دیده و شکاف اجتماعی و فاصله مردم با حاکمیت بیشتر می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اگر اصل اعتقادی حجاب و عفاف درست شود، نیازی به جرم و مجازات و کیفر نیست. ابزار کیفر اگر به صورت نامتناسب استفاده شود، نه تنها کمکی به فرهنگ حجاب و عفاف نمی‌کند، بلکه خود می‌تواند آسیب‌زا باشد.
لزوم توجه به تناسب جرم، هدف مجازات و شخصیت فرد
در ادامه، حکمت‌نیا، استاد دانشگاه نیز در سخنانی بر ضرورت توجه به تناسب جرم، هدف مجازات و شخصیت فرد تأکید کرد و گفت: اصل تناسب در ابتدا بحث فلسفی بود که به حقوق نیز کشیده شد. اصل تناسب مؤلفه‌های زیادی دارد که باید بررسی شود. زمانی که از تناسب صحبت می‌کنیم، یعنی دو طرف رابطه نیازمند تعادل است.
این استاد دانشگاه با اعتقاد به اینکه برای تعیین مجازات باید عواملی مانند نوع، کیفیت و مقدار مجازات را بررسی کنیم، اظهار داشت: پیش از ورود به اصل تناسب باید اصول حاکم بر خود مجازات را بدانیم. نکته مهم این است که در رابطه با مجازات باید پیامدهای مجازات را نیز در نظر بگیریم.
او تصریح کرد: اساساً وقتی می‌خواهیم جرایم مالی را تعیین کنیم، باید نظر خود راجع به مالکیت را نیز ارائه کنیم. اگر بپذیریم که مال و دارایی افراد به حقوق دیگران نیز مربوط است، در این صورت مجازات‌های افراد با زمانی که بپذیریم مال و دارایی فرد فقط متعلق به خود اوست و بر دیگران تأثیر ندارد، تفاوت ندارد.
آموزش مهارت عفاف و حجاب در دوران نوجوانی
حکمت نیا بر لزوم آموزش مهارت‌ها در سن 16 تا 18 سالگی تأکید کرد و گفت: در جامعه بسیاری از افراد در این سن هستند و هیچ‌گونه مهارت و درآمدی ندارند. برای تعیین مجازات این افراد باید چنین شرایطی را درنظر بگیریم. لذا در این زمینه هزینه‌ها و جرایم به پدر خانواده تحمیل شده و خانواده مجازات می‌شود.
او ادامه داد: سنین بین 18 تا 23 سال نیز سن فراگیری تعاملات اجتماعی انسان است و برای جرم‌نگاری این افراد باید تناسب را رعایت کرد. برای نگارش جرم باید مشخص کرد که جرم مدنظر در کدام دسته قباحت‌های اجتماعی قرار دارد.
حکمت نیا یادآوری کرد: باید بدانیم که جرم حجاب در دسته قباحت سیاسی قرار دارد یا اخلاقی؟ اگر حجاب و عفاف را در حوزه قباحت‌های اخلاقی در نظر بگیریم، باید به گونه‌ای جرم را در جدول تناسب قرار دهیم که با مجازات متناسب باشد. در این زمینه ابتدا باید مشروعیت مجازات را در نظر گرفته و سپس مجازات‌ها را در جدول تناسب قرار داد.
این استاد دانشگاه با اعتقاد به اینکه دشوارترین بحث تمامی نظام‌های حقوقی به لحاظ مجازات بحث عفاف و اخلاق است، اظهار داشت: نگرانی موجود این است که فردی ادعا کند که طی چند روز چندین ماده قانونی ارائه می‌کند. ما باید به افکار عمومی اجازه دهیم تا در این زمینه صحبت کنند. البته قانون کار فیلسوفان است و نخبگان باید اقتضائات و نگرانی‌های مردم در حوزه قانون را بررسی کنند.
