سرویس تاریخ جوان آنلاین: نفت ایران از بدو اکتشاف، هماره مورد طمع دولت‌های استعماری به ویژه انگلستان بوده است. این طمع‌ورزی-که سوگمندانه در اغلب موارد نیز به غارت این سرمایه ملی منجر گشت- عمدتاً در دوران پهلوی‌ها خودنمایی کرد. مقالی که هم‌اینک پیش روی شماست، این داستان تراژیک را در چهار پرده بازخوانی کرده است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
پرده نخست: سوزاندن قرارداد دارسی یا آتش انداختن در خرمن یک ثروت ملی؟
سوزاندن قرارداد نفتی دارسی در آغاز، اگر چه به ظاهر مانوری ایران‌دوستانه به نظر آمد، اما تحولات بعدی نشان داد این رفتار، به واقع زمینه‌سازی برای تحمیل یک قرارداد طولانی‌تر و پرضررتر برای ایران بوده است. سیدمحسن موسوی‌زاده جزایری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب حاشیه و متن این اقدام رضاخان، چنین می‌نویسد: «در واقع لغو قرارداد دارسی از سوی رضاخان، فرصتی را فراهم کرده بود تا وی نسبت انگلیسی بودن خود را، که از زمان کودتای ۳ اسفند در اذهان عمومی وجود داشت، پاک کرده و خودش را به‌عنوان قهرمان ملی نشان دهد، اما پشت ماجرای این نمایشنامه، چیز دیگری وجود داشت. قبل از تشکیل جلسه لغو قرارداد دارسی، رضاخان به فروغی گفته بود امروز می‌آیم به جلسه هیئت دولت و یک تندی به هیئت دولت و وزرا می‌کنم، اما تو ناراحت نشو! در جلسه همین اتفاق افتاد و بعد از انتقاد از کم‌تحرکی دولت در برابر شرکت نفت، رضاخان پرونده نفت را برداشت و انداخت داخل بخاری و به وزرا دستور داد بنشینند و ترتیب الغای امتیاز دارسی را بدهند. در این زمان دولت ایران به اطلاع انگلیس رساند که قرارداد نفتی لغو شده است. این کار سبب شد دولت انگلیس به ایران اعتراض و از ایران به جامعه ملل متحد شکایت کند. دبیرکل جامعه ملل به دنبال ارائه این شکایت‌نامه از ایران خواست نمایندگان خود را برای رسیدگی به ژنو اعزام کند. در این زمان ایران نمایندگان خود را به ریاست علی‌اکبر داور وزیر دادگستری به ژنو اعزام کرد و آن‌ها دلایل لغو قرارداد را در آنجا توضیح دادند. در این زمان ظاهر قضیه نشان می‌داد که ایران بر احاقه حقوق خود پافشاری کرده و حاضر به عقب‌نشینی از موضع خود نیست، اما تقی‌زاده در خاطرات خود تعریف می‌کند با وجود اینکه رضاخان دستور داده بود داور به ژنو برود، اما از رفتارش تزلزل نسبت به ادامه تخاصم علیه شرکت نفت مشخص بود برای همین به‌زودی دستور داد با این شرکت تفاهم‌نامه‌ای امضا شود. بر این اساس به دستور رضاخان قرارداد ۱۹۳۳ منعقد می‌شود. در آن زمان روزنامه‌ها و دولت اعلام کردند با این قرارداد ایران امتیازاتی مانند محدود شدن حوزه عملیات شرکت و افزایش سهم ایران و رفع حق انحصاری لوله‌کشی به خلیج‌فارس را به دست آورده و شرکت نیز متعهد شده سالانه ۱۰ هزار لیر به اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا برای اخذ تخصص نفت بپردازد. همچنین شرکت باید تمامی مدارک و نقشه‌های مهم را در اختیار ایران قرار دهد. با وجود تلاش رضاخان برای اینکه نشان دهد این قرارداد با تلاش وطن‌پرستانه او و ایستادگی در برابر بریتانیا به دست آمده، این ماجرا دارای ایرادات زیادی بود. به عنوان مثال در قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت انگلیس و شرکت‌های تابعه از کلیه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره‌مند شدند. این شرکت هرچند دایر حوزه عملیاتی‌اش محدود شد، اما توانست به اختیار خود این حوزه‌ها را مشخص کرده و مکان‌هایی را که بیشترین حوزه نفتی را داشت انتخاب نماید. همچنین با وجود اینکه به شرکت حق لغو قرارداد داده شده بود، اما ایران این حق را نداشت. علاوه بر این شرکت الزامی به تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به پول ایرانی نداشت».
پرده دوم: ملی شدن صنعت نفت ایران، موجی که به ساحل نرسید!
پس از اشغال ایران و فرار رضاخان از کشور، موجی از خودآگاهی و تلاش برای نیل به حقوق پایمال شده، تمامی ایران را فراگرفت. این نهضت بزرگ، سرانجام به ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس منتهی شد. با این همه و سوگمندانه باید اذعان داشت که فشار خارجی و اختلافات داخلی، مانع شد که این جنبش همگانی، به اهداف خویش دست یابد. سیده‌لیلا موسوی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره معتقد است: عملکرد تبعیض‌آمیز شرکت نفت ایران و انگلیس و وجود موارد مشابه بسیار در عرصه‌های دیگر همگی نشان از قدرت استعماری انگلستان در ایران داشت؛ کشوری که همراه با روسیه از دهه‌ها قبل با تسلط بر دولت مرکزی ضعیف قاجار و حکامی که اراده چندانی از خود نداشتند بر حیات و ممات بسیاری از ایرانی‌ها حاکم بود. این سلطه در سال‌های دهه ۱۳۲۰ و بعد از تبعید رضاشاه از ایران و روی کار آمدن فرزندش محمدرضا تشدید شد. بسیاری از فعالان سیاسی- اجتماعی ایران و اقشار مختلف مردم در آن سال‌ها بیش از هر زمان دیگری نسبت به تداوم سلطه دیرپای انگلستان بر کشور و حضور این قدرت استعمارگر اعتراض داشتند. این اعتراضات در نهایت سبب شد گروه‌های سیاسی و طبقات اجتماعی مختلف با باور‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گرفته و علیه انگلستان متحد شوند. این اتحاد در نهایت خود را در قالب ائتلافی گسترده نشان داد که طیف وسیعی از نیرو‌های اجتماعی از بازاریان و روحانیون گرفته تا طبقه متوسط و حتی نیرو‌های چپی را که داعیه مبارزه با امپریالیسم جهانی را داشتند شامل می‌شد. ائتلاف شکل گرفته به واسطه انگیزه مشترک مبارزه با استعمار و نفوذ قدرت‌های بیگانه توانست نهضت ملی شدن نفت را در برابر خواسته انگلستان به پیش ببرد. آنان با مبارزه‌ای که بر ضد شرکت نفت برپا کردند، به نوعی احساسات ضدامپریالیستی میدان دادند و از چنان حقانیت اخلاقی برخوردار شدند که بر دل تمام ایرانیان از هر طبقه اجتماعی و اقتصادی تأثیر نهاد. اگرچه ایرانیان خود دچار اختلافات و تفرقه‌های بسیار بودند ولی همگی نسبت به یک برداشت مشترک در رهایی از شر امپریالیسم انگلیس وحدت نظر داشتند و با این احساس بود که همانند جمعی مظلوم، به احقاق حقوق خود از یک قدرت حیله‌گر و بی‌عاطفه جهانی قد برافراشتند. در تاریخ معاصر ما بسیار بر این نکته تأکید می‌شود که ایران هرگز مستعمره نبوده است. اما واقعیت این است که ایران در آستانه نهضت ملی شدن صنعت نفت تا حد زیادی به لحاظ سیاسی و اقتصادی خصوصیات یک کشور مستعمره را دارا بوده است. از لحاظ اجتماعی نیز از نارضایتی مردم، سرخوردگی، نابسامانی اجتماعی، ناامنی و نابهنجاری رنج می‌برده و آماده پشت سر گذاشتن یک فرایند استعمارزدایی بوده است. از این رو، جنبش ملی شدن صنعت نفت را می‌توان بخشی از این فرایند به حساب آورد. ملی شدن صنعت نفت در ایران اگرچه ناکام ماند، اما انگیزه‌های بسیار بزرگی را با خود به همراه داشت. «نهضت ملی شدن صنعت نفت به مثابه جنبشی انقلابی در واقع درصدد بود ایران را از مدار وابستگی به غرب و قدرت‌های خارجی برهاند و خاصه بند‌های وابستگی با بریتانیا را از هم بگسلد... خود ماهیت مسئله ملی کردن و مبارزه به منظور ایجاد ائتلافی محکم و مردمی بود که بتواند در برابر انگلستان و شاه بایستد. نهضت ملی شدن نفت با همین هدف یعنی ایستادگی در برابر استعمار کار خود را ادامه داد و هرچند در نهایت به دلیل جدایی رهبران نهضت و انشقاق در صفوف حامیانش و به دنبال آن انجام کودتای ۲۸ مرداد و زدن تیر خلاص به ملی شدن صنعت نفت نتوانست به حضور قدرت‌های استعماری در ایران پایان دهد، اما گام بلندی بود در مسیر مبارزه با استعمار که در سال‌های بعد الهام‌بخش جنبش‌های ضداستعماری در بسیاری دیگر از کشور‌های در حال توسعه شد. کشور‌هایی که نیرو‌های سیاسی و مردمان‌شان همچون ایران خواهان رهایی از استبداد و دستیابی به استقلال در همه سطوح سیاسی و اقتصادی بودند. به این ترتیب نهضت ملی شدن صنعت نفت را باید گامی سیاسی دانست که با ایجاد ائتلافی میان طبقاتی در راه استقلال ملی حرکت کرد».
دولت‌هایی که در دوران نهضت ملی ایران، تمامی تلاش خویش را در راستای شکست آن به کار بردند، طبیعی بود که پس از ۲۸ مرداد و بازگرداندن پهلوی دوم، در صدد بازیابی سهم خویش از نفت ایران باشند؛ امری که نهایتاًَ در قالب قرارداد کنسرسیوم نفت، صورت تحقق گرفت و به هریک از کانون‌های قدرت جهانی از جمله امریکا و انگلیس، سهمی داد. محمد توحیدی چافی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، این قرارداد را، به شرح ذیل تحلیل کرده است: «اگرچه شاه در کتاب مأموریت برای وطنم، قرارداد کنسرسیوم نفت را طبق همان قانون ملی شدن نفت ارزیابی می‌کند، اما قرارداد کنسرسیوم از نگاه منتقدان، با فلسفه و روح قانون ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت. یکی از مهم‌ترین دلایل منتقدان آن بود که شرکت‌های غربی حاضر در کنسرسیوم حقوق و اختیار لازم را برای عملیات اکتشاف، حفاری، تولید و استخراج و برداشت نفت خام، گاز طبیعی، عمل آوردن نفت و گاز تولیدی، انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل و نقل و تحویل مواد به کشتی، تصفیه نفت خام و گاز طبیعی را در اختیار خود داشتند، اتفاقی که می‌توانست به وابستگی همیشگی نفت ایران به جهان غرب منتهی شود. یکی دیگر از موارد نقض حاکمیت کامل ایران بر نفت این بود که فقط دو نفر از هفت عضو هیئت‌مدیره شرکت عامل، از سوی ایران تعیین می‌شد و، چون تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره بر اساس رأی اکثریت بود، در تصمیم‌گیری‌ها منافع ملت و دولت ایران می‌توانست مورد غفلت واقع شود. این در حالی بود که بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین منابع نفتی ایران جزو قلمرو و حوزه قرارداد کنسرسیوم قرار داشت و شرکت‌ها می‌توانستند با توجه به برنامه‌های عمرانی کشور‌های متبوع خود هر ساله میزان استخراج را تغییر دهند و بر همین اساس و در مقام سنجش با سایر روش‌های بهره‌برداری، سهم کمتری از منافع حاصله نصیب کشور ما کند. در بند چهارم این قرارداد آمده بود: شرکت‌های عامل، کارمندان غیرایرانی را فقط برای تصدی مقاماتی استخدام می‌کنند که شرکت‌های عامل نتوانند ایرانیان حائز معلومات و تجربه کافی را برای احراز آن مقام بیابند. براساس این بند شرکت‌های بیگانه می‌توانستند به بهانه اینکه نتوانسته‌اند ایرانیان دارای معلومات و تجربه کافی را استخدام کنند، از پرسنل کشور‌های اروپایی استفاده کنند و فقط کار‌های کم‌اهمیت را به ایرانیان واگذار کنند و به این شکل، انتقال دانش فنی صورت نمی‌پذیرفت و وابستگی به غرب در آینده نیز تداوم می‌یافت. به استناد ماده ۶ این قرارداد، ایران موظف بود کلیه موجودی‌های انبار‌ها و ماشین‌ها و وسایل موتوری را به این شرکت‌ها تحویل دهد؛ امری که خودکفایی ایران را سال‌ها به تعویق می‌انداخت. اعضای کنسرسیوم از اعطای هرگونه مالیاتی که مقامات دولت ایران وضع کنند معاف بودند و از نکات عجیب‌تر این بود که ایران موظف شد جمعاً مبلغ ۷۶ میلیون لیره به شرکت ایران و انگلیس بپردازد. مهم‌ترین دستاورد‌های ظاهری ایران دستیابی به منافع ۵۰-۵۰ بود که از قرارداد‌های کشور‌هایی همچون عربستان پیروی می‌کرد و دیگر اینکه به جای انگلستان یک کنسرسیوم بین‌المللی متشکل از شرکت‌های امریکایی و اروپایی مدیریت همه‌جانبه ایران را در اختیار گرفتند. این در حالی بود که در پیشنهادی که ترومن و چرچیل به مصدق داده بودند، مالکیت ذخایر و تأسیسات نفت بر عهده ایران بود و تمام اداره صنعت نفت را شرکت ملی نفت ایران در اختیار داشت و تنها سرویس‌های فنی، تأمین متخصص و فناوری را یک کنسرسیوم بین‌المللی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌داد و تا زمان استقلال شرکت ملی نفت، کنسرسیوم خرید نفت ایران را تضمین می‌کرد. بعد‌ها بر اثر تحولات جهانی، بازار نفت در خاورمیانه و جهان و ثبات اقتصادی بهتر، معایب کنسرسیوم برای دولتمردان ایران آشکارتر شد، چنانکه در ژانویه ۱۹۷۳ (۶ بهمن ۱۳۵۱) محمدرضاشاه اعلام کرد کنسرسیوم نفت، به تعهدات خود در جهت حفظ و ارتقای منافع ایران عمل نکرده و... ایران از تمدید قرارداد خودداری خواهد کرد، به همین دلیل کنسرسیوم مجبور شد قرارداد جدیدی به نام سن موریتس با ایران منعقد کند. در قرارداد جدید از مساحت حوزه قرارداد ۱۹۵۴، ۲۵ درصد و بعد‌ها از مساحت حوزه عملیات نیز ۳۰ درصد کاسته شد و مدیریت اجرایی عملیات حداقل در ظاهر به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد».
پرده چهارم: تداوم ماهوی کنسرسیوم در توافق «سنت‌موریتس»
در تبلیغات برخی گروه‌های سیاسی از جمله سلطنت‌طلبان، پایان کنسرسیوم به مفهوم تلاش پهلوی دوم برای گرفتن امتیازاتی اساسی از غرب تلقی می‌شود، امری که با مرور اسناد و شواهد، خلاف آن اثبات می‌شود. محمدحسن پورقنبر پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، ماجرا را این‌گونه تحلیل کرده است: «محمدرضا پهلوی، به‌رغم سرسپردگی به غربی‌ها و فرمانبرداری از آنان، در کنگره بزرگداشتِ دهمین سال انقلاب شاه و ملت در اوایل بهمن ۱۳۵۱ ش، ضمن سخنرانی خود، با گزافه‌گویی عنوان کرد: وقتی قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ ش را پذیرفته و امضا کرد، بهترین کاری بود که می‌توانست در آن برهه زمانی انجام دهد. او سپس مدعی شد بعد از گذشتِ دو دهه از آن واقعه، و در حالی که شرایط بین‌المللی دچار تغییراتی شد، این قرارداد نیز اعتبار خود را به تدریج از دست داده است. همچنین محمدرضاشاه متوهّمانه عنوان نمود ایران از بُعد سیاسی، اقتصادی و نظامی، در زمره قدرت اولِ منطقه خاورمیانه قرار داشته، توانایی حفظِ منافع ملّی‌اش را به طور کامل داراست و از این رو، حتی می‌تواند به تنهایی و بدون کمک نیرو‌های متخصّصِ اجنبی و مشارکتِ کمپانی‌های خارجی، صنعت نفت خود را مدیریت کند. اندکی بعد از این سخنرانی، پهلوی دوم به‌منظور سپری نمودنِ سفر زمستانه، راهی سنت‌موریتس شد. شرکت‌های خارجی عضو کنسرسیوم نفت، که از صحبت‌های شاه ایران در تهران، راجع به نفت مطّلع شده بودند، در اواخر بهمن ۱۳۵۱ ش، نمایندگانی را به اقامتگاه زمستانی‌اش فرستادند. بعد از چند جلسه مذاکره پهلوی دوّم با نمایندگان کمپانی‌های نفتی خارجی، راجع به تجدیدنظر در قرارداد کنسرسیوم، در نهایت، طی اوایل اسفند همان سال، نتیجه مذاکرات، به‌صورت مکتوب تنظیم شد تا در جلسات آینده، به‌عنوان مبنای گفتگو میان دو طرف، راجع به مسئله نفت قرار بگیرد. کمتر از دو هفته بعد از ملاقات نمایندگانِ شرکت‌های نفتی عضو کنسرسیوم با محمدرضا پهلوی، دور جدید گفتگو‌ها میان شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های خارجی، از اواسط اسفند ۱۳۵۱ ش آغاز شد. مسئولیت مذاکره از سوی ایرانی‌ها، برعهده رضا فلّاح (معاون شرکت ملی نفت) بود، ضمن آنکه، تعدادی کارشناس فنّی، مالی و حقوقی از ایران نیز او را در این مذاکرات، همراهی می‌کردند. این رایزنی‌ها در پنج مقطع زمانی (از اسفند ۱۳۵۱ ش تا خرداد ۱۳۵۲ ش) و به‌طور متناوب در دو شهر تهران و لندن انجام شد تا آنکه، متن قرارداد جدید که مدتِ آن ۲۰ سال بود، با موافقت طرفین در اواسط تیر ۱۳۵۲ ش تهیه و تدوین شد. قرارداد جدید در اواخر تیرماه توسط هیئت دولت، در اوایل مرداد به‌وسیله مجلس شورای ملّی و سِنا، و در اواسط همان ماه نیز از سوی شاه امضا شد و بدین‌ترتیب، شکل قانونی به خود گرفت. قرارداد سنت موریتس دچار عیوب و نارسایی‌هایی نیز بود. با توجه به مقرّرات تعیین شده در قرارداد، کمپانی‌هایی که کنسرسیوم جدید را تشکیل داده، دقیقاً اعضای کنسرسیوم سابق و با همان میزانِ سهامِ قبلی بودند، از این رو، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا خط‌مشی سابقِ خود را در قالب قرارداد جدید پیاده کنند، چنانکه، به‌رغم قرارداد منعقده جدید، بازهم در واقع، حقِّ آزادی عمل در قیمت‌گذاری نفت، در اختیارِ شرکت نفت ایران نبود، و از طرفی دیگر، تولید نفت ایران، بستگی به میزان نیاز‌های نفتی کنسرسیوم داشت. علت عدم نتیجه‌گیری قابل‌توجّه ایران از قرارداد سنت‌موریتس را باید در این مسئله دانست که اگرچه از یک‌سو، حکومت پهلوی خواستار افزایش سهم خود از درآمد‌های نفتی و به دست آوردن اختیارات بیشتر در قرارداد کنسرسیوم بود، اما در طرف مقابل، قرار داشتن ایران در سایه کشور‌های کاپیتالیست بلوک غرب، و وابستگی شدید سیاسی و نظامی پهلوی به غربی‌ها، موجب شد قدرت مانور نمایندگان رژیم پهلوی در مذاکره با شرکت‌های عضو کنسرسیوم محدود باشد به طوری که در اولین گفتگو‌ها میان طرفین، که نمایندگان کنسرسیوم به سنت‌موریتس رفته و با محمدرضاشاه در دو جلسه دیدار کردند، شاه مخلوع ایران، اگرچه خواستار افزایش سهم ایران بوده، و به‌رغم مخالفت با روش پیشین که بر اساس قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ ش، منافع دو طرف از فروش نفت به‌صورت ۵۰-۵۰ محاسبه می‌شد، با این حال، اصرار چندانی به کاهش جدّی و قابل توجّه میزان منافع شرکت‌های عضو کنسرسیوم از نفت ایران نداشت. شاه در واقع، در پی ایجاد انگیزه بیشتر در شرکت‌های کنسرسیوم، برای افزایش سطح تولید و در نتیجه آن، افزایش سطح درآمد‌های نفتی ایران بود. او حتی حاضر شد در برابر افزایش سهمِ خود، به تمدید طولانی‌مدتِ قرارداد هم مبادرت ورزد، چنانکه در نهایت هم، چنین اتفاقی افتاد و مدتِ اعتبار معاهده نفتی سنت‌موریتس تا سال ۱۹۹۳ م تعیین شد. اگرچه تا حدودی بر میزان اختیارات شرکت ملی نفت ایران افزوده شد ولی باز هم، بیشترِ اختیارات در دست شرکت‌های خارجی بوده و حتی بخش مهمّی، چون صدور و فروش نفت، به‌وسیله کنسرسیوم اداره می‌شد».
