سرويس زنان جوان آنلاين: این روز‌ها که مجلس سخت گرم تصویب بند‌های لایحه بودجه سال آینده است، خبر‌های خوشی هم از میان این بررسی‌ها به گوش مردم می‌رسد. در همین راستا هم درحالی‌که وام ازدواج در لایحه بودجه از سوی دولت بدون تغییر و ۳۰ میلیون تومان تعیین شده بود، کمیسیون تلفیق با افزایش وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان به هر یک از زوجین موافقت کرده است.
بر اساس این مصوبه به هریک از زوجین ۵۰ میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد که جمعاً دو نفر می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرند. بانک مرکزی هم موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از ۱ /۱ /۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. اما دولتی‌ها که انگار چندان دل خوشی از افزایش وام ازدواج ندارند اضافه شدن شرط و شروطی متعددی را برای وام ازدواج پیشنهاد داده‌اند؛ شرط و شروطی که کارکردی چندگانه دارد و از یک سو سبب محدود کردن پرداخت وام ازدواج به متقاضیان می‌شود و از سوی دیگر در مسیر دیگر سیاستگذاری‌های دولت و مجلس همچون جلوگیری از ازدواج دختران در سنین کمتر از ۱۸ سال عمل می‌کند.
محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از مخالفان سرسخت افزایش وام ازدواج بود و هست. وی شاید در این سناریو نقش پلیس بد را بازی می‌کند. پیش از این هم ادعا کرده بود افزایش وام ازدواج موجب افزایش کودک‌همسری می‌شود. سستی و غیر مستند بودن این ادعا، اما موجب شد تا وی خود به اشتباهش پی برده و حرفش را پس بگیرد. استدلال کنونی تندگویان برای افزایش نیافتن وام ازدواج بی‌تأثیری آن در امر ازدواج است، آن هم به دلیل بازپرداخت سنگین این وام.
وی از سوی دیگر با تأکید بر اینکه متقاضی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال برای وام ازدواج بعد از اعلام میزان وام افزایش چشمگیری داشته، تصریح می‌کند: «جامعه هدف ما برای ترویج ازدواج به طور قطع سنین زیر ۱۵ سال یا بیش از ۶۰ سال نیست.»
معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هم از تلاش دولت برای ایجاد محدودیت سنی برای وام ازدواج سخن می‌گوید؛ محدودیت برای اینکه امکان سوءاستفاده از وام ازدواج وجود نداشته باشد.
فارغ از این اظهارنظر‌ها و موضع‌گیری‌ها وقتی به جامعه بازمی‌گردیم متوجه خواهیم شد حتی وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی هم چندان گره‌گشای شرایط جوانان در تنگنا‌های اقتصادی موجود نیست همچنانکه تنها دلیل کاهش ازدواج در جامعه مسائل اقتصادی نیست که بخواهیم انتظار داشته باشیم با افزایش ۲۰ میلیونی این وام تغییر فاحشی در میزان آمار ازدواج رخ دهد. وام ازدواج بخشی از وظیفه حمایتی دولت برای تسهیل ازدواج جوانان و یکی از وظایف مطروحه در قانون تسهیل ازدواج جوانان است و بدیهی است تا زمانی که بند‌های دیگر ۱۳ فرمان این قانون بر زمین بماند نمی‌توان انتظار معجزه‌ای در امر ازدواج جوانان داشت.
در کنار تمام این‌ها از دولت انتظار می‌رود تا برای تمام بازماندگان از ازدواج تدبیری داشته باشد؛ فرد ۶۰ سالهای که تقاضای وام ازدواج داده هم مطابق قوانین پرداخت این وام ازدواج اولش است و زمان معقولی از عقدش می‌گذرد و اینگونه نیست که فردی ۶۰ ساله که سالهای پیش ازدواج کرده باشد متقاضی وام ازدواج شود. پس اگر افزایش وام ازدواج توانسته باشد عامل محرکی برای ازدواج فردی ۶۰ ساله باشد خود نشانه خوبی است از اینکه افزایش وام ازدواج می‌تواند موجب افزایش ازدواج شود. دولت همانقدر که در قبال زیر ۱۵ ساله‌ها مسئولیت دارد، در برابر ۶۰ ساله‌ها هم مسئول است و یقیناً آمار این افراد آنچنان زیاد نیست که بند و تبصره قانونی بطلبد. تمام این استدلال‌ها، اما برای سنگ‌اندازی در مسیر ازدواج زیر ۱۵ ساله‌هاست؛ ازدواج‌هایی که به دلایل فرهنگی و اقتصادی اتفاق می‌افتد و با ممنوعیت وام ازدواج هم نمی‌توان مانع این ازدواج‌ها شد.
