یکی از کارکرد‌های تشکیل حساب یا صندوق‌هایی، چون ذخیره ارزی یا توسعه ملی این است که وابستگی بودجه دولت به نفت قطع شود.
حال تصور کنید بی‌تفاوت نسبت به اینکه هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چه بوده‌است، پیوسته هر کجا به هر دلیلی دچار کسری بودجه یا نیازمند منابع جدید شدیم، به منابع صندوق توسعه ملی رجوع کنیم. در شرایط کنونی نیز آنقدر شاهد اظهارات متناقض در رابطه با وضعیت اقتصاد هستیم که از طرفی دل افکار عمومی قرص می‌شود که همه چی منظم است، ولی به یکباره نیز با توجه به برخی از اظهارات ته‌دل افکار عمومی خالی می‌شود، از این‌رو افکار عمومی که هیچ حتی کارشناسان نیز پاک سردرگم شده‌اند.
به‌طور نمونه از طرفی رئیس کل بانک مرکزی مدعی می‌شود که کشور از منظر منابع ارزی در بهترین شرایط قرار دارد و بعد از آن می‌بینیم در پی افزایش بهای بنزین قیمت ارز از مرز ۱۱ هزار تومان به محدوده ۱۳ هزار تومان افزایش می‌یابد و به طور مجدد خبری در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی در خروجی خبر‌گزاری‌ها قرار می‌گیرد.
برای آدمی در میانه این اخبار‌ها و رفتار‌ها این پرسش مطرح می‌شود که اگر بانک مرکزی یا دولت یا شرکت‌های دولتی و خزانه از منظر دارایی‌های ارزی دچار وضعیت خوبی هستند، پس چرا به گفته محمدرضا پور‌ابراهیمی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، معاون اول رئیس‌جمهور (اسحاق جهانگیری) در کمیسیون اقتصادی شورای سران قوا وضعیت اقتصاد ایران را به گونه‌ای تشریح، توصیف و تحلیل می‌کند که گویی سقف عنقریب است که فرو ریزد و این چگونه مشکلی است که در نهایت با چند میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه فعلاً حل می‌شود؛ و از سوی دیگر، اگر وضعیت ارزی بانک مرکزی، دولت یا شرکت‌های دولتی و خزانه مناسب نیست چرا در رابطه با رشد مالیات‌هایی، چون مالیات از ثروتمندان و صاحبان حقیقی و حقوقی دارایی‌های کلان به شکل انقلابی و ضرب الاجل و اورژانسی فکری نمی‌شود یا اینکه اگر با هدف به بازار کشیدن ارز‌های خانگی سیاست این است که بازار ارز سرکوب قیمتی شود تا دارندگان این ارز‌ها با قیمت پایین ارز‌های خود را در بازار عرضه کنند از کجا معلوم که این ارز در صورتی که به بازار بیاید نصیب واردکننده واقعی شود و نصیب سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان و قاچاقچیان نشود و از دیگر سو این پرسش مطرح می‌شود که ارز‌های نفتی که متعلق به عموم است آیا با بالاترین نرخ ممکنه در بازار عرضه می‌شود تا کسری بودجه‌های دولت جبران شود یا اینکه همچنان با بهای ارزان به دست اشخاصی می‌رسد که مشخص نیست کالا را با رقم ارزن به دست مردم برسانند. در چنین شرایط مبهم ارزی که مشخص نیست منابع ارزی مناسب است و یانیست، باید دیدچرا حداقل با وضع قوانین و بخشنامه‌هایی عرضه ارز به اشخاصی که از جنس متقاضیان غیر مصرفی سرمایه‌گذاری یا قاچاقچی هستند محدود نمی‌شود که این نیز قابل‌تعمیم به بازار طلای کشور نیز می‌باشد.
متأسفانه در کمال تعجب بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه جزو بازارهایی هستند که داده‌های جامع و کامل و به روزی از این بازار‌ها در دسترس نیست به‌طور نمونه به‌رغم آنکه حداقل تاپیش از این اینگونه بوده که دولت به واسطه صادرات نفت بازیگر اصلی و عرضه‌کننده ارز به بازار بوده‌است و این ارز به نوعی متعلق به عموم ملت ایران می‌باشد، اما مردم نمی‌دانند در چه روزی و با چه نرخی ارز در بازار عرضه می‌شود و اگر نوسان‌هایی هم در بازار اتفاق می‌افتد، عواید این نوسان‌ها به خزانه ریخته می‌شود تا کسری بودجه‌ها جبران شود یا اینکه برخی از اشخاص نوسان‌گیر این نوسان‌ها را به جیب می‌زنند.
با توجه به اینکه بازار ایران در حوزه ارزی با نرخ‌های گوناگونی روبه‌رو است و امروز ارز محاسباتی در نرخ‌گذاری برخی از کالا‌ها در محدوده ۱۸ هزار تومان است به نظر می‌رسد زمان آن رسیده‌است تا بازار ارز، طلا و سکه اطلاعاتش اعم از حجم مبادلات روزانه، عرضه، تقاضا، هویت عرضه‌کننده و متقاضی مشخص شود تا حداقل در شرایطی همچون وضعیت کنونی از طرفی خدای نکرده تقاضای سرمایه‌گذاری یا قاچاق کالا و ارز با نرخ‌های پایین ارز، طلا و سکه را از سطح بازار جمع‌آوری نکنند و در امور ضروری بعد‌ها به چنان مشکلی بربخوریم که پیوسته به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کنیم و از طرف دیگر، در صورت نوسان قیمت ارزش افزوده‌های این تغییرات نصیب اشخاصی غیر از اشخاص مرتبط با خزانه کشور نشود.
در عین حال باتوجه به فشار‌های ناشی از دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی که تبلور آن را در رشد حجم نقدینگی به بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان می‌بیینیم به نظر می‌رسد زمان آن رسیده‌است تا ترازنامه‌های تمامی بازیگران اقتصاد ایران اعم از بانک مرکزی، دولت، شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه‌ها، بورس‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید کاملاً شفاف شود تا اگر مثلاً دولت دچار کسری بودجه شد یا بانک مرکزی یا سیستم بانکی دچار ناترازی در ترازنامه شد، مشخص شود دلیل این رویداد چیست و برای حل این ضعف باید چه کرد و اگر وضعیت با ایجاد یک نوسان‌گیری در بازاری به‌طور موقت حل شد این رفتار‌ها چه تأثیر منفی بر ترازنامه ده دهک خانوار در کشور دارد.
همچنین باید پذیرفت صندوق توسعه ملی هم مجموعه‌ای است که با هدف مشخص کار اقتصادی می‌کند و باید گزارش‌های هیئت مدیره و گزارش‌های مالی این شرکت نیز به شکل ماهانه و فصلی و شش ماهه و سالانه به شکل شفاف نشر یابد و سایر مجموعه‌ها، چون بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی غبر بانکی، بخش دولت و شرکت‌های دولتی نیز باید روند مذکور را انجام دهند زیرا گاهی اقدامی صورت می‌گیرد که از طرفی شاهد کسری بودجه هستیم و در همان زمان دارایی‌های خارجی دولت یا صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت یا صادرکنندگان غیر نفتی به ثمن‌بخس فروخته می‌شود، به طوری که در این بین بخشی، چون دولت نیازمند برداشت از صندوق توسعه ملی یا ایجاد بدهی و استقراض از بانک مرکزی و بازار سرمایه می‌شود.
با توجه به فرایند فوق، اینجا ست که بیم ان می‌رود به دلایل سیاسی یک وقت قیمت در بازاری سرکوب شود و هزینه‌های این سرکوب همانند ایجاد بدهی‌های ملی و ایجاد توجیه برای قاچاق کالا و ارز به واسطه عدم گزارش‌دهی به‌طور موقت پنهان می‌شود و در آینده کشور متوجه خسران عظیم این بی‌انضباطی‌های مالی خواهیم شد.
از این‌رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رهگذر بررسی بودجه سال آتی ضمن جرم انگاری عدم گزارشی‌دهی و گزارشگری مجموعه‌های اقتصادی مرتبط با بخش غیرخصوصی، دسترسی دولت به منابع صندوق توسعه ملی یا مانده‌های حساب ذخیره ارزی را کلاً قطع کنند در عین حال نیز بانک مرکزی باید گزارش بخش عرضه ارز‌های دولتی یا طلا وسکه و استقراض‌های دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و سیستم بانکی را به شکل شفاف و هفتگی نشر دهد تا در کمال تعجب شاهد این مقوله نباشیم که دارایی‌های خارجی دولت در کسری بودجه نیز ارزان عرضه می‌شود یا بدهی‌های شرکت‌های دولتی مکررا به بخش دولت انتقال می‌یابد تا بار این هزینه‌ها تحت قالب کاهش ارزش پول ملی به دوش مردم بیفتد یا اینکه ترازنامه‌ها نهاد‌های مهم اقتصادی از طریق سفته‌بازی در بازار‌ها به بهای ناتراز‌کردن ترازنامه و سود و زیان مردم تراز می‌شود.
در یک کلام انتظار این است در کنار انضباط سخت مالی تمامی بازیگران اقتصاد ایران گزارشگری و گزارش‌دهی هفتگی در کشور باب شود تا به جای تأمین و ترازبودجه از مسیر‌های صحیح و تقویت پیوسته ارزش پولی ملی شاهد تأمین و تراز دخل و خرج‌ها و دارایی و سرمایه و بدهی‌ها از مسیر‌های غلط منتج به کاهش پیوسته ارزش پول ملی نباشیم.
