جوان آنلاین: مرغی که ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی برای تأمین نهاده آن تخصیص می‌یابد، قیمتش به ۱۴۰ تا ۱۶۰هزار‌تومان رسیده است. مجلسی‌ها با انتقاد از گرانی قیمت مرغ در سراسر کشور سیاست‌های غلط وزارت جهاد را دلیل این گرانی‌ها می‌دانند، اما وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید، عدم‌تخصیص بموقع ارز برای واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی دلیل این افزایش قیمت‌هاست. کنشگران معتقدند تصعیف جایگاه سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام در تأمین و واردات نهاده‌ها در دولت چهاردهم موجب شده است دولت به شدت در بحث نهاده‌ها به واردکنندگان خاص وابسته شود، از این رو با چالش‌های به‌وجود آمده در ماه‌های اخیر مرغداران و دامداران خرد آسیب دیده‌اند و قیمت‌های مرغ و تخم‌مرغ گران شده است.
این روز‌ها فضای مجازی پر شده از فیلم‌هایی که مرغداران از گرسنگی گله‌های مرغ و نبود نهاده‌های طیور منتشر می‌کنند. آنها از بی‌تدبیری وزارت جهاد و اعتمادش به واردکننده خاص انتقاد می‌کنند و مدعی هستند ماه‌هاست پول نهاده را در سامانه بازارگاه واریز کرده‌اند، اما هنوز نهاده‌ای به دست‌شان نرسیده است.
در کنار این گلایه‌ها و نقدها، گرانی قیمت مرغ و تخم‌مرغ صدای مردم و حتی نمایندگان مجلس را درآورده است. نمایندگان خانه ملت با طرح این پرسش که به رغم تخصیص ارز دولتی چرا قیمت مرغ و تخم‌مرغ گران است، پاسخ قانع‌کننده‌ای از وزیر جهاد کشاورزی طلب می‌کنند. مرغ و تخم‌مرغ به دلیل ارزش غذایی‌ای که دارند، نقش مؤثری در سبد غذایی خانوار ایفا می‌کنند، از این رو ثبات قیمت این دو کالا از مهم‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی است که متأسفانه در همه دولت‌ها به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی و تغییرات نرخ ارز با نوساناتی همراه است. دولت و مجلس به منظور حمایت از سفره‌های مردم برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دام و طیور ارز دولتی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی تخصیص می‌دهند تا هزینه تولید کنترل شود، اما همچنان قیمت مرغ و تخم‌مرغ در تمام فصول سال دچار نوسان و در پاییز و زمستان گران می‌شود. بخشی از این گرانی‌ها به دلیل سیاست‌های غلط متولی تولید و بخشی از آن به دلیل طمع و زیاده‌خواهی واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور است که همواره به دنبال منافع خود هستند نه دولت و مردم.
دولت ابتدای مهر ماه در راستای حمایت از تولید، نرخ مصوب مرغ را بالا برد و قیمت را به ۱۳۵ تا ۱۴۰هزار‌تومان رساند. همزمان قیمت تخم‌مرغ نیز با افزایش ۱۰۰درصدی مواجه شد. اکنون مرغ در برخی استان‌ها زیر قیمت مصوب و در برخی دیگر از استان‌ها بالاتر از نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد. فعالان بازار دلیل این عدم‌تعادل قیمت را سیاست نادرست وزارت جهاد و نا‌هماهنگی استانداران با یکدیگر می‌دانند، زیرا هیچ مرجع و سازمانی وجود ندارد که با گرفتن آمار تولید روزانه مرغ از استان‌ها، بتواند توزیع را در سراسر کشور ساماندهی کند.
یکی از اختیارات استانداران این است که تولید و توزیع کالا‌های اساسی و مرغ و تخم‌مرغ را در استان‌های تحت مدیریت‌شان به دست بگیرند، از این رو استان‌هایی که تولیدشان بیش از مصرف است در صورت هماهنگی با سایر استانداران می‌توانند به استان‌های دیگر کمک‌رسانی کنند، اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و همین امر به گرانی قیمت مرغ و تخم‌مرغ در برخی استان‌های کشور دامن زده است.
تخصیص‌نیافتن ارز از اواخر شهریور ماه تاکنون
از اواخر شهریور ماه تاکنون تخصیص ارز واردات نهاده‌های دام و طیور با چالشی جدی روبه‌رو شده است. نهاده‌هایی که به بنادر کشور رسیده بودند به دلیل نبود ارز داخل کشتی‌ها انبار شد، از این رو مرغداران و دامداران با کمبود جو و ذرت روبه‌رو شدند. دولت برای خروج از این مشکل به واردکنندگان مجوز داد ۴۰درصد نهاده‌شان را با نرخ توافقی و ۶۰درصد را با نرخ روز بفروشند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان بزرگ مرغ و گوشت که نقدینگی و لابی بالایی داشتند، توانستند نهاده مورد نیازشان را تأمین کنند، اما تولیدکنندگان خرد که ۸۰درصد جامعه تولید را تشکیل می‌دهند، نتوانستند نهاده تأمین کنند و تولیدشان بعضاً متوقف شد.
وابستگی دولت به واردکنندگان خاص
در دولت‌های قبل، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی مجوز واردات نهاده داشتند و در شرایطی که تخصیص ارز واردات از سوی بانک مرکزی با مشکل مواجه می‌شد، این دو سازمان، نهاده مورد نیاز واحد‌های کوچک را تأمین می‌کردند، اما با فسادی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، دولت چهاردهم واردات این دو شرکت را متوقف کرد، به همین دلیل در واردات کالا‌های اساسی، به ویژه نهاده‌های دام و طیور به واردکنندگان خاص وابسته شده است. طبیعی است که این واردکنندگان همواره به دنبال منافع خود باشند، نه دولت و مردم. کنشگران معتقدند دولت با تضعیف جایگاه این دو سازمان و اهلیت دادن به واردکنندگان بزرگ در ایام پرتقاضا مانند ماه رمضان و شب عید متضرر خواهد شد و ضروری است در سیاست تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌ها تجدیدنظر کند.
وزیر جهاد کشاورزی: انباشت معوقات نهاده‌های دامی به ۶میلیارد دلار رسید
نابسامانی بازار نهاده‌ها و افزایش غیرمنطقی مرغ و تخم‌مرغ، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی را روز گذشته به مجلس کشاند.
وی درباره برخی مشکلات انباشت‌شده در این حوزه در توضیح به بهارستان‌نشینان می‌گوید: مطالبات امسال با توجه به معوقات سال‌های قبل تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی به رقم ۶میلیارد دلار رسیده است. با توجه به سهمیه ارزی و نیز نو و کهنه‌کردن معوقات سال‌های قبل پرداخت‌ها با تأخیر انجام شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سایر چالش‌های موجود که امروز در بازار نهاده دامی تبدیل به بحران شده است، به کاهش اعتبار واردکنندگان نزد طرف‌های خارجی اشاره می‌کند و می‌افزاید: در روابط خارجی بین تجار داخلی و خارجی نیز تغییرات به وجود آمده و اعتبار تأمین‌کنندگان ایرانی نزد طرف خارجی کاهش یافته است و تجار خارجی طلب مطالبات خود را دارند که این امر بر حجم نیاز ارزی بخش کشاورزی افزوده است.
تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی ضروری است
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه باید اولویت اول کشور در تأمین و پرداخت ارز، مسئله غذا و نهاده‌های دامی باشد، می‌گوید: باید ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی تأمین شود. امسال در بودجه برای تأمین نهاده‌های دامی و دارو ۱۲میلیارد یورو پیش‌بینی شده بود که ۳میلیارد یورو برای دارو و ۹میلیارد یورو برای نهاده‌ها و کالا‌های اساسی بود، اما در نهایت ۴میلیارد یورو برای دارو و ۸میلیارد یورو برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد. به گزارش مهر، قزلجه می‌افزاید: بدهی انباشته ارزی به تأمین‌کنندگان و واردکنندگان از سه سال گذشته معوق مانده است و تا امروز ادامه دارد. با توجه به کاهش سهمیه ارزی، روند پرداخت بدهی‌های معوق نیز با کندی انجام می‌گیرد. وزیر جهاد کشاورزی تأکید می‌کند: مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم و موجب فشار شدید بر مرغداران و دامداران شده، مربوط به مسئله پرداخت مطالبات ارزی است که در دو ماه اخیر، وقفه ایجاد شد و کالا‌هایی که به بنادر رسیدند، امکان ترخیص نداشتند، البته با پیگیری‌های انجام‌شده، از روز گذشته مسیر باز شد و تنها با پرداخت ۱۰۰میلیون دلار، شش کشتی موفق به پهلوگیری شدند.
وی ادامه می‌دهد: از صبح دیروز نیز حمل کالا به واحد‌های دامداری و مرغداری در سراسر کشور آغاز شد و صبح دیروز هم ۲۰۰میلیون دلار دیگر تزریق شد و روند حمل با سرعت ادامه دارد. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی شده است نیاز واحد‌ها به صورت دقیق سنجیده شود و نهاده‌ها به شکل مساوی در کل کشور توزیع شود تا هیچ واحدی بدون نهاده نماند. هرچند وزیر جهاد کشاورزی مشکلات بازار مرغ و تخم‌مرغ را به زمین بانک مرکزی انداخت و عدم‌تخصیص ارز را مقصر چالش‌های فعلی بازار دانست، اما واقعیت، اتخاذ سیاست‌های نادرست وزارت جهاد کشاورزی در تأمین و توزیع نهاده‌ها، مرغ و تخم‌مرغ است که باید اصلاح شود، زیرا سفره و معیشت مردم نباید به منافع واردکنندگان خاص گره بخورد.
