سرويس اقتصادی جوان آنلاين: صاحبنظران سیاست خودرویی کشور را نارسا، ناکارآمد و باعث از بین رفتن رفاه اجتماعی می‌دانند و معتقدند در ۳۰ سال گذشته از کشوری که به شرکت‌های برجسته آلمانی مانند بنز و بی‌ام‌و صادرات رادیاتور داشته‌ایم، به کشوری تبدیل شده‌ایم که خودروسازان بزرگ آن هنوز در حال تولید خودرو‌های ۳۰ سال پیش با قیمت چند سال بعد هستند. بررسی کارشناسانه صنعت خودروی کشور نشان می‌دهد که ایران نه تولیدکننده خودرو شده و نه حتی مونتاژکار خوبی است، بنابراین باید از مدیران صنعتی کشور پرسید که دقیقاً از چه الگوی سیاستی پیروی می‌کنید که صنعت خودروی کشور را به این حال و روز انداخته‌اید.
روز گذشته وزیر صنعت برای پاسخ به سؤال نمایندگان در خصوص مشکلات صنعت خودرو و بالا بودن قیمت خودرو در حاشیه بازار به صحن علنی مجلس رفت. سؤال نماینده تهران از وزیر صنعت، علت تعلل در انجام وظایف این وزارتخانه و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه‌سازی بود.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه قرارداد‌های خودرو با مشتریان به نحوی تنظیم می‌شود که مردم متضرر اصلی هستند، گفت: «برخی خودروسازان تا ۴۰ درصد وجه اضافی از مردم مطالبه می‌کنند در غیر‌اینصورت مشتری مجبور به فسخ قرارداد می‌شود.»
تعلل وزارت صمت در قبال مصرف‌کنندگان
سیده فاطمه حسینی در سؤال خود از رضا رحمانی گفت: «رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمأبانه خودروسازان سطح نارضایتی زیادی را بین مردم ایجاد کرده است.»
وی تصریح کرد: «وزارت صمت و سازمان حمایت طبق وظیفه قانونی‌شان باید حمایت از مردم و مشتریان را دنبال کنند که تاکنون به این وظیفه به خوبی رسیدگی نکرده‌اند و به همین دلیل تعداد زیادی از مردم با شکایت و نارضایتی از خودروسازان به مجلس مراجعه کرده‌اند.»
نماینده تهران در مجلس افزود: «خودروسازان تا ۵۰ درصد از قیمت هر خودرو را از مردم دریافت کرده‌اند که حتی این موضوع مربوط به سال ۹۶ هم بوده است، اما آن‌ها وجه بیشتری را طلب کرده‌اند، این در حالی است که قرارداد‌های خودروسازان با مردم به نحوی منعقد شده که حتی با منشور حقوق شهروندی که دولت آن را مصوب کرده مغایرت دارد.»
وی گفت: «قرارداد‌های خودروسازان با مردم به نحوی منعقد شده که مشتری را مجبور می‌کند که تا تعهدات و شرایط دیگری را بپذیرند و در نهایت مشتری قرارداد را فسخ کند و حتی زمانی که دعوتنامه برای مشتری صادر می‌شود تا ۴۰ درصد بیشتر از وجه اصلی باید به خودروسازان پرداخت شود یا اینکه ظرف دو هفته قرارداد اصلی فسخ شود.»
حسینی افزود: «یکی از اشکالات اساسی وزارت صمت تعارض منافع ساختاری در این وزارتخانه است، چراکه یک بازوی آن خودروسازان و بازوی دیگر سازمان حمایت که به نظر می‌رسد مشتریان و مردم متضرر اصلی این موضوع هستند.»
نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: «اخیراً مشاهده کرده‌ایم که در ثبت‌نام‌ها، پیش‌فروش‌ها و فروش فوری‌ها امکان ثبت‌نام برای شهروندان و مشتریان عادی که حائز شرایط ثبت‌نام هستند وجود ندارد، اما در بیرون افرادی پیشنهاد می‌کنند که ۵ میلیون تومان مطالبه می‌کنند تا ثبت‌نام خودرو را نهایی کنند، چگونه است که آن‌ها امکان ثبت‌نام دارند، ولی مردم عادی خیر؟»
وی گفت: «دولت تصمیم گرفته است برای حمایت از قطعه‌سازان تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی به آن‌ها بدهد، اما فقط ۲ هزار میلیارد تومان آن به قطعه‌سازان داده شده و مابقی هم به دلیل آنکه حجم زیادی از قطعه‌سازان زیر‌نظر ایران‌خودرو هستند به این شرکت رسیده است. چرا از قطعه‌سازانی که رانت نداشته و قطعات حساس خودرو تولید نمی‌کنند حمایت‌های لازم صورت نگرفته است؟»
حسینی اظهار داشت: «قرار بود که ۸۴۴ میلیون یورو به قطعه‌سازان علاوه بر ۴ هزار میلیارد تومان داده و نباید این کار بدون نظارت و مرحله به مرحله انجام شود. ۱۵۰ هزار نفر در شرکت‌های قطعه‌سازی از سال گذشته یا اخراج شده‌اند یا به حالت تعلیق درآمده‌اند. اگر مجلس از این پرداخت‌ها به خودروسازان و قطعه‌سازان حمایت می‌کند باید در این روند هم نظارت داشته باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «با وجود ۶۰۰ هزار تعهد معوق و تعداد بالایی از پرونده‌های خودرویی که به سازمان تعزیرات ارجاع شده ما شاهد پایان تجمعات مردم در اعتراض به عدم دریافت خودرو نیستیم و این موضوع با ادعای وزیر صمت منطبق نیست، چراکه حجم انباشت از پرونده‌ها ناشی از ضعف عملکرد وزارت صمت است. پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو به خودروسازان باید منوط به ایفای تعهدات قطعه‌سازان و خودروسازان باشد.»
فکری به حال کاهش قیمت بازار کنید
همچنین سؤال رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص علت عدم توجه به افزایش قیمت خودرو و وجود قیمت‌های کاذب در بازار خودرو بود.
امیر خجسته در جریان سؤال خود از رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت توجه نکردن به قیمت‌های کاذب خودرو در بازار اظهار داشت: «بحث خودروسازان بسیار مفصل است و یک داستان پرغصه در طول سنوات گذشته دارد. ما بحث‌های متعددی در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیسیون اصل نود داشتیم و نارضایتی‌ها به دلیل افزایش قیمت خودرو ایجاد شده بود، چراکه می‌گفتند قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار باشد که این هم عملیاتی نشده بود.»
وی عدم انجام تعهدات به موجب قرارداد مشخص شده در هنگام خرید خودرو، بستن قرارداد‌های یکطرفه و ضرر به مردم و همچنین اوضاع به هم ریخته خودروسازان را از محور‌های اصلی سؤال خود از وزیر صمت خواند و گفت: «اوضاع خودروسازان به قدری به هم ریخته بود که موجب شد مقابل مجلس تجمع کنند. همچنین بدهی‌ها هم معوقه شده بود. نوع خودرویی که قرار بود به مردم واگذار شود نیز مشخص نبود، بنابراین یک نوع آشفتگی بین خودروسازان و خریداران خودرو ایجاد شد.»
خجسته نابسامانی در احوال و نوع خودرو را از جمله موارد مورد سؤال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد و افزود: «بدهکاران و خودروسازان ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و ۲۰ هزار میلیارد به بخش خصوصی بدهکار هستند و یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو معوقه داشتیم که پول مردم را گرفته و کار را رها کرده بودند.»
وزیر صمت: بانک مرکزی حتی یک سنت از ۸۴۴ میلیون یورو را به خودروسازان نداد
وزیر صمت با بیان اینکه برای سال‌جاری ۹۶۰ هزار خودرو تولید خواهیم کرد و سال آتی برنامه ایران‌خودرو و سایپا تولید بیش از یک میلیون خودرو است، گفت: قطعات خودرویی ساخت داخل ۵۰ درصد قیمت قطعات وارداتی است.
رضا رحمانی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران گفت: «از نظر قانون تجارت، خودروسازان، دولتی نیستند، ولی باید دولت‌ها در بخش‌های مختلف آن اعمال مدیریت کنند. پارامتر‌هایی مثل تیراژ، ادغام و هزینه تمام‌شده خودرو برای شرایط عادی در کشور است، اما وضعیت ما متفاوت است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «بازار خودروی ایران در شرایط عادی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد و اگر این میزان تولید شود بازار اشباع خواهد شد، اما در یک سال و دو سال گذشته این میزان تغییر پیدا کرد، به طوری که ما در سال ۹۷، ۹۰۰ هزار خودرو تولید کردیم و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال هم ۹۶۰ هزار خودرو تولید خواهیم کرد، ضمن اینکه برنامه‌ریزی صورت گرفته برای سال آتی (۱۳۹۹) برای فقط دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا تولید بیش از یک میلیون خودرو است.»
رحمانی گفت: «روزگاری سایپا یک‌هزار دستگاه پراید برای فروش در سامانه گذاشته بود که ظرف مدت ۱۰ دقیقه ۲۶۰ هزار نفر به سامانه مراجعه کرده بودند.»
وی تصریح کرد: «از روز اول خودروسازان در نامه‌ای از من درخواست کردند که، چون هزینه‌ها بالا رفته و مواد و موضوعات مالی و ارز گران شده است، خودرو گران شود، اما من با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و برای رعایت حقوق مردم اعلام کردم که قیمت قرارداد‌های قطعی طبق تعهدات صورت‌گرفته خودروسازان به مردم ملاک عمل است و نباید قیمت افزایش پیدا کند، چراکه ما این موضوع را طبق حقوق ملت می‌دانیم و عدالت و شأن جمهوری اسلامی هم همین است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: «ثبت‌نام‌های خودرو در کشور سامانه‌ای است، اما از سال گذشته قید کد ملی را به ثبت‌نام‌ها اضافه کردیم که فرد ثبت‌نام‌کننده در ۱۸ ماه گذشته خودرویی ثبت‌نام نکرده باشد.»
رحمانی گفت: «اگر ثبت‌نامی خارج از سیستم باشد، یا باید آن سیستم هک شده باشد یا در درون سیستم تخلفی صورت بگیرد؛ اگر کسی این موضوع برایش پیش آمد، مستند تخلف را به من بدهد تا من به نهاد‌های نظارتی اعلام کنم، اما تاکنون حتی یک مستند هم اعلام نشده است.»
وی افزود: «تعداد باقیمانده از پیش‌فروش‌ها و تعهدات پراید و ۴۰۵ هم باید تمام شود تا خط تولید خودرو‌ها جمع‌آوری شوند و حتی در این زمینه با سازمان محیط‌زیست و سازمان استاندارد هم هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: «سالانه باید ۳ هزار میلیارد تومان در خودروسازی‌ها سرمایه‌گذاری صورت گیرد، این در حالی است که سرمایه در گردش صنعت خودروی کشورمان در هر سال ۴۰ هزار میلیارد تومان است.»
رحمانی گفت: «پرداخت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی فقط اهرمی برای ادامه تولید و رفع مشکل خودروسازان است که قطعاً این ارقام به قطعه‌ساز و حقوق پرسنل داده شده است و اعلام کرده‌ام که هیچ‌کس حق ندارد غیر از این رفتار کند.»
وی ادامه داد: «پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو جزو مصوبات آذر سال گذشته به خودروسازان بوده است، این در حالی است که تا به امروز حتی یک سنت آن هم پرداخت نشده، هر چند که این موضوع از وظایف بانک مرکزی است، اما بیشتر نمی‌توانم در این باره توضیح دهم.»
مجلس مشروط قانع شد
بعد از اظهارات رحمانی، حسینی و خجسته از پاسخ‌های رضا رحمانی وزیر صمت به صورت مشروط قانع شدند و قرار شد ظرف یکماه آینده این وزارتخانه در گزارشی مکتوب آخرین وضعیت خودروسازان و قطعه‌سازان را به هیئت رئیسه اعلام کند، در غیر این صورت به همراه سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین درخواست اعمال ماده ۲۰۶ آئین‌نامه داخلی مجلس را خواهند کرد.
