جوان آنلاین: در بحبوحه تورم سرسام‌آور و بن‌بست عرضه مسکن در دهک‌های پایین، تصمیم اخیر دولت برای حذف تأمین مسکن از لایحه برنامه هفتم پیشرفت، عقبگردی آشکار از روح عدالت اجتماعی و تمرکززدایی سرزمینی محسوب می‌شود. ماده۵۰ در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت که با اجماع اکثریت مجلس یازدهم تصویب شد، تأکید می‌کرد ۳۳۰هزار هکتار زمین به محدوده‌های سکونتگاهی شهر‌ها و روستا‌ها الحاق و از احتکار زمین در بازار مسکن جلوگیری شود. استدلال نمایندگان این بود که دهک‌های کم‌درآمد نه از مسیر تسهیلات بانکی و نه از سیاست‌های اجاره‌داری حرفه‌ای صاحب مسکن نمی‌شوند، تنها افزایش عرضه زمین می‌تواند توازن بازار را به نفع مردم بازگرداند.
دولت با استناد به غیرضروری بودن توسعه محدوده‌های مجاز شهری، رسماً درخواست حذف ماده را از مجلس ارائه داد. این اقدام در واقع لغو یکی از مهم‌ترین بند‌های عدالت فضایی در برنامه توسعه کشور است. نگاهی به مواضع پیشین نمایندگان مجلس نشان می‌دهد تقریباً همه جریان‌ها از تصویب همان ماده به‌عنوان یک تصمیم راهبردی یاد کرده‌اند.
مجلس در آن روز‌ها بر سیاستی دست گذاشته بود که هدفش شکستن انحصار زمین و توزیع عادلانه فرصت سکونت بود، اما امروز وقتی همان مجلس در برابر عقب‌نشینی دولت سکوت کند، این سکوت مفهوم‌دار می‌شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خرداد۱۴۰۳ تأکید کرده بود: «هزینه بالای مسکن زندگی مردم را سخت کرده است و این ریشه در قیمت بالای زمین دارد. ۳۳۰هزار هکتار زمین در قانون برنامه هفتم به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شد. در صورت اعتماد مردم با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت بالا آن را اجرا خواهیم کرد.» برخی نمایندگان نیز گفته بودند: «این مصوبه گامی برای تعادل عرضه زمین و جلوگیری از سوداگری بود، اگر دولت نخواهد اجرا کند، یعنی به همان دور باطل گذشته برگشته‌ایم. رها کردن این ماده، یعنی نادیده گرفتن ستون عدالت در نهضت ملی مسکن.»
این نمونه‌ها تنها بخشی از اظهارات نمایندگان مجلس از جناح‌های گوناگون است که به‌روشنی از همین الحاق ۳۳۰هزار هکتار زمین دفاع کرده‌اند؛ مواضعی که حالا، در مواجهه با حذف ماده۵۰، آزمونی برای صداقت سیاسی آنان است.
در ادبیات سیاستگذاری مسکن، عرضه زمین شاخص قدرت و عدالت توزیع ثروت است. تجربه تاریخی مسکن مهر، واگذاری زمین ۹۹ساله و حتی پروژه نهضت ملی مسکن همگی نشان داده‌اند محدودیت زمین، نه در کمبود سطح فیزیکی بلکه در اصرار بر کالایی‌سازی آن است.
دولت در دهه۹۰ با اتکا بر ایده درون‌زایی شهر‌ها و کنترل محدوده‌های شهری، در عمل بازار زمین را به سمت احتکار و افزایش ۵۰درصدی قیمت سوق داد. ماده۵۰، تلاشی برای پایان دادن به همین چرخه احتکار قانونی بود.
در واقع هدف از الحاق ۳۳۰هزار هکتار زمین، ساخت بی‌رویه شهر نبود، بلکه بازگرداندن زمین از سرمایه‌داری مستغلاتی به خدمت نیاز سکونتی مردم بود. اکنون با حذف ماده۵۰ از سوی دولت، دو پیام روشن به جامعه ارسال شده است: نخست، اینکه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور هنوز به زمین به عنوان کالای کمیاب و لوکس و نه به عنوان ابزار عدالت می‌نگرند. دوم، اینکه تمرکز توسعه بار دیگر از اطراف و مناطق کمتربرخوردار به کانون‌های اشباع‌شده جمعیتی بازگشته است.
به بیان دیگر، اقدام اخیر دولت به نوعی بازگشت به سیاست تجمع رفاه در مرکز و فقر در پیرامون است؛ همان چیزی که در ادبیات عدالت سرزمینی مصداق واگرایی فضایی نشناخته می‌شود.
نتیجه طبیعی این روند، افزایش تورم مسکن، تشدید مهاجرت معکوس و تعمیق فاصله طبقاتی در دسترسی سکونتی است.
به‌طور خاص، شهر‌های حاشیه‌ای بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا در طرح‌های توسعه جدید، دیگر مجاز به گسترش محدوده نیستند. در شرایطی که قانون مصوب خود مجلس به تصمیم دولت واگذار شده است، سکوت نمایندگان به‌ویژه طراحان و حامیان قبلی قانون، می‌تواند بسیار تأسفبار باشد.
آنانی که روزی از عدالت مسکن و حق مردم بر زمین سخن گفتند، باید امروز از همان مصوبه دفاع کنند، زیرا مردم این مصوبه را با معیشت‌شان تجربه می‌کنند. اگر مجلس در برابر این حذف، موضع نگیرد، معنایش پذیرش بازگشت به همان منطق بازار آزاد زمین است؛ منطقی که در دهه۹۰ موجب شد بیش از ۶۰درصد هزینه ساخت مسکن صرف خرید زمین شود.
در نقطه مقابل، ادامه اجرای ماده۵۰ می‌توانست راهی برای تحول در ساختار زمین‌داری و تعاونی‌های محلی باشد، به‌ویژه در شهر‌ها و روستا‌های کوچک که ظرفیت توسعه متصل را داشتند.
از منظر جامعه‌شناسی شهری، حذف «توسعه متصل» تنها توقف گسترش شهر‌ها نیست، بلکه جرقه‌ای برای تولید فقر فضایی و محرومیت در حاشیه‌هاست. وقتی دولت درِ توسعه متوازن را می‌بندد، عملاً بازار سیاه زمین را باز می‌کند.
خانواده‌هایی که توان خرید در محدوده قانونی ندارند، به اراضی کشاورزی، حریم‌های ممنوعه و زمین‌های بی‌سند رانده می‌شوند؛ جایی که قانون غایب، اما نیاز به سرپناه زنده است. نتیجه، رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی افقی در اطراف کلانشهرهاست.
در این روند، دولت به جای هدایت توسعه، بانی بی‌نظمی شهری و خانه‌های ناایمن می‌شود. هزینه اجتماعی این وضعیت چندین برابر توسعه رسمی است، از جان‌های در خطر در سازه‌های سست گرفته تا میلیارد‌ها تومان هزینه خدمات‌رسانی و ساماندهی. حذف ماده۵۰ یعنی نادیده گرفتن پیشگیری و رها کردن حاشیه‌نشینان.
دولت کنونی بار‌ها از «دولت مردم‌پایه» و «مشارکت همگانی در توسعه» سخن گفته است، اما حذف ماده‌ای که دقیقاً در راستای فعال شدن مردم و تعاونی‌ها برای واگذاری زمینِ ارزان بود، تناقض آشکار درونی این گفتمان است.
اگر ۳۳۰هزار هکتار زمین الحاقی اجرا می‌شد، نه تنها باری بر دوش دولت نمی‌گذاشت بلکه به شکل مسیر غیربودجه‌ای عدالت فضایی عمل می‌کرد، یعنی سیاستی که با «زمین» نه پول، عدالت می‌سازد. این همان نقطه‌ای است که میان شعار و عمل فاصله می‌اندازد؛ جایی که مردمی‌ترین قانون مجلس تبدیل به قربانی نگاه مرکزگرای دولت می‌شود.
در نهایت، نزاع بر سر ماده۵۰ نزاعی اداری نیست، نزاع بر سر سرنوشت عدالت سکونتی در ایرانِ فرداست. اگر مجلس از مصوبه خود عقب‌نشینی کند، مردم دیگر هیچ اعتمادی به کارآمدی مسیر قانونگذاری نخواهند داشت، بنابراین نمایندگان مجلس همان‌گونه که روزی تصویب الحاق ۳۳۰هزار هکتار زمین را نماد همراهی با مردم دانستند، امروز نیز باید با صراحت در برابر حذف آن بایستند، زیرا ۳۳۰هزار هکتار، نشانه امید میلیون‌ها خانواده به خانه‌ای درخورِ کرامت انسانی است. زمین، باید در خدمت مردم باشد نه در گرو منافع بازار و این، همان مرز میان دولت عدالت‌محور و دولت بازارمحور است.
