سرويس اقتصادی جوان آنلاين: بررسی مانده تسهیلات اعطایی نسبت به سپرده به مرحله‌ای رسیده که کارشناسان امور مالی و پولی در‌این‌باره ابراز نگرانی کرده‌اند و از آنجایی که معمولاً سرمایه‌گذاری در کشور ما از مسیر بانک‌ها می‌گذرد، می‌توان ابراز نگرانی دکتر همتی را نیز در همین چارچوب ارزیابی کرد.
اکنون مانده تسهیلات اعطایی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مانده سپرده‌هاست. در حالی که در نیمه دوم دهه ۸۰ این روند کاملاً بر عکس بوده و به نظر می‌رسد اقدامات قانونی در انضباط مالی بانک‌ها و محدود شدن دولت در دست‌درازی به منابع بانکی از مسیر تسهیلات تکلیفی در‌این‌باره مؤثر بوده است، اما در ادامه باید مراقب بود که از طرف دیگر بام نیفتیم و دولت از مسیر دیگری منابع بانکی‌ای را که باید صرف سرمایه‌گذاری شود، در مشت خود نگه ندارد.
هم‌اکنون بر‌اساس محاسبات خبرگزاری فارس بانک‌ها ۸/ ۲۰ درصد سپرده‌ها را تسهیلات نداده‌اند و نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده شدت گرفته و این منحنی تا مرداد‌ماه سال ۹۸ به ۲/ ۷۹ درصد رسیده است. در واقع بانک‌ها از کل سپرده‌های در اختیار خود (سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی) ۲/ ۷۹ درصد آن را تسهیلات پرداخت کرده‌اند که می‌توان در ادامه این روند را مانند شمشیری دولبه فرض کرد که حتی ممکن است سرنوشت بانک‌ها را نیز تحت‌تأثیر خود قرار دهد.
یک لبه تیز این تیغ که می‌تواند کاربردی مثبت در شرایط عادی داشته باشد، این است که با کاهش تقاضا برای تسهیلات به کاهش نرخ سود تسهیلات، تنوع‌بخشی تسهیلات و در نهایت کاهش تورم و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بینجامد. به عبارت بهتر با نبود تقاضا برای تسهیلات عرضه بیشتر و نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد.
اما این تیغ، لبه دیگری نیز دارد که با عنایت به وضعیت وخیم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و برابری نرخ استهلاک با نرخ تشکیل سرمایه ثابت و عدم تمایل بخش خصوصی به دریافت تسهیلات در شرایط فعلی امکان بروز دارد و رکود را عمیق‌تر می‌کند.
در این حالت بانک‌ها در گام اول در تلاش خواهند بود تا حجم سپرده‌های خود را کم کنند یا به افزایش نرخ تمام شده پول در بانک خود تن بدهند، لذا بانکهایی که تناسب مناسبی بین تسهیلات و سپرده‌های خود برقرار کرده‌اند، این روز‌ها با خیال راحت‌تری روزگار را سپری می‌کنند.
نگاهی به سیر نزولی نسبت تسهیلات به سپرده از سال ۹۲ تا‌کنون که این نسبت از ۹۴ درصد به ۲/۷۹ درصد رسیده نشان می‌دهد که سایر بانکهایی که این نسبت برای آن‌ها بیشتر از ۲۰ درصد شده یا از معوقات و عدم تسهیلات نگرانند یا برای سپرده‌های بانکی مردم مسیر دیگری را می‌روند.
به نظر می‌رسد با توجه به روند افزایش بدهی دولت که به رقم ۷۳۶ هزار میلیارد تومان نزدیک و در ۹ ماهه سال‌جاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت و شهرداری‌ها فروخته شده و سال آینده نیز قرار است که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه شود، سپرده‌ها در مسیر تبدیل شدن به بدهی دولت هستند.
این در حالی است که همانطور که ذکر شد سرمایه‌گذاری در کشور معمولاً از مسیر بانکی می‌گذرد و چنانچه این استدلال درست باشد در عمل سال ۹۹ ما با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد، لذا دولت باید فوراً راهی برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیدا کند و به گفته دکتر مجید شاکری این شرایط ما را ناچار می‌کند که اساساً به دنبال فرمول‌های جدیدی نسبت به آنچه در ۲۰ سال گذشته تجربه کرده‌ایم، برویم.
