اگر چه بخش تعاون در ساختار قانونی اقتصاد ایران دارای جایگاه می‌باشد و سهم ۲۵ درصدی برای این بخش در اقتصاد تعریف شده‌است، اما سالیان سال است که سهم این بخش از اقتصاد در حوالی عدد هفت جاخوش کرده‌است، بدین ترتیب به‌رغم توجه قانونگذار به رشد این بخش گویا سیاستگذاران و مدیران از توسعه این بخش ناتوان هستند. بی شک حوزه تعاون فراتر آن چیزی است که بخواهیم نقش آن را صرفاً حضور در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی یا واگذاری بنگاه‌های شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری خلاصه کنیم، از این‌رو با توجه به اینکه نه‌تن‌ها مانعی برای رشد این بخش در اقتصاد نیست، بلکه در قوانین بالادستی کشور به توسعه بخش تعاون تأکید شده‌است، باید دید علت عدم توسعه کیفی و کمی بخش تعاون در اقتصاد ایران چیست؟
اگر نگاهی به گذشته بخش تعاون بیندازیم، می‌بیینم که این بخش با چالش مدیریت و راهبری روبه‌رو است، چه آن زمانی که تعاونی‌ها در حوزه مالی و اعتباری به شدت توسعه یافتند که در نهایت نیز برای بخش پول و بانک اقتصاد ایجاد چالش کردند و چه در زمان فعالی که حتی علائم حیاتی‌شان در اقتصاد ایران هم چندان احساس نمی‌شود، چالش مدیریت و سیاستگذاری و راهبری و هدایت بخش تعاون مشهود بوده‌است.
در حوزه اقتصاد کشور ایران اتاق‌های پارلمانی متعلق به بخش خصوصی، اصناف و تعاون وجود دارد که بالطبع نام و قوانین موضوعه‌شان حقوق اعضا و حوزه مربوطه را دنبال می‌کنند، با توجه به رشد بخش‌های بخش‌های خصوصی و اصناف باید نسبت به ضعف بخش تعاون نگران بود، زیرا تعاونی‌هایی که روزگاری در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع و خدماتی، چون ساخت و ساز مسکن، کشاورزی و حمل و نقل فعال بودند امروز در این عرصه غیبت دارند. ضعف بخش تعاون در کشور در شرایطی رخ داده‌است که قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به طور جدی بر توسعه این بخش تأکید داشته‌است و حتی ماده ۴ قانون تعاون دولت و کلیه سازمان‌های وابسته را موظف کرده که در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
در این بین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونتی با موضوع امور تعاون وجود دارد، که باید دید برای توسعه بخش تعاون چه کرده‌است و چه برنامه جدی دارد و حال آنکه اگر این معاونت صرفاً مفاد قانونی تعاون را در کشور دنبال یا حداقل این مفاد را برای مردم تبیین کرده‌بود، هم اکنون جایگاه بخش تعاون از وضعیت کنونی بهتر بود.
با توجه به اینکه دهه‌ها است که به بخش تعاون اجحاف شده و این بخش در توسعه دچار یک عقب‌ماندگی است، انتظار می‌رود به جای به کارگیری اشخاصی برای راهبری بخش تعاون ایران که وضعیت دانش، خدمت و تجربه آن‌ها محل بررسی جدی بیشتر دارد، از مدیرانی با سطح تحصیلات و تجربه بسیار بالا و مرتبط با بخش اقتصاد و تعاون برای توسعه بخش تعاون در کشور استفاده شود. در نهایت باید دانست برای پایداری توسعه تعاون حتماً به آموزش جوانان نیز نیازمند هستیم، بدین ترتیب می‌توان ضمن ارائه آموزش مرتبط با بخش تعاون به مدیران جوان، آن‌ها را برای اخذ تجربه در بخش‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی به کارگیری کنیم تا بعد از آب دیده‌شدن، بتوانند با کار جهادی و شبانه‌روزی و دانش و تجربه‌ای که اندوخته‌اند ضمن جبران عقب‌ماندگی بخش تعاون در مسیر توسعه اقتصاد ایران، زمینه را برای توسعه پایدار این بخش فراهم آورند به‌طوری که دولت بتواند با خیال آسوده بخش اعظمی از وظایف اجرایی و شرکت‌داری‌های خود را به بخش تعاون محول کند.
