جوان آنلاین: سیاست مالیاتی دولت، در شرایطی که تولیدکننده با تورم بالا، نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی و افت تقاضا مواجه است، بهجای طراحی سیاستهای حمایتی یا دستکم خنثی، مسیر افزایش فشار مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عدم تخفیف در مالیات بر عملکرد تولید، عملکرد خنثی در اضافهکردن مؤدیان با مالیات صفر و عدم اجرای مالیات بر سوداگری را انتخاب کرده است. به باور کارشناسان، این رویکرد در نهایت منجر به ورشکستگی تولید میشود.
مالیات در همه اقتصادهای دنیا ابزاری برای تأمین مالی دولت و در عین حال تنظیمگری هوشمندانه فعالیتهای اقتصادی است، اما این ابزار زمانی کارآمد است که در خدمت رشد تولید، گسترش پایههای مالیاتی و کاهش فعالیتهای غیرمولد قرار گیرد. در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود نسبی، کاهش قدرت خرید خانوار و نااطمینانیهای پیدرپی مواجه است، هرگونه تصمیم شتابزده در حوزه مالیاتی میتواند بهجای اصلاح ساختار درآمدی دولت، به تشدید بحران در بنگاههای تولیدی و خدماتی منجر شود. امروز بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار میدهند که برخی تصمیمات مالیاتی دولت نه تنها به بهبود وضعیت درآمدی دولت کمک نخواهد کرد، بلکه موجی از تعدیل نیرو، کاهش سرمایهگذاری و حتی ورشکستگی کسبوکارها را به همراه خواهد داشت.
فشار مستقیم بر تقاضا و تولید با افزایش مالیات بر ارزش افزوده
اولین رویکرد ضدتولیدی مالیاتی دولت پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده است که در بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد شده است و مجلس با آن مخالفت کرد. این پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکودی، تصمیمی است که آثار آن بهسرعت در بازار نمایان میشود. مالیات بر ارزش افزوده در ظاهر از مصرفکننده نهایی اخذ میشود، اما در عمل کل زنجیره تولید و توزیع را تحت فشار قرار میدهد. با افزایش این نرخ، قیمت نهایی کالا و خدمات بالا میرود و در نتیجه تقاضای مؤثر کاهش مییابد. کاهش تقاضا مستقیماً به افت فروش بنگاهها منجر میشود و بنگاههایی که با حاشیه سود محدود فعالیت میکنند، بیش از سایرین آسیب میبینند. در چنین شرایطی، تولیدکننده نهتنها باید با رشد هزینههای مواداولیه و دستمزد کنار بیاید، بلکه باید کاهش فروش ناشی از سیاست مالیاتی جدید را نیز تحمل کند. نتیجه این چرخه، کاهش تولید، تعویق سرمایهگذاری و در نهایت کوچکتر شدن اقتصاد رسمی است.
عدم ارائه تخفیف در مالیات بر عملکرد تولید بودجه ۱۴۰۵
در حالی که انتظار میرفت در بودجه ۱۴۰۵ حداقل ۵ درصد از مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی کاسته شود تا سیگنالی مثبت به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان مخابره شود، این اتفاق رخ نداد. تثبیت نرخ فعلی در شرایط تورم بالا بهمعنای افزایش واقعی فشار مالیاتی است، زیرا سود اسمی بنگاهها عمدتاً ناشی از تورم است و نه افزایش بهرهوری یا رشد واقعی تولید و در این شرایط باید نظام مالیاتی به جای فشار آوردن بیشتر به تولید با ارائه تخفیفات مالیاتی به حمایت از بخش مولد اقتصاد بپردازد که متأسفانه این اتفاق رخ نداده است. وقتی بدون تفکیک سود واقعی از سود تورمی مالیات اخذ میشود، در واقع بخشی از سرمایه در گردش بنگاه را هدف قرار داده است. این رویکرد میتواند انگیزه توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات و حتی ادامه فعالیت را کاهش دهد. در فضایی که تولیدکننده با محدودیت تأمین مالی بانکی و هزینههای سنگین انرژی و مواد اولیه روبهروست، عدم کاهش مالیات عملکرد عملاً به معنای نادیده گرفتن اولویت تولید است.
انحراف جدی در شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید
یکی از چالشهای جدی نظام مالیاتی، نحوه شناسایی و افزایش تعداد مؤدیان است. در سالهای اخیر، رشد تعداد مؤدیان عمدتاً از محل ثبت افرادی بوده که مالیات پرداختی آنها صفر یا بسیار ناچیز است. این رویکرد گرچه در ظاهر نشاندهنده گسترش پایه مالیاتی است، اما در واقعیت تغییری در درآمد پایدار دولت ایجاد نمیکند. هنگامی که بخش زیرزمینی اقتصاد همچنان خارج از شناسایی باقی میماند و مؤدیان واقعی و فعال در بخش رسمی هدف افزایش وصولی قرار میگیرند، نسبت مالیات اخذ شده از تعداد محدودی مؤدی افزایش مییابد. سپس با ارائه آمارهایی نظیر «پرداخت بخش عمده مالیات از سوی یک درصد مؤدیان»، تصویر انحرافی از عدالت مالیاتی ترسیم میشود، زیرا عمده فشار مالیاتی کماکان به بخش مولد و شفاف مؤدیان بخش مشاغل است و فرار مالیاتی جدید کشف نشده است و صرفاً مؤدیان با مالیات صفر شناسایی شدند و این اقدام هیچ دستاوردی ندارد، چون درآمدهای مالیاتی را اضافه نکرده و فشار مالیاتی مضاعف کماکان بر دوش مؤدیان شفاف قبلی است.
در سایه نبود حکمرانی ریال و تشدید شرایط بد مالیاتی به بخش مولد اقتصاد، شاهد رشد چشمگیر بخش زیرزمینی اقتصاد هستیم. اقتصاد زیرزمینی در سالهای اخیر سهم قابل توجهی از گردش مالی کشور را در اختیار گرفته است. نبود سازوکارهای هوشمند شناسایی تراکنشهای مشکوک، ضعف در تبادل داده در هسته اطلاعاتی مالیاتی و فشار مضاعف به بخش مولد اقتصاد، موجب شده بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بدون پرداخت مالیات انجام شود. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش نرخ مالیاتی برای بخش رسمی تنها انگیزه خروج از شفافیت را افزایش میدهد. بنگاهی که احساس کند هزینه شفاف بودن بیش از مزایای آن است، ممکن است به سمت فعالیت غیررسمی سوق پیدا کند. این روند نهتنها درآمدهای مالیاتی پایدار را کاهش میدهد، بلکه رقابت سالم را نیز مخدوش میکند، زیرا فعالان قانونمدار در رقابت با فراریان مالیاتی قدرت کمتری خواهند داشت.
خلأ اجرای مالیات بر سوداگری در بازارهای طلا و ارز
در شرایطی که بازارهای طلا و ارز طی دورههای اخیر رشدهای بالای صد درصدی را تجربه کردهاند، اجرای قانون مالیات بر سوداگری میتوانست هم نقش تنظیمی در بازار داشته باشد و هم منبع درآمدی عادلانهای برای دولت فراهم کند. با این حال، این ابزار مهم در برنامههای اجرایی مالیاتی جایگاه روشنی ندارد، در حالی که فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه سودهای کلانی به همراه دارد، فشار مالیاتی بر بخش مولد و شفاف متمرکز شده است. این وضعیت پیامی منفی به جامعه منتقل خواهد کرد که فعالیتهای سوداگرانه کمریسکتر و پرسودتر از تولید است. نتیجه چنین پیامی، انحراف سرمایهها از بخش تولید به سمت بازارهای دارایی خواهد بود؛ روندی که در بلندمدت به تضعیف پایههای صنعتی کشور میانجامد.
پیشنهادهای مالیاتی واحدهای تولیدی را دچار مشکل میکند
مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» در تشریح روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال بررسی بودجه سنواتی ۱۴۰۵ در بخش منابع و مصارف هستیم. به طور خلاصه، بودجه یعنی یک سمت باید منابع و پول پیدا کنیم و در سمت دیگر هزینه کنیم. طی دو تا سه روز آینده بخش منابع مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: عمده منابع درآمدی دولت مانند گذشته شامل مالیات، نفت و فروش اموال است، اما در حوزه درآمدی، تکیه اصلی دولت بر مالیات قرار گرفته است. مالیات نیز موضوعات مختلفی از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر سود، مالیات بر ارث، مالیات شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده را شامل میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس تلاش کردیم مصوبهای را به تصویب برسانیم که براساس آن، برای واحدهای صنعتی بهویژه واحدهای تولیدی زودبازده و کوچکمقیاس، پنج واحد درصد کاهش مالیات در نظر گرفته شود، اما متأسفانه این پیشنهاد تصویب نشد و این را میتوان یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده نسبت به سال جاری دانست. امسال نرخ مالیات ۲۰ درصد محاسبه میشد، اما سال آینده همان ۲۵ درصد باقی خواهد ماند. این مهمترین ضعف قانون بودجه امسال است، زیرا در بخش حمایت از تولید کاری صورت نگرفته است؛ از سوی دیگر البته فشار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دادیم و نگذاشتیم نرخ این مالیات نیز افزایش یابد که هم تورمزا بوده هم کاهش تقاضای کل را به همراه دارد.
پوردهقان درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: دولت پیشنهاد داده بودند که مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد، دو واحد درصد افزایش یابد و به ۱۲ درصد برسد. ما اجازه این افزایش را ندادیم، زیرا معتقد بودیم ممکن است منجر به تورم شود و واحدهای صنعتی را با چالش مواجه کند.
پوردهقان در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، در حوزه مالیاتی تلاش کردیم هوای واحدهای تولیدی را داشته باشیم و معافیتهای مالیاتی مناسبی برای بخش تولید در نظر گرفته شده که امیدواریم اثرگذار باشد. با این وجود باید از تصمیمات مالیاتی علیه تولید جلوگیری کنیم.
