جوان آنلاین / مولی الموحدین، علی ابن ابیطالب در نامه۵۳خود به مالک اشتراین چنین نصحیت میکند (نیکی را از میان مبروسنتی (سیاستی) راایجاد مکن که به سنت‌های (سیاست های) خوب گذشته اسیب وارد کند.)
طی هفته‌های اخیراتفاقات ومسائلی در سطح کشورپیش آمد و دررسانه‌ها مطرح شد که به عنوان یک دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مرا دچار تعجب نمود و علی رغم اطلاع قبلی از نحوه‌ی عضویت ایران در معاهدات بین المللی و چگونگی تصویب این امر در داخل کشور یک بار دیگر به سراغ قانون اساسی رفتم و روال قانونی این امررا در میثاق بین دولت و ملت بررسی کردم.
با خود اندیشیدم که خوب است این موضوع را با مخاطبان بیشتری درمیان بگذارم، این بود که دست به قلم شدم.
ابتدا خواستم درباره‌ی FATF و اینکه این معاهده کی و کجا و توسط چه کسانی و با چه اهدافی تشکیل و تدوین شده بنویسم که دیدم تکرارمکررات است واکنون پس ازحدود ۳سال که این لوایح درایران مطرح هستند و خبر ساز شده، کمتر کسی هست که از محتوای آن مطلع نباشد به همین خاطر به نظرم رسید چگونگی الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بین المللی را از منظر قانون اساسی دراین نوشته بیان کنم.
البته لازم میدانم ضمن یادآوری برای خودم، شما خواننده‌ی گرامی را نیزدعوت کنم که بیانات مقام معظم رهبری در مورد FATF راباهم مرور کنیم.))این معاهدات ابتدا دراتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ وبرای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت‌وپزمی‌شود وسپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به‌ظاهر بین‌المللی میگیرد به‌گونه‌ای که اگرکشورمستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرارمی‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند، شما چطور آن را رد می‌کنید؟ «بیانات رهبری دردیداربانمایندگان مجلس شورای اسلامیدرتاریخ۳۰خرداد۹۷»
طبق عرف و حقوق بین الملل الحاق یک دولت به معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی با امضاء مقام صلاحیت دار آن دولت شکل میگیرد (ماده ۱۲ کنوانسیون وین (لازم به ذکر است که مقام صالح برای این امرازکشوری به کشوردیگر متفاوت است، اما شکل کار به این صورت است که مقام صلاحیت دارابتدا به مذاکرات اولیه با طرفین خارجی پرداخته و پس از تصویب متن‌های پیش نویس توسط نهاد‌های مربوطه قانونی در داخل کشورش اقدام به امضای نهایی و تکمیل عضویت و الحاق مینمیاد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت به این موضوع اشاره کرده است:
طبق اصول ۷ و ۱۲۵ قانون اساسی (امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها و قرداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده‌ی قانونی اواست (البته باید توجه داشت که طبق اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود ومورد تایید آن مقام نیز قرارگیرد. یعنی لازمه‌ی رسمیت یافتن مصوبات مجلس شورای اسلامی تائید آن مصوبات درشورای نگهبان می‌باشد (طبق اصول ۷۲،۹۱،۹۳و۹۴ قانون اساسی (اگرشورای نگهبان مصوبات مجلس را تائید کرد این مصوبات ارزش قانون پیدا کرده ولازم الاِجرا خواهند بود واگر تائید نکرد جهت اصلاح وتامین نظر شورای نگهبان به مجلس عودت داده میشود، حال اگر مجلس شورای اسلامی به مصوبه‌ی خود به همان شکل اصرارنماید طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود ودراین صورت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، قانون وبرهمگان لازم الاِجرا خواهد بود (که هم اکنون لایحه‌ی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین مرحله قرار دارد (حال که با روال قانونی نحوه‌ی عضویت والحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بین المللی آشنا شدیم به بررسی بخشی ازاظهارنظرات مسئولین مختلف درچند وقت گذشته درمورد عضویت ایران در FATF می‌پردازیم تا با یادآوری عملکرد دولتی (قوه مجریه) که رئیسش دارای مدرک دکترای حقوق ازانگلستان می‌باشد و بار‌ها مردم و مسئولین را به مطالعه‌ی قانون اساسی کشوردعوت کرده است قضاوت را به عهده‌ی شما بگذاریم.
- انتشار نامه‌ی علی طیب نیا (وزیراقتصاد وقت ایران) درسال ۹۵ مبنی برهمکاری دولت دراجرای ۳۷ تعهد ازتعهدات FATF
- سخنان رئیس جمهوردراسفند ۹۷درباره‌ی تصویب FATF
- انتشاروابلاغ بخش نامه‌ی ۲۱ مهر ۹۸ توسط معاون اول رئیس جمهور، مربوط به مبارزه با پولشویی توسط هئیت دولت که فهرست تحریمی قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد درآن مورد پذیرش قرارگرفته است.
- سخنان معاون اول رئیس جمهور (اسحاق جهانگیری) درجمع علما وروحانیون مبنی برموافقت رهبری وسران قوا با تصویب FATF
- واعظی (رئیس دفتررئیس جمهور): منتقدان FATF، روابط خارجی و روابط بانکی نمیدانند.
- روابط عمومی ودبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام: اظهارات اخیرجهانگیری راتکذیب می‌کنیم.
- سخنگوی دستگاه قضا:هیچگونه بحثی درباره FATF با رئیس جدید قوه قضائیه نشده واظهارات معاون اول رئیس جمهورکذب است.
