مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از شناسایی یک‌هزار کیلومتر از نقاط حادثه‌خیز در مسیر رودخانه‌های استان خبر داد و گفت: آزادسازی ۵۰۰ کیلومتر از این مسیر‌ها در سال جاری جزو برنامه‌های این شرکت است.
یوسف غفارزاده در جلسه کارگروه طرح جامع خطرپذیری سیل آذربایجان شرقی افزود: طرح جامع خطرپذیری سیل استان شامل نقشه‌برداری، تعیین حدود بستر و حریم، روپرگذاری و بازگشایی و اصلاح مسیر رودخانه‌های استان نیز تدوین شده است.
وی اظهار کرد: این طرح پس از تصویب در این کارگروه به شورای برنامه‌ریزی استان ارسال می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه بازگشایی حریم رودخانه‌ها بدون تعارف باید انجام شود، افزود: همه دستگاه‌های مسئول موظف به همکاری در این زمینه هستند.
جواد رحمتی اظهار تاکید کرد: سیل در رفتار طبیعی خود خطرساز نیست، ولی مداخلات انسانی مانند تعرض به حریم و بستر رودخانه‌ها باعث شده است که برخی از نقاط در معرض تهدید سیل قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه قانون نیز حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها و برخورد با تخلفات را پیش‌بینی کرده است، افزود: عدم رعایت قانون و کوتاهی برخی سازمان‌ها در انجام وظایف قانونی خود موجب تعرض به حریم رودخانه‌ها شده است.
رحمتی اضافه کرد: مسئولیت تعیین و حفظ حدود حریم و بستر رودخانه‌ها با شرکت آب منطقه‌ای است، اما اکنون این موضوع به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده که حل آن از عهده این سازمان به تنهایی برنمی‌آید.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به آسیب‌ها و خسارات سیل در اوایل امسال، گفت: تردیدی نیست که آزادسازی حریم رودخانه‌ها باید انجام شود و همه دستگاه‌های مسئول موظف به همکاری هستند.
رحمتی در همین خصوص بر تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی نقاط خطرپذیر سیل استان با اولویت مراکز جمعیتی تأکید کرد و گفت: این نقشه‌ها به عنوان طرح بالادست و پیوست پدافند غیرعامل برای طرح‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی همچنین مشاوران پروژه‌های عمرانی را موظف به تهیه اطلاعات خطرپذیری سیل دانست و گفت: مشاوران در این خصوص به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای بسنده می‌کنند، در حالی که طبق قانون مشاور موظف است به هر نحوی اطلاعات لازم را در این خصوص تهیه کند.
رحمتی تأکید کرد: این موضوع باید در شرح خدمات مشاوران پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شود تا در صورت بروز خسارات احتمالی، تا دستگاه‌ها بتوانند مشاوران را ملزم به پاسخ‌گویی کنند.
