سرویس سیاسی جوان آنلاین: در طول یک ماه اخیر پس از آنکه ایران از برداشتن گام چهارم در خصوص کاهش تعهدات هسته‌ای خبر داد، کشور‌های اروپایی به رهبری فرانسه از بازگشت دوباره تحریم‌های هسته‌ای و خروج اتحادیه اروپا از برجام سخن گفتند؛ تصمیمی که بسیاری معتقدند یک تهدید تو خالی است و عملاً هیچ گاه به نتیجه نخواهد رسید چراکه موقعیت اتحادیه اروپا برای اعمال چنین تحریم‌هایی بسیار کاهش یافته، اما سؤال این است در صورتی که کشور‌های اروپایی بخواهند برای هیاهوی تبلیغاتی در مسیر عملیاتی شدن چنین تحریمی گام بردارند، باید چه مسیری را طی کنند.
در طول سال‌های قبل از اعمال تحریم‌های یکجانبه هسته‌ای علیه ایران، روابط ایران و اروپا تحت تاثیر چنین تلاطماتی قرار نمی‌گرفت، اما از سال ۲۰۱۰ به بعد مسئله تحریم‌ها جدی‌تر شد به طوری که پس از قطعنامه ۱۹۲۹ امریکا و متحدانش از جمله اتحادیه اروپا تحریم‌های مستقل دیگری را علیه ایران اعمال کردند که بخش نفت، انرژی و بخش مالی و بانکی ایران را هدف گرفته بودند. این تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تشدید و موارد جدیدی به تحریم‌های قبلی اضافه شد، اما در تحریم‌های بعد از ۲۰۱۰ نکته مهم و اساسی حضور سایر کشور‌ها در اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران بود. از آنجایی که روابط اقتصادی ایران و امریکا در گذشته و طی تحریم‌های قبلی به حداقل ممکن رسیده بود، هر تحریم دیگری از طرف امریکا بی‌معنی و بدون اثر بود، چون رابطه اقتصادی بین این دو کشور وجود نداشت، به همین دلیل ورود سایر کشور‌ها به جمع تحریم‌کنندگان لازم و حیاتی بود. نکته مهم دیگر تحریم سایر کشور‌ها توسط امریکا بود که در صورت نقض قوانین تحریمی، از طرف امریکا مورد مؤاخذه قرار می‌گرفتند و جریمه مالی می‌شدند، از همین رو ورود اتحادیه اروپا به جمع کشور‌های تحریم‌کننده ایران در سال ۲۰۱۱ مشکلات فراوانی را به خصوص در حوزه نفت و گاز متوجه تهران کرد. پس از امضای برجام با تصمیم اتحادیه اروپا بسیاری از تحریم‌های فوق یا لغو یا تعلیق شدند، اما همچنان سایه آن‌ها مانند یک شمشیر بالای سر ایران باقی ماند؛ شمشیری که حالا فرانسوی‌ها می‌خواهند از آن علیه ایران استفاده کنند، اما روال تصویب تحریم‌ها کمی سخت‌تر از امریکا علیه یک کشور است.
فرآیند حقوقی اعمال تحریم‌ها چگونه است
ماده ۲۴۹ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا روال تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا را به این صورت شرح می‌دهد. کمیسیون اروپا یک طرح قانونی را به پارلمان و شورای اتحادیه اروپا پیشنهاد می‌کند. پارلمان در اولین خوانش، موضع خودش را اعمال می‌کند. در صورتی که لحن و عبارت‌های پارلمان مورد تأیید شورای اتحادیه اروپا باشد، قانون مورد نظر تصویب می‌شود. در صورتی که چنین نباشد، این شورا باید موضع خودش را در طرح مورد نظر اعمال کند و آن را با توضیحات به پارلمان برگرداند. کمیسیون اروپا نیز موضعش درباره موضوع مورد نظر را به اطلاع پارلمان می‌رساند. در خوانش دوم، اگر متن شورای اتحادیه اروپا مورد تأیید پارلمان باشد قانون مورد نظر تصویب می‌شود. پارلمان ممکن است متن شورای اتحادیه اروپا را تأیید نکند و بنابراین قانون مورد نظر شکست بخورد یا ممکن است متن مورد نظر را اصلاح کرده و بار دیگر آن را به شورا برگرداند. کمیسیون بار دیگر نظر می‌دهد. در مواردی که کمیسیون اصلاحات صورت گرفته در نظراتش را رد می‌کند، شورا باید به جای تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت یک تصمیم به اتفاق آرا بگیرد.
در صورتی که شورا ظرف سه ماه بعد از دریافت متن جدید پارلمان آن را تأیید بکند این طرح تصویب می‌شود. اگر این اتفاق نیفتد، رئیس شورای اتحادیه اروپا با موافقت رئیس پارلمان کمیته آشتی را که مرکب از شورا و تعدادی برابر از نمایندگان پارلمان است تشکیل می‌دهد. این کمیته متنی مشترک را که در آن مواضع دو طرف در نظر گرفته شده است تنظیم می‌کند. در صورتی که کمیته مورد نظر ظرف شش ماه نتوانند با یک متن مشترک موافقت کنند، این قانون شکست خورده است، اما اگر به یک متن مشترک برسند، شورا و پارلمان باید با یک رأی‌گیری با اکثریت آرا متن مورد نظر را به تصویب برسانند. اگر هر کدام نتوانند به توافق برسند، قانون مورد نظر تصویب می‌شود.
مکانیسم‌های وضع و رفع تحریم‌ها در اتحادیه اروپا
با آنکه تحریم‌های اقتصادی سابقه‌ای طولانی و بحث‌انگیز در سیاست خارجی دارند، اتحادیه اروپا به طور رسمی این ابزار را تنها در سال ۱۹۹۳ با پیمان اتحادیه اروپا یا پیمان ماستریخت در اختیار گرفت. تحریم‌های قبلی بیش از آنکه بر موضع مشترک مورد توافق کشور‌ها پس از جلساتی در بروکسل استوار باشد بر همکاری شکننده کشور‌های عضو این اتحادیه در حوزه سیاست خارجی مبتنی بود.
مبنای حقوقی اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌ها (یا طبق اصطلاحات خود اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده) ترکیبی از بند‌های پیمان ماستریخت است که رأی‌گیری توسط اکثریت ذی‌صلاح را مجاز می‌داند. به رغم این، رسم نهادینه شده در این اتحادیه این است که هر گونه تصمیم برای وضع یا رفع تحریم‌ها به اتفاق آرا گرفته شود.
تحریم‌های اتحادیه اروپا باید در راستای تحقق اهداف سیاست خارجی این اتحادیه که در بند ۱۱ پیمان ماستریخت به آن‌ها اشاره شده، باشند. این اتحادیه در طول سال‌های گذشته ادعا کرده از تحریم‌ها برای حمایت از دموکراسی و حاکمیت قانون در راستای مقابله با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم و انتقال‌های دموکراتیک استفاده کرده است.
هنگامی که در شورای اتحادیه اروپا تصمیمی برای وضع یک تحریم خاص گرفته می‌شود ممکن است به دخالت بیشتر کمیسیون اروپا یا ۲۸ عضو این اتحادیه نیاز باشد. کمیسیون اروپا، به عنوان هیئت اصلی مدیریتی اتحادیه اروپا مسئولیت اجرای اقدامات اقتصادی یا مالی این اتحادیه را از طریق یک قانون مربوط به شورای اتحادیه اروپا به عهده دارد. کشور‌های عضو، برعکس، باید ممنوعیت‌های تسلیحاتی و قوانین منع روادید را اجرا کنند، چراکه این تحریم‌ها در حوزه صلاحیت آنهاست. با آنکه این اقدام رسماً شامل یک گام دیگر می‌شود، هرگز موردی نبوده که یک تصمیم شورای اتحادیه اروپا در کمیسیون این اتحادیه یا مکانیسم‌های کشور‌های عضو به اجرا درنیاید.
علاوه بر این، تحریم‌های اتحادیه اروپا تنها در حیطه قضایی کشور‌های عضو این اتحادیه قابل اجرا هستند. این، برعکس امریکاست، به عنوان مثال تحریم‌های مالی امریکا مانند تحریم‌های CISADA در سال ۲۰۱۰ تمامی بانک‌هایی که با برخی موسسات مالی ایرانی مبادله انجام می‌داد را هدف تحریم قرار می‌داد، صرف‌نظر از اینکه آن بانک‌ها در قلمرو قضایی امریکا باشند یا خیر.
به این ترتیب، می‌توان گفت که در اروپا هم وضع تحریم‌ها و هم رفع آن‌ها تنها به یک عامل نیاز دارد؛ اراده سیاسی اعضای اتحادیه اروپا. این اتحادیه با یک تصمیم به اتفاق آرا در شورای اتحادیه اروپا می‌تواند تحریم‌ها را تعلیق یا تمامی آن‌ها را معلق کند.
بازگشت تحریم‌های ایران توسط اروپا را جدی نگیرید
با در نظر گرفتن روند فوق می‌توان گفت که بازگشت تحریم‌ها بر ضد ایران نیاز به اجماع تمام کشور‌های اروپایی دارد و این مسئله یکی از چالش‌های مهم در این مسیر است. بسیاری از کشور‌های اروپایی به خصوص کشور‌های جنوب اروپا با تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران موافق نیستند و تلاش‌های فرانسه و آلمان را در این باره استبدادی عنوان می‌کنند.
یک سال پیش هم زمانی که اتحادیه اروپا قصد اعمال برخی تحریم‌های موشکی را علیه ایران داشت، کشور‌های ایتالیا و اسپانیا با آن موافقت نکردند. به این ترتیب حالا هم چالش مشابهی بر سر اعمال دوباره تحریم‌های برجامی علیه ایران وجود دارد.
در کنار این هر گونه اقدام اروپا بر ضد ایران می‌تواند تبعات جدی برای این کشور‌ها داشته باشد. با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان گفت که دولت ایران می‌تواند با برداشتن سریع‌تر گام‌های مرتبط با کاهش تعهدات اتمی سریع‌تر اروپایی‌ها را به اعمال برخی تعهدات آن‌ها وادار کند؛ نکته‌ای که می‌توان آن را در خصوص اعمال بازگشت تدابیر تنبیهی مرتبط با FATF دید.
امیدوارم خداوند کمک کند تا تحریم بیفایده ، خیانت برجام از مردم و کشورمان دور شود 
