سرويس ايران جوان آنلاين: چند سالی است که مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها موضوع «اقتصاد» را مد نظر قرار میدهند و امسال هم با پیشنهاد نامگذاری «رونق تولید» نشان دادند، سربلندی ایران و به حرکت درآمدن چرخهای اقتصاد از مهمترین دغدغههای معظمله میباشد. اقتصادی که از مجموعهای از فعالیتها در اقصی نقاط کشور تشکیل میشود. از مشاغل خانگی گرفته تا کارگاههای کوچک و دامداری و کشاورزی و معادن و صنایع مختلف. با اینکه در ابتدای هر سال همه شهروندان ایران زمین با ارادهای راسخ به صحنه آمده و نشان میدهند که عزمشان برای پیشبرد اهداف و برنامههای کشور جزم است، اما در نهایت نتایج آن چیزی نمیشود که همگان انتظارش را داشتند.
بدون تعارف باید گفت مشکلات و معضلات زیادی در مسیر توسعه اقتصادی، بهخصوص در استانها و شهرستانها وجود دارد که بدون رفع آنها هرگز نمیتوان منتظر روزهای خوشی برای آینده بود. کافی است واژه «مشکلات کارآفرینی» یا «قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید» را در موتورهای جستوجوگر قرار دهیم تا به راحتی متوجه شویم، کدامین سیستمها مانع پیشرفت امور و سدی در مسیر رونق تولید هستند.
«بانک»ها اولین متهم و بزرگترین مانع رونق اقتصاد در استانها هستند
از آنجایی که موانع بسیاری، چون تحریمهای خارجی و قوانین دست و پاگیر و پیچیده داخلی همواره صنایع مختلف و بهخصوص صنایع پایه در استانهای کشور را به عقب رانده است ولی بلایی را که بانکها با زیاده خواهی و تخلف از قوانین و بخشنامههای موجود براقتصاد کشور نازل کردهاند، تحت هیچ عنوان قابل چشم پوشی نبوده و نیست.
راهاندازی یک دامداری کوچک، ایجاد تولیدیهای صنایع دستی، کارخانه فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی، احداث یک سردخانه برای نگهداری محصولات و جلوگیری از جولان دلالان، تجهیز زمینهای کشاورزی به سیستم نوین آبیاری و صدها شغل و کار دیگر که هر کدام میتوانند تحولی عظیم در یک روستا یا شهرستان به وجود آورند همگی نیازمند حمایت هستند. حمایتی که در گام نخست نگاهها را به سمت بانکها میچرخاند. اما امروز بانکها نه تنها کمکی در این رابطه نمیکنند بلکه بدون اغراق باید گفت عامل اصلی بدبختی و زمین خوردن صنایع به شمار میآیند. امروز به جرئت میتوان گفت بانکها برای مشارکت با طرحها ورود ننموده و فقط نظرشان اخذ سود از پول با اهرم تضمین وثایق است و برای طرح و تأمین سود از کار و اشتغال کارآفرینی قصدی ندارند.
اثبات این قضیه از طریق الگو و شگردی است که برای همه مال باختگان و طلبکاران بانکی بهکار رفته است. مثل سرمایهگذاری ناقص. به این معنی که بانک با اطلاع از نیاز تسهیلات گیرنده برای به نتیجه رسیدن طرح در همه موارد موجود، فقط ده تا پنجاه درصد سرمایه مورد نیاز را پرداخت میکند و حالا میتوان نتیجه را پیشبینی کرد. آن هم اینکه طرح با شکست مواجه شده و بانک به خواسته خود یعنی عدم اجرای تعهدات وام گیرنده و استمهال و تقسیط پلکانی و محاسبه بهره مرکب و... میرسدتا مزایده وثیقه و اموال صاحبان کسب و کار و ضامنین و مسدود نمودن حسابها و ممنوع الخروجی و ورود شرخرهای بانکی و وکیلهایی که به غیر از پول هیچ چیز و هیچ کس را نمیشناسند. حتی خدا را!
این تمام ماجرا نیست. بانکها وقتی مطمئن میشوند هیچ تولید کنند و دلسوز اقتصاد کشور جرئت نزدیک شدن به آنها را ندارد، طعمه خود را در جاهای دیگری میگسترانند و کجا بهتر از بازار مسکن. ترفندهای کلان برای افزایش قیمت ملک و مسکن که معمولاً توسط بانکها در هر پنج سال به دو تا سه برابر میرسد و به مردم تحمیل میشود تا وثیقههای دریافتی کفایت بدهیهای متورم شده قربانیان زیاده خواهی بانکها را جبران نماید.
کوتاه سخن اینکه رونق تولید از روستاها آغاز میشود. از جایی که نان و آب و قوت شهرنشینان تأمین میشود. روستاییانی که اولین دندههای چرخ بزرگ اقتصاد کشور بهوسیله آنها باید به حرکت درآید و حالا برای راهاندازی یک شغل کوچک خانگی یا بالا بردن بهرهوری در زمینهای کشاورزی و دامداری و پرورش طیور خود با چالشهای بزرگی مواجه شدهاند. حال اگر قرار است تولید در این مرز و بوم رونق بگیرد، بهتر است مشکلات از سرچشمه رفع شود.