جوان آنلاین: ماهها انتظار، هفتهها بلاتکلیفی، روزهایی پر از شایعه، نامه، مصوبه و اصلاحیه. این شرایط بیش از یک میلیون دانشآموز و داوطلب کنکور است. آنها که مسیر رسیدن به امتحانات نهایی و آزمون سراسری برایشان، بیش از آنکه شبیه یک رقابت آموزشی باشد، به عبور از هزارتویی از تصمیمهای متغیر شباهت داشت! حالا در آستانه فصل آزمونها، وزیر آموزش و پرورش از تعویق یکهفتهای امتحانات نهایی و همزمان از چند تغییر مهم در قواعد سوابق تحصیلی خبر داده است، تصمیماتی که شاید بخشی از مطالبات داوطلبان را محقق کند، اما نمیتواند هزینه هفتهها و شاید ماهها سردرگمی و نگرانی آنها را پرداخت کند.
شاید روی کاغذ، همه این تحولات در چند مصوبه و چند تاریخ تازه خلاصه شود و در نهایت هم آقایان مسئول به خود افتخار کنند که توانستند مسائل پیشآمده را برای دانشآموزان و داوطلبان کنکور به بهترین شکل ممکن حل و فصل کنند! اما برای کسانی که ماهها برنامههای درسی خود را با قوانین متغیر تنظیم کردند، هر تغییر معنایی، فراتر از جابهجایی چند بند و تبصره داشته است. پشت هر اصلاحیه، ساعتها مطالعه، دهها بار بازنویسی برنامههای آموزشی و نگرانی خانوادههایی قرار داشته که در یکی از حساسترین مقاطع زندگی فرزندانشان، چشمانتظار ثبات بودند. اکنون با اعلام تصمیم آخر (احتمالاً)، بخشی از ابهامها کنار رفته است، اما روایت پر فراز و نشیب ماههای گذشته همچنان به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین فصلهای نظام سنجش و پذیرش دانشجو در کشور باقی مانده است.
زمان برگزاری امتحانات نهایی مشخص شد
پس از هفتهها انتظار برای تعیین تکلیف برنامه امتحانات نهایی، وزارت آموزش و پرورش سرانجام زمان جدید برگزاری این آزمونها را اعلام کرد. بر اساس تصمیمی که با استفاده از اختیارات واگذار شده از سوی شورای عالی آموزش و پرورش اتخاذ شده، امتحانات نهایی امسال با یک هفته تأخیر نسبت به برنامه قبلی برگزار خواهد شد و دانشآموزان از ۲۱ تیرماه پای برگههای امتحانی مینشینند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف برای برگزاری امتحانات گفت: «اگرچه برنامهریزی اولیه بر آغاز امتحانات از ۱۳ تیرماه بود، اما با توجه به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، تصمیم گرفته شد امتحانات نهایی یک هفته به تعویق بیفتد و از روز ۲۱ تیرماه آغاز شود تا دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان بتوانند در این مراسم حضور داشته باشند.»
تغییر زمان امتحانات نهایی البته محدود به مدارس نمانده و سایر آزمونهای مرتبط با نظام پذیرش دانشجو را نیز تحت تاثیر قرار داده است. وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: «زمان برگزاری آزمون سراسری و آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان نیز متناسب با این تغییرات برنامهریزی شده و بر اساس تقویم جدید برگزار خواهد شد.»
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از همکاری مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: «با همکاری همه دستگاهها، مصوبات مهمی برای کاهش دغدغه دانشآموزان به تصویب رسید.»
او ادامه داد: «کاهش تعداد دروس مؤثر پایه یازدهم از ۱۱ درس به شش درس، تثبیت نحوه تأثیر سوابق تحصیلی و همچنین تصویب امکان ترمیم نمره تکدرس برای سال جاری از جمله مهمترین تصمیماتی بود که بخش قابل توجهی از نگرانی خانوادهها و داوطلبان را برطرف کرد.»
زخمهای یک مناقشه آموزشی هنوز باقی است
هرچند آقای وزیر و دیگر مسئولان آموزش کشور از مصوبات جدید به عنوان گامی برای کاهش دغدغه دانشآموزان یاد میکنند، اما واقعیت این است که بخش مهمی از داوطلبان و خانوادههای آنان، ماههاست هزینه تصمیمات متغیر و کشمکشهای سیاستگذاری در حوزه کنکور و سوابق تحصیلی را پرداخت کردهاند. در این مدت، چندین بار مقررات مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی، تعداد دروس مؤثر و شیوه ترمیم نمرات دستخوش تغییر یا بازنگری شد، وضعیتی که به گفته بسیاری از دانشآموزان، برنامهریزی آموزشی آنها را با اختلال مواجه کرد.
بسیاری از خانوادهها میخواهند بدانند چرا تصمیماتی که مستقیماً با سرنوشت تحصیلی چندصد هزار دانشآموز ارتباط دارد، در فاصلهای کوتاه تا زمان آزمونها دستخوش تغییر شده و آنها را سردرگم کرده است.
کارشناسان آموزشی نیز معتقدند مسئله فقط محتوای تصمیمات نیست، بلکه ثبات در تصمیمگیری اهمیت بیشتری دارد. از نگاه آنها، دانشآموزی که ماهها بر اساس یک قانون مطالعه و برنامهریزی کرده، حتی اگر در نهایت مصوبهای به نفع او اصلاح شود، باز هم بخشی از هزینه بیثباتی را پرداخت کرده است. به همین دلیل، هرچند ممکن است که مصوبات اخیر بخشی از نارضایتیها را کاهش دهد، اما بعید است بتواند به سرعت آثار ماهها بلاتکلیفی و نگرانی را از ذهن داوطلبان و خانوادههای آنان پاک کند.
بنابراین مسئله فقط چند درس کمتر یا یک هفته جابهجایی در تقویم امتحانات نیست، بلکه مسئله نسلی است که در حساسترین سالهای تحصیلی خود، بیش از آنکه فرصت تمرکز بر رقابت علمی را داشته باشد، ناچار شده خود را با تصمیمهای متغیر و قواعدی که پیوسته تغییر میکردند، تطبیق دهد، نسلی که بار سنگین اضطراب و بلاتکلیفی را بیش از آنچه اقتضای سن و سالش بود، بر دوش کشید.
بدون شک موفقیت هر سیاست آموزشی را نه در متن ابلاغیهها و شمار مصوبات، بلکه باید در اطمینان خاطری جستوجو کرد که به دانشآموزان میبخشد، معیاری که از بسیاری از آمارها و گزارشهای رسمی، گویاتر و ماندگارتر است، اما از آن غفلت شده است.
