جوان آنلاین: موضوع افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ به یکی از مهمترین مطالبات خانوارها، بهویژه دهکهای کمدرآمد، تبدیل شده است، چراکه طی ماههای اخیر قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخممرغ، روغن، لبنیات و حبوبات افزایش قابلتوجهی داشته و همین مسئله موجب شده ارزش واقعی اعتبار یک میلیون تومانی نسبت به زمان آغاز طرح کاهش معناداری پیدا کند. اگرچه ماده ۶۷ قانون بودجه ۱۴۰۵ مسیر مشخصی برای تأمین منابع کالابرگ از محل مازاد درآمد ناشی از فروش مازاد ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی تعیین کرده است، دولت به دلایل نامعلوم به دنبال منبع تأمین افزایش مبلغ کالابرگ است. آیا فاصله قیمتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۱۴۸ هزار تومانی نرخ حواله ارز برای افزایش مبلغ کالابرگ کافی نیست؟ به نظر میرسد دولت در منابع تأمین اعتبار کالابرگ دچار اشتباه محاسباتی شده و اکنون هزینه اشتباهاتش را از جیب مردم فاکتور میکند.
این روزها تیترهای اصلی رسانهها به گرانی کالاها اختصاص یافته است: «۳۰ درصد گرانی شیر، ۱۰۰ درصد پای مردم حساب شد!»، «صبحانه هم لاکچری شد»، «پایان دوران تخممرغهای لاکچری»، «۲۰۰ هزار تومان گرانی گوشت قرمز فقط در ۷ روز». با توجه به گرانی کالاهای مصرفی سفره مردم، آیا کالابرگ یک میلیون تومانی کفاف افزایش هزینههای سبد خانوار را میدهد؟
البته برخی دولتیها آدرس غلط میدهند و این گرانیها را به وقوع جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونی علیه کشورمان ربط میدهند، اما واضح است که علتالعلل گرانیها نه جنگ، بلکه سیاستهای غلطی بوده که در دیماه اجرا شده و متأسفانه اکنون هم همان سیاست غلط ادامه دارد.
دی ماه سال ۱۴۰۴ بود که دولت در اقدامی ارز دولتی واردات کالاهای اساسی را حذف کرد و با تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی به هر نفر، وعده داد که همزمان با افزایش قیمت کالاها، مبلغ کالابرگ را بالا میبرد. حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز منبع تأمین اعتبار کالابرگ تعیین شد تا از بروز هرگونه بهانهجویی احتمالی جلوگیری شود. احتمالاً در زمان تنظیم بودجه، وقوع جنگ پیشبینی نشده بود، اما دولت طبق تجربه سالهای گذشته به خوبی میدانست که آغاز سال جدید (۱۴۰۵) با افزایش قیمت کالاها همراه خواهد شد. از این رو در ماده ۶۷ قانون بودجه ۱۴۰۵ مسیر مشخصی برای تأمین منابع کالابرگ از محل مازاد درآمد ناشی از فروش مازاد ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی تعیین کرد.
گرانیها از جیب مردم فاکتور شد
همزمان با وقوع جنگ تحمیلی، سیاست ارزی دولت در ماه آثار خود را نشان داد، به طوری که در مدت ۷ روز قیمت گوشت قرمز و مرغ گران شد. به عنوان مثال، در اردیبهشت ماه قیمت شقه و راسته گوسفندی بین یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان قیمتگذاری شد، در حالی که هفته قبل از آن قیمت بین یک میلیون و ۴۹۰ هزار تا یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بود؛ یعنی ۱۵۰ هزار تومان یا حدود ۹ درصد گرانی در یک هفته. گوشت سردست و ران گوسفندی با سقف قیمت ۲۰۰ هزار تومان افزایش، از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است (حدود ۹ درصد رشد). همچنین سقف قیمت مرغ از ۳۶۵ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۳۵ هزار تومان یا حدود ۱۰ درصد گرانی در یک هفته و ران مرغ حدود ۱۱ درصد رشد قیمتی داشته است. علاوه بر این، وضعیت قیمتی لبنیات نیز کمتر از مرغ و گوشت نیست.
در حالی که قیمت شیر خام فقط ۳۰ درصد بالا رفته، صنایع لبنی قیمت محصولات را تا ۱۱۷ درصد افزایش دادهاند! شیر نایلونی که روزی کالای کمدرآمدها بود، حالا به مرز ۸۵ هزار تومان رسیده است. دلیل این گرانیها چیست؟ متأسفانه برخی از بدنه دولت آدرس غلط میدهند، گاهی گرانیها را به زمین اصناف و گاهی به زمین دلالان پاس میدهند. البته این بهانهجوییها سرگرم کردن مردم است و بس.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص میگوید: کمک به مردم به مفهوم این نیست که یک تومان در جیب مردم بگذاریم و بیش از پنج تومان از جیب آنها برداشت کنیم. اکنون همگان مشاهده میکنند که چه اتفاقی رخ داده است؛ مبلغ یک میلیون تومان، تقریباً معادل یک کیلوگرم گوشت مرغ یا دو بطری روغن است. با افزایش قیمتهایی که از سال گذشته و همزمان با اجرای این سیاست رخ داد، همه دیدند که این چه سیاستی بود. ما یک تومان در جیب مردم گذاشتیم و بیش از پنج تومان از جیبشان برداشتیم. تازه در بلندمدت، هنگامی که مردم قصد انجام سایر امور را دارند، به دلیل افزایش قیمت تمامی کالاها (از لوازم خانگی و خودرو گرفته تا اجارهبها)، فشار بسیار بیشتری بر معیشت آنان وارد میشود. وی میافزاید: علتالعلل گرانیها نه جنگ، بلکه سیاستهای غلطی بوده که در دیماه اجرا کردیم و متأسفانه اکنون هم اجرای همان سیاست غلط را ادامه میدهیم.
بهانهجوییهای سازمان برنامه و بانک مرکزی
اکنون که افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی سفرههای مردم و معیشتشان را نشانه گرفته، وظیفه دولت است که با سیاستهای حمایتیاش وارد میدان شود. یکی از این سیاستها، افزایش مبلغ کالابرگ خانوار است که به دلایلی دوماه است به تعویق افتاده، به طوری که اخیراً رئیسجمهور دستور رسیدگی و افزایش مبلغ کالابرگ را صادر کرده است، اما سازمان برنامه و بانک مرکزی مقاومت کرده و از تأمین اعتبار آن خودداری میکنند. این موضوع برای میلیونها خانوار، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، اهمیت قابلتوجهی دارد و میتواند بر قدرت خرید آنها در ماههای پیش رو اثر مستقیم بگذارد.
کنشگران معتقدند، درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) به نرخ حواله (۱۴۸ هزار تومان) در ۵ ماه و نیم گذشته به راحتی میتواند افزایش مبلغ کالابرگ را تأمین کند، مگر اینکه دولت در محاسبه درآمدهایش از این محل دچار اشتباه محاسباتی شده باشد. چطور ممکن است موضوع به این شفافی از سوی دولت انکار شود و در شرایط «نه جنگ و نه صلح» که درآمدهای مردم کاهش یافته و کسبوکارها مختل شده، دولت به دنبال منابع تأمین افزایش مبلغ کالابرگ باشد؟
برخی منتقدان میگویند: دولت از همان زمان میدانسته که درآمدش از محل فروش ارز برای کالابرگ کافی نیست، اما با فریب مردم تلاش کرد طرح خام خود را پیادهسازی و اجرا کند. اکنون نه تولیدکننده، نه واردکننده و نه مصرفکننده از وضعیت موجود راضی نیستند.
اینکه اشتباه محاسباتی بوده یا فریب مردم، برای افکار عمومی اهمیتی ندارد، مهم این است که دولت اشتباهش را با نام وقوع جنگ به جامعه تزریق نکند و به اصطلاح راهش را از کاسبان جنگ جدا کند. اکنون بدنه کارشناسی دولت باید وارد عرصه شود و با برداشتن فشار گرانی از دوش مردم، بار دیگر سیاست حمایتی دولت را به درستی و شفاف اجرا کند. قطعاً مصاحبه با رسانهها و القای اینکه «جنگ است، پول نداریم» و... برای سفرههای مردم آب و نان نمیشود. دولت باید موضوع گرانیها را با صرفهجویی و اجرای برخی اقدامات مانند کاهش هزینه دموراژ، ممانعت از سوختن فلرها، مولدسازی، کاهش ریختوپاشها و... مدیریت کند. قطعاً بهانهجوییهای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جواب قانعکنندهای برای مردم نیست.
