دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان برضرورت نظارت مستمر و میدانی بر بازار برای مقابله با احتکار و گرانفروشی تأکید کرد جوان آنلاین: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان برضرورت نظارت مستمر و میدانی بر بازار برای مقابله با احتکار و گرانفروشی تأکید کرد و با بیان اینکه صیانت از امنیت معیشتی و روانی مردم اولویت اصلی دستگاه قضایی است، خواستار روحیه جهادی مسئولان در برخورد با تخلفات اقتصادی شد و نسبت به هرگونه سوءاستفاده از شرایط بازار یا برهم زدن آرامش عمومی جامعه هشدار داد.
دادستان مرکز استان گلستان در نشست هماندیشی دادستانهای سراسر استان با اشاره به تشکیل «قرارگاه رصد بازار» در دادستانی مرکز و دادسراهای شهرستانها، رویکرد دستگاه قضا را در حوزه معیشت مردم، رویکردی دفاعی و جهادی خواند.
مهدی رزاقینژاد تصریح کرد: «همانگونه که رزمندگان در میدان نبرد از کشور دفاع میکنند، در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نیز مسئولان باید با روحیه جهادی وارد عمل شوند و اجازه ندهند هیچکس از شرایط کشور سوءاستفاده کند.»
او تأکید کرد که نظارت بر بازار صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه صیانت از امنیت روانی و معیشتی جامعه محسوب میشود.
به گفته دادستان، از سوی ورود دستگاه قضایی به مسئله کمبود عرضه و افزایش قیمت مرغ در هفتههای گذشته و ابلاغ مصوبات به دستگاههای اجرایی، اتحادیه مرغداران و جهاد کشاورزی، این مشکل کنترل و برطرف شد. وی وعده داد که این الگوی نظارتی در خصوص سایر کالاهای اساسی نیز با جدیت تداوم یابد.
اولویت دستگاه قضا از امنیت روانی
در بخش دیگری از این نشست، رزاقینژاد نسبت به فعالیتهای رسانههای معاند هشدار داد و گفت: «با توجه به سوءاستفاده این رسانهها از تصاویر حملات رژیم صهیونیستی به کشور، در صورت مشاهده بازنشر یا ارسال محتوا به این شبکهها، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.»
موضوع فرار مالیاتی از دیگر محورهای مورد تأکید دادستان مرکز استان بود که از دادستانهای شهرستانها خواست با برگزاری نشستهای مستمر با اداره امور مالیاتی، شناسایی افرادی را که با وجود درآمدهای کلان از پرداخت مالیات قانونی سر باز میزنند در اولویت قرار داده و پروندههای قضایی آنها را با جدیت دنبال کنند.
در حوزه آسیبهای اجتماعی، رزاقینژاد بر لزوم مطالبهگری مستمر از دستگاههای مسئول برای مقابله با ناهنجاریها و فعالیتهای سازمانیافته تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت ستاد حاشیهنشینی استان، وظیفه دادستانها را پیگیری مشکلات زیرساختی و اجتماعی محلات کمبرخوردار با همکاری دستگاههای اجرایی دانست.