سرویس اقتصاد جوان آنلاین: تورمی‌بودن اقتصاد ایران فضایی ایجاد کرده‌است تا بسیاری از بنگاه‌ها از بانک گرفته تا خودروسازی‌ها هر چند وقت یکبار که در آستانه ورشکستگی و شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت قرار می‌گیرند، به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها متوسل شوند تا عموماً از طریق ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های ثابت غیر جاری همانند زمین و ساختمان و ماشین‌آلات سروسامانی به صورت‌های مالی خود دهند، در همین راستا عضو جامعه حسابداران رسمی گفت: در ایران افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تبدیل به دکان برای سفته‌بازی شده‌است و این روش دیناری بر سودآوری شرکت‌ها تأثیر ندارد.
به گزارش «جوان»، شرکت‌هایی که شاخ بدهی‌های آن‌ها از ترازنامه‌هایشان بیرون می‌زند به یکباره به راهکار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها روی می‌آورند و با توجه به اینکه این امر در بازار سرمایه گویا به یک اپیدمی در حال توسعه تبدیل شده‌است، این پرسش مطرح می‌شود چگونه است که خروجی تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیشاپیش افزایش سرمایه قضاوت می‌شود در صورتی که اگر بدهی‌های بنگاه‌ها را هم تجدید ارزیابی کنیم، امکان دارد خروجی تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بنگاه نباشد، مگر اینکه به شکل دستوری بدهی‌ها و تعهدات بنگاه‌ها تجدید ارزیابی نشود که در صورت واقعیت این موضوع در آینده بسیاری از بنگاه‌ها اقتصاد ایران به یکباره با انفجار شدید بدهی‌ها و مطالبات روبه‌رو خواهند شد که امری خطرناک است.
در همین رابطه، غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگو با «فارس»، پیرامون ماهیت مؤثر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر سودآوری شرکت‌های بورسی گفت: در کشور‌هایی که دچار تورم فزاینده می‌شوند، مطابق با استاندارد‌های حسابداری و قوانین، می‌توانند ارزش دارایی‌های خود را به روز کنند، اما در ایران این موضوع تبدیل به دکانی برای سفته‌بازی و برخی انگیزه‌ها میان سهامداران عمده شرکت‌هایی شده که می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. وی افزود: به دلیل عدم مبنای ارزیابی دارایی‌های جاری و غیرجاری در ایران و همچنین نبود دانش کافی برای کارشناسان رسمی در ارزیابی این دارایی‌ها که گاهی اوقات نگارش ارزیابی‌ها به صورت دستوری صورت می‌گیرد؛ تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل مازاد آن هیچ سودی ندارد.
این حسابرس معتمد بورس، از تأثیر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها روی ساختار شرکت‌ها و خروج آن‌ها از زیان‌دهی سخن گفت و افزود: این روش دیناری روی سودآوری شرکت‌ها نمی‌افزاید، بلکه نسبت بازدهی دارایی‌ها را نیز در سال‌های آینده کاهش خواهد داد.
دوانی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانک‌های بورسی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: بانک‌ها در این فرایند فقط زمین و ساختمان و دارایی‌های ثابت خود را ارزیابی می‌کنند، در حالی که هیچ‌گاه در مورد ارزیابی حجم بدهی‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصولی که امکان بازیافت آن‌ها وجود ندارد، اقدام نکرده و ذخیره‌ای نمی‌گیرند؛ بدین ترتیب مطالبات معوق و دارایی‌های رسمی به عنوان مشکل اساسی بانک‌ها باقی خواهند ماند و از بین نخواهد رفت.
به گفته دوانی باید برای حل مشکل بانک‌ها فکر اساسی کرد که در این زمینه دو راهکار وجود دارد، یا با ادغام آن‌ها امکان پوشاندن زیان‌های بانکی فراهم شود یا دولت از جیب مردم زیان بانک‌ها را پرداخت کند. نباید کلاه گشادی که بر سر سپرده‌گذاران مؤسسات کاسپین و ثامن همچون صدور دفترچه‌های قلابی سپرده رفت، بر سر سپرده‌گذاران بانک‌ها نیز مشابه آن گذاشته شود.
نگاهی به آخرین وضعیت ۳ بانک سهام عدالتی و بورسی
در این میان بد نیست نگاهی به وضعیت سه بانک سهام عدالتی و بورسی بیندازیم که در گذشته تجدید ارزیابی‌هایی در این بخش‌ها انجام گرفته‌است و برخی از آن‌ها نیز قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارند. جمع دارایی‌های بانک بورسی و سهام عدالتی تجارت (سهام عام) در ترازنامه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ در حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان قید شده است و جمع بدهی‌های این بانک در کانال ۱۵۹ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است و زیان انباشته این مجموعه بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان و حقوق صاحبان سرمایه منفی ۷/ ۶ هزار میلیارد تومان است و مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته نیز بیش از ۴/ ۲ هزار میلیارد تومان قید شده‌است.
سود ۲۹۴ میلیاردی ارزی
هزینه اداری و عمومی بانک تجارت نیز ۷/ ۲ هزارمیلیارد تومان است و زیان خالص این مجموعه در مدت یاد شده بیش از ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حقیقت زیان خالصش نصف شده‌است و در عین حال خالص سود مبادلات و معاملات ارزی در مدت یاد شده در حدود ۲۹۴ میلیارد تومان بوده‌است.
بانک تجارت به دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌ها
گفتنی است هیئت مدیره بانک تجارت در تاریخ ۶/ ۱۱/ ۹۷ طی مصوبه‌ای در نظر دارد در راستای اصلاح ساختار و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰/ ۴۵ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵۴/۸۴۷ میلیارد ریال به میزان ۱۴۷/ ۲۰۹ میلیارد ریال (معادل ۴۵۷/۷ درصد افزایش) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (زمین، ساختمان و سرقفلی) و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت برای ارائه به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تصویب شد.
جمع دارایی‌های بانک بورسی و سهام عدالتی صادرات در ترازنامه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ در حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان قید شده‌است که جمع بدهی‌های این مجموعه در حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان عنوان شده‌است و زیان انباشته این بنگاه بیش از ۵/۹ هزار میلیارد تومان مرقوم شده‌است، در عین حال در این صورت مالی جمع حقوق صاحبان سهام حدود ۴۹۷ میلیارد تومان انعکاس یافته‌است، همچنین مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته نیز بیش از ۳/ ۲ هزار میلیارد تومان قید کرده‌است.
سود ۶۰۰ میلیادی ارزی
هزینه‌های اداری و عمومی این مجموعه بیش از ۵ /۳ هزار میلیارد تومان عنوان شده‌است و زیان خالص این مجموعه در مدت یاد شده از ۳ هزار میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل به محدوده ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته‌است و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول این مجموعه در این مدت کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان است جالب آنکه خالص سود مبادلات و معاملات ارزی کمتر از ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان شده‌است. جمع دارایی‌های بانک بورسی و سهام عدالتی ملت در ترازنامه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ حدود ۲۵۷ هزار میلیارد تومان و جمع بدهی‌های این بانک حدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد، زیان انباشته نیز بیش از ۸۵۴ میلیارد تومان انعکاس یافته‌است و جمع حقوق صاحبان سهام بیش از ۶ هزار میلیارد تومان انعکاس یافته‌است و مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته نیز بیش از ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
سود ۵۹۳ میلیاردی ارزی
در صورت سود و زیان این بانک در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۷ هزینه‌های اداری و عمومی این مجموعه بیش از ۸/ ۳ هزار میلیارد تومان و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک حدود ۴۱۰ میلیارد تومان قید شده‌است و سود خالص این مجموعه ۴۸۲ میلیارد تومان انعکاس یافته‌است، در عین حال نکته جالب این است که خالص سود مبادلات و معاملات ارزی این مجموعه در مدت مذکور بیش از ۵۹۳ میلیارد تومان قید شده‌است. در حالی که بیش از ۴۰ بانک در کشور داریم، چندی پیش معاون وزیر اقتصاد در امور شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه عنوان داشت که مطالعات نشان می‌دهد نیمی از شعبات بانکی در کشور برای نظام بانکی کافی است این در حالی است که تعداد شعبات بانکی در کشور بیش از ۲۳ هزار شعبه در کشور می‌باشد، از سوی دیگر، حسین هاشمی، مدیر عامل ادوار گذشته بانک صادرات در گذشته مدعی شده بود که ۵ هزار شعبه بانکی هم کار نظام بانکی را به نوعی راه می‌اندازد، این اظهارات در کنار اظهارات عضو انجمن جامعه حسابداران نشان می‌دهد که بعد از ساماندهی مؤسسات غیر مجاز نوبت ساماندهی مؤسسات مجاز بخش پول و بانک است و در تجدید ارزیابی‌های این بخش‌ها باید هر دو طرف ترازنامه را مد‌نظر قرار داد و عین حال بخش صرافی‌ها نیز در نوبت اصلاحات باید قرارگیرند.
