نگاهی به سیره و روش رهبری نشان می‌دهد ایشان در تمام مدت ۳۰ سال گذشته به دنبال نهادینه کردن روش‌های قانونی و جایگاه نهاد‌های مستقر نظام حتی در شرایط سخت و غیرقابل تحمل بوده‌اند.
از فروردین سال جاری کشور با مشکلات فراوانی در حوزه سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شده که فشار‌های فراوانی را چه به مردم و چه نظام وارد کرده است.
روشن است که در چنین شرایطی انگشت ناکارآمدی به سمت دولت و تمام فشار‌ها به سمت این سیستم نشانه می‌رود، البته طبیعی است که انتظار مردم و افکار عمومی از دولت بحق است و همه انتظار دارند تلاش‌ها برای حل مشکلات چند برابر شود. با این حال و به رغم این انتظارات دولت نتوانسته است، آنچنان که باید و شاید بار این مشکلات را از روی دوش کشور بردارد. استیضاح دو وزیر اقتصادی کشور و همچنین استعفای دو وزیر دیگر اقتصادی نشان دهنده بخشی از بحران ناکارآمدی است که دولت با آن روبه رو است. در چنین شرایطی شاید فکری که به ذهن بسیاری از ناظران برسد، استیضاح دولت برای حل مشکلات فعلی است. برخی بحث برکناری را مطرح کرده‌اند و برخی راه حل‌های دیگری را ارائه داده‌اند.
با وجود ارائه تمام این نظرات، اما مقام معظم رهبری به عنوان اصلی‌ترین هدایت کننده نظام در سطح راهبردی با این راه حل موافق نیستند.
مخالفت رهبری با اقدامات موازی
اولین بار در جلسه خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری بود که به صورت جدی این گزینه مطرح شد که تمام اقدامات باید از مسیر دولت انجام گیرد و همه هم باید در این مسیر همراه باشند.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ دولتی بدون کمک و پشتیبانی مردم قادر به فعالیت نیست و نباید اعتماد مردم از دستگاه‌های دولتی، قضایی و نیروهای مسلح سلب شود، افزودند: «راه علاج مشکلات کشور، خالی کردن پشت دولت و ابراز برائت از فعالیت دستگاه‌های مسئول نیست بلکه راه علاج، ایجاد رابطه سالم بین افکار عمومی و دستگاه‌های مسئول، سخن گفتن و انتقاد کردن و در عین حال کمک فکری و عملی کردن است.»
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنانکه ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد. مسئولان باید کار را جهادی انجام دهند، البته در موارد خاص همچون نامه اخیر رئیس قوه قضائیه که ممکن است قانون جوابگو نباشد و احتیاج به اجازه رهبری باشد، یقیناً همراهی و کمک خواهیم کرد.»
در این میان مصاحبه عزت‌الله ضرغامی رئیس پیشین صدا و سیما نشان داد که چنین گزینه‌ای به صورت جدی به رهبری پیشنهاد شده تا نهاد‌هایی خارج از دولت کار را بر عهده بگیرند.
وی در گفت و گو با ایرنا به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: صحبت رهبری (در جلسه با خبرگان رهبری و هشدار به نهاد‌های موازی با دولت) ناظر به این بود که برخی از آقایان هم در آن جلسه و هم در بیرون در فضای رسانه‌ای پیشنهاد دادند، چون دولت توان اداره کشور را ندارد، در برخی از عرصه‌ها نهاد‌های بزرگ اقتصادی بیایند کار را در خیلی از حوزه‌ها به‌دست بگیرند و به‌جای دولت مدیریت کنند. این نهادها، نهاد‌های اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان هستند که البته الان هم فعالند که رهبری با این دیدگاه مخالفت کردند.
با این تفاصیل شاید این شبهه در ذهن برخی به وجود بیاید که دلیل مخالفت جدی رهبری بر موازی‌کاری با دولت چیست و آیا چنین اقدامی نمی‌تواند قدمی ولوکوچک در حل مشکلات کشور باشد که کوتاهی برخی دستگاه‌های دولتی سبب تشدید آن شده است.
تلاش رهبری بر نهادینه کردن روند‌های قانونی
اساساً در طول دوران انقلاب امام راحل و سپس رهبری تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی را بر پایه‌هایی مردم‌سالارانه بنا کنند، به این معنا که میان «اسلامیت» و «مردمی بودن» نظام جمع ارتباط برقرار کرده و از طریق ایجاد یا تسجیل سنت‌ها و نهاد‌های مقبول روز مانند تفکیک قوای سه‌گانه و نهاد قانونگذاری (مجلس) این نظام را به یک ساختار مدون و نوین در دنیا تبدیل کنند.
رهبری نیز از بدو تصدی این سمت کوشیدند سنت «قانونمداری» را نهادینه کنند. هم‌اکنون این مسئله متصور نیست که رهبری مگر در وضع اضطراری بسیار حاد و جدی، خلاف این سنت و رویه «دموکراتیک» عمل کند. برکناری رئیس قوه مجریه منتخب اکثریت آحاد مردم یکی از اصولی است که حتی‌المقدور نباید نقض شود.
ماجرای بنی‌صدر بسیار تفاوت می‌کرد. او خود تعارض و رودررویی علنی با نظام را آغاز کرد و به نقطه‌ای رسانید که چاره‌ناپذیر بود. امام تا آخر تلاش کرد بنی‌صدر حفظ شود. وضع فعلی به دوران بنی‌صدر هیچ شباهتی ندارد زیرا ساختار‌های داخلی نظام، هیچ تعارض آشکار جدی با تمامیت نظام بروز نداده است.
در حساسیت رهبری در خصوص حفظ روال‌های قانونی همین بس که چندین ماه شورش دامنه‌دار در سال ۸۸ نتوانست رهبری را وادار کند که تن به ابطال انتخابات دهند. در حقیقت ایشان در سخنرانی خود در نماز جمعه به صراحت به این نکته اشاره کردند که نتیجه رقابت‌های سیاسی باید در صندوق‌های رأی معلوم شود و نه در کف خیابان.
به رغم اینکه پایداری در این مسیر هزینه‌های فراوانی برای نظام جمهوری اسلامی ایران داشت، اما با استقامت رهبری جلوی هر گونه اعتراض مجدد به ساختار انتخابات در داخل کشور گرفته شد.
در سال ۹۲ و زمانی که برخی شخصیت‌ها تلاش می‌کردند به هر صورت ممکن انتخابات به دور دوم کشیده شود، باز هم ایشان مقاومت کردند.
نمونه‌های فراوانی در این باره می‌توان ذکر کرد که رهبری خود را مقید به حفظ ساختار‌های قانونی کشور می‌دانند و به هیچ وجه نیز از این مسئله کوتاه نخواهند آمد و اگر قرار است در این حوزه اتفاقی روی دهد باید از مسیر قانونی خود انجام شود.
یک نمونه روشن
این حساسیت تا به آنجا بوده است که ایشان در مورد روند‌های قانونی در داخل خود دولت نیز حساسیت فراوانی را داشته‌اند، به عنوان مثال در جریان انتصاب برخی نمایندگان از سوی رئیس‌جمهور در حوزه کشور‌های منطقه ایشان به صراحت از دولت خواستند که هرگونه فعالیت در این حوزه را از طریق وزارت امورخارجه انجام دهند.
در سال ۹۲ نیز زمانی که قرار بود مذاکرات بین ایران و امریکا از طریق کانال برجام آغاز شود، باز هم به این نکته اشاره کردند که باید هر گونه مذاکره از طریق وزارت امورخارجه و از طریق شخص وزیر انجام شود.
به نظر می‌رسد با چنین موضع‌گیری‌ای وقت آن است که دولت قدر چنین حمایتی را بیشتر بداند و از تمام ابزار‌ها برای حل مشکلات کشور استفاده کند، چراکه زمان برای جبران برخی اشتباهات محدود است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرصتی بی‌نظیر است که در اختیار دولت دوازدهم قرار گرفته و می‌تواند در مدت کوتاهی بسیاری از رویه‌های اشتباه را اصلاح کند، حال این به دولت باز می‌گردد که بخواهد از این فرصت استفاده کند یا نه.
