ملاک سازمان انرژی اتمی ایران برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس شورای اسلامی است.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که با توجه به فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، آیا بازرسان آژانس هنوز در کشور حضور دارند، گفت: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است. در این قانون دو شرط تعیین شده و مرجع تشخیص، گزارش سازمان انرژی اتمی و تأیید شورای عالی امنیت ملی قلمداد شده است.
وی درباره رایزنی برای گفت‌و‌گو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد: با آژانس گفت‌و‌گو نداریم، بلکه ضوابط و معیار‌هایی آژانس دارد که طبق آن باید عمل کنیم و ما مقید به عمل به آن هستیم. اتفاقاتی که در کشور رخ داد و نقشی که مدیرکل آژانس داشت، منجر به تصویب قانون جدید در مجلس شد که در کشور لازم‌الاجراست. لازمه اجرای این قانون، اقداماتی است که باید آژانس انجام دهد. آژانس باید پاسخ دهد تا ما گام‌های بعدی را برداریم. رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: تا این لحظه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز وظیفه قانونی خود را انجام نداده است، در حالی که باید حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم می‌کرد، اما چنین اقدامی نکرد و هیچ اعلامیه‌ای درباره تضمین حفظ اطلاعات مربوط به صنعت هسته‌ای ایران صادر نکرده تا بر تعهد نسبت به حفاظت از اطلاعات صنایع هسته‌ای ایران تأکید کند. مادامی که این اقدامات را انجام ندهد، قانون مجلس قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه از افتتاح یک مرکز پرتودهی در استان اردبیل طی روز‌های آینده خبر داد و اظهار کرد: با افتتاح این مرکز، یکی از مشکلات مبتلابه کشور در نگهداری محصولات کشاورزی برطرف می‌شود. این امر یک گام در جهت گسترش مناطق دوازده‌گانه است که از قبل وعده آن را داده بودیم.
اسلامی درباره توافق ساخت چند نیروگاه اتمی در ایران با همکاری روسیه تصریح کرد: از دهه ۸۰ قرارداد بین ایران و روسیه هشت نیروگاه بزرگ‌مقیاس بوده که چهار واحد آن برای ۵ هزار مگاوات در بوشهر پیش‌بینی شده است. قرار بود چهار واحد دوم را ایران متعاقباً اعلام کند. چهار واحد دوم طبق برنامه در هرمزگان پیش‌بینی شد که تفاهمنامه آن تأکید مؤکد طرفین بود تا سریع‌تر اجرایی شود. البته پیش‌قرارداد آن امضا شد و دنبال هم می‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: بند دوم که برای کوچک‌مقیاس‌هاست در قرارداد دولت‌های ایران و روسیه نیست و به‌عنوان متمم به قرارداد اضافه می‌شود که تفاهم آن را در روسیه امضا کردیم و در روز‌های آینده متن اصلی بین ما و روسیه امضا می‌شود. مذاکرات قرارداد اجرایی پروژه با شرکت مربوطه انجام شده است و در آستانه امضای قرارداد هستیم. مکان آن تعیین شده تا با اجرای پایلوت اول در شمال کشور و سپس در سایر نقاط، متناسب با نیاز واحد‌های بزرگ صنعتی و معدنی، کوچک مقیاس‌ها را گسترش دهیم.
دولت در خصوص بنزین
پنهان‌کاری ندارد
سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به برخی شایعات در خصوص مصوبه دولت برای افزایش قیمت بنزین گفت: دولت در این خصوص مصوبه‌ای نداشته و هیچ پنهان‌کاری نیز ندارد. در خصوص نرخ بنزین، معیشت مردم و عدم فشار بر اقشار آسیب‌پذیر مدنظر دولت است، اما از واقعیات نیز نمی‌توانیم چشم‌پوشی کنیم.
فاطمه مهاجرانی درباره برنامه دولت برای بنزین در سال آینده گفت: دولت هر کاری هم که بخواهد در رابطه با بنزین انجام دهد، هیچ پنهان‌کاری نخواهد داشت و حتماً با مردم خیلی مستقیم و راحت صحبت خواهد کرد. همچنین موضوع معیشت مردم و جلوگیری از اثراتی که وجود خواهد داشت، بررسی می‌شود. هیچ کس مایل نیست فشاری به مردم وارد شود، اما باید به این نکته توجه کنیم که نمی‌توانیم از واقعیت‌ها چشم‌پوشی کنیم.
اگر بخواهد کاری صورت بگیرد روی سهمیه معمول مردم نیست، بلکه روی سهمیه‌های اضافه‌ای است که وجود دارد. سخنگوی دولت ادامه داد: رقم بالایی را برای واردات بنزین پرداخت می‌کنیم، این عددی است که اگر با مردم صحبت کنیم حتماً راهکار‌هایی را درمورد آن مطرح می‌کنند.
مهاجرانی با بیان اینکه در یک روز بالغ بر ۱۹۷میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم و میانگین مصرف ما حدود ۱۶۰ میلیون لیتر است، گفت: میزان مصرف همچنان رو به افزایش است. بنزین را با عددی وارد می‌کنیم و با عدد خیلی کمتری می‌فروشیم. تأکید می‌کنم که هر تصمیمی گرفته شود، به‌طور حتم موضوع معیشت مردم و اثرات آن بر اقشار به خصوص آسیب‌پذیر دیده خواهد شد و هیچ تغییری در موضوع سهمیه‌های اولیه افراد اعمال نخواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران مسئولانه عمل کنیم، گفت: خبرنگار را به‌عنوان فردی حرفه‌ای می‌دانیم که در جامعه خبرنگاری فعالیت می‌کند و متکفل رساندن صدای مردم به جامعه است. بنابراین همه ما پاسخگو هستیم و طبیعتاً اگر خطایی رخ دهد، به‌راحتی عذرخواهی خواهیم کرد. پذیرفتن و اظهار عذرخواهی، نخستین وظیفه‌ای است که بر عهده ماست. وزیر نیز در این زمینه و معاونت ایشان عذرخواهی کردند.
