نويسنده: ميترا شهبازي
درحالي بازارچههاي
سنتي اغلب استانهاي کشور اعم از خراسان رضوي، قم، مازندران، گيلان و غيره با
سوغاتيهاي چيني نامرغوب اشباع شده است که ديگر جايي براي عرضه صنايع دستي بومي هر
کدام از استانها باقي نمانده است. چرا که قيمت اجناس وارداتي بعد از گذر از مسير
پر پيچ و خم واسطههايي همچون واردکننده، گمرک، عمده فروش، خرده فروش و غيره باز
هم ارزان عرضه ميشود، اما همچنان قيمت صنايع دستي داخلي است که بار گران بودن را
ميکشد. از اين رو اغلب گردشگران به سراغ کالاهاي خارجي ميروند و کمتر به سراغ
صنايع دستي با کيفيت و داخلي سوق پيدا ميکنند که منجر به تحقق شعار ملي اقتصاد
مقاومتي، توليد و اشتغال ميشود.
توليدات ايراني گرانتر
از نمونه خارجي!
حالا در اين بين عضو
هیات رئیسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی مدعي است که قیمت تمام شده
صنایع دستی در کشور پایین است و گرانی محصولات به دلیل وجود واسطهها و دلالان
است. محمد فیضی با تاکيد بر اين موضوع که عدم تمايل گردشگران به خريد کالاهاي
ايراني منجر به ورشکستي توليدکنندگان داخلي ميشود، ميگويد:« اگر بخواهيم جلوي
اين معضل را بگيريم، یکی از راهکارهای موجود برای حمایت از صنایع دستی داخلی جلوگیری
از واردات این صنایع به کشور است؛ در این صورت تولیدکنندگان داخلی میتوانند کالاهای
با کیفیت خود را با عرضه مناسب به فروش رسانند.»
نماینده مردم اردبیل
با بیان اینکه وجود دلالان و واسطهگران باعث شده که صنایع دستی با سود منصفانه به
دست مصرفکننده نرسد، ميافزايد:« ایجاد زیرساختهای مناسب برای عرضه صنایع دستی داخلی
امری ضروری است چرا که از ورود دلالان به این عرصه جلوگیری میکند؛ در کشور مکانهایی
برای عرضه صنایع دستی وجود ندارد. ازاين رو واسطهگران از این موقعیت سواستفاده کرده
و صنایع دستی را با قیمت پایین از تولیدکنندگان میخرند و با هزینهای سرسام آور به
مصرفکنندگان میفروشند.»
حالا با اين شرايط
اين سوال پيش ميآيد که چطور کالاهاي چيني اين همه مسير و واسطه را پشت سر ميگذارند
و باز هم به دست مصرف کننده ارزان ميرسند، اما باز هم اين صنايع دستي ايراني است
که بايد با قيمت بالا عرضه شود. مسئلهاي که همچون گذشته موضوع نبود زيرساختها،
گران بودن مواد اوليه و مهمتر از همه سياستگذاريهاي اشتباه مسئولان را پيش ميکشد.
سبقت سوغاتيهاي
خارجي از ايراني
درحال حاضر گفته ميشود
که بخش بزرگي از صنعت گردشگري ايران در دست خارجيها است. به طوري که سالانه
ميلياردها تومان ارز از کشور تنها براي واردات سوغاتيهاي چيني خارج ميشود. از
اين رو مسئولان واردات سوغاتیهای مذهبی و فروش آنها در شهرهایی همچون مشهد و قم
را از جمله معضلات مهم پيش پاي ميراث فرهنگي ميدانند. در اين خصوص نماينده مردم درگز
در مجلس شوراي اسلامي ميگويد:« سالانه بيش از 27 ميليون زائر،
وارد استان خراسان رضوي ميشوند که ميتوان از آن به عنوان ظرفيتي مناسب براي اقتصادي
بهره برد، اما اهمالکاري مسئولان اين فرصت را از بين ميبرد.»
عبدالله حاتميان ميافزايد:«
بيش از 90 درصد سوغاتيهاي شهر مشهد را کالاهاي چيني تشکيل ميدهد. اين کالاها شامل
چادر، جانماز، تسبيح، مهر و غيره است.» لازم به ذکر است که به گفته کارشناسان در سال
گذشته بيش از 500 میلیارد تومان سوغات مشهد
از چين وارد شده است. ظرفيتي که ميتوانست توليدات بخش روستايي را احيا کند و به
رونق مناطق روستايي منجر شود. اين نماينده مجلس ادامه ميدهد:« با اين تفاسير ما به
جاي بهرهمندي از مزاياي ورود زائران به استان در جهت به حرکت درآوردن اقتصاد
خراسان رضوي، تنها اقتصاد چين را رونق بخشيدهايم.»
خسارت ميلياردي
واردات کالاهاي خارجي
همانطور که گفته شد،
دست درازي چينيها به بازارچههاي سنتي ايراني تنها به 2 استان خراسان و قم منحصر
نميشود و ديگر استانيهاي کشور هم از اين موضوع مصون نماندهاند. به طوري استانهاي
شمالي که به دليل برخورداري از آب و هواي مناسب و مجاورت با دريا، هرساله ميزبان جمعيت
زيادي از مسافران هستند، باز هم بوميان منطقه سهمي از فروش بازارچههاي سنتي خود
نميبرند. در اين خصوص نماينده مردم قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار «جوان»
ميگويد: «تنها در ايام نوروز بيش از 24 ميليون مسافر به استان مازندران سفر ميکنند
و براي تهيه سوغات به سراغ بازارهاي محلي ميروند که مملو از کالاهاي چيني هستند.»
عبدالله رضيان با اشاره
به اينکه بحث واردات کالاهاي چيني تنها مختص مازندران نيست، ميافزايد:« متاسفانه
سالانه به طور ميانگين بيش از 2 هزار ميليارد
تومان در کل کشور به پاي کالاهاي چيني ريخته ميشود.» ازاين رو با اين شرايط اين
سوال مطرح ميشود که مسئولان در کنترل واردات کالاهاي چيني و حمايت از
توليدکنندگان داخلي کجاي کار هستند و ميراث فرهنگي چه نقشي را تاکنون ايفا کرده
است که اين حجم از خسارت هرساله به بخش اشتغالزايي وارد ميشود؟
