نویسنده: جواد محرمي
متنوع و گسترده‌تر شدن تکنولوژي‌هاي نوين باعث شده موضوع کتابخواني نيز با تحولات زيادي مواجه شود. اين تحولات با خود اقتضائات جديدي نيز به همراه دارد. آسيب‌ها و مزيت‌هايي که نياز به قوانين جديد را غيرقابل اجتناب مي‌کند و عقب ماندن از تحولات در اين زمينه مي‌تواند تبعاتي منفي براي حوزه‌ها و افرادي حاصل کند که از روش‌ها و شگردهاي تازه غافل مانده‌اند؛ شگردهايي که مي‌تواند حقوق ناشران و مؤلفان را با چالش جدي مواجه کند.
يکي از حوزه‌هايي که همواره از تغييرات و تحولات تکنولوژيک آسيب‌پذير مي‌شود، حوزه نشر و کتاب است. دسترسي آسان به اپليکيشن‌ها و نسخه‌هاي پي‌دي‌اف کتاب‌هاي پرفروش در فضاي نت باعث افت فروش اين کتاب‌ها در بازار شده است. دستفروش‌هايي که با صداي بلند در مترو، مردم را به خريد لوح‌هاي فشرده‌اي ترغيب و تشويق مي‌کنند که در آنها هزاران نسخه پي‌دي‌اف کتاب‌هاي مختلف وجود دارد و مي‌توان از طريق گوشي‌ها و تبلت‌هاي همراه آنها را مطالعه کرد.
البته ماجراي انتشار غيرقانوني کتاب موضوع تازه‌اي نيست. از سال ۸۹ که هيئت مديره جديد اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران انتخاب شد، تلاش‌ها براي پيدا کردن راهي جهت حل اين معضل آغاز شد؛ کمااينکه شاهد شکل‌گيري کارگروه‌هايي در اين راستا بوديم، اگرچه اراده جدي براي حل اين مشکل وجود نداشته است و اين مسئله موجب شده نتيجه مطلوب در اين خصوص به دست نيايد. به تازگي سخنگوي کارگروه مقابله با تکثير و عرضه غيرقانوني کتاب از ايستادگي مقابل تلاش‌هاي حدود ۴۵ ناشري که به خاطر تخلفاتي از همين دست، از حضور در نمايشگاه امسال محروم شده‌اند، سخن گفته است.
محمود آموزگار، رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران روز گذشته در نشستي خبري به اين مسئله اشاره کرده و گفته: «ما سال‌هاست که با اين معضل مواجهيم. در سال‌هاي اخير و پس از اينکه فضاي مجازي رونق بيشتري گرفت، اين موضوع به مشکلي جدي تبديل شد. يکي از دلايل اينکه نتيجه مطلوب در اين خصوص به دست نمي‌آمده است، اين بود که قانون حمايت از حقوق مؤلفين، مصنفين و مترجمين که در سال ۱۳۴۸ تصويب شده است، با اقتضائات امروز تناسب ندارد و لازم است تغييراتي در آن به وجود بيايد، اگرچه حتي خود همين قانون هم به طور کامل به مرحله اجرا گذاشته نمي‌شود به عنوان مثال مطابق اين قانون، چنانچه اثر يک نويسنده ايراني در خارج از کشور منتشر شود، حقوق آن قابل حمايت نيست.»
تکثير غيرقانوني کتاب توسط سودجويان
وي به اين مسئله اشاره کرده که متوجه شديم برخي از کتابفروشان عضو اتحاديه خود مبادرت به عرضه کتاب‌هايي که به صورت غيرقانوني چاپ و تکثير شده است، مي‌کنند. در پيگيري‌هايي که انجام داديم، آنها بيان کردند که اطلاعي از اين موضوع نداشته‌اند، اما ما به آنها تذکر داديم و گفتيم که حتماً از صحت فاکتورها و وضعيت کتاب‌هايي که عرضه مي‌کنند، اطمينان پيدا کنند، بعد نسبت به عرضه آنها اقدام کنند. سودجويان و کساني که مبادرت به چاپ و تکثير غيرقانوني کتاب‌ها مي‌کنند، با مراجعه به شرکت‌هاي بزرگ مبادرت به برگزاري نمايشگاه‌هاي کتاب با تخفيف ۵۰درصدي مي‌کنند، جالب اينکه ما اين موضوع را از طريق سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان متوجه شديم. تعدادي از ناشران مي‌بينند کتاب‌شان که تا پيش از اين مثلاً ۲۰ هزار نسخه فروخته بود، به يک‌باره دچار افت فروش مي‌شود و اين عدد مثلاً به 5 هزار نسخه مي‌رسد. متوجه مي‌شوند که اين اثر در جاي ديگري به صورت غيرقانوني چاپ، تکثير و عرضه شده است، طوري که برخي ناشران به وزارت ارشاد مراجعه مي‌کنند و خواستار اين مي‌شوند که از درج شمارگان کتاب‌هاي‌شان در سرشناسه آن معاف شوند تا شاخک‌هاي سودجويان بازار نشر نسبت به اين کتاب‌ها حساس نشود!
همکاری با قوه قضائیه در برخورد با ناشران متخلف
آموزگار به اين موضوع هم اشاره کرد: مطابق آرايي که در دوره قبلي نمايشگاه کتاب صادر شد، حدود ۴۵ ناشر به خاطر تخلفاتي از همين دست، از حضور در نمايشگاه امسال محروم شده‌اند، اما آنها به هر دري مي‌زنند و با هر جايي که فکر کنند مي‌تواند گرهي از کار خودشان باز کند، مکاتبه مي‌کنند که بتوانند اجازه حضور در نمايشگاه امسال را کسب کنند، اما به شما اطمينان مي‌دهم که ما با قاطعيت جلوي اين متخلفين ايستاده‌ايم و اجازه نخواهيم داد قانون را زير پا بگذارند.
وي اضافه کرد: در دوره جديد و در مذاکره با معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مرجع صدور پروانه نشر که قاعدتاً مي‌بايست در جهت صيانت از اين حقوق هم فعاليت کند، به اين نتيجه رسيديم که کارگروهي را در اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران به همين منظور ايجاد کنيم. در ۲۲دي‌ماه ۹۵ تفاهمنامه‌اي ميان اتحاديه ناشران و معاون فرهنگي وزارت ارشاد امضا شد. ما به اين نتيجه رسيديم که براي پيگيري و احقاق حقوق پديدآورندگان و ناشراني که آثارشان به سرقت مي‌رود، نيازمند همراهي و همکاري قوه‌قضائيه و نيروي انتظامي هستيم. در اولين قدم نامه‌اي از سوي وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي به آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه نوشته شد و بعد از آن هم اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران به رئيس کل دادگستري استان تهران نامه نوشت و خواستار اين شد که دادگستري هم در اين رابطه همکاري لازم را داشته باشد. تاکنون دو جلسه با سردار ساجدي‌نيا، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ تشکيل شده و جلسه آتي هم با حضور سردار لطفي، فرمانده پليس امنيت تهران و رئيس دادسراي فرهنگ و رسانه تشکيل خواهد شد.
وي با اشاره به تلاش‌هاي اين اتحاديه براي صيانت از حقوق اعضاي خود در اين زمينه گفت: تمام اعضاي اتحاديه که آثارشان به صورت غيرقانوني تکثير شده يا مي‌شود، مي‌توانند به اتحاديه وکالت بدهند و اتحاديه هم با استخدام وکلاي دادگستري نسبت به پيگيري پرونده آنها در مراجع قضايي اقدام مي‌کند تا به عنوان پرونده فوري و آني پيگيري شود. به گزارش «جوان»، مسئله به حراج رفتن سرمايه و منافع ناشران و مؤلفان کتاب يک موضوع ملي و نيازمند همراهي و همکاري تمامي دستگاه‌هاي ذي‌ربط است. به نظر مي‌رسد که در گام نخست بايد موضوع مبارزه با تکثير غيرقانوني کتاب و صيانت از حقوق پديدآورندگان به يک مطالبه ملي تبديل شود. صيانت از حقوق مالي و معنوي پديدآورندگان کتاب و ناشران بي‌ترديد به بهبود فضاي کسب و کار و رونق اقتصادي فضاي نشر منجر خواهد شد.
