انتقادات زیادی به وزارت نیرو همچون خیلی از وزارتخانههای اقتصادی دولت وارد است، اما به حکم انصاف آنجا که گامی در راستای تأمین رفاه عمومی برداشته میشود باید بدون لکنت گفته شود و حتماً افزایش ۹هزار مگاواتی ظرفیت جدید تولید برق در همین چارچوب قابل بررسی است جوان آنلاین: انتقادات زیادی به وزارت نیرو همچون خیلی از وزارتخانههای اقتصادی دولت وارد است، اما به حکم انصاف آنجا که گامی در راستای تأمین رفاه عمومی برداشته میشود باید بدون لکنت گفته شود و حتماً افزایش ۹هزار مگاواتی ظرفیت جدید تولید برق در همین چارچوب قابل بررسی است. کمتر کسی است که نداند رشد تقاضا، محدودیت سرمایهگذاری، افزایش هزینه توسعه نیروگاهها و ضرورت حفظ پایداری شبکه از مهمترین دغدغهها و الزامات اقتصاد انرژی کشورمان است. بنابراین اضافه شدن این ظرفیت به شبکه سراسری، آنهم در وضعیتی که کشورمان درگیر جنگ ترکیبی از جمله در حوزه اقتصادی از سوی بدذاتترین دشمنان بشریت، یعنی رژیم وحشی امریکا و نیروی نیابتیاش، گروهک تروریستی صهیونیستی است، اقدامی در جهت تقویت حاشیه اطمینان شبکه و کاهش فشار بر تراز تولید و مصرف برق است و دستمریزاد دارد.
بدیهی است نظام برق هر کشوری بر پایه تعادل دائمی میان تولید و مصرف فعالیت میکند و برخلاف بسیاری از کالاها، امکان ذخیرهسازی گسترده برق وجود ندارد. بنابراین فاصله میان میزان تولید و تقاضا باید در همان لحظه مدیریت شود و به همین دلیل، توسعه ظرفیت نیروگاهی یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری انرژی محسوب میشود و افزایش ۹هزار مگاواتی ظرفیت تولید، بخشی از پاسخ به همین ضرورت است.
اگر با چنین نگاهی به این اقدام توجه کنیم، آنوقت ظرفیت نیروگاهی را فقط یک شاخص فنی قلمداد نمیکنیم؛ چهآنکه این متغیر ارتباط مستقیمی با توان اقتصادی کشورمان دارد و طبعاً ظرفیت کافی تولید برق، امکان توسعه صنایع انرژیبر، افزایش ظرفیت تولید صنعتی و کاهش ریسک فعالیت اقتصادی را فراهم میکند و در مقابل، محدودیت عرضه برق میتواند هزینه تولید را افزایش دهد و برنامهریزی بنگاهها را با اختلال مواجه کند.
نکته مهم دیگر افزایش ظرفیت جدید آن است که صنعت برق در سالهای متمادی و در دولتهای مختلف، با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری مواجه بوده و همین مسئله فاصله میان رشد مصرف و توسعه ظرفیت تولید، فرسودگی بخشی از تجهیزات، نیاز به سرمایهگذاری در شبکه انتقال و توزیع و محدودیت منابع مالی، از جمله مسائلی است که مدیریت صنعت برق با آن روبهروست؛ لذا اضافه شدن ظرفیت جدید به شبکه در چنین شرایطی، علاوه بر افزایش توان تولید، نقش مهمی در مدیریت ریسک شبکه دارد؛ چراکه شبکه برق برای عملکرد پایدار نیازمند ذخیره مطمئن تولید است تا در زمان افزایش مصرف، خروج اضطراری واحدها یا بروز اختلالهای فنی، امکان تأمین برق حفظ شود و قاعدتاً افزایش در ظرفیت قابل اتکا، حاشیه امنیت بیشتری برای بهرهبرداری از شبکه ایجاد میکند.
با این حال، تحلیل دقیق این اتفاق نیازمند توجه به تفاوت میان ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی تولید است. به عبارتی ظرفیت نصبشده زمانی اثر اقتصادی کامل خواهد داشت که نیروگاهها با راندمان مناسب، تأمین سوخت پایدار و آمادگی فنی کافی فعالیت کنند و به همین دلیل، توسعه ظرفیت تولید باید همزمان با ارتقای بهرهوری نیروگاهها، کاهش نرخ خروج اضطراری واحدها و بهینهسازی مصرف سوخت دنبال شود.
این در حالی است صنعت برق کشورمان همچنان سهم بالایی از تولید خود را از نیروگاههای حرارتی تأمین میکند و این ساختار، ضرورت افزایش راندمان نیروگاهها و حرکت به سمت تنوعبخشی منابع تولید را افزایش داده است و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، ارتقای نیروگاههای موجود به سیکل ترکیبی و استفاده از فناوریهای مدیریت هوشمند شبکه، بخشی از الزامات آینده صنعت برق خواهد بود.
البته همانطور که تأکید شد افزایش ظرفیت تولید برق در شرایطی که اقتصاد کشورمان با محدودیتهای خارجی و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، از منظر مدیریت زیرساختی اهمیت دارد و اجرای پروژههای بزرگ انرژی نیازمند تأمین تجهیزات، منابع مالی، دانش فنی و هماهنگی میان بخشهای مختلف است. پس حفظ روند توسعه در چنین فضایی، نشاندهنده ظرفیت اجرایی موجود در صنعت برق و البته مهندسان خوشغیرت و باسواد است و حتماً یکی از نقاط اتکای صنعت برق، برخورداری از شبکه گسترده نیروی انسانی متخصص است؛ چراکه طراحی نیروگاهها، مدیریت بار، تعمیرات اساسی واحدهای تولیدی و کنترل شبکه انتقال، فعالیتهایی تخصصی هستند که استمرار آنها به دانش فنی انباشته نیاز دارد. لکن بخش مهمی از پایداری شبکه برق، حاصل همین ظرفیت کارشناسی است.
از منظر اقتصاد کلان نیز افزایش ظرفیت تولید برق میتواند زمینه کاهش محدودیتهای بخش تولید را فراهم کند، اما تحقق این هدف به سیاستهای مکمل نیاز دارد؛ یعنی اصلاح اقتصاد برق، ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی، واقعیتر شدن سازوکارهای تأمین مالی و توسعه بازارهای انرژی، از موضوعاتی است که آینده این صنعت را تعیین خواهد کرد و توسعه برق همچنین با مسئله بهرهوری مصرف گره خورده است و حتی افزایش قابل توجه ظرفیت تولید، بدون اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی، پاسخگوی رشد بلندمدت تقاضا نخواهد بود. بنابراین مدیریت مصرف در بخش خانگی، صنعتی و تجاری باید در کنار توسعه عرضه پیش برود تا منابع سرمایهگذاریشده بیشترین بازده اقتصادی را ایجاد کنند.
به هر روی افزوده شدن ۹ هزار مگاوات ظرفیت جدید، یک گام مهم در مسیر تقویت زیرساخت انرژی کشورمان است؛ اما ارزش واقعی آن زمانی مشخص خواهد شد که این ظرفیت در خدمت افزایش تولید، توسعه صنعتی و بهبود کیفیت تأمین برق قرار گیرد و صنعت برق برای عبور از چالشهای پیشرو نیازمند ترکیبی از توسعه ظرفیت، اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش بهرهوری است و حتماً در شرایطی که زیرساختهای حیاتی کشورمان با فشارهای مختلف مواجه هستند، حفظ روند توسعه در صنعت برق اهمیت راهبردی دارد و افزایش ظرفیت تولید برق، بخشی از پاسخ به نیازهای امروز اقتصاد و مقدمهای برای برنامهریزی بلندمدت در حوزه انرژی است و مسیر پیشرو نیازمند تصمیمهای دقیق، سرمایهگذاری پایدار و نگاه علمی به مدیریت یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور عزیزمان خواهد بود.