جوان آنلاین: بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی را حداقل ۸/۱۰ درصد تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری محاسبه شده است و بانکها موظف هستند این میزان از منابع اعتباری خود را به فعالیتهای کشاورزی اختصاص دهند تا جریان تأمین مالی این بخش با جایگاه اقتصادی آن هماهنگ شود.
بانک مرکزی با ابلاغ سهم ۸/۱۰ درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، چارچوب جدیدی برای تخصیص منابع اعتباری به این بخش تعیین کرد و براساس دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی باید حداقل معادل سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی باشد.
آخرین اطلاعات رسمی مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری، سهم بخش کشاورزی را ۸/۱۰ درصد اعلام کرده و از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است و تا زمان اعلام رقم جدید، مبنای عملکرد بانکها در اختصاص تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی خواهد بود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که کشاورزی همچنان یکی از بخشهای اثرگذار در اقتصاد کشورمان به شمار میآید و بخش قابل توجهی از اشتغال مناطق روستایی، تأمین مواد غذایی و فعالیت صنایع وابسته به عملکرد این حوزه ارتباط دارد. بنابراین تأمین مالی مناسب برای واحدهای تولیدی، یکی از عوامل مؤثر در استمرار فعالیتهای کشاورزی و افزایش ظرفیت تولید محسوب میشود.
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانکها باید مفاد مربوط به سهم تسهیلات کشاورزی را به تمامی واحدهای اجرایی خود اعلام کنند و بر اجرای دقیق آن نظارت داشته باشند و این الزام، چارچوبی برای برنامهریزی اعتباری بانکها ایجاد میکند تا سهم مشخصی از منابع پرداختی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند.
تعیین این سهم به معنای پرداخت خودکار تسهیلات به تمامی متقاضیان نیست، بلکه بانکها همچنان فرایند بررسی درخواستها، ارزیابی طرحها، اعتبارسنجی مشتریان و رعایت مقررات بانکی را انجام خواهند داد و متقاضیان دریافت تسهیلات نیز باید شرایط لازم را مطابق ضوابط بانکی داشته باشند.
کشاورزی در انتظار جریان پایدار منابع مالی
فعالیتهای کشاورزی به دلیل ماهیت تولید، نیازمند تأمین مالی در دورههای مختلف است و کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش پیش از دستیابی به درآمد حاصل از فروش محصول، هزینههای متعددی برای تأمین نهادهها، آمادهسازی زمین، نگهداری دام، خرید تجهیزات و مدیریت فرایند تولید پرداخت میکنند.
سرمایه در گردش یکی از نیازهای اصلی واحدهای کشاورزی است و محدودیت منابع مالی میتواند روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، سیاستهای اعتباری همواره بخشی از برنامههای حمایت از این حوزه بوده است و از این جهت، اختصاص حداقل ۸/۱۰ درصد از تسهیلات بانکی به کشاورزی، سهم مشخصی از منابع مالی کشور را برای این بخش در نظر میگیرد که بر مبنای وزن اقتصادی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تعیین شده است تا میزان دسترسی این حوزه به منابع بانکی با نقش آن در اقتصاد تناسب بیشتری پیدا کند.
از سوی دیگر، بخش کشاورزی طیف گستردهای از فعالیتها را از تولید محصولات زراعی و باغی گرفته تا دامداری، شیلات، گلخانهها و صنایع مرتبط با فرآوری محصولات شامل میشود و هرکدام از این حوزهها برای توسعه فعالیت خود به منابع مالی نیاز دارند و تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز آنها محسوب میشود. بنابراین نحوه تخصیص این منابع، نقش مهمی در میزان اثرگذاری سیاست جدید خواهد داشت و هدایت تسهیلات به سمت طرحهای دارای بازده اقتصادی، استفاده از فناوریهای جدید، کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری از جمله اهدافی است که در تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی دنبال میشود.
نظارت بر پرداخت تسهیلات در دستور کار بانکها
همچنین ابلاغ سهم ۸/۱۰ درصدی تسهیلات کشاورزی، مسئولیت بیشتری برای بانکها در برنامهریزی منابع اعتباری ایجاد کرده است و باید میزان پرداختی خود به این بخش را در چارچوب مقررات تعیینشده مدیریت کنند و گزارشهای مربوط به عملکرد اعتباری خود را براساس الزامات نظارتی ارائه دهند و بانک مرکزی در ابلاغ این دستورالعمل، بر اجرای دقیق مفاد مربوط به پرداخت تسهیلات کشاورزی تأکید کرده است و طبعاً رعایت سهم تعیینشده، بخشی از سیاست تأمین مالی بخشهای اقتصادی محسوب میشود که با هدف تقویت تولید داخلی دنبال میشود.
فعالان بخش کشاورزی نیز برای استفاده از منابع جدید اعتباری نیازمند ارائه طرحهای مشخص و اقتصادی هستند و تسهیلات بانکی زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که در مسیر افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهرهوری و توسعه فعالیتهای مولد مورد استفاده قرار گیرد. البته تأمین مالی بخش کشاورزی فقط به میزان منابع اختصاصیافته محدود نمیشود و کیفیت پرداخت، سرعت دسترسی تولیدکنندگان به منابع و تناسب شرایط بازپرداخت با دوره تولید نیز اهمیت دارد و هماهنگی میان سیاستهای بانکی و نیازهای واقعی تولیدکنندگان، نقش مهمی در نتیجه اجرای این برنامه خواهد داشت.
به هر روی سهم ۸/۱۰ درصدی تعیینشده برای بخش کشاورزی، اکنون به عنوان معیار تخصیص اعتبارات بانکی این حوزه شناخته میشود و شبکه بانکی موظف است این سهم را در برنامه پرداخت تسهیلات خود لحاظ کند و بانک مرکزی نیز بر اجرای این دستورالعمل نظارت خواهد داشت.
