جوان آنلاین: خانم مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی ۳۹ساله، ساکن فرانسه بودند که در ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ با اتهام واهی «تمجید از تروریسم» (حمایت از مجاهدان حماس و دفاع از ملت مظلوم غزه) پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از سوی نیروهای امنیتی فرانسه دستگیر و بازداشت شدند. پس از آنکه خانواده خانم اسفندیاری به مدت طولانی از ایشان بیخبر ماندند، موضوع را به مقامات ایرانی منعکس نموده و خواستار پیگیری وضعیت ایشان شدند. مقامات قضایی فرانسه پس از یک ماه سکوت، در اواسط فروردین ۱۴۰۴ بازداشت خانم اسفندیاری را تأیید نمودند.
دادستانی پاریس اعلام کرد مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» و جرایم مرتبط با فعالیت در شبکههای اجتماعی تحت پیگرد قرار گرفته است. این اتهامات به ویژه ناظر بر ترجمه مطلبی در یک کانال تلگرامی بوده که از عملیات «طوفانالاقصی» حمایت میکرد.
بهرغم پیگیریهای مستمر سفارت ایران در پاریس، تا مدتها اجازه دیدار کنسولی با مهدیه اسفندیاری داده نشد و وکیل نیز در اختیار ایشان قرار نگرفت. پس از مطالبات رسمی و عمومی فراوان، در نهایت پس از سپری شدن ۲۳۵ روز در بازداشت، قاضی فرانسوی در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ اجازه آزادی تحت نظر ایشان را صادر کرد. سپس دادگاه ایشان را به چهار سال حبس محکوم نمود که سه سال آن تعلیقی و یک سال آن قطعی بود. در نهایت، خانم اسفندیاری در تبادل با دو شهروند فرانسوی تحت بازداشت در ایران، «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» که به مدت سه سال در ایران در حبس بودند، به ایران بازگشت.
دولت فرانسه با توسل به دستگیری خانم اسفندیاری با اتهامات واهی، توانست اتباع جاسوس خود در ایران را آزاد و در ازای آزادی خانم اسفندیاری تبادل نماید. این دستگیری خودسرانه، بیتردید مقوّم رویهای خلاف اصول حقوق بینالملل در جهان است. بازداشت گروگانگیری (Hostage- Taking) یک اقدام ناقض حقوق است که در صورت اثبات، میتواند مؤید نقض سیستمیک حقوق بشر در یک نظام ملی باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز پیش از این، پروندههای مشابه را مورد بررسی قرار داده است. وجود سابقه رسیدگی در دیوان میتواند مسیر مطالبه رسیدگی به این موضوع را فراهم آورد.
اما این تنها یک بُعد از پرونده نقض حقوق بشر خانم اسفندیاری است. باید به این امر توجه نمود که دستگیری و بازداشت بلندمدت ایشان، منع دسترسی به معاضدت کنسولی و حقوقی تا مدت زمانی طولانی و تجربیات دردناک وی در بازداشتگاههای فرانسه (از سپری کردن مدت بازداشت در سلول انفرادی برای حفظ حجاب، فقدان دسترسی به حداقل امکانات مذهبی و نقض آزادی عقیده و مذهب ایشان تا فقدان دسترسی به غذای حلال و اجبار به مصرف صرف سبزیجات) که در مصاحبههای خود بدان اشاره کردهاند، مشتمل بر نقضهای گسترده حقوق بشر بوده که نیازمند پیگیری حقوقی است.
در این مسیر، پیگیری و معاضدت حقوقی میبایست از دولت فرانسه بر مبنای تقصیر سنگین (Gross Negligence) به دلیل عملکرد نادرست دستگاه قضایی آن طرح شکایت نمود. همچنین با توجه به اینکه خانم اسفندیاری از لحظه بازداشت تا صدور کیفرخواست و اعمال محکومیت، با نقضهای متعدد حقوق بشری از قبیل نقض منع شکنجه (ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، نقض آزادی اندیشه و بیان (ماده ۹ کنوانسیون)، نقض حق امنیت و آزادی (ماده ۵ کنوانسیون) مواجه بودهاند؛ دیوان اروپایی حقوق بشر باید در سطح دوم در اولویت اقدام قرار گیرد.
از آنجا که رأی دادگاه بدوی علیه خانم اسفندیاری صادر شده، لازم است در اسرع وقت ضمن تجدیدنظرخواهی از حکم ناعادلانه بدوی علیه ایشان در دادگاه تجدیدنظر، به صورت همزمان از دولت فرانسه بر مبنای دکترین تقصیر سنگین شکایت ثبت شود.
پس از صدور رأی نهایی تجدیدنظر و همچنین رأی پرونده شکایت از دولت فرانسه، وکیل یا تیم حقوقی چهار ماه فرصت دارد تا دادخواست شکایت از دولت فرانسه را در دیوان اروپایی حقوق بشر ثبت نماید.
بدیهی است حمایت حقوقی از شهروندان ایرانی یک وظیفه و مسئولیت دولتی و ملی است. ایستادگی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق اتباعش در سراسر جهان یک الگوی ستودنی از حمایتهای دیپلماتیک و کنسولی است. حال که دستگاه دیپلماسی کشور با مجاهدتهای فراوان و مساعی جمیله موفق به آزادی و تبادل خانم اسفندیاری شده، بهتر است در این مرحله نیز برای معاضدت حقوقی به ایشان جهت طرح شکایت پیشقدم شده و بدین منظور تیمی حقوقی تشکیل دهد.
علاوه بر این، سازمانهای مردمنهاد نیز قادرند با ارسال گزارش به کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا و طرح ابعاد نقض حقوق بشر خانم اسفندیاری، فشار افکار عمومی را بیشتر نمایند. بیانیههای این شورا اگرچه اثر حقوقی مؤثر و مستقلی همچون جبران خسارت مادی ندارد، اما میتواند به موضعگیری توصیهای علیه رویه ناقض دولت فرانسه منتهی شود که اثر سیاسی آن انکارناپذیر است.
کارشناس بینالملل مؤسسه صیانت از حقوق زنان و عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)
