جوان آنلاین: این روزها بعد از تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه در خصوص تسریع در رسیدگی به احکام جاسوسان و تروریستهای اغتشاشگری که در دی ماه گذشته و جنگ اخیر علیه منافع کشور اقدام کردهبودند، شاهد هستیم که احکام آنها صادر و تعدادی از آنها به چوبهدار آویخته شدهاند. اکنون در شرایطی که امنیت ملی کشورها با تهدید خارجی روبهرو است، بحث اعدام جاسوسان، تروریستها و عوامل آشوبی که به نفع دشمن عمل میکنند، از یک گزینه قانونی فراتر رفته و به یک الزام حیاتی برای بقای ملت تبدیل شدهاست. به ویژه در زمان جنگ، وقتی افرادی با اقدامات خود مستقیماً به دشمن در کشتار جمعی کمک میکنند، پرسش این نیست که آیا باید اعدام شوند!، بلکه پرسش این است که چطور کسی میتواند از اعدام این خائنان چشمپوشی کند! واقعیت این است که اعدام این دسته از مجرمان نه فقط یک حق، که یک وظیفه قانونی، اخلاقی و راهبردی برای هر حکومت مسئولی است.
خیانت، جنایتی فراتر از قتل عادی
جاسوسان و تروریستهایی که با سازماندهی آشوب، حمله به حافظان امنیت، بمبگذاری، ترور یا افشای اطلاعات محرمانه به نفع دشمن عمل میکنند، یک یا چند نفر را هدف قرار نمیدهند، بلکه آنها کل جامعه، وحدت ملی، اعتماد عمومی و آینده یک کشور را به خطر میاندازند. وقتی این اقدامات در زمان جنگ انجام شود، ابعاد جنایت چندین برابر میشود. چنین افرادی که به عنوان ستون پنجم دشمن عمل میکنند با تضعیف جبهه داخلی، جان هزاران نظامی و غیرنظامی را به خطر میاندازند.
از منظر حقوقی و اخلاقی، خیانت در جنگ یکی از سنگینترین جرائم ممکن است. اکثر نظامهای حقوقی جهان، برای خیانت در جنگ و همکاری مسلحانه با دشمن، امکان مجازات اعدام را پیشبینی کردهاند. دلیل آن ساده و انکارناپذیر است، این افراد با آگاهی کامل، جان و استقلال ملت خود را قربانی منافع بیگانه میکنند و هیچ جنایت عادیای به اندازه خیانت در جنگ، ظرفیت نابودی جمعی یک ملت را ندارد.
دلایل ضرورت اعدام خائنان
از جمله دلایلی که میتوان در خصوص ضرورت اعدام چنین خائنانی برشمرد، مسئله بازدارندگی واقعی است، طبیعی است که مجازاتهای سبک مانند حبس طولانی، جزای نقدی یا تبعید برای چنین جرائمی، در عمل به نوعی دعوت به تکرار این جنایت است. تجربه عینی نشان داده که شبکههای جاسوسی و تروریسم نیابتی هنگام طراحی عملیات، هزینه دستگیری را محاسبه میکنند و اگر بدانند در بدترین حالت با چند سال زندان مواجه میشوند و احتمال تبادل یا فرار هم وجود دارد، به راحتی ریسک میکنند، اما اعدام، خط قرمزی است که محاسبه را بر هم میزند. وقتی یک جاسوس یا تروریست بداند هر چقدر هم قرار است از نظر مالی جذاب باشد، اما در صورت دستگیری، قطعاً اعدام خواهد شد یا از اقدام منصرف میشود یا حداقل شبکه دشمن را با مشکل جذب نیرو مواجه میکند. اجرای سریع و علنی اعدام پس از دادگاه عادلانه، قویترین پیام بازدارنده را به همه عوامل بالقوه میفرستد که خیانت به ملت، بالاترین قیمت را دارد.
دلیل دیگر عدالت تناسبی است. اگر فردی با اقدامات خود موجب کشتهشدن دهها یا صدها نفر شود یا به زیرساختها هزاران یا میلیونها هموطن خود آسیب بزند، چگونه میتوان او را با حبس ابد یا مجازاتهای قابل تخفیف مواجه کرد! قربانیان و خانوادههایشان حق دارند ببینند که عدالت به معنای واقعی اجرا شدهاست. حبس طولانیمدت برای کسی که آگاهانه به دشمن کمک کرده تا یک بیمارستان، پل، نیروگاه، کارخانه فولاد، مراکز هستهای، پایگاههای نظامی و موارد بسیاری از این دست را بمباران کند، توهین به خون ریخته شدهاست. در فلسفه حقوق کیفری، میزان مجازات باید متناسب با میزان جنایت باشد، جرمی که نتیجه آن مرگ چندین انسان است، هیچ مجازاتی به اندازه اعدام نمیشناسد. هر مجازات خفیفتری میتواند عملاً به معنای کاهش ارزش جان قربانیان بیگناه تعبیر شود.
دلیل بعدی خنثیسازی قطعی تهدید است. یک جاسوس یا تروریست حتی پس از دستگیری و زندانی شدن، همچنان یک تهدید بالقوه است. تجربه جهانی نشان دادهاست که امکان فرار از زندان به ویژه با کمک شبکه دشمن همیشه وجود دارد. همچنین امکان معاوضه با زندانیان دشمن در جریان مذاکرات آتشبس، این خائنان را دوباره آزاد و خطرناکتر به میدان بازمیگرداند. از سوی دیگر حتی داخل زندان، برخی از این عناصر به ادامه ارتباط با شبکههای بیرونی و هدایت عملیات میپردازند. پس اعدام، تنها راه قطعی برای خنثیسازی همیشگی این تهدید است. وقتی پای جان هزاران شهروند و سرنوشت یک کشور در میان باشد، هیچ دولتی حق ندارد از این ابزار دفاعی صرفاً به خاطر ملاحظات عاطفی چشم بپوشد.
مسئله بعدی حق دفاع مشروع یک ملت است. دولتها نه فقط حق که وظیفه دارند از شهروندان خود در برابر هر تهدیدی دفاع کنند. وقتی دشمن از درون از طریق جاسوسان و تروریستهای نیابتی ضربه میزند، جامعه در حالت دفاع مشروع قرار دارد. اعدام در این موارد نه انتقام، که اقدامی پیشگیرانه و دفاعی است تا چرخه خشونت و آشوب متوقف شود. قوانین کشورها برای دولتها در زمان جنگ، حق اعمال شدیدترین مجازاتها را برای جاسوسان و خرابکاران به رسمیت شناخته است، چراکه این افراد از حمایتهای مربوط به اسیران جنگی محروم هستند. به عبارت دیگر، دفاع از جان شهروندان بر هر ملاحظه دیگری از جمله نگرانیهای انتزاعی برخی نهادهای حقوق بشری تقدم دارد.
عمل قاطع تنها زبان مشترک کشورهای امن
برخلاف تصور رایج در برخی محافل، بسیاری از کشورها از جمله امریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان و عربستان مجازات اعدام را برای جاسوسی در زمان جنگ و تروریسم همسو با دشمن حفظ کردهاند. کشورهای اروپایی که اعدام را لغو کردهاند یا در صلحی پایدار به سر میبرند یا امنیت خود را به ساختارهای فراملی مانند ناتو سپردهاند. هیچ کشور مستقلی که با تهدید واقعی جاسوسی و تروریسم نیابتی مواجه باشد، بدون مجازات اعدام نتوانسته است از خود دفاع کند.
منتقدان گاهی از حقوق بشر سخن میگویند، اما فراموش میکنند که حقوق بشر، شامل حق حیات هزاران شهروند بیگناه نیز هست که قربانی اقدامات این جاسوسان و تروریستها میشوند. اولویت مطلق، حفاظت از اکثریت بیگناه است، نه دلجویی از عاملان جنایت علیه بشریت.
البته واضح است که اجرای این مجازات باید با رعایت دقیق فرآیند قضایی عادلانه، ادله محکم و غیرقابل انکار و بدون کوچکترین سوءاستفاده سیاسی همراه باشد.
هدف از اعدام، دفاع از امنیت ملی است و وقتی ادله قطعی وجود داشته باشد و جرم خیانت در جنگ مسجل شد، تردید در اجرای حکم، خود نوعی خیانت به امنیت عمومی و توهین به خون قربانیان است. دادگاهها با حضور قضات بیطرف و رعایت حق وکیل مدافع، تضمینکننده این مسیر خواهند بود، اما اصل بر اجراست، نه تعویق و تبدیل مجازات.
انتخاب میان امنیت یا سقوط
در پایان، اعدام جاسوسان و تروریستهای وابسته به دشمن، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقای یک کشور در شرایط جنگی است. ملتی که نتواند با قاطعیت بیاغماض با خیانت داخلی برخورد کند، در برابر دشمنان خارجی تاب نخواهد آورد. سهلانگاری در برابر خائنان مسلح، بزرگترین خدمت به دشمن و بزرگترین جنایت علیه ملت خواهد بود.
