جوان آنلاین: در حالی که بنا بود بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سیاستهای جمعیتی کشور درمان کودکان زیر هفت سال رایگان باشد، اما انگار این قانون در اجرا چندان هم جدی نیست! همچنان که طبق برخی گزارشها در برخی از بیمارستانهای دولتی، کودکان را تا پرداخت هزینههای درمان مرخص نمیکنند!
درمان رایگان کودکان زیر هفت سال یادگار دولت شهید رئیسی است. ۹ اسفند ۱۴۰۲ بود که بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیسجمهور درمان کودکان زیر هفت سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد.
بر اساس این مصوبه همه سازمانهای بیمهگر پایه مکلف به پرداخت صددرصد تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و بستری کودکان زیر هفت سال از جمله معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری، توانبخشی و همچنین استفاده از کیت غربالگری نوزادان در مراکز دولتی دانشگاهی سراسر کشور شدند.
تداوم مسئولیت دولتهای قبل
با شهادت سید ابراهیم رئیسی و روی کار آمدن دولت چهاردهم هم بنا شد که این مصوبه به قوت خود باقی بماند و همچنان اجرایی شود. حتی وقتی یکی از بیمارستانها با درج اطلاعیهای روی اعلام کردهبود، «طبق دستورالعمل جدید وزارت بهداشت و درمان از تاریخ اول آذر ۱۴۰۳ پرداخت هزینه درمان کودکان زیر هفت سال تغییر کرده و پرداخت قسمتی از هزینهها به عهده بیماران است.» دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در واکنش به این موضوع در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینکه چنین کاغذی در بیمارستانی نصب شدهاست، تکذیب نمیشود! تذکر داده شد، برداشتند! اما اینکه هزینهها باید پرداخت شود به استحضار میرساند، رایگان شدن درمان کودکان زیر هفت سال مصوبه هیئت وزیران است و مادامی که خلاف آن صادر نشده، به قوت خود باقی است! مسئولیت دولت چهاردهم تداوم مسئولیت دولتهای قبل است.»
از زمزمههای توقف تا مشاهدات میدانی،
اما در میانههای سال گذشته بود که کمکم زمزمههایی از چالشبرانگیزشدن درمان رایگان کودکان زیر هفت سال از سوی برخی مسئولان نظام سلامت منتشر شد که نشان میداد انگار این طرح آهستهآهسته در مسیر استحاله قرار میگیرد و حالا هم انگار این طرح فقط نامش باقیمانده و اجرایی نمیشود! همچنانکه در مراجعه یکی از همکاران روزنامه جوان برای درمان فرزندش به مرکز طبی کودکان این مرکز ترخیص بچه را منوط به پرداخت هزینههای درمان کردهاست!
مشکل همیشگی اعتبار و تأخیر بیمهها
شهریور ماه سال گذشته بود که رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علومپزشکی تهران درباره مشکلات مالی بیمارستانهای کودکان در اجرای درمان رایگان کودکان زیر هفت سال گفتهبود: «اگر خواهان ادامه این طرح هستیم باید پرداخت اعتبار جایگزین یعنی آنچه بر عهده سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر است در زمان مناسب انجام شود.»
وی با تأکید بر اینکه جامعه پزشکی، طرفدار قطع ارتباط مالی میان بیمار با پزشک یا مؤسسه درمانی در بخش خصوصی و دولتی است و حد واسطی به نام بیمه در این میان باشد که پرداختها را انجام دهد، اما به شرط اینکه آن واسطه پرداختیها را در زمان مناسب و به درستی انجام دهد. تصریح کردهبود: «این انتظار را داریم که پرداختها در بخشهای دولتی و خصوصی به موقع انجام شود و همراه با اصلاح تعرفهها باشد. اجرای طرح درمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال در بعد مردمی و فی نفسه بسیار خوب بود.»
این درحالی است که به گفته وی سازمانهای بیمهگر پرداختهای عادی خود را با تأخیر انجام میدهند و تأخیر در پرداختها تا ۷، ۸ و ۹ ماه میرسد و در همین راستا اعتبار درمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال به موقع در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار نمیگیرد. بر همین اساس هم بیمارستانهای تخصصی کودکان دچار مشکلات مالی هستند، چراکه تخصص کودکان و بیمارستانهای کودکان به طور کلی یک تخصص درآمدزا نیستند و به همین دلیل با مشکلات مالی مواجه هستند.
طبق تأکید رئیس دانشگاه علومپزشکی تهران به دلیل اینکه اعتبار جایگزین به موقع تأمین نشده و بیمهها هم سهم خود را به موقع پرداخت نمیکنند، تمام بیمارستانهای کودکان با مشکلات مالی مواجه شدهاند. بنابراین هنگامی که بیمارستانهای کودکان با مشکلات نقدینگی مواجه میشوند برای تهیه دارو و پرداخت به شرکتهای تغذیه با مشکلاتی مواجه میشوند.
ضرورت تداوم حداقلهای حمایتی از جوانی جمعیت
با تمام اینها، اما واقعیت این است که مردم مسئول تعامل و هماهنگی میان وزارت بهداشت، بیمارستانها و بیمهها نیستند! چالشهای بیمهها و مراکز درمانی یک بار برای همیشه باید رفع شود، چراکه این چالشها ریشهای عمیق دارد و مردم و بیماران قربانیان این ناهماهنگیها و برخوردهای سلیقهای هستند.
درمان رایگان کودکان هم تکلیفی قانونی است که با عنایت به سیاستهای جمعیتی کشور امری ضروری و حداقل کمک دولت به خانوادهها برای فرزندآوری است و بیتردید میتوان این قانون را با تدبیر و برنامهریزی و در نظر گرفتن بودجههای واقعبینانه در کنار الزام به بیمهها به نقشآفرینی درست و به موقع همچنان ادامه داد، چراکه در موقعیت کنونی و با عنایت به چالشهای اقتصادی و شرایط جنگی و از همه مهمتر ضرورت تداوم سیاستهای حمایتی از جوانی جمعیت، اجراییشدن چنین مصوباتی میتواند مردم را دلگرم کند که دولت همراه آنهاست.
