جوان آنلاین: موضوع تعدد سامانهها در فضای اقتصاد ایران به یکی از انتقادهای جدی اصناف و بازرگانان تبدیل شده است. اگر بخواهیم از تجارت خارجی شروع کنیم، فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش، حمل و تخلیه کالا در بنادر و ترخیص کالا با سامانه جامع تجارت، سامانه جامع امور گمرکی و سامانه بنادر مواجه هستند. در مراحل بعدی نیز با سامانه مجوزها و سامانههای مرتبط با اصناف برای لایه اول (واردکنندگان)، دوم (توزیعکنندگان عمده) و سوم (خردهفروشان) در حوزه تجارت و توزیع کالاهای وارداتی مواجه هستیم. حالا رئیسجمهور در جلسه با مسئولان وزارت اقتصاد بر حذف سامانههای متعدد و بیربط از فضای کسبوکار تأکید کرده است.
در قوانین بالادستی، به توسعه سامانههای مختلف توجه ویژهای شده است، با این حال رشد سامانهها و موازیکاری آنها با یکدیگر در سالهای اخیر مشکلاتی برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از جمله این چالشها میتوان به هدررفت منابع و زمان، سردرگمی کاربران و تداخل نهادی اشاره کرد که در نهایت به افزایش هزینه پنهان کسبوکارها انجامیده است.
تعدد سامانههای بیربط
در فضای کسبوکار
استفاده از خدمات فناوری اطلاعات به یک الزام در دنیای مدرن تبدیل شده است و دولتها نیز با هدف افزایش بهرهوری، شفافیت و تسهیل درخواستها در ارائه خدمات از سالهای گذشته به استفاده از این فناوری روی آوردهاند. در ایران نیز از برنامه سوم توسعه، دولت الکترونیک و ایجاد زمینهای برای تسهیل ورود بخش خصوصی و کاهش انحصار دولت در اسناد قانونگذاری مورد توجه قرار گرفت. حال و پس از گذر سالها، ذینفعان با تعدد و موازیکاری سامانههای مختلف مواجهند.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تنها در قانون برنامه هفتم پیشرفت نام بیش از ۷۰ نوع سامانه، پایگاه و درگاه متفاوت ذکر شده که تکالیف قانونی مرتبط با آنها تعریف شده، این در حالی است که به نقل از شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مجموع بیش از هزارو ۶۰۰ خدمت الکترونیک از سوی ۱۶۲ دستگاه اجرایی تعریف شده که برای هر خدمت نیز یک سامانه راهاندازی شده است.
موضوع تعدد سامانهها در جلسه اخیر رئیسجمهور با وزیر و معاونان وزارت اقتصاد مورد توجه قرار گرفت.
رئیسجمهور در این نشست با اشاره به موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی یکی از زمینههای بروز اعتراض در اصناف و بازاریان را تعلل در پایش، رصد و شنیدن مطالبات این قشر عنوان کرد و گفت: ما باید پیش از آنکه صدای کسبه، بازاریان و اقشار مختلف مردم را در خیابانها بشنویم، پیگیر مطالبات، دغدغهها و نگرانیهای آنان باشیم و برای حل مسائلشان چارهاندیشی کنیم و راهحل بیابیم. قطعاً اگر مطالبات و نگرانیهای آنان شنیده و نسبت به رفع آنها اقدام میشد، ما شاید شاهد اعتراضات آنان در خیابان نمیبودیم.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست به ضرورت حذف سامانههای متعدد و بیربط از فضای کسبوکار و پرهیز از موازیکاری و اختلال در فعالیت کار کسبه تأکید کرد.
«ناهمگونی تصمیمات» دلیل مهم سامانهبازی
ایده یکپارچهسازی سامانههای اقتصادی از حدود ۱۰ سال پیش مطرح شده، اما اول، بهدلیل ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت صمت و دوم، بهدلیل معماری متفاوت دو سامانه گمرک و وزارت صمت تا امروز امکان یکپارچهسازی کامل این دو سامانه ایجاد نشده است.
وجود سامانههای موازی به سردرگمی مردم و کسبوکارها، افزایش هزینهها در انجام کارها و صرف وقت بیشتر منجر میشود، همچنین بهدلیل عدمارتباط سامانهها با یکدیگر، اعمال حکمرانی دادهمحور نیز با چالش مواجه است.
از جمله پیشنهادها برای اصلاح این وضع میتوان به پایش و نظارت برای جلوگیری از موازیکاری در کوتاهمدت و بهرهگیری از مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی در بلندمدت برای توسعه و کاهش هزینههای دولت اشاره کرد.
موازی کاری سامانهها به هدر رفتن منابع و زمان منجر میشود
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، به دفعات متعدد از عباراتی نظیر سامانه، پایگاه و درگاه استفاده شده است. این سامانهها حوزههای متنوعی را پوشش میدهند. بسیاری از این سامانهها در سالهای گذشته صرف هزینه برای راهاندازی متروک شده و برخی دیگر با وجود درهمپوشانی باهم، در رقابت هستند. موازی کاری در طراحی و توسعه سامانهها به هدر رفتن منابع و زمان منجر میشود.
تعدد سامانهها مشکلاتی برای فعالان اقتصادی به وجود میآورد. پیچیدگی خدمات در نهایت به نارضایتی عمومی منجر میشود.
کاربران برای انجام یک فعالیت واحد ناگزیر به استفاده از چندین سامانه موازی هستند. این مسئله باعث پیچیدگی فرایندها، اتلاف زمان و نارضایتی جدی ذینفعان میشود.
ضرورت ایجاد یک چارچوب فنی و حقوقی منسجم
تمام سامانههای دولت باید بهصورت یکپارچه تحت پایش و نظارت قرار گیرند تا از موازیکاری و تداخل جلوگیری شود. نخستین قدم در راستای کاهش سامانههای متعدد، توقف موازیکاری و ایجاد یک چارچوب فنی و حقوقی منسجم است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به بررسی و احصای سامانههای دولتی در قانون برنامه هفتم پرداخته است، بر شفافسازی و تثبیت تعاریف قانونی تأکید میکند.
در همین راستا این گزارش پیشنهاد میکند ابهامات موجود در بند «ت» ماده۱۰۷ قانون برنامه هفتم در مورد تعاریف سامانههای ملی، فرابخشی و ستادی از طریق درخواست استفساریه از مجلس یا تدوین آییننامه اجرایی شفاف از سوی دولت مرتفع شود. این اقدام برای توقف فوری ایجاد سامانههای تکراری و غیرضروری لازم است، همچنین تدوین معماری مرجع و استانداردسازی یکی دیگر از اقداماتی است که به واسطه آن میتوان از پیچیدگی وضع موجود خارج شد. با توجه به شرایط تورم فعلی و مشکلات تأمین سرمایهدرگردش و ناترازی انرژی، رفع موانع کسبوکار امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است.
کارشناسان تأکید دارند برای داشتن پایگاه دادهای که در تصمیمگیری برای انتخاب سیاستهای بهینه اثرگذار باشد، نیاز است موازی کاری سامانهها کاهش یابد و در طراحی سامانه به اطلاعات مورد نیاز برای سیاستگذاریهای آینده توجه شود، همچنین دولت میتواند به عنوان راهکار بلندمدت عرضه بخشی از خدمات سامانههای الکترونیکی خود را از طریق رابطهای برنامهنویسی در اختیار کسبوکارهای نوآور قرار دهد.
