جوان آنلاین: رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات اداری در حوزه ارائه آمار و اطلاعات در شرکتهای دولتی و شبهدولتی وارد مرحله صدور احکام شده و به گفته دادستان دیوان محاسبات «در موضوع ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع، پروندههایی تشکیل شده و فرایند رسیدگی به آنها در جریان است.» بر اساس ارقام اعلامشده، برای ۲۸۶نفر از افراد مرتبط با این پروندهها رأی قانونی صادر شده و بخشی از این آرا به مجازاتهای اداری از جمله انفصال از خدمت و انفصال دائم منتهی شده است. در میان این احکام، ۲۱مورد انفصال از خدمت و سهمورد انفصال دائم از خدمات دولتی ثبت شده است.
رسیدگی به موضوع آمارهای غیرواقعی و پیامدهای آن در سیاستگذاری اقتصادی در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و دیوان محاسبات کشور مورد توجه قرار گرفت که در آن مجموعهای از پروندههای نظارتی، وضعیتهای معوق اداری و برخی چالشهای ساختاری در حوزه رفاه و معیشت عمومی بررسی شد و در این چارچوب، پروندههای مرتبط با ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع در شرکتهای دولتی و شبه دولتی نیز بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح و درباره روند رسیدگی به آن توضیح داده شد.
در بخش نظارتی این پروندهها اعلام شد برای ۲۸۶نفر از افراد مرتبط با گزارشها و دادههای اداری، رأی صادر شده است که از میان این آرا، ۲۱مورد به انفصال از خدمت و سهمورد به انفصال دائم از خدمات دولتی منتهی شده و تمرکز این رسیدگیها بر دادههایی بوده است که در فرایند گزارشده رسمی دستگاههای اجرایی ثبت و در ادامه وارد چرخه تصمیمگیری اقتصادی شدهاند و طبعاً ارائه اطلاعات نادرست بهعنوان عاملی مطرح است که میتواند در شکلگیری تصمیمهای غلط اثر بگذارد.
براساس آنچه در نشست مطرح شد میتوان گفت، موضوع آمارهای غیرواقعی بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیمسازیهای اقتصادی مطرح است و دادههای نادرست در صورت ورود به فرایندهای رسمی، امکان انحراف در ارزیابیهای کلان را افزایش میدهد و بر خروجی سیاستهای اقتصادی اثر میگذارد. همچنین به این نکته باید اشاره شود که دقت در ثبت و گزارش اطلاعات در دستگاههای اجرایی، بخشی از الزامات مدیریت مالی و اداری محسوب میشود و در صورت ضعف در این حوزه، چرخه تصمیمگیری دچار اختلال میشود.
از سوی دیگر، مجموعهای از موضوعات اجرایی و رفاهی نیز در این نشست مطرح شد. وضعیت عضویت کارکنان دولت در شرکتهای دولتی، تعیین تکلیف اموال تملیکی بلاتکلیف، وضعیت صندوقهای بازنشستگی و روند اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان از جمله محورهایی بود که درباره آنها بحث شد و این موضوعات به دلیل ارتباط مستقیم با ساختار هزینهای دولت و وضعیت معیشتی گروههای مختلف، در اولویت بررسی قرار گرفت.
در ادامه، موضوع نظام قیمت تمامشده کالاها و خدمات در دستگاههای اجرایی نیز مورد اشاره قرار گرفت و در این بخش، ضرورت حرکت به سمت شفافیت بیشتر در هزینهکرد منابع و ثبت دقیق دادههای مالی مطرح و در توضیحات ارائهشده، به نقش دادههای دقیق در جلوگیری از انحرافهای مالی و اداری اشاره و بر اهمیت انضباط اطلاعاتی در ساختار اجرایی تأکید شد.
تمرکز بر انحرافهای اطلاعاتی در ساختار اجرایی
بخش قابل توجهی از مباحث این نشست به تخلفات مرتبط با ارائه اطلاعات خلاف واقع اختصاص داشت. در این بخش، فرایند رسیدگی به پروندههای تشکیلشده تشریح و اعلام شد که برخی از این پروندهها وارد مرحله صدور رأی شدهاند. محور اصلی این رسیدگیها، بررسی انطباق دادههای ثبتشده با واقعیتهای اجرایی و شناسایی نقاط انحراف در گزارشده بوده است.
در این چارچوب، نقش سامانههای اطلاعاتی و فرایندهای ثبت داده در دستگاههای اجرایی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چه آنکه بخشی از خطاها در مرحله ورود اطلاعات و بخشی دیگر در مرحله تأیید و گزارش نهایی رخ میدهد و همین موضوع باید باعث شود تا موضوع کنترل چندمرحلهای دادهها در دستور کار قرار گیرد تا امکان بروز خطا در چرخه اطلاعات کاهش یابد.
همچنین ارتباط میان کیفیت دادههای اداری و وضعیت معیشت عمومی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد چراکه آمارهای ثبتشده در دستگاههای اجرایی مبنای بخشی از تصمیمهای اقتصادی و اجتماعی هستند و در صورت وجود خطا در این دادهها، امکان انحراف در سیاستگذاری افزایش مییابد. از این منظر، دقت در اطلاعات بهعنوان یکی از عناصر اثرگذار بر کارکرد نظام اقتصادی مطرح است.
در مجموع باید گفت نقش نظارتی دیوان محاسبات در ساختار حکمرانی مالی زمانی اثرگذارتر میشود که از سطح گزارشده صرف فراتر رفته و به یک سازوکار مستمر برای پایش عملکرد دستگاههای اجرایی تبدیل شود چراکه در شرایطی که بخش قابل توجهی از تصمیمهای اقتصادی بر پایه دادهها و آمارهای رسمی شکل میگیرد، دقت و صحت این اطلاعات اهمیت تعیینکننده پیدا میکند و طبعاً ضعف در فرایند ثبت، جمعآوری یا ارائه دادهها میتواند آمارهای نادرستی از وضعیت واقعی دستگاهها ارائه دهد و مسیر تصمیمگیری را دچار انحراف کند.
