به گزارش خبرنگار جوان، دکتر سمیه گلپور در نشست "فقرمهارتی دانش آموختگان و بازطراحی همکاری دانشگاه و صنعت" که توسط معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی برگزار شد، گفت: شاهد کم کاری نهاد های قانون گذاری، دولت و سازمان های بیمه گر در بحث توسعه کسب و کار های پلتفرمی هستیم و این درحالی است که کشورهای پیشرفته برای مشاغل نوظهور در حوزه هوش مصنوعی و کسبوکارهای اینترنتی قوانین مشخصی تدوین کردهاند، ایران هنوز فاقد قانون مدون در توسعه کسب و کار های پلتفرمی است.
وی با اشاره به اینکه نبود قانون مشخص برای روابط کار در این حوزه، موجب محرومیت میلیونها شاغل از حداقل حمایتهای اجتماعی شده است اظهار کرد: جهاد دانشگاهی با شبکه گسترده آموزشی و مهارتی و نیز علمی و تخصصی خود می تواند نقش موثر خود را در توسعه کسب و کار های اینترنتی و گلتفرمی ایفا نماید.
وی افزود: تنها یک پلتفرم حدود ۱۰ میلیون شاغل دارد که از هیچگونه حمایت بیمهای برخوردار نیستند و کارفرمایان آنها نیز سهم بیمهای خود را نمیپردازند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار کرد: تا زمانی که قانون کار و تأمین اجتماعی با تحولات اقتصاد دیجیتال همگام نشوند، بخش بزرگی از نیروی کار کشور از امنیت شغلی و حمایت اجتماعی بیبهره خواهد ماند.
سمیه گلپور، با انتقاد از روزآمدنبودن قانون کار در مواجهه با تحولات بازار کار گفت: گسترش مشاغل نو، فریلنسری و اقتصاد گیگ در کشور در حالی رخ داده که قانون کار، تأمین اجتماعی و حتی سیاستگذاریهای تقنینی مجلس، همچنان مبتنی بر الگوی اشتغال سنتی باقی ماندهاند.
وی با اشاره به افزایش سهم مشاغل پلتفرمی و پروژهمحور در بازار کار اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در قالب فریلنسری، دورکاری، پروژهای و همکاری با پلتفرمهای دیجیتال فعالیت میکند، اما این گروه عملاً از بسیاری از حمایتهای قانونی، بیمهای و رفاهی محروم هستند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه تأمین اجتماعی هنوز پاسخ روشنی به وضعیت شغلی فریلنسرها نداده است، تصریح کرد: نظام بیمهای کشور مبتنی بر رابطه کلاسیک کارگر و کارفرما طراحی شده و همین موضوع باعث شده میلیونها شاغل در مشاغل نوظهور، یا فاقد پوشش بیمهای باشند یا ناچار شوند با هزینه بالا و سازوکارهای غیرمتناسب، خود را بیمه کنند.
گلپور با انتقاد از کمکاری مجلس در بهروزرسانی قانون کار افزود: قانون کار ایران متعلق به دههای است که اقتصاد دیجیتال، پلتفرمها و هوش مصنوعی وجود نداشت. ادامه این وضعیت موجب افزایش ناامنی شغلی، کاهش قدرت چانهزنی نیروی کار و گسترش اشتغال غیررسمی در پوشش فعالیتهای نوین شده است.
وی با اشاره به اصول اقتصاد گیگ گفت: در اقتصاد گیگ، انعطافپذیری، پروژهمحوری و استقلال شغلی اهمیت بالایی دارد، اما این ویژگیها نباید بهانهای برای حذف حقوق بنیادین نیروی کار از جمله بیمه، حمایتهای اجتماعی، حداقلهای درآمدی و سازوکار حل اختلاف عادلانه باشد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه تجربه جهانی نشان میدهد مشاغل پلتفرمی بدون قانونگذاری هوشمندانه به آسیبهای اجتماعی منجر میشوند، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، قوانین کار و تأمین اجتماعی با ایجاد مدلهای ترکیبی، فریلنسرها و شاغلان پلتفرمی را ذیل نظامهای حمایتی جدید قرار دادهاند؛ مسیری که در ایران هنوز آغاز نشده است.
گلپور ادامه داد: نبود تعریف شفاف از رابطه کاری در مشاغل نوظهور، نهتنها کارگران، بلکه کارفرمایان و پلتفرمها را نیز با نااطمینانی حقوقی مواجه کرده و این خلأ قانونی در بلندمدت به زیان کل بازار کار تمام میشود.
وی با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی فعالتر دولت گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی باید با نگاه آیندهمحور، بازنگری قانون کار و طراحی نظامهای حمایتی متناسب با اقتصاد گیگ را در اولویت قرار دهند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر قانونگذاری و سیاستگذاری اشتغال همگام با تحولات بازار کار حرکت نکند، شکاف میان نیروی کار و نظام حمایتی عمیقتر خواهد شد و این مسئله در نهایت به تضعیف امنیت شغلی، افزایش نابرابری و کاهش اعتماد اجتماعی منجر میشود.
گلپور در ادامه تصریح کرد: با گسترش مشاغل آنلاین، تدوین قوانین روشن برای روابط کار میان کارگران و کارفرمایان این حوزه به یک نیاز فوری تبدیل شده است. این کسبوکارها نقش حیاتی در گردش چرخ اقتصاد کشور دارند و نباید از حمایتهای قانونی بیبهره بمانند. تعیین دقیق سهم و حقوق طرفین، گامی کلیدی در تضمین عدالت و پایداری این اکوسیستم نوظهور است.
گفتنی است سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاددانشگاهی در با هدف ارائه آخرین یافتهها و دستاوردهای در حوزه تجاریسازی و اشتغال دانشبنیان، در سالن ۶، غرفه ۶ بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار حضور دارد.
بازتعریف روابط کار در عصر پلتفرمها یک ضرورت است
دکتر حسینعلی مرادی مدیر امور حقوقی و همکاریهای علمی و بینالمللی مؤسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به تأثیر فناوریهای نوین بر بازار کار گفت: بدون ایجاد تعادل میان انعطافپذیری و امنیت شغلی، امکان ساماندهی عادلانه مشاغل نوظهور و اقتصاد گیگ وجود نخواهد داشت.
حسینعلی مرادی در نشست «اقتصاد گیگ و آینده بازار کار ایران؛ گذار از استخدام سنتی به فریلنسری و پلتفرمها» با تأکید بر ضرورت بازنگری در چارچوبهای حقوقی بازار کار گفت: تحولات فناورانه و گسترش مشاغل نوظهور، نظام حقوق کار ایران را با چالشهای جدی مواجه کرده و انطباق قانون کار با این شرایط، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به یافتههای پژوهشی ارائهشده در این نشست اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای پژوهشی پیشروی محققان، تطبیق قانون کار ایران با استانداردهای بینالمللی و بررسی نقش دولت در تسهیل این فرآیند متناسب با ظهور اشکال جدید اشتغال است.
مرادی با بیان اینکه هوش مصنوعی و اتوماسیون تأثیر مستقیمی بر بازار کار و روابط کار دارند، تصریح کرد: تحلیل اثرات این فناوریها بر امنیت شغلی، ماهیت روابط کار و جایگاه نیروی انسانی، باید بهعنوان یک محور جدی در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد.
مدیر امور حقوقی و همکاریهای علمی و بینالمللی مؤسسه با تأکید بر اهمیت تعادل میان انعطافپذیری و امنیت شغلی افزود: فرهنگ سازمانی و سازوکارهای حقوقی موجود باید با اقتضائات مشاغل نوظهور همسو شوند تا ضمن حفظ کرامت نیروی کار، امکان توسعه اقتصاد پلتفرمی نیز فراهم شود.
وی نقش فناوری در شکلگیری مشاغل نوظهور را قابل توجه دانست و گفت: تحلیل اقتصادی این مشاغل و بررسی تأثیر آنها بر قوانین و مقررات کار، بهویژه از منظر تطبیقی و مقایسه قانون کار ایران با سایر کشورها، میتواند مسیر اصلاحات حقوقی آینده را روشن کند.
مرادی در تشریح پیشنهادهای جزئی مطرحشده خاطرنشان کرد: بازتعریف ساعات کاری بر اساس استانداردهای سازمان بینالمللی کار، گسترش مفهوم کارگاه برای انطباق با مشاغل نوظهور و تعریف کار بر مبنای حجم فعالیت، از جمله اقداماتی است که میتواند انعطاف لازم را به نظام حقوق کار کشور اضافه کند.
وی ادامه داد: بازطراحی سازوکارهای حل اختلاف بهصورت کارآمد و متناسب با شرایط جدید، رواج ساعات کار شناور و بازتعریف نحوه تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در مشاغل نوظهور، از دیگر الزامات ایجاد روابط کاری عادلانه در اقتصاد گیگ است.
مدیر امور حقوقی و همکاریهای علمی و بینالمللی مؤسسه با تأکید بر لزوم ایجاد یک نظام جامع حمایتی برای شاغلان مشاغل نوظهور اظهار کرد: قانون کار باید بهروزرسانی شود و در حوزههایی مانند ساعات و مکان کار، نوع و مدت قراردادها، دستمزد و مزایا، انعطافپذیری بیشتری متناسب با شرایط جدید داشته باشد.
مرادی در پایان گفت: توجه ویژه به تحولات فناورانه، ایجاد نظامهای حمایتی متناسب با مشاغل نوظهور، توسعه آموزش و مهارتآموزی هدفمند و بازتعریف مصادیق عدالت در این نوع اشتغال، از جمله پیشنیازهای انطباق پایدار قانون کار ایران با آینده بازار کار است.
بخش خصوصی در تدوین قوانین پلتفرمی حضور ندارد
مهندس حسین اسماعیلی، مدیرعامل پونیشا با اشاره به اینکه بخش خصوصی در تدوین قوانین پلتفرمی حضور ندارد گفت: در پیش نویس قانونی هم که تدوین شده است از بخش خصوصی نظرخواهی به عمل نیاممده است.
وی در نشست «اقتصاد گیگ و آینده بازار کار ایران؛ گذار از استخدام سنتی به فریلنسری و پلتفرمها» که توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی (ستفا) برگزار شد یادآور شد: سیستم پرداخت امن، داوری بیطرفانه و مدیریت پروژه، پونیشا را به گزینهای مطمئن برای اجرای پروژههای آنلاین در کشور تبدیل کرده است.
مهندس حسین اسماعیلی با اشاره به نقش پلتفرمهای فریلنسری در تحول بازار کار ایران گفت: پونیشا بهعنوان بزرگترین پلتفرم فریلنسینگ کشور، بستری امن و کارآمد برای برونسپاری پروژهها فراهم کرده و امروز به پلی میان کسبوکارها و بیش از یک میلیون متخصص فعال در حوزههای متنوع تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه پونیشا فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است، اظهار کرد: در این پلتفرم هر روز صدها پروژه در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، طراحی، تولید محتوا، بازاریابی، امور شرکتی و خدمات تخصصی ثبت و اجرا میشود و کارفرمایان میتوانند در کوتاهترین زمان، از میان پیشنهادهای متعدد، متخصص مناسب پروژه خود را انتخاب کنند.
مدیرعامل پونیشا با تأکید بر مزایای اقتصادی فریلنسینگ برای کسبوکارها افزود: همکاری با فریلنسرها از طریق پونیشا به شرکتها این امکان را میدهد که هزینههای منابع انسانی را بهطور قابل توجهی کاهش دهند، بدون درگیر شدن با تعهدات استخدام سنتی، به متخصصان باکیفیت دسترسی داشته باشند و پروژهها را با سرعت بیشتری پیش ببرند.
اسماعیلی با اشاره به تفاوت فریلنسینگ و استخدام تماموقت تصریح کرد: در مدل سنتی، کارفرما با هزینههای ثابت، بیمه، مالیات و تعهدات بلندمدت مواجه است، در حالی که در فریلنسینگ، پرداختها مبتنی بر پروژه یا ساعات کار واقعی انجام میشود و انعطافپذیری بالاتری برای هر دو طرف ایجاد میکند.
وی در پایان به اشاره به ظرفیت های جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال و کارآفرینی ابراز امیدواری کرد بخش خصوصی با حمایت جهاد دانشگاهی بتواند در توسعه کسب کار های پلتفرمی و فریلنسری نقش ارزشمند خود را ایفا نماید.
وی با بیان اینکه پونیشا ریسک همکاری آنلاین را به حداقل رسانده است، گفت: سیستم پرداخت امن (Escrow) باعث میشود مبلغ پروژه نزد پونیشا نگهداری شود و تنها پس از تأیید کارفرما به فریلنسر پرداخت شود؛ موضوعی که اعتماد و امنیت را برای هر دو طرف تضمین میکند.
مدیرعامل پونیشا با اشاره به خدمات مکمل این پلتفرم افزود: امکان داوری و حل اختلاف بیطرفانه، مدیریت پروژه برای پروژههای بزرگ، سیستم ارزیابی و نظرات، و دسترسی به طیف گستردهای از متخصصان، از جمله ابزارهایی است که اجرای پروژهها را با اطمینان و کیفیت بالاتر ممکن میسازد.
اسماعیلی با بیان اینکه پونیشا تنها مختص کسبوکارهای کوچک و استارتاپها نیست، اظهار کرد: بسیاری از سازمانها و برندهای بزرگ کشور نیز پروژههای تخصصی خود را از طریق پونیشا اجرا کردهاند و این پلتفرم امروز به یکی از ابزارهای جدی برونسپاری حرفهای در اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شده است.
وی در ادامه با اشاره به سرویس «پونیشا پرو» گفت: این سرویس ویژه برای کارفرمایانی طراحی شده که پروژههای مکرر یا بزرگ دارند و با حذف کارمزد، ثبت رایگان پروژهها و پشتیبانی اولویتدار، مدیریت پروژهها را سادهتر و کمهزینهتر میکند.
مدیرعامل پونیشا در پایان تأکید کرد: آینده بازار کار به سمت پروژهمحوری، انعطافپذیری و استفاده هوشمندانه از ظرفیت متخصصان حرکت میکند و پونیشا تلاش کرده است با ایجاد زیرساخت امن، شفاف و حرفهای، شریک استراتژیک کسبوکارها در مسیر رشد و موفقیت باشد.
گفتنی است سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاددانشگاهی در با هدف ارائه آخرین یافتهها و دستاوردهای در حوزه تجاریسازی و اشتغال دانشبنیان، در سالن ۶، غرفه ۶ بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار حضور دارد.
ناترازی دانش و مهارت، ریشه اصلی بحران اشتغال در ایران است
دکتر علیحسین شهریور، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل خانه تعاونگران ایران با تأکید بر ضرورت بازطراحی رابطه میان دانش، مهارت و اشتغال گفت: مدرکگرایی و ضعف پیوند دانشگاه با صنعت موجب شده است نظام آموزشی کشور نتواند پاسخگوی نیاز واقعی بازار کار باشد.
دکتر علیحسین شهریور نیز در "نشست فقرمهارتی دانش آموختگان و بازطراحی همکاری دانشگاه و صنعت"که توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانتشگاهی برگزار شد با تأکید بر ضرورت بازطراحی نسبت میان دانش، مهارت و اشتغال در کشور" که در غرفه سازمان ستفا جهاد دانشگاهی گفت: ناترازی میان تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی و نیاز واقعی بازار کار، به یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده و بدون اصلاح ساختاری در نظام آموزش و مهارتآموزی، این شکاف همچنان عمیقتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مدرکگرایی طی سالهای گذشته موجب رشد کمی دانشگاهها شده است، اظهار کرد: در شرایطی که بازار کار و صنایع کشور توان جذب نیروهای فاقد مهارت کاربردی را ندارند، اتکا به مدرک دانشگاهی بهتنهایی دیگر یک مزیت محسوب نمیشود و اقتصاد جهانی نیز بهسمت «اقتصاد مهارتمحور» حرکت کرده است.
وی بر نقش جهاد دانشگاهی در مهارت آموزی و کاهش اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان اشاره کرد و گفت: جهاد دانشگاهی بایدذ عضو شورای عالی مهارت شود و در کمیته اجرایی این شورا نقش محوری ایفا نماید.
مشاور وزیر کار با بیان اینکه هر مهارتی الزاماً شغلزا نیست، تصریح کرد: آموزش مهارت زمانی منجر به اشتغال پایدار میشود که متناسب با تقاضای واقعی صنایع باشد، قابلیت درآمدزایی داشته و در زنجیره ارزش اقتصادی تعریف شود. دورههایی که صرفاً برای صدور گواهینامه طراحی میشوند، نه برای فرد ارزشآفرین هستند و نه برای اقتصاد کشور.
شهریور با انتقاد از نبود پیوست صنعتی در بخش قابل توجهی از آموزشهای مهارتی افزود: مهارتها باید از دل نیازهای واقعی صنعت، خطوط تولید و پروژههای کسبوکار استخراج شوند. بدون این پیوند، مهارتآموزی به فعالیتی صوری و کماثر تبدیل خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی ماهر گفت: متأسفانه در بسیاری از دانشگاههای کشور، ارتباط با صنعت بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، در حالی که در کشورهای پیشرفته، برنامههای درسی با مشارکت صنعت تدوین میشود، کارورزی واقعی جزء الزامات تحصیل است و پروژههای دانشجویی مستقیماً به مسائل واقعی صنایع اختصاص دارد.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دانشگاه باید از «تولید مدرک» به «تولید مهارت تخصصی» تغییر نقش دهد و در مقابل، صنعت نیز باید خود را در قبال مهارتآموزی نیروی انسانی مسئول بداند؛ چراکه بدون این تعامل ساختاری، تربیت تکنسینها و نیروهای کارآمد امکانپذیر نخواهد بود.
شهریور با اشاره به آشفتگی موجود در نظام مهارتآموزی کشور اظهار کرد: مشکل اصلی، تعدد دورهها نیست، بلکه نبود یک نقشه جامع و راهبرد کلان است. امروز دستگاههای مختلف دورههای مهارتی برگزار میکنند، اما کمتر به این پرسش پاسخ داده میشود که آیا این مهارتها واقعاً تقاضای بازار دارند یا خیر.
وی تدوین «نقشه ملی مهارت» مبتنی بر آینده اقتصاد کشور را یک ضرورت دانست و گفت: آموزشها باید بر بخشهای راهبردی مانند پتروشیمی، فناوری، گردشگری و انرژی متمرکز شوند و دورههای فاقد تقاضا جای خود را به مهارتهای دارای ارزش افزوده بدهند.
مشاور وزیر کار با تأکید بر لزوم تکمیل زنجیره آموزش تا اشتغال بیان کرد: هیچ مهارتی بدون شکلگیری زنجیرهای شامل نیازسنجی واقعی، طراحی استاندارد مهارت، آموزش اصولی، کارورزی واقعی در محیط کار و اتصال به بازار اشتغال، منجر به شغل پایدار نخواهد شد؛ الگویی که در کشورهایی مانند آلمان و کره جنوبی بهصورت موفق اجرا شده است.
شهریور با اشاره به نیاز همزمان بازار کار ایران به نیروهای ماهر و متخصص گفت: بازار کار به تکنسینها و کارگران ماهر در کنار کارشناسان و نیروهای تحلیلگر نیاز دارد و این دو مسیر آموزشی باید مکمل یکدیگر باشند، نه رقیب. در دنیا، تکنسینها نیز از آموزشهای دانشگاهی مهارتمحور بهرهمند میشوند.
وی بازآموزی و ارتقای مهارت شاغلان را یک ضرورت صنعتی دانست و اظهار کرد: بسیاری از صنایع کشور با فرسودگی مهارت مواجهاند و نیروی کاری که چند سال پیش آموزش دیده، امروز نیازمند یادگیری مهارتهای جدید است. باید سازوکار ارتقای سالانه مهارت شاغلان و پذیرش هزینه آموزش بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ایجاد شود.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمعبندی سخنان خود گفت: مدل مطلوب نیروی انسانی آینده، ترکیبی از دانش، مهارت و ارتباط مؤثر با صنعت است. اصلاح ناترازی بازار کار تنها با عبور از مدرکمحوری و حرکت بهسمت صلاحیتمحوری، ایجاد هماهنگی نهادی و شکلدهی اکوسیستم یکپارچه «آموزش–مهارت–اشتغال» امکانپذیر خواهد بود.
گفتنی است سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاددانشگاهی با هدف ارائه آخرین یافتهها و دستاوردهای در حوزه تجاریسازی و اشتغال دانشبنیان، در سالن ۶، غرفه ۶ این نمایشگاه حضور دارد.
