جوان آنلاین: سفره دیگر بوی ماست نمیدهد. این جمله شاید بهنظر ساده بیاید، اما در دل آن واقعیتی تلخ نهفته است؛ واقعیتی که امروز بسیاری از خانوادههای ایرانی با آن دستوپنجه نرم میکنند. روزگاری نهچندان دور، شیر و ماست و پنیر، جزء پایههای تغذیه خانوار بود، اما حالا با موج جدید افزایش قیمتها، لبنیات بهسوی حاشیه رانده شدهاند. تصمیم اخیر دولت برای افزایش نرخ خرید شیر خام، گرچه با هدف حمایت از دامداران اتخاذ شد، اما بیتدبیری در کنترل تبعات آن، زنجیره تولید تا مصرف را درگیر بحران کرده است. حالا مصرفکننده، بدون حمایت و در سایه بیبرنامگی، ناگزیر از حذف یا کاهش مصرف یکی از ارکان سلامت غذایی شده است و این یعنی بهای گرانی را نه تولیدکننده میپردازد، نه سیاستگذار، بلکه مردمی که پیشتر هم زیر بار تورم خمیده بودند.
آنچه به نام حمایت از تولید آغاز شد، بهنام «گرانی» در سفره مردم ختم شد. تصمیم دولت برای افزایش نرخ خرید شیر خام، اگرچه در ظاهر گامی در جهت احیای صنعت دامپروری کشور تلقی شد، اما عملاً بدون پیشبینی تبعات اقتصادی آن بر مصرفکننده، شوکی ویرانگر بر بازار لبنیات وارد کرد. شوکی که نهتنها قیمتها را بالا برد، بلکه تعادل مصرف را نیز برهم زد.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده بودند، هرگونه تغییر در قیمت نهادههای اصلی تولید باید همراه با سیاستهای جبرانی برای طرف مصرف باشد. اما در این مورد، تصمیمگیران چنان با شتاب و بیبرنامه عمل کردند که بازار تنها ظرف چند روز، با موجی از افزایش قیمت مواجه شد. از پنیر گرفته تا ماست و دوغ، کالاهایی که روزگاری جزء سبد غذایی ثابت طبقات مختلف جامعه بودند، حالا برای بسیاری به اقلامی پرهزینه تبدیل شدهاند.
افزایش قیمت، نه متناسب با نرخ شیر خام
برخی تولیدکنندگان لبنیات، با تکیه بر آزاد بودن قیمتگذاری اکثر اقلام لبنی، از فرصت ایجادشده بهرهبرداری کرده و قیمتها را بهمراتب بیشتر از افزایش واقعی نرخ شیر خام بالا بردهاند. بررسی میدانی قیمتها نشان میدهد، در برخی برندها، افزایش قیمت ماست و پنیر حتی به ۳۵تا ۴۰درصد رسیده، در حالی که نرخ شیر خام حدود ۲۵درصد افزایش یافته است.
این فاصله غیرمنطقی، در نبود نظارت مؤثر، فضا را برای سودجویی باز گذاشته است. سازمان حمایت از مصرفکننده و نهادهای نظارتی، یا سکوت کردهاند یا صرفاً وعده دادهاند، «پیگیری میکنند». در این میان، آنکه هر روز بیشتر متضرر میشود، مصرفکنندهای است که نه از تصمیمات پشتپرده خبر دارد و نه صدایی برای مطالبهگری در نظام توزیع ناعادلانه قیمتها.
تورم غذایی در مسیر خطرناک
لبنیات تنها یکی از بخشهایی است که تحتتأثیر این بیبرنامگیها قرار گرفته است. در سالهای اخیر، افزایش تورم خوراکیها به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها تبدیل شده، اما گرانی لبنیات، ویژگی خاصتری دارد. چراکه این گروه از مواد غذایی، ارتباط مستقیمی با سلامت استخوان، رشد کودکان و تقویت سیستم ایمنی دارد. کاهش مصرف آن، یک زنگ خطر جدی برای سلامت عمومی است، آن هم در جامعهای که پیشتر هم با مشکلات تغذیهای و سوءتغذیه در برخی اقشار مواجه بوده است.
تبعات گرانی لبنیات، حذف تدریجی از سفرهها
وقتی قیمت لبنیات افزایش مییابد، نخستین قربانیان آن، خانوادههای کمدرآمد و متوسط هستند. این گروهها، که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل میدهند، ناچارند برای مدیریت هزینههای خود، انتخابهایی سخت انجام دهند. حذف یا کاهش مصرف لبنیات، یکی از این گزینههاست. تصمیمی که اگرچه برای صرفهجویی مالی ضروری به نظر میرسد، اما پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت فردی و جمعی به همراه دارد. مطالعات تغذیهای نشان میدهد، کاهش مصرف شیر و فرآوردههای آن میتواند منجر به افزایش مشکلات استخوانی مانند پوکی استخوان، کاهش رشد طبیعی کودکان و حتی ضعف سیستم ایمنی شود. این مسئله به ویژه برای کودکان، سالمندان و زنان باردار اهمیت حیاتی دارد. کاهش دسترسی به لبنیات سالم و با قیمت مناسب، آینده سلامت نسلهای آینده را تهدید میکند.
ضعف سیاستگذاری؛ حمایت ناقص و ناهماهنگ
در حالی که افزایش قیمت شیر خام از سوی دولت با هدف حمایت از دامداران اعلام شد، به نظر میرسد، سیاستگذاران به تناسب این افزایش، برنامهریزی لازم برای جلوگیری از فشار بیش از حد بر مصرفکننده را اتخاذ نکردهاند. نبود بستههای حمایتی هدفمند، نظارت ناکافی بر بازار و ضعف در تنظیم عرضه و تقاضا، باعث شده تا قیمتها بهصورت افسارگسیخته رشد کنند.
همچنین، برخی کارشناسان معتقدند، دولت باید در کنار حمایت از تولید، سازوکارهای تشویقی و تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان لبنیات فراهم کند تا آنان بتوانند بدون نیاز به افزایش قیمت نهایی، تولید را افزایش دهند و بازار را متعادل سازند.
اظهارات متناقض مسئولان و پیامد آن برای اعتماد عمومی
اظهارات برخی مسئولان در قبال وضعیت نابسامان بازار لبنیات، نه تنها راهگشا نبوده، بلکه گاه موجب سردرگمی و ناامیدی مردم شده است. از یکسو وعده بازگشت قیمتها به سطح قبلی مطرح میشود و از سوی دیگر، بازار آزاد و عرضه و تقاضا به عنوان معیار تعیین قیمتها معرفی میشود، وضعیتی که تناقضهای آن باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیرنده شده است. این تناقض در سیاستها، به ویژه زمانی که هزینه افزایش قیمتها مستقیماً به دوش مردم است، منجر به احساس بیعدالتی و نابرابری در جامعه میشود. مردم از مسئولان انتظار دارند، با برنامههای مدون و هماهنگ، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را به طور عادلانه حمایت کنند، نه اینکه فشار مضاعف بر قشر آسیبپذیر وارد شود.
بازار لبنیات، بین عرضه ناکافی و تقاضای سرکوبشده
یکی از دلایل اصلی افزایش بیرویه قیمت لبنیات، تعادل شکننده میان عرضه و تقاضاست. با افزایش هزینههای تولید، بسیاری از دامداران و کارخانههای لبنی با کاهش تولید مواجه شدهاند، در حالی که تقاضا همچنان وجود دارد. این عدم تعادل به رشد غیرمنطقی قیمتها دامن زده است.
از سوی دیگر، نبود سامانههای هوشمند و شفاف برای رصد و مدیریت بازار، باعث شده قیمتها به شکل دلخواه و سلیقهای از سوی برخی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تعیین شود. این وضعیت به بیثباتی بازار و نارضایتی مصرفکنندگان دامن زده و نگرانیها درباره آینده بازار لبنیات را بیشتر کرده است.
ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی
در شرایط کنونی، ضرورت دارد دولت با بازنگری در سیاستهای حمایتی، بستههای حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی مردم طراحی و اجرا کند. افزایش یارانهها یا ارائه تخفیفهای ویژه برای اقشار آسیبپذیر میتواند گامی مؤثر برای کاهش فشار بر خانوادهها باشد.
همچنین، توسعه زیرساختهای تولیدی، حمایت از فناوریهای نوین دامپروری و لبنیاتی و تسهیل در دسترسی به منابع مالی، میتواند به افزایش تولید و کاهش قیمت تمامشده کمک کند. بدون چنین اقدامات هماهنگ و جامعی، بحران قیمتها ادامه خواهد یافت و شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد.
پیامدهای بلندمدت گرانی لبنیات
اگر این روند افزایشی ادامه یابد، نه تنها سلامت عمومی بلکه اقتصاد خانوادهها نیز دچار آسیبهای جدی خواهد شد. کاهش مصرف لبنیات ممکن است منجر به افزایش بیماریهای مرتبط با سوءتغذیه و کمبود ویتأمینها شود و در بلندمدت، هزینههای درمانی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، کاهش مصرف داخلی ممکن است بازارهای صادراتی را نیز تحتتأثیر قرار دهد و تولیدکنندگان را در معرض بحران اقتصادی قرار دهد. بنابراین، حفظ تعادل بازار لبنیات، نیازمند نگاه کلان و هماهنگ میان سیاستگذاران، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است.