جوان آنلاین: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به زیان دو هزار میلیاد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور چاره این کار را صدور مجوز افزایش قیمت دانست.
همزمان با انتشار این نامه در روزهای اخیر نیز خبر‌هایی غیررسمی از موافقت وزارت صمت با افزایش متوسط ۳۰ درصدی قیمت خودرو اعلام شده است. البته معنی این افزایش این است که ممکن است برخی خودرو‌ها افزایش ۱۰ درصدی و برخی نیز افزایش ۵۰ درصدی داشته باشند. در هر صورت متوسط افزایش رقم ۳۰ درصدی خواهد بود که البته معلوم نیست این مساله شامل خودرو‌هایی که مهر سال گذشته افزایش یافتند می‌شود یا خیر.
زیاده خواهی خودروسازان یا درخواستی ضروری؟
برخی از کارشناسان قیمت گذاری دستوری را عامل زیاندهی خودروسازان می‌دانند و بر این اساس معتقدند اگر قیمت خودرو دستوری نبود و هر از چندگاهی اصلاح می‌شد زیان فعلی به صنعت خودروسازی تحمیل نمی‌شد. در واقع معنای ساده این عبارت این است که اگر ۸۰درصد افزایش قیمتی که خودروسازان مدعی آن هستند می‌توانست تدریجی مثلا ۱۰ درصد در هر مقطع اعمال شود دیگر شوکی به بازار وارد نمی‌شد ضمن اینکه آنها نیز اززیان خارج می‌شدند.
اما برخی دیگر از کارشناسان در مقابل معتقدند آنچه صنعت خودرو را به وضعیت فعلی کشانده نه فقط قیمت گذاری دستوری بلکه سیاست‌های انحصاری و همچنین حضور پررنگ دولت در صنعت خودروسازی است. آنها به ممنوعیت واردات خودرو و در حال حاضر نیز واردات قطره چکانی آن اشاره دارند. همچنین معتقند حضور پررنگ دولت علی رغم سهم حداقلی موجب شده که به اصطلاح بریز و بپاش‌های فعلی را در میان این دو خودروساز شاهد باشیم.
این دسته از کارشناسان با اشاره به کمک‌های دولت به صنعت خودروسازی معتقدند تا زمانی که خودروسازی انحصاری و نظارت بر نحوه عملکرد خودروسازان وجود نداشته باشد در بر همان پاشنه می‌چرخد.
ارز‌های اختصاص داده به خودروسازان کجا خرج شد؟
آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد برای صنایع حمل و نقل و خودرو با ارز نیمایی، معادل سه میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلا اختصاص داده شده که بیشترین سهم دریافت ارز را بین صنایع دیگر به خود اختصاص داده است. صنایع حمل‌ونقل خودرو از ابتدای امسال تا ۲۱ آبان ماه سال جاری در مجموع (با تأمین ارز نیما و واردات در برابر صادرات) میزان پنج میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند که در عمل نتیجه‌ای جز زیان انباشته در صورت‌های مالی و کاهش میزان تولید نداشته اند.
صورت‌های مالی شش‌ماهه ایران خودرو در نیمه نخست سال نشان می‌دهد این شرکت خودرویی در ۱۸۶ روز فعالیت و تولید، زیان خالص بیش از ۱۱ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومانی خلق کرده است. زیانی کلان که معادل هر ماه، در حدود ۲ هزار میلیارد تومان و هر روز نیز معادل ۶۳ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان است. ارقامی که نشان می‌دهد بزرگترین خودروساز کشورمان، هر ۶۰ دقیقه بیش از ۲ میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان زیان (خالص) به زیان‌های گذشته، افزوده است.
همچنین گزارش صورت‌های مالی سایپا در کدال نشان می‌دهد که شرکت سایپا در نیمه نخست سال جاری، همچون گذشته بر مدار خلق زیان در حرکت است و طی شش ماه فعالیت، بیش از ۷ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان زیان خالص خلق کرده است. رقمی که در هر ماه معادل یک هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان و به ازای هر روز نیز معادل ۳۹ میلیارد و ۳۹۳ میلیارد تومان بوده است.
آزمون دولت در برابر خودرو!
باوجود ارز تخصیص یافته دولتی به این دو خودروساز و معافیت‌های مالیاتی گوناگون، اما طبق زیان‌های انباشته سایپا و ایران خودرو به نظر می‌رسد که نه تنها ارز‌های دولتی دریافتی شان موجب بهبود عملکرد شان نشده بلکه فکری به حال ارتقای محصولات شان هم نکرده اند. درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها بدون بهبود کیفیت خودرو و همچنین عمل به تعهدات تولید، دولت را در معرض آزمون قرار داده و باید دید چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌شود.
به نظر می‌رسد رویکرد وزیر صمت که علاقه‌ای برای بازگشت خودرو به بورس کالا ندارد، رویکردی بینابین باشد. یعنی نه موافقت با رقم درخواستی خودروسازان و نه بی پاسخ نگه داشتن نامه آنها.
