جوان آنلاین: وفق بند سوم از اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی همه امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر به کار گیرد؛ بنابراین افزایش آگاهیهای عمومی در همه دانشها و به طور خاص دانش حقوق به عنوان یک حق اساسی مردم به عهده دولت است و مورد حمایت قرار گرفته است. به نظر میرسد عبارت دولت در این قسمت از قانون اساسی منحصر به قوه مجریه نیست بلکه مراد این است که حاکمیت باید برای ارتقای دانش حقوق بین مردم تلاش کند، بنابراین تحقق این مهم موضوعی چند بخشی و به عهده دستگاههای مختلف است. مجلس از حیث وظایفی که در تصویب قانون بر عهده دارد میتواند به ارتقای آگاهی عمومی نسبت به قوانین بپردازد. دولت از حیث وظایف اجرایی میتواند به تبیین نحوه اجرای قوانین بپردازد و قوه قضائیه از جهت جنبههای قضایی و مجازات متخلفان از قانون به طور خاص در آموزش همگانی دانش حقوق مدخلیت دارد. اما به نظر میرسد قوه قضائیه از حیث اجرای وظایف محوله در بندهای ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمتر و مؤثرتری نسبت به سایر نهادها در ارتقای دانش حقوقی مردم بر عهده دارد. ارتقای سطح دانش حقوقی مردم در ارتباط مستقیم با کمیت و کیفیت پروندههای مطروحه در محاکم است. چنانکه اگر آحاد ملت از سطح دانش حقوقی مناسبی برخوردار بوده و به حقوق و تکالیف قانونی خود آگاه باشند نحوه تعاملات خود را در سطحی از استاندارد حفظ میکنند که موجب پیشگیری از طرح پرونده در محاکم میشود. یا در تنظیم قراردادها ضمن تنظیم یک قرارداد شایسته، آگاهانه و دقیق عمل میکنند. علاوه بر این در برخی از موارد صرف آگاهی افراد به پایین بودن دانش حقوقی آنها موجب میشود با متخصصان حقوقی در موضوعات مبتلابه مشورت کنند و در حقیقت علم به ندانستن هم گاهی موجب فلاح و رستگاری است. به قول شاعر آن کس که بداند که نداند/ لنگان خرک خویش به مقصد برساند.
این انتظار که قوه قضائیه باید متولی آموزشهای همگانی حقوق باشد انتظار بجایی نیست و اساساً به نظر میرسد قوه قضائیه از امکانات مناسبی برای اینکه بتواند رأساً متولی آموزش همگانی حقوق باشد برخوردار نیست لیکن قوه قضائیه باید به منظور احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای تحقق این مهم بپردازد.
این اقدام با طریق الزام دستگاههای مختلف به گنجاندن محتوای آموزشی حقوق در رئوس برنامهها امکانپذیر است. مثلاً آموزش و پرورش از طریق کتب درسی، صداوسیما از طریق برنامههای تولید شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرق مختلف سینما و تئاتر و غیره، دانشگاهها از طریق برنامه آموزش تخصصی حقوق به دانشجویان هر رشته بدین نحو که دانشجوی پزشکی در زمینه حقوق پزشکی، دانشجوی مهندسی در زمینه حقوق مهندسی و سایر رشتهها هم بدین نحو آموزش ببینند.
کتابهای درسی دانش آموزان در طول ۱۲ سال آموزش عمومی در مدارس، تقریباً عاری از آموزشهای حقوقی است و در حال حاضر اطلاعاتی که از طریق رسانهها در اختیار مردم قرار میگیرد نیز بر خلاف آنچه در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته بود منجر به افزایش آگاهیهای عمومی حقوقی مردم نشده است. قطع نظر از اینها، برخی محتواهای تولید شده در رسانه نیز خلاف موازین حقوقی است.
قانونگذار و مجریان قانون دغدغه و الزامی برای تولید محتوای رسانهای برای آموزش عمومی قوانین جدیدالتصویب ندارند. این موضوع باعث میشود سالها پس از تصویب یک قانون، آحاد ملت نسبت به حقوق و تکالیف خود بیاطلاع باشند.
تحقق مطلوب و شایسته بند ۳ از اصل ۳ قانون اساسی در ارتقای دانش همگانی حقوق میتواند از طریق اقدامات و تصمیمات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای دستگاههای متولی به عنوان یک شورای عالی فرادستگاهی پیگیری و محقق شود.
* دکترای حقوق عمومی و وکیل