جوان آنلاین: آییننامه انضباطی جدید دانشجویان و حذف و اضافههای چالشبرانگیز آن موجبشده تا حساسیتها نسبت به این آییننامه بیشتر شود؛ آییننامهای که فقط چالشهای انضباطی – امنیتی در پی ندارد و برخی تغییرات آن حتی روح علمی حاکم بر فضای دانشگاهی و همچنین قوانین و مقررات پیشین کشور در حوزههای علمی - پژوهشی در تعارض است. همین ایرادات و تغییرات زیاد این آییننامه آن هم در زمانی محدود و به شکل دقیقه نودی موجب شده تا رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با وزارتین بهداشت و علوم مکاتبهای داشته و موارد مغایر با آییننامه انضباطی را متذکر شوند. حالا آنطور که معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاهها میگوید باید در وزارت علوم و بهداشت اصلاحاتی انجام شود. پیگیریهایی نیز در این زمینه در حال انجام است و با افرادی که متولی امر هستند، صحبت شده تا اصلاحات صورت گیرد.
شیوهنامه انضباطی جدید ابلاغشده از سوی وزارت بهداشت و علوم به دانشگاههای کشور نسبت به شیوهنامههای قبلی حذف و اضافههایی دارد که برخی مثبت و قابل دفاع و برخی دیگر چالشبرانگیز است. همین مسئله هم موجبشد تا رسانهها با مقایسه این شیوهنامهها و بررسی حذف و اضافههای آن گزارشاتی منتشر کنند و درباره عواقب برخی از این موارد هشدار بدهند. همچنان که روزنامه «جوان»نیز در گزارشی تحت عنوان «حذف و اضافههای چالشبرانگیز شیوهنامه انضباطی دانشجویان» به این چالشها بپردازد. حالا حجتالاسلام مهدی فاطمیپور، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خبر داده، شیوه نامه جدید انضباطی با آییننامه شورای عالی انقلاب فر هنگی مغایرت دارد و در همین راستا با وزارت علوم و بهداشت مکاتباتی شدهاست.
مصادیق مغایرت شیوهنامه جدید
مصادیق مغایرت آییننامه انضباطی دولت چهاردهم با سندهای بالادستی و آییننامه شورای عالی انقلاب فرهنگی زیاد است، اما برخی از مصادیق آن را میتوان حذف ماده قانونی مرتبط با «تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه» دانست.
با حذف این ماده قانونی، متعاقب آن مجازات ابطال پایاننامه و رساله یا مدرک تحصیلی متخلفان حذف شدهاست. همچنانکه با کاهش بسیار زیاد تنبیهات در نظر گرفتهشده برای رفتارهای ساختارشکنانه و حتی عضویت در گروههای محارب و مفسد، هزینه این رفتارهای مخرب محیط دانشگاه را بسیار پایین آورده و بازدارندگی قانونی آن را عملاً از بین بردهاند. بهخصوص که ذکر شدهاست تمام احکام انضباطی، متناسب با سنگینی حکم بین یک تا نهایتاً پنج سال پس از فارغالتحصیلی امحا خواهند شد؛ موضوعاتی که نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاهها را هم به واکنش واداشتهاست.
ضرورت اصلاحات
حجتالاسلام مهدی فاطمیپور، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، با اشاره به شیوهنامه جدید انضباطی دانشجویان به مهر گفت: «ما یک آییننامه انضباطی دانشجویی داریم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
است.»
طبق توضیحات وی، شیوهنامهای که وزارتخانهها براساس آن مینویسند، شیوهنامه اجرای آن آییننامه است و نمیتواند مخالف آییننامه باشد، اگر موردی پیش بیاید که شیوهنامه وزارتخانهها مخالفت با آییننامه باشد، طبیعتاً شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام موضع میکند و دستگاه مورد نظر باید شیوهنامه را اصلاح کند.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد با اشاره به آییننامه انضباطی جدید دانشجویان ادامه داد: «وزارت علوم و وزارت بهداشت به تازگی شیوهنامهای را منتشر کردهاند که برخی موارد آن با آییننامه تطابق ندارد، بر همین اساس ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مکاتبهای کردهاند و موارد مغایر با آییننامه انضباطی را متذکر شدند.
از همینرو باید در وزارت علوم و بهداشت اصلاحاتی انجام شود. پیگیریهایی نیز در این زمینه در حال انجام است و با افرادی که متولی امر هستند، صحبت شدهاست تا اصلاحات صورت گیرد.»
توجه به اثر تربیتی تنبیه
حجتالاسلام فاطمیپور با اشاره به برخی ایرادات آییننامه انضباطی جدید تصریح کرد: «در خصوص برخورد و مواجهه با برخی اقدامات و فعالیتهای دانشجویان ممکن است نگاهها متفاوت باشد، ولی به هر جهت، نگاه ما این است تا جایی که میشود در صورتی که فردی در دوران دانشجویی خطایی مرتکب شد، نحوه برخورد طوری باشد که اثر تربیتی روی آن داشتهباشد و دانشجو متوجه اشتباه خود بشود، این نحوه مواجهه بهتر از این است که با فردی که تازه وارد اجتماع میشود در همان ابتدا اگر خطایی از وی سر زد، برخورد قضایی یا امنیتی شود.»
وی ادامه داد: «ما نگاهمان به آییننامه انضباطی، آییننامهای است که با آن میشود جلوی تخلفات را در فضای دانشگاه گرفت و میتواند به جای برخوردهایی مانند جرم و برخورد قضایی، برخوردهای انضباطی کرد.»
نامهای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰
علاوه بر واکنش نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به تغییرات شیوهنامه جدید، علی خضریان نماینده تهران هم در نامهای به حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خواستار ورود این کمیسیون به موضوع بازنگری در آییننامه انضباطی دانشجویان شد.
در بخشی از این نامه آمدهاست: جدای از اینکه تغییر شیوهنامه انضباطی مستلزم کار دقیق کارشناسی است و طبیعتاً امری زمانبر است؛ بنابراین تعجیل در تغییر شیوهنامه آن هم بدون آسیبشناسی شائبه اینکه این اقدام صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفتهاست که حتی در مواردی دارای غلط املایی است! بررسی شیوهنامه فوق نشان میدهد در مواردی این شیوهنامه با آییننامه انضباطی دانشجویان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ رسیدهاست، انطباق ندارد.
وی با نقد حق وتوی وزرای علوم و بهداشت تأکید میکند: بر اساس ماده ۱۰۳ شیوهنامه جدید، وزیر میتواند هرگونه محکومیت قطعی و لازمالاجرا از مراجع انضباطی را تعلیق نماید. در صورتی که طبق تبصره ۸ ماده ۷ آییننامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعلیق احکام با شرط تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف در صلاحیت مراجع انضباطی است نه شخص وزیر.
شیوهنامه فوق علاوه بر اینکه بر خلاف آییننامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، برخلاف مصوبه ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «تشکیل هیئت عالی تجدید نظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» است.
از نگاه وی تغییرات گسترده غیرکارشناسی شیوهنامه انضباطی جدید، کمیته انضباطی دانشگاه را از کارکرد خواهد انداخت و بیم آن میرود که عدهای با هدف ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاهها مجدداً ساحت علمی نهاد مقدس علم را زیر سؤال برده و با ایجاد اخلال در روندهای آموزشی دانشگاه، به رشد علمی کشور آسیب بزنند.
به عنوان نمونه در تبصره ۵ ماده ۳۷ شیوهنامه جدید، امکان برگزاری تجمعات بدون مجوز بدون تنبیه و مجازات در نظر گرفته شدهاست که در تعارض با آییننامه تشکلهای سیاسی اسلامی دانشگاهیان است.
خضریان با اشاره به بیخاصیت کردن آییننامه انضباطی تصریح کردهاست: بیخاصیت کردن آییننامه انضباطی زمینه را برای دخالت نهادهای بیرونی در مواقع بحرانی فراهم میسازد که بر این باوریم ساز و کارهای درونی دانشگاه مانند کمیتههای انضباطی حتی در مواقع بحران نیز کارآمدی لازم را دارد و در صورتی که شیوهنامه بازدارندگی لازم را داشتهباشد، اتفاقاً در مجموع به نفع دانشجویان و نهاد دانشگاه خواهد بود، زیرا مسئله درون خانواده دانشگاه حل خواهد شد و از اینکه پرونده دانشجویان متخلف به مراجع قضایی برود، جلوگیری میکند؛ مسئلهای که مورد تأکید نهادهای محترم نظارتی است.