جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است: با انتشار صورت‌های مالی ۲ هزارو ۵ شرکت دولتی و تحت کنترل دولت، پرونده شفافیت شرکت‌های دولتی بسته شده است و همه شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت، شناسایی و از اسفند ۱۴۰۲ نیز به طور کامل شفاف شده‌اند. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شفاف‌شدن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت، بحث اجرای حاکمیت شرکتی و مدیریت مناسب شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت است که موجب جلوگیری از پرداخت پاداش به زیان‌ده‌ها خواهد شد.
محمد حبیبی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اتمام شفافیت شرکت‌های تحت کنترل دولت گفت: طبق اعلام وزارت اقتصاد، با انتشار صورت‌های مالی ۲ هزارو ۵ شرکت دولتی و تحت کنترل دولت، پرونده شفافیت شرکت‌های دولتی بسته شده است و همه شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت شناسایی و از اسفند ۱۴۰۲ نیز به طور کامل شفاف شده‌اند.
وی ادامه داد: در مقایسه سود و زیان شرکت‌های تحت کنترل بورسی با شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی مشاهده می‌شود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۴/۶۸ همت، شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۹/۶۷ همت و شرکت ملی صنایع مس ایران ۹/۴۹ همت، شرکت بانک ملت ۹/۴۴ همت، شرکت بانک تجارت ۸/۱۲ همت و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ۸/۵ همت سود داشته‌اند. مجموع سود شش شرکت ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان و کل زیان شرکت‌های دولتی ۶۷ هزارمیلیارد تومان است، در این شرایط مجموع بودجه عمرانی کشور در همین سال ۲۷۴همت بود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص امکان اجرای حاکمیت شرکتی پس از شفاف‌شدن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شفاف‌شدن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت، بحث اجرای حاکمیت شرکتی و مدیریت مناسب شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت است که موجب جلوگیری از پرداخت پاداش به شرکت‌های زیان‌ده خواهد شد. از نظر پرداخت پاداش نیز باید نکاتی را گفت. در شرکت‌های خوب عموماً حدود ۸۰۰ میلیون تا یک‌میلیارد پاداش هیئت مدیره برآورد شده است، به عنوان مثال در سال گذشته میزان پاداش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ۹۲۰ میلیون تومان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان یک‌میلیارد و شرکت ملی صنایع مس ایران ۷۵۰ میلیون بود. وجود چنین مبالغی ناشی از چند هزار صندلی خالی هیئت مدیره و مدیر عامل است که در واقع به یک حیاط خلوت برای تمامی دولت‌ها تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: با عزم مجلس شورای اسلامی، میزان شفافیت شرکت‌های دولتی از ۱۱ درصد به ۲۴ درصد رشد پیدا کرده، اما همچنان ۷۵ درصد اقتصاد این شرکت‌ها تاریک است و امیدواریم بتوانیم تمامی تاریکخانه‌های موجود را از بین ببریم. باید از مجلس شورای اسلامی آینده، تهیه نظام طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی بر حسب اهداف و تعیین اهداف تعیین‌شده خاص هر شرکت و استقرار نظام سنجش عملکرد شرکت‌ها مطالبه شود. اساساً گام اول آن است که تعریف درستی از شرکت دولتی شود. شرکت‌های تحت کنترل دولت باید تحت نظارت دولت و دستگاه‌های دولتی باشند. دقت شود که برنامه‌ریزی و نظارت با مداخله مستقیم تفاوت دارد.
