جوان آنلاین: افراد زیادی در سطح جامعه هر چهار سال یکبار، دار و ندار خود را برای راهیابی به شورا‌های شهر و روستا هزینه می‌کنند. هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌های هنگفت که همواره این سؤال را مطرح می‌کند، حضور در شوراها چه سودی در پی دارد که افراد زار و زندگی خود را بر سر آن قمار می‌کنند. خصوصاً که اعضای شوراها متفق‌القول تأکید دارند عضویت در شورا شغل محسوب نمی‌شود، به همین دلیل درآمد حاصل از آن چندان چشمگیر و قابل‌توجه نیست، اما بی‌تردید این ادعا با تلاش‌هایی که جهت کسب این موقعیت اجتماعی می‌شود، همخوانی ندارد. خصوصاً وقتی شاهد این مسئله باشیم که ادعای آنها جهت فراهم کردن آسایش و حل مشکلات مردم و مدنی‌شدن بهتر امور محقق نشده یا اگر شده به اندازه‌ای نبوده که بتواند قابل‌توجه باشد.
توضیحات واضح است؛ آنچه اعضای شورای شهر به عنوان حقوق دریافت می‌کنند چیزی جز حق‌جلسه نیست. این همان چیزی است که پرویز سروری هنگامی که رئیس شورای عالی استان‌ها بود بدان اشاره کرد و به «جوان» گفت: «عضو شورا بودن شغل نیست و اعضا هیچ حقوقی ندارند، فقط مبلغی را به عنوان حق جلسه؛ یعنی زمانی که برای سرو سامان دادن امور صرف می‌کنند، دریافت خواهند کرد.»، اما میزان حق جلسه چقدر است؟ سؤالی که سروری پاسخش را داد: «کمتر از ۱۰ میلیون تومان؛ برای مثال یک عضو شورا با ۴۰ ساعت کار و حضور در جلسات، حق‌جلسه
۶ تا ۷ میلیون تومانی را در ماه دریافت می‌کند. البته دریافتی اعضای شورای روستا کمتر از اینهاست و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد، که بسیاری از اعضا یکسالی می‌شود این رقم را هنوز دریافت نکرده‌اند.»
حق جلسه به علاوه رانت!
سؤالات دیگری نیز مطرح است؛ مثلاً اینکه آیا تمام دریافتی اعضای شورا به همان حق‌جلسات محدود می‌شود یا آنها رانت‌های دیگری را هم دریافت می‌کنند؟ این مهم‌ترین سؤالی است که هرگز پاسخ درستی به آن داده نشده، چراکه رانت‌ها به مانند حقوق و مزایا، سند کتبی ندارند. به همین جهت، اذهان عمومی به این سمت و سو رفته که عضو شورا بودن یعنی از رانت اطلاعات و رانت قدرت استفاده کردن، چراکه عموم مردم با چشم خود می‌بینند افراد مختلف برای رسیدن به مقام شورا، حاضر هستند هزینه‌های زیادی را بپردازند؛ مثلاً یک رستوران‌دار چوب حراج به غذاهایش می‌زند و به مردم کباب، آش و حلیم رایگان می‌دهد تا رأی آنها را جمع کند! یا یک ورزشکار معروف حاضر شد برای نشستن روی صندلی‌های شورا و به اصطلاح خدمت به مردم، از مقامی که قبلاً داشته، استعفا دهد. از طرفی اگر «رانت» در شوراها یک اتهام است، پس چرا فردی که در یک دوره شورای شهر شرکت کرده، برای بار دوم با قدرت بیشتری می‌آید؟ هر چند سروری معتقد است: «عضو شورا بودن شغل نیست و هر کسی وارد آن می‌شود فقط باید فکرش خدمت به مردم باشد.»، اما به نظر می‌رسد که در برخی از مواقع اقداماتی غیر از خدمتگزاری به مردم اتفاق می‌افتد. گویی رازی در شورای شهر و روستا نهفته باشد که همه میل رسیدن به آن و کمک به خلق‌الله را دارند!
فساد و بازداشت
از سوی دیگر، یکی از موارد عجیب در شوراها، فسادهایی‌است که سال‌های متمادی در این سیستم دیده می‌شود. فساد‌های ریز و نامتعارفی که گاهی به صورت فرآیندی زنجیره‌وار تا سطح شهرداری‌ها نیز ادامه پیدا کرده‌است. قسمت تأسف‌بار ماجرا اما، رخ دادن این دست فسادها در مدت زمانی کوتاه است، برای نمونه می‌توان به بازداشت عضو شورای شهر رباط‌کریم، کیفرخواست پرونده فساد در شورای شهر مهاباد و رسوایی فساد در شورای شهر گیلان و مواردی دیگر اشاره کرد که تنها طی دو الی سه ماه اخیر رخ داده‌است.
شاید بدبینانه به نظر برسد، اما تخلفات و تعداد آنها، این سؤال را ایجاد می‌کند که اگر زیان شورا‌های شهر و روستا از سود آنها بیشتر است، چرا باید شاهد حضور ۲۰۰ هزار نفر عضو اصلی و علی‌البدل در شوراها باشیم؟ البته نه‌اینکه هیچ‌یک از اعضا، سلامت و در جهت حل مشکلات مردم کار نکنند، اما همواره آنچه به چشم می‌آید، کاستی‌ها و فسادهاست، خصوصاً اگر نمونه بارز و قابل‌توجهی از تلاش و کار شوراها را در سطح شهر دیده نشود. البته آقای سروری در این رابطه نیز پاسخی داده‌است: «اعضای شوراها به شدت مورد ظلم واقع می‌شوند، چراکه هر گونه اتهامی به آنها وارد شود، فوراً رسانه‌ای خواهد شد، اما در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، این مسئله وجود ندارد، زیرا تا وقتی جرم یک فرد اثبات نشود در اخبار و گزارش‌های رسانه بدان پرداخته نمی‌شود.»
ساختار معیوب
بدیهی است که وظیفه شوراها حل مشکلات مردم است پس باید به نحو شایسته به آن پرداخته شود. در حالی که مردم به شوراها اعتماد می‌کنند و با رأی خود فرصتی را در اختیار اعضا قرار می‌دهند، اما دیده می‌شود برخی از افراد راه یافته به این جایگاه، خیلی زود وعده‌های خود و نیاز‌های مردم را به فراموشی می‌سپارند، بدتر اینکه گاهی آنها از فرصت‌های پیش آمده به سود خود استفاده می‌کنند؛ روندی تکراری که سبب شده اعتماد مردم به اعضای شورا و وعده‌هایشان، کمرنگ شود. به همین دلیل باوری منفی در ذهن عمده افراد شکل گرفته‌است؛ اینکه رانت‌های حاصل از حضور در شورا، افراد را برای عضویت در این پست تشویق می‌کند و نه چیز دیگر. در چنین شرایطی چه نیاز به این تعداد از اعضای شوراها که فساد برخی از آنها، فقط پول‌های مردم را بلعیده است. اصلاً این تعداد اعضا در شوراها چه تأثیری در ارتقای مدنیت داشته‌است؟ پرسشی که بعید است پاسخی قانع‌کننده برایش وجود داشته‌باشد.
شاید ساختاری که در حال حاضر برای انتخاب اعضای شوراها وجود دارد معیوب یا فسادزاست، این همان چیزی است که مسئولان امر باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج دهند و ایرادات آن را هر چه سریعتر پیدا و رفع و رجوع کنند. بدون شک هزینه‌ای که کشور بابت برگزاری انتخابات شوراها می‌پردازد، گران است؛ «گران» نسبت به آن چیزی که عایدش می‌شود. پس باید نظارت روی انتخاب این افراد و نحوه فعالیتشان بیشتر و دقیق‌تر باشد، بلکه میزان تخلفات اعضای شوراها روز به روز کمتر شود.
