اختصاصی جوان آنلاین، در سال ۳۲ شاه برخلاف قانون اساسی نخست‌وزیر را عزل کرد و اقدام نظامی علیه دولت مستقر و قانونی در روز‌های ۲۵ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتایی بود که آرمان‌خواهی ایرانیان را که از مشروطه آغاز شده و به جنبش ملی‌شدن صنعت نفت و استقرار دموکراسی حقیقی انجامیده بود، در نطفه خفه و حقوق اساسی ملت ایران را که در قانون اساسی مشروطه بروز کرده بود، پایمال کرد.
البته نقش دولت آمریکا در این خباثت بر کسی پوشیده نیست و ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با توطئه‌های کاخ سفید، صدمات مادی و معنوی دیده است.
در همین رابطه، در مجلس نهم در سال ۹۲، طرحی تصویب شد که دولت را موظف می‌کرد برای پیگیری حقوقی و سیاسی ماجرای کودتای ۲۸ مرداد، کمیته‌ای تشکیل دهد و با همکاری نهاد‌های دیگر، پیگیری‌های لازم را برای دریافت خسارت و غرامت در‌این‌زمینه انجام دهد.
البته مصوبات مجلس در مورد دفاع از حقوق ایران به‌ویژه موضوعات مرتبط با اقدامات خرابکارانه کشور خارجی و تحمیل ضرر‌ها و زیان‌های فراوان به کشورمان معطوف به آن مصوبه نیست، گرچه در این زمینه مصوبات متعددی داشتیم تا همه آسیب‌های وارده از سوی کشور‌های خارجی به‌ویژه آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.
اما در عین حال باید توجه کرد داشتن ابزار‌های بین‌المللی برای پیشبرد این مصوبات جهت احقاق حقوق ملت ایران هم مهم است.
البته از دیدگاه حقوقدانان یکی از خلأ‌هایی که متاسفانه در صحنه بین المللی با آن روبه‌رو هستیم، شیوه برخورد با تخلفات است که دولت‌ها مرتکب شده یا حتی جرایمی که سران دولت‌ها ممکن است علیه دولت‌ها و افراد دیگر مرتکب شوند. در حال حاضر دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه از سال ۲۰۰۲ مشغول فعالیت شده است، اما آمریکا از مخالفان جدی این دادگاه است.
راه بعدی این است که شورای امنیت سازمان ملل موضوعی را به دادگاه ارائه کند، اما از آنجا که آمریکا عضو دائمی شورای امنیت است با وتوی این کشور مواجه خواهیم بود.
گاهی ممکن است در مواردی اتفاقی رخ دهد که مخالف یکی از کنوانسیون‌ها باشد، مانند سرنگونی ایرباس ایرانی که مخالف کنوانسیون‌های مربوط به امنیت هوانوردی غیرنظامی است. در این مورد ایران شکایتی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد که البته بعد‌ها با سازش بین طرفین، نوبت به رسیدگی به تخلفات فرمانده آن ناو و همچنین دولت آمریکا نرسید.
در مجموع و درنهایت هیچ کدام از این راهکار‌ها منجر به تنبیه و مجازات مرتکب آن نشده است.
از سوی دیگر، اگر جنایات آمریکا را در مجامع ملی پیگیری کرده و حکمی صادر کنیم با سختی و مشکلات مربوط به اجرای آن روبه‌رو خواهیم شد؛ بنابراین به نتیجه‌رسیدن پیگیری‌های جنایات آمریکا از طریق راهکار‌های حقوقی، کار بسیار دشواری است که به همت بسیار بالای مسؤولان نیاز دارد، اما به لحاظ سیاسی می‌توان از طریق تبلیغات و فشار‌های سیاسی اقداماتی را انجام داد، چرا که اعلام چنین تخلفاتی علیه یک دولت، یعنی آمریکا برای اعتبار و حیثیت آن چندان خوشایند نخواهد بود.
عصبانیت آمریکا
این در حالیست که در ۲۰۱۸ دادگاه بین المللی لاهه رای خود را در خصوص شکایت ایران از آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه تهران صادر کرد. براساس رای این دادگاه بین المللی، واشنگتن موظف است که تحریم‌های خود را در مورد کمک‌های انسان دوستانه، لوازم یدکی برای هواپیما‌های مسافربری، غذا و دارو را رفع کند.
جالب است که تهران نیز به پیمان مودت که در سال ۱۹۵۵ بین آمریکا و ایران به امضاء رسیده بود، اشاره کرد. پس از اعلام رای دادگاه لاهه بر علیه آمریکا مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا از خروج واشنگتن از این پیمان خبر داد.
درباره علت اشاره ایران به پیمان مودت با اینکه تهران مدتهاست با آمریکا رابطه‌ای ندارد، معنی پیروزی برای ایران و آمریکا در دادگاه لاهه و همچنین ایران به چه صورت می‌تواند از این پیروزی در آینده استفاده کند، حقوقدانان تاکید دارند که یک وضعیت استثنایی و بسیار جالب امروزه بین ایران و آمریکا در طول چهار دهه که از انقلاب ایران می‌گذرد، وجود دارد. دو کشور یک عهدنامه دوستی و مودت معتبر با وجود حوادث تلخ تاریخی که از زمان انقلاب در ایران در سال ۱۹۷۹ تا کنون روی داده، وجود دارد که از نظر حقوق بین الملل معتبر و قابل استناد است. عهدنامه مودت در روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا و دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به امضاء رسید؛ و بر همگان واضح است که کودتای ۱۳۳۲ با همکاری و همراهی دولت بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا صورت گرفت و موجب بازگشت شاه به ایران و تقویت سلطنت و ساقط شدن دولت ملی دکتر مصدق می‌شود.
سابقه توافقنامه معاهدات مودت بین آمریکا و سایر کشور‌ها به قرن هجدهم بازمی گردد. برای نخستین بار آمریکا با فرانسه در فوریه ۱۷۷۸ یک عهدنامه مودت به امضاء می‌رساند و از این زمان به بعد آمریکا یک روندی را برای تقویت همکاری بازرگانی، تسهیل سرمایه گذاری خارجی و استحکام روابط سیاسی خارجی با امضاء پیمان مودت پیش می‌گیرد.
پیمان مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ و در زمان ریاست جمهوری آیزن هاور و نخست وزیری حسین علاء به امضاء می‌رسد. این دوره با آغاز جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی همزمان هست.
