روزهایی که بر ما میگذرد، یادآور سالمرگ علی امینی مجدی از نخستوزیران و سیاستمداران عهد پهلوی دوم است. در زندگی او فراز و نشیبهای فراوانی دیده میشود که بیشک عقد قرارداد کنسرسیوم نفتی، تصدی نخست وزیری به دلالت و توصیه امریکا و همچنین تشکیل جبهه نجات در دوران فرار از ایران در زمره آنها به شمار میرود. مقال پی آمده بر آن است تا با استناد به پارهای اسناد و تحلیلها به بررسی این سهگانه بپردازد.
امینی، اهمیت کنسرسیوم، یک جای پای مهم در تاریخ
بیتردید یکی از مهمترین فرازهای زندگی علی امینی را در نقش آفرینی وی در انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی در دوران تصدی وزارت دارایی در کابینه فضلالله زاهدی میتوان یافت. این اقدام، به ملکوک شدن چهره وی در جامعه و نزد سیاستمداران ملی انجامید و او را آماج انتقادات قرار داد. برای فهم اهمیت کنسرسیوم و اقدام امینی در امضای آن، مروری بر دیدگاه دکتر ابراهیم متقی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران مفید به نظر میرسد:
«اهمیت سیاسی و اقتصادی کنسرسیوم برای شرکتهای امریکایی و دولت امریکا را میتوان بر اساس پیامدهای شکلگیری همکاریهای سازمانیافته مورد توجه قرار داد. در این دوران امریکا برای تقویت حکومت زاهدی به اقدامهای گوناگونی دست زد، اقداماتی که به ایجاد یک حکومت نوین، پایدارتر و خودمختار در پایان سال ۱۹۵۴ کمک کرد. آنگاه ایالات متحده اجرای اقدامهایی را شروع کرد که برای تقویت ثبات سیاسی بلندمدت ایران و گنجاندن ایران در استراتژی جهانی امریکا برای مقابله با شوروی طرحریزی شده بود. در آغاز دهه ۱۹۶۰، این اقدامها ایران را به یکی از دستنشاندگان عمده امریکا در منطقه تبدیل کرد. این اقدام بر سیاست داخلی ایران نیز تأثیر قابل ملاحظهای داشت و تواناییهای سرکوب یارگیری دولت را تقویت کرد. امضای قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی کشورهای غربی در اکتبر ۱۹۵۴، از بارزترین مصادیق این اقدامات است. مذاکره برای اینگونه قراردادها را دکتر علی امینی وزیر دارایی زاهدی بر اساس مشاوره با کارشناسان و متخصصان امریکایی به انجام رساند. این قرارداد شباهت بسیار زیادی با قراردادهای دیگری داشت که در همان دوران تاریخی بین کشورهایی مانند عربستان و سایر دولتهای تولیدکننده نفت با شرکتهای امریکایی منعقد شده بود. سود حاصل از اینگونه قراردادها به گونه مشارکتی، یعنی در وضعیت ۵۰- ۵۰ تعیین شده بود. قرارداد کنسرسیوم به گونهای تنظیم شده بود که ایران حق امتیاز خود را بر اساس ۵/۱۲ درصد کل فروش دریافت میکرد. در این دوران، شرکت بریتیش پترولیوم - که همان شرکت نفتی سابق ایران و انگلیس را تشکیل میداد- در ازای ملی شدن داراییهای خود به غرامت مناسبی دست مییافت. بریتیش پترولیوم ۴۰ درصد از سهام کنسرسیوم را دریافت کرد و ۴۰ درصد دیگر را شرکتهای امریکایی در اختیار خود قرار دادند. در این دوران، شرکت رویال داچ شل هلندی نیز توانست ۱۴ درصد سهام را به دست آورد و کمپانیهای نفتی فرانسه نیز ۶ درصد الباقی کنسرسیوم را به دست آوردند....»
امینی میآید تا امریکاییها به ایران پول بدهند
علی امینی از دیرباز با دولتمردان امریکایی، رفاقت و مراوده داشت. از این روی، آنان وی را به یکی از کاندیداهای خویش برای برآوردن خواستههای خود مبدل ساخته و حتی اعطای وام به ایران را به صدارت وی منوط کرده بودند! خبردهی مأمور ویژه و نفوذی ساواک در خانه اسدالله رشیدیان در آستانه قدرتیابی امینی، شاهدی بر این مدعاست:
«مقارن ساعت ۲/۱- ۱۳ دوازده نـفر از دانشجویان مزبور منزل رشیدیان را ترک و دو نفر از آنها (اعتصامی و احمد کوهرنگی)، بـه خـواهش رشـیدیان برای صرف ناهار با رشیدیان پیرامون وضع دانشگاه، جبهه ملی و کابینه آقای دکتر امینی، به مذاکره پرداخـته و رشـیدیان اظهار میدارد تصمیم بر این است که در دانشگاه یک عده متشکل از دانشجویان مـبارز و بـا ایـمان را جمعآوری نموده و آنها را برای مبارزات آینده با دانشجویان وابسته به جبهه ملی آماده نماییم و ایـن مأمورین [مأموریت]را من به شما دو نفر که در بین دانشجویان دانشگاه صاحب نفوذ هستید، مـحول ساخته و شما پس از خروج از مـنزل، بـرنامه کار خود را طرح و شروع به کار نمایید. چون ممکن است ظرف دو، سه روز آینده من از طرف دولت دستگیر و زندانی گردم و تماس ما خودبهخود قطع شود. شما متأثر نباشید، زیرا من چهار ماه و حداکثر بیش از شش مـاه در زندان نخواهم بود، برای آنکه تمام این جریانات صحنه است و رفتن کابینه مهندس شریف امامی و آمدن دولت دکترعلی امینی، فقط برای سر و سامان دادن به وضع اقتصادی مملکت و نجات از ورشکستگی و دریافت پول از امریکاییهاست، زیـرا امریکاییها گفته بودند تا تعدیلی در امور نگردد و اصلاحاتی در داخل ایران صورت نگیرد و عناصر سودجو از رأس کارها طرد نشوند و یک دولت ملی روی کار نیاید، آنها کمک نخواهند کرد. حالا برای اینکه زمینه جهت دریـافت کـمک از امریکا مساعد شود، دکتر امینی ناچار است دست به اقداماتی بزند که از آن جمله دستگیری و زندانی شدن من هم یکی از آن اقدامات است. مقارن ساعت ۱۵ دو دانشجوی نامبرده منزل رشیدیان را تـرک مـینمایند....»
فرصتی برای اصلاحات امریکایی که با سنگاندازی شاه مواجه شد
بیتردید سیاستهای علی امینی، مواردی بود که امریکا آنها را در ایران پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دنبال میکرد. چه اینکه بدون انجام اصلاحات، ادامه حکومت شاه و تبدیل ایران به سنگر امریکا و انگلیس در برابر کمونیسم، با چالش مواجه میگشت. با این همه شاه که مایل بود هر تحولی در کشور را به نام خود تمام کند، توانست با رایزنی با کندی، آنان را به برکناری امینی مجاب سازد. در مقالی بر تارنمای مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در این فقره میخوانیم:
«با نخستوزیری علی امینی در سال ۱۳۴۰، لایحه اصلاحات ارضی که در دوران نخستوزیری منوچهر اقبال تهیه شده بود، با اصلاحاتی در هیئت دولت امینی به تصویب رسید و حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت، به عنوان مجری اصلاحات ارضی انتخاب شد و امینی و ارسنجانی، قاطعانه اجرای برنامه اصلاحات ارضی را پی گرفتند. ارسنجانی در این راه چنان سرعت و جسارتی به خرج داد که نه تنها مالکان بلکه نخستوزیر و مخالفان دولت را شگفتزده کرد و شاه را که میخواست هرگونه تحولی هر چند سطحی در ایران به نام او تمام شود، نگران کرد! دولت امینی توانست بخشی از برنامه اصلاحات ارضی و اجتماعی را به اجرا درآورد که مورد مخالفت شدید شاه و مالکان بزرگ قرار داشت. به همین منظور تحریکاتی علیه وی شروع شد و همه نیروهای چپ و راست، به انتقاد از اصلاحات ارضی پرداختند. با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی، حدود ۲۰ درصد از خانوارهای روستایی صاحب زمین شدند، در صورتی که پیشبینی شده بود با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی، اکثریت خانوارهای روستایی بدون زمین دارای زمین کشاورزی شوند، ولی به دلیل مخالفت مالکان بزرگ با تقسیم زمینهای کشاورزی و ایجاد شرکتهای زراعی کشت و صنعت، اهداف مرحله اول اصلاحات ارضی محقق نشد. امینی در طول دوران نخستوزیری خود تلاش زیادی کرد تا اختیارات شاه را کاهش دهد و کشور را به سمت و سویی دیگر ببرد، اما هرچند با شعارهای پر طمطراق و جذابی روی کار آمد، اما در عمل در راه انجام اقدامات مورد نظرش توفیق چندانی نیافت و کوششهای او در کاهش نقش شاه در اداره امور کشور - که از حمایت بخشی از هیئت حاکمه ایالات متحده نیز برخوردار بود- خیلی زود با مقاومت و مخالفت محمدرضا شاه پهلوی مواجه شد. چهار ماه پایانی دولت امینی، زیر سایه جنگی نامحسوس، اما فرسایشی میان او و شاه طی شد. چنانکه بر اساس اسنادی که بعدها از ساواک به دست آمد، شاه در سفری که به امریکا داشت، مذاکراتی با مسئولان سیاست خارجی ایالات متحده انجام داد تا موقعیت دولت امینی را از جهت حمایت طرف امریکایی تضعیف و متزلزل کند. در همین شرایط بود که امینی پس از ۱۴ماه نخستوزیری، ادامه کار را ناممکن دانست و استعفا کرد....»
جبهه ملی، در برزخ همکاری یا عدم همکاری با امینی
آنچه از آن به اصلاحات علی امینی تعبیر میشود، قاعدتاً باید با اقبال نیروهای موسوم به ملی، به ویژه جبهه ملی روبهرو میگشت، اما این تعامل عملاً شکل نگرفت. از مهمترین دلایل این رویداد، میتوان به خواستههای حداکثری این جبهه اشاره کرد که خواهان بازگشت شاه به قانون اساسی بود. داود هرمیداس باوند از اعضای این تشکل، شکل نگرفتن این تعامل را اینگونه تحلیل کرده است:
«زمانی که امینی نخستوزیر شد، شکافهایی در سطح جهانی به وجود آمده بود و به دلیل همین شکافها بود که کندی رئیسجمهور امریکا خواهان برقراری و اجرای یکسری اصلاحات در ایران بود تا ایران همچنان تحت کنترل آنها باقی بماند. همین اصلاحات موجب شد بخشهایی از جامعه با امینی همراه شوند. حتی خود امینی نیز ابراز علاقه و همکاری با جبهه ملی داشت، ولی به دلایلی این همکاری شکل نگرفت. تجمع گسترده مردم در میدان جلالیه - که بیش از یک میلیون جمعیت آمده بودند- بسیار مؤثر بود، حتی خود شاه هم با هلیکوپتر از این تجمع بازدید داشت. در این همایش بزرگ مردمی، تعدادی از سران جبهه ملی به سخنرانی پرداختند و نظرات خود را مطرح کردند که امینی قادر به اجرای آنان نبود و از این رو فرصت تعامل جبهه ملی و امینی از دست رفت. هر چند ابتدا به واسطه حضور امینی در کابینه دکتر مصدق، جبهه ملی نگاه مثبتی به او داشت، ولی امضای قرارداد کنسرسیوم سال ۱۹۵۵، این رابطه را به کلی به هم زد. مسئله اصلاحات، فضایی را به وجود آورده بود که تمایلات جبهه ملی جهت همکاری با دولت امینی بیشتر و سعی شد مشارکتی حاشیهای شکل گیرد، ولی باز به دلیل تفاوت سطح توقعات جبهه ملی و دولت امینی، این مشارکت و همکاری به نتیجه نرسید. غیر از اصلاحات، جبهه ملی پیشنهاداتی را مطرح میکرد که قابل اجرا نبودند. امینی و نه هیچ کس دیگری، قدرت اجرای خروج از پیمان سنتو را نداشت، ولی جبهه ملی تأکید داشت چنین اقداماتی صورت گیرد. مصالح کلی و مملکتی ایجاب میکرد این همکاری انجام گیرد، ولی عوامل یادشده مانع از شکلگیری این همکاری شدند. به هر حال جبهه ملی خواستار احیا و اجرای قانون مشروطیت بود، قانونی که به قول دکتر مصدق شاه فقط در آن سلطنت کند نه حکومت، ولی شاه در آن مقطع، اختیارات گستردهای پیدا کرده بود و اصلاحات مورد نظر جبهه ملی، بیشتر شامل این بخش از قانون بود. آنها خواهان محدود شدن اختیارات شاه بودند و به همین دلیل از نظر جبهه ملی، تغییرات و اصلاحات مورد نظر امینی کافی نبود، ولی تاریخ به ما میگوید که همان حداقلها هم مورد پذیرش و تحمل شاه قرار نگرفت و شاه وقتی به امریکا رفت، خود متعهد شد که اصلاحات را انجام دهد و به جای امینی مجری برنامههای مورد نظر امریکاییان باشد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و در نهایت همه چیز به تحکیم قدرت شاه انجامید و دولت امینی دولت مستعجل بود....»
«جبهه نجات» مشغولیات پیرانه سری
علی امینی از دیرباز و به دلیل پیشینه خانوادگی با برخی علما و روحانیون ارتباط داشت، حتی برخی چهرهها که در صدر انقلاب جای داشتند. از این روی پس از فرار از ایران و پیروزی انقلاب اسلامی، مأموران سیا را فریفت که میتواند از طریق این ارتباط، اطلاعاتی را در اختیار آنان نهد. او در قبال ارائه این به اصطلاح اطلاعات و ماهی ۱۸۰ هزار دلار از آنان میستاند. با این همه و پس از مدتی، سیا دریافت که ادعاهای امینی بیشتر به بلوف میماند. احمدعلی مسعود انصاری در این باره میگوید:
«امینی مدعی شده بود که با برخی روحانیون و دستاندرکاران جمهوری اسلامی، رابطه دارد و از طریق آنان میتواند اطلاعات دست اول مورد نیاز سازمان سیا را به دست آورد. البته با سوابق امینی و نزدیکیاش با برخی از نیروهای مذهبی، این امر تا حدی قابل قبول به نظر میرسید. به ویژه اینکه امریکاییها مثل بسیاری از ایرانیان، چنان با اسلام و نظام حکومتی ایران و ملایانی که سر کار هستند، بیگانهاند که هرکس با کمی زرنگی و رابطه به آسانی میتواند گنجشک را رنگ کند و به جای قناری به آنها بفروشد. با گذشت زمان و آزمودن اطلاعات رسیده از سوی جبهه نجات، امریکاییها متوجه شدند که امینی و یارانش از گود بیرون هستند و اطلاعاتشان غلط، دست دوم و بیارزش است و ادعاهایشان عموماً گزافهای بیش نیست ماهی ۱۸۰ هزار دلار که سیا به آنها میدهد، حیف و میل میشود؛ بنابراین درصدد اصلاح کار برآمدند و در جستوجوی فرد مناسبی که جانشین امینی شود، دکتر گنجی را که از دیرباز با آنها سر و سری داشت برگزیدند. پس از مدتی بالاخره گنجی بساط دکتر امینی و یارانش را از خانه نجات بیرون ریخت....»
در بیفایدگی گفتههای امینی به هاروارد
علی امینی در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دو بار به بیان خاطرات خویش مبادرت ورزید. یکی یادداشتهایی که در کیهان لندن منتشر کرد و مجموعه آن از سوی انتشارات سوره مهر منتشر و چند بار در این صفحه معرفی شده و دیگری گفتگو با واحد تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد. با این همه برخی اهالی تاریخ، به نقد این دومین نشسته و آن را برآورنده انتظارات مخاطبان قلمداد نکردهاند. به عنوان نمونه، مسعود بهنود در مقدمه خویش بر چاپ ایران این کتاب نوشت:
«کتاب خاطرات را که مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد منتشر کرده است، با همه کاستیها، فرصت غنیمتی به دست میدهد برای شناخت هرچند کاملی نه از یکی از بازیگران تاریخ معاصر ایران که تأثیر آن در سرنوشت نسلها همین بس که در همین دوران بزرگترین فرصتها از نظر اقتصادی و سیاست جهانی در اختیار کشور ما قرار گرفت و به بیکفایتی و ضعف و خودپسندی حاکمان (در رأس آنها آخرین شاه) از کف به در شد و باز از جهت تأثیرگذاری نهان این دوران، اینکه انگیزهای شد تا سرانجام انقلابی بدان وسعت و عظمت رخ دهد و خلقی را و جهانی را به شگفتی وادارد. دکتر امینی یکی از بازیگران این دوران بود. او از سالهای جنگ جهانی دوم (۱۳۲۳) تا ۲۰ سال به طور مستقیم در صحنه بود و اثر میگذاشت و ۱۲ سالی را در انتظار، تماشاگر ماجرایی که باید در آخرین ماهها برای برچیدن ختمش، با همه پیری و شکستگی وارد میدان شود....»
دکتر علی بیگدلی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران نیز در نقدی، خاطرات امینی را نوعی فرافکنی دانسته و او را به منزه دانستن خویش در وقایع مربوطه، متهم ساخته است:
«در تهیه نخستین مجموعه این خاطرات که متعلق به دکتر امینی است، نسبتاً زحمت کشیده شده و از لابهلای آن، هرچند با کاستیها و گاهی بینظمیهایی همراه بوده است، بههرحال زوایای تاریکی از تاریخ حداقل ۵۰ ساله ما روشن میگردد. اگر خاطرات ژنرال دوگل و چرچیل را مطالعه کرده باشید، درخواهید یافت که این خاطرات حداقل دو پیام آشکار دارد: اولاً، هر دو شخصیت از خود قهرمان ساختهاند و ثانیاً، همه کوتاهی و تقصیرها را به گردن دیگری انداختهاند. دکتر امینی هم در این مصاحبه حتی اشاره کوتاهی هم به اشتباههای خود نکرده است. او بارها یادآور میشود که نارساییها و ندانمکاریها را به شاه گوشزد کرده، ولی او به دلیل خودخواهی توجه نکرده است. در پاسخ آقای دکتر امینی باید گفت اگر ناراضی بود استعفا میکرد. برای آگاهی آقای دکتر امینی، لازم است یادآور شویم که در تاریخ معاصر ایران، یک سیاستمدار شرافتمند بود که در مواقع ناگزیری استعفا میکرد و آن هم مشیرالدوله پیرنیا بود. مشیرالدوله در چهارمین کابینهای که در سال ۱۳۰۲ تشکیل داد، به دلیل زورگوییهای سردارسپه که وزیر جنگ بود، به حضور احمدشاه رسید، استعفا کرد و گفت نمیتوانم با این قزاق کار کنم و برای همیشه از سیاست کنارهگیری کرد. این عمل باید به صورت فرهنگی در نظام سیاسی درمیآمد....»
