چند وقتی بود که برای رفتن به طبقه 21 بانک توسعه صادرات و گفتوگو با مدیرعامل این بانک منتظر مانده بودم. انتظار پایان یافت و از دفتر مدیریت تماس گرفته شد و مسؤول دفتر آقای مدیر اعلام کرد میتوانید برای گفتوگو بیایید.
زمان گفتوگو حول و حوش ساعت 4 بعدازظهر یکی از روزهای پاییزی بود که با تأخیر حدود 40 دقیقه گفتوگوی من با کوروش پرویزیان آغاز شد.
وی بارها در طول پاسخ به این سؤال که بحران مالی چه تأثیری بر عملکرد بانکهای ایرانی گذاشته است گفت: من به عنوان یک کارشناس در این بخش باید بگویم که بحران مالی که در دنیا اتفاق افتاده در واقع یک بحران بود که از بخش مسکن شروع شد و به بانکهای بزرگ دنیا سرایت کرد. طبعاً خیلی از کشورها متأثر از این بحران شدند و چون خصوصیات فراگیری سرعت و همچنین عمق بالایی داشت به سایر کشورها از جمله ایران نیز رسوخ کرد. منتها اثر این بحران در کشورهای مختلف متفاوت است. برآوردی که وجود دارد این است که درکشور ما آثارش به اصطلاح گسترده و وسیع نیست البته اختلالاتی را ایجاد کرده ولی به آناندازه نیست که کلیات اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: این بحران در بخشهای مختلف هم آثارش متفاوت بوده مثلاً در بخش صنعت طلا و جواهر خیلی از کشورها دچار آسیب شدند. کارخانجات ساخت طلا در واقع با وضع جدیدی روبه رو شدند اما الان توجه چنین کشورهایی به بازارهای ما جلب شده و به گونهای است که بازار طلای ایران رونق نسبی دارد و جذابیت در آن همچنان وجود دارد و امروزه در بازار ایران هندیها، سنگاپوریها، امارات، ترکیه و کشورهای دیگر حضور فعال دارند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: در بخش بانکی طبق اعلام مؤسسات معتبری نظیر بنکر، بانکهای ایران به نسبت دیگر کشورها در مقابل بحران در امان بودهاند. در آخرین گزارشی که مؤسسه بنکر ارائه داده است بهرغم افت قیمت نفت و کاهش نسبی آن در بازارهای جهانی و حتی کاهش تقاضا بعضاً اما بانکهای ایرانی از این بحران مالی آسیب جدی ندیدهاند.
به گفته وی امروزه در بین 1000 بانک برتر دنیا بانکهای ایران جایگاههای خودشان را ارتقا دادهاند. مثلاً بانک توسعه صادرات به لحاظ ارتقای رتبه در بین 1000 بانک برتر دنیا سال گذشته 579 پله جهش داشت و الان رتبه 288 را دارد یعنی از رتبه 867 به رتبه 288 رسیده است. پس این نشان میدهد که در واقع سیستم بانکی ما تا حدودی توانسته بر مشکلات ناشی از بحران فائق آید.
وی در خصوص تحریمها نیز اظهار داشت: بانکهای ما علاوه بر بحران، مسأله تحریم را هم تجربه کردهاند. در سالهای اخیر هم تجربه تحریم وسیعتر و گستردهتر شد البته در این بخش هم خوشبختانه بانکهای ایرانی موفق عمل کردند. همه بانکهایی که تحت تحریم قرار گرفتند و بانک توسعه صادرات را هم در واقع آمریکا تحریم کرد. اما عملیاتش را به خوبی توانسته انجام بدهد. در بخش ضمانتنامهها، عقدنامهها، حوالهجات، همه اینها رشد عملکرد داشته و شاید رشدهای کمسابقه را در این بخش تجربه کردهایم.
وی اذعان کرد: من به عنوان یک کارشناس نمی گویم که محدودیت، تحریم، بحران و. . . چیز خوبی است قاعدتاً وجود اینها خیلی از فرصتها را ممکن است از میان ببرد. اما برخی از فرصتها را نیز ایجاد میکند.
پرویزیان ادامه میدهد: بحران اصلی که برای سیستمهای اقتصادی و بانکی در اثر این بحران مالی، ایجاد شد همان بحران اعتماد است چون شبکه بانکی و پولی براساس اعتماد میچرخد و اگر نباشد، نیاز هست این اعتماد برگردانده بشود و نباید هزینههای اضافی را بر این سیستمها تحمیل کرد و میطلبد آنهایی که در دنیا ادعای رهبری دارند، آنهایی که ادعای پیشرفت دارند و مدعی هستند سایر سیستمها باید از آنها الگو و درس بگیرند باید به گونهای عمل کنند که هزینههای اقتصادی را در دنیا کاهش بدهند، چرا که تحریمها این هزینهها را اضافه میکند و این هزینه، هزینههایی نیست که فقط تحریم شونده در واقع پرداخت میکند بلکه هزینههایی هست که تحریمکننده پرداخت میکند و بهخصوص ممکن است اشخاص و کشورهای ثالثی هم باشند که این هزینهها به آنان نیز تحمیل بشود.
وی به عاملان تحریم توصیه میکند که بگذارند جریان عادی اقتصادی جاری و ساری بشود و همه حق برابر داشته باشند و همگان از فضای کسب و کار مالی در دنیا بهرهمند شوند.
پس از گفتههای پرویزیان در خصوص بحران، سؤالات خود را به سمت نرخهای متفاوت تسهیلات بانکی سوق دادم و از وی پرسیدم که با توجه به ادامه بحران مالی صادرکنندگان همچنان با نرخهای متفاوت تسهیلات دهی بانکها دست به گریبان هستند و در عمل بانکها تسهیلات 14 درصد به بالا به فعالان این عرصه ارائه میکنند.
بانک توسعه صادرات با تجار و بازرگانان چگونه برخورد میکند؟ که وی در پاسخ گفت: ببینید استراتژی اصلی بانک توسعه صادرات کاهش هزینههای مالی صادرکنندگان است برای کمک به افزایش رقابتپذیری صادرکنندگان در بازارهای جهانی بر همین اساس آن بخشهایی که در اختیار ما هست ما با کمترین نرخها داریم عمل میکنیم یعنی الان مصوبه شورای عالی پول و اعتبار برای ارائه و عقود مبادلهای 12 درصد است و برای سایر عقود آزاد است ولی ما برای بخش صادرات در تمام عقود برای بخش صادرات با همین نرخ 12 درصد حداقل مصوب شورای مالی پول و اعتبار میدهیم.
وی ادامه میدهد: اما موضوع دوم که مهم است و آن هزینههایی است که بانک توسعه صادرات متحمل میشود تا بتواند عملیات خودش را انجام بدهد به صورت متوسط معدل برآورد ما در واقع به این شکل است که ما هزینه پولی که برای خود بانک درمیآید بین 14 تا 15 درصد است البته این احتمال میرود که در آیندهای نزدیک این مقداری کاهش پیدا کند اما با همه این هزینهها باز پایبند به نرخ تسهیلات 12 درصدی برای صادرکنندگان هستیم.
وی میافزاید: موضوع بعدی که ما داریم متحمل هزینه میشویم و به عنوان وظیفه قلمداد میکنیم برای تسهیلات امر صادرات ایجاد شعب و در داخل و خارج از کشور است که به صورت مرسوم بانکهایی همانند بانک توسعه صادرات تک شعبهای هستند اما ما در داخل کشور این استراتژی را دنبال میکنیم که در تمام مراکز استانها به جهت دسترسی عادلانه صادرکنندگان به امکانات بانک توسعه صادرات شعب را گسترش بدهیم.
پرویزیان در بخش آخر با اشاره به هزینههای تحمیلی در بخش پرداخت تسهیلات بانکی 12 درصدی به صادرکنندگان گفت: ما برای صدور خدمات فنی و مهندسی و حمایت از آنان ضمانتنامههای ارزی را با سه درصد نقد و 97 درصد سفته و اسناد معتبر صادر میکنیم و در اختیار صادرکنندگان قرار میدهیم و این کمک خوبی است برای این بخش و همچنین تا 15 درصد مبلغ پیمانیها، قراردادهایی که در واقع با طرفهای خارجی میبندند برای تجهیز کارگاه و هزینههای اولیه صادرکننده به عنوان تسهیلات با نرخ ترجیحی در اختیارشان قرار میدهیم که قدرت رقابتشان در بازارها افزایش پیدا بکند.
وی ادامه میدهد: همچنین برخی اوقات پروژههای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تأمین مالیاش را از مکانیسم اعتبار خریدار بر عهده میگیریم که این یک انگیزه مهمی است که کشورهای خارجی این پروژهها را به خدمات دهندگان کشورمان در عرصه مهندسی بدهند و وقتی یک پروژه انتقال برقی در یک کشور خارجی مطرح است طبیعتاً آن پیمانکار میتواند برنده مناقصه شود که علاوه بر ضابطه کیفی که دارد توان تأمین مالی پروژه را هم بتواند به عهده بگیرد لذا ما در کنار پیمانکاران فعال در خارج از کشور کار تأمین مالی این پروژهها را هم تلاش داریم به عهده بگیریم.
معوقات بانکی بخش دیگر محور سؤالات من از مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بود که وی در این زمینه چنین میگوید: بانکها تمایل به این دارند که معوقههایشان به حداقل برسد. خیلی از مشتریان تمایل به این دارند که بدهی را به موقع پرداخت کنند چون هم بانک و هم مشتریان سیستم بانک که در چرخش منابع سود میبرد و وقتی منابع یک جایی قفل شود اختلال در سیستم ایجاد میشود، این اختلال هم به زیان مشتریان و هم به زیان بانک است و همه تمرکز سیستم بانکی و حتی مشتریان بر این است که این معوقات در واقع کم شود.
وی ادامه داد: برخی وقتها در سیستم بانکی پارهای اختلالات ایجاد میشود، این اختلال ممکن است در داخل سیستم باشد یا از بیرون تحمیل شود که در ایجاد این اختلال نه بانک مقصر است و نه مشتری، اما معوقه ایجاد میشود، فرض میکنیم مکانیسم نرخ سود پول تغییر میکند وقتی مکانیسم و نحوه نرخگذاری تغییر میکند تا مدتها یک اختلافی در رابطه ایجاد میشود بعضی وقتها یک دستور عمل جدیدی از بانک مرکزی یا نهادهای بالاتر به سیستم بانکی ارجاع داده میشود که این دستورالعمل جدید تا بیاید در سیستم قرار بگیرد و با آن کار شود، یک تغییرات کلی را ایجاد میکند.
پرویزیان اذعان داشت: در معوقات سیستم بانکی چند دسته وجود دارد. بعضی از این معوقات، معوقههایی هستند که نه مشتری در آنها دخالتی دارد (قصد ندادن ندارد) و نه بانک دخالت دارد، شرایط و متغیرهای بیرونی، اقتصادی اوضاع احوال را متحول کرده است. مثلاً بحران مالی ایجاد شده، بحران مالی بر تقاضا مؤثر در جهان در اقتصاد تأثیر گذاشته و بخش صادرات ما را تحت تأثیر قرار داده و قیمتهای صادراتی را عوض کرده است، به عنوان مثال ما صادرکنندهای را داشتیم که صادرکننده نمونه است، تمام محصولش هم صادراتی به ازای هر تن قبل از بحران 1000 تا 1100 دلار دریافت میکرد، ولی بعد از بحران 300 دلار و این اختلاف باعث شد در پرداخت بدهی خود به بانک دچار اختلال شود بنابراین در اینجا مشتری و بنگاه اقتصادی هیچ تقصیری ندارد.
پس باید مکانیسمهای جبرانی به کمک بیایند که صادرکننده و بانک بتواند این اختلال را جبران کند. البته یک دسته در واقع برمیگردد به متغیرهای درونی اقتصاد شرایط خاص، مصوبات خاص و تغییراتی که در برخی از مصوبات میآید که انتظاراتی را در صادرکننده ایجاد میکند که ممکن است باعث شود در سیستم معوقه ایجاد شود. مثلاً انتظاری که تولیدکنندگان و استفادهکنندگان از حساب ذخیره ارزی دارند. اینها انتظار دارند که نرخ ارز را با یک نرخ خاص برگردانند به سیستم بانکی.
الان نرخها تغییر پیدا کرده، مصوباتی هم هست، خب تا این بیاید جایگزین بشود مشتری نمیداند با چه نرخی تسویه بکند، بنابراین در این بخش ممکن است دچار اختلال شود.
این مقام بانکی کشور اظهار داشت: یک دسته از معوقات هم برمیگردد به مشتریان بدحساب و کسانی که میآیند در سیستم بانکی به دلیل ضعف وارداتی تقاضا وارد میشوند که از این امتیاز میخواهند بهرهمند شوند و به عنوان یک امتیاز به تسهیلات بانکی نگاه میکنند.
این امتیاز را که گرفتند در واقع کنار میروند و مشکل برای خودشان و سیستم بانکی ایجاد میکنند، برخی از خطاها هم ناشی از خود سیستم بانکی است یعنی ما هم نواقصی داریم مثلاً در ارتباط با سنجش مشتریان، در ارتباط با تشخیص درست طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی ممکن است خطا بکنیم اما در این بخش هم در واقع نیاز به اصلاح و بهبود و تغییر پایه برخی از ساختارها داریم که باید در سیستم بانکی هم اتفاق بیفتد.
به زعم من برخی از بانکها باید بر نیاز خانوارها تمرکز کنند. تمام تلاش این بانکها رفع نیازهای ضروری خانوادههاست، اعم از خانه، وسایل خانه، خودرو، تحصیل، ازدواج و... برخی از بانکها بر نیازهای بنگاهها توجه بکنند.
در واقع روی این کار کنند، وقتی که بانکهای ما در همه زمینهها یا مجبورند وارد شوند یا وارد میشوند طبیعتاً مشکلاتی ایجاد خواهد شد که به هر حال این ساختارها نیاز دارد تغییر کند.
وی تصریح کرد: به اعتقاد من معوقات در سیستم بانکی با مدیریت خود سیستم بانکی قابل حل است و اگر ما فرصت و اجازه بدهیم تا مکانیسمها به موقع کار خودشان را انجام بدهند دستگاههایی که به نحوی ذینفع هستند صبر و حوصله بکنند و اجازه بدهند مسأله مشتری و بانک توسط خود مشتری و بانک حل بشود ما میتوانیم این سرعت رشد معوقات را در کوتاه مدت بگیریم و بعد از آن معوقات را در سیستم بانکی کنترل و کم بکنیم.
بنا به گفته پرویزیان هم اکنون بانک توسعه صادرات حدود چهار هزار میلیارد ریال معوقه بانکی دارد و این عدد خیلی زیاد نیست چرا که سرمایه بانک بالغ بر 18 هزار میلیارد و 900 میلیون ریال است.
بخشی از اینها مربوط به LC هاست و ارتباط با تسهیلات ندارد چرا که مکانیسم ثبت LC با تسهیلات برای معوقات متفاوت است وقتی LC دو ماه از سررسید آن گذشته و پرداخت نشد به معوقه مبدل میشود اما تسهیلات بعد از 18 ماه مشکوک میشود و به معوقه تبدیل میشود.
وی در خصوص تأسیس شعب بانک توسعه در خارج از کشور نیز گفت: هم اکنون بانک در قزاقستان و نزوئلا و بلاروس شعب و بانک مستقل دارد و قرار است در آیندهای نزدیک در برخی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین شعب راهاندازی شود.
