حکومتی که به دینداران به چشم جنایتکاران بالقوه می‌نگرد!
کد خبر: 1066066
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004TKc
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۴
«آزادی وجدان» در به اصطلاح جمهوری آذربایجان
شرایط اجتماعی مسلمانان و به ویژه شیعیان جمهوری آذربایجان مدت‌هاست که دشوار می‌نماید. سوگمندانه این پدیده، مدت‌هاست که به گونه‌ای درخور، مورد گزارش و بازخوانی قرار نگرفته است. مقال پی آمده، سعی دارد تا ابعاد این رخداد را بازگوید. امید آنکه علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
محمد سرحدچی

سرویس تاریخ جوان آنلاین:   شرایط اجتماعی مسلمانان و به ویژه شیعیان جمهوری آذربایجان مدت‌هاست که دشوار می‌نماید. سوگمندانه این پدیده، مدت‌هاست که به گونه‌ای درخور، مورد گزارش و بازخوانی قرار نگرفته است. مقال پی آمده، سعی دارد تا ابعاد این رخداد را بازگوید. امید آنکه علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.


تعریف «آزادی وجدان»
اصطلاح «آزادی وجدان» در ادبیات سیاسی- اجتماعی جمهوری آذربایجان در زمره پربسامد‌ترین و مهم‌ترین اصطلاحات به‌شمار می‌آید. این اصطلاح به معنای محفوظ بودن حق انتخاب هر دین و مسلکی برای شهروندان و عمل بر اساس آن است. به عبارت دیگر، هر فرد تحت تابعیت دولت جمهوری آذربایجان، این حق را دارد که در هر گروه دینی و غیردینی عضویت یافته، بر اساس مرامنامه آن گروه عمل کند. بر اساس ماده ۱۸ قانون‌اساسی جمهوری آذربایجان «تمام معتقدات دینی در برابر قانون یکسان هستند.» و ماده ۴۸ همین قانون به طور خاص، به ارائه تعریف حقوقی از این اصطلاح می‌پردازد: «هر فرد آزادی وجدان دارد، هر فردی دارای حق تعیین نوع رابطه خود با دین است، او می‌تواند به تنهایی یا با همراهی سایر افراد، به هر دینی معتقد باشد یا به هیچ دینی معتقد نباشد. او می‌تواند نظر خود در ارتباط با دین را به آزادی ابراز کند.»
هراس سران جمهوری آذربایجان از اسلام شیعی
با وجود این، واقعیات جامعه جمهوری آذربایجان، نشان‌دهنده چیز دیگری است. طی سال‌های اخیر شاهد زیرپا گذاشتن اصل آزادی وجدان و سرکوب شهروندان از سوی حاکمیت، صرفاً به دلیل گرایش‌های مذهبی بوده‌ایم. گرایش‌هایی که اصلی‌ترین یا به عبارت دقیق‌تر مهم‌ترین آنها، گروه‌های اسلام‌گرا با گرایش‌های شیعی و انقلابی می‌باشد. به راستی، سبب این برخورد‌ها چیست و این شدت عمل در برابر یک قشر خاص از شهروندان ریشه در کجا دارد؟ با فروپاشی حکومت کمونیستی اتحادجماهیرشوروی و استقلال جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از جمهوری‌های این اتحادیه، عملکرد دین و دینداران در سطح مسائل اجتماعی و فرهنگی، همانطور که قابل پیش‌بینی بود، افزایش یافت. مردم به طرز عجیبی، روی به سوی دین آورده بودند و مناسک و شعائر دینی، به‌رغم ده‌ها تبلیغ منفی در ملأعام انجام می‌شد و مورد توجه و اقبال عمومی قرار می‌گرفت. نخستین زمزمه‌های چنین احساساتی، به یک دهه پیش از فروپاشی شوروی و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی بازمی‌گشت. در چنین اوضاع و احوالی، پیشروان جریان مذهبی با تشکیل حزب اسلامی جمهوری آذربایجان، نخستین گام‌های فعالیت‌های تشکیلاتی را برداشتند. این حزب و اعضای آن، با اقدامات تشکیلاتی موفق و جلب اقبال مردمی، به خاطر حضوری که در جنگ قره‌باغ داشتند -که صد‌ها رزمنده داوطلب و چندین شهید از نمونه‌های آن است- موجبات نگرانی رژیم لائیک باکو را فراهم آورد. نهایتاً، فعالیت حزب غیرقانونی اعلام شد، سران آن محاکمه شدند و اعضای آن تحت پیگرد و آزار قرار گرفتند. با این همه، نوع برخورد‌هایی که با دینداران و فعالان مذهبی می‌شد، به نحوی نبود که حاکی از یک بحران باشد. در سال‌های اخیر دولت باکو با دست زدن به یک رشته اقدامات، عرصه را چنان بر دینداران تنگ کرده است که بار‌ها شاهد زیرپا گذاشته شدن اصل آزادی وجدان و ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشری است.

اقدامات عملی در جهت سرکوب آزادی وجدان
نخستین اقدام دولت علی‌اف برای اجرای این محدودیت، تشکیل «کمیته دولتی همکاری با تشکل‌های دینی» بود. اگرچه تشکیل این کمیته و برخی اقدامات آن در بادی امر با نارضایتی نهاد اداره مسلمانان قفقاز همراه بود، اما در ادامه راه، همچون تمامی نمونه‌ها، «جناب شیخ‌الاسلام» باز سکوت اختیار کرد! نخستین اقدام این کمیته پس از شکل‌گیری، بازبینی مدارک تشکل‌های دینی و باز صدور مجوز برای آن‌ها بود. این تشکل‌ها پیش از این اقدام، دارای مجوز فعالیت از وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان بودند، اما اکنون می‌بایست که دوباره و متناسب با برخی قوانین تغییر یافته، اقدام به دریافت جواز فعالیت کند. طبیعی است که طی این فرآیند به صورت کاملاً حساب‌شده، تمام تشکل‌هایی که به نحوی قابلیت خطرآفرینی در آینده را داشتند، به علت نقص در مدارک! از دریافت مجوز دوباره محروم شوند.
دیگر اقدام این کمیته، اعلام لیست کتاب‌های غیرمجاز دینی بود. براساس قانون آزادی وجدان، دولت تنها می‌تواند کتاب‌هایی را که در مخالفت با تمامیت ارضی و حکومتی جمهوری آذربایجان و نیز برضد مبانی انسانی و نیز موجبات تشتت و رویایی مذهبی را فراهم می‌آورند، غیرمجاز معرفی نماید. اما جالب آنکه این کمیته از اعلام تمام اسامی خودداری می‌کند و بر این اساس هر آن امکان غیرمجاز بودن کتابی که در دست یک متدین است، وجود دارد. ازسوی دیگر، با مطالعه اسامی کتاب‌های اعلام شده، متوجه می‌شویم که اساسی‌ترین مشکل با کتاب‌های اهل تشیع است! به عنوان مثال در لیست ۳۶ کتاب اعلام شده در اواسط سال ۲۰۱۱، از ۳۶ کتاب ۲۴ کتاب مربوط به شیعه، ۹ عنوان برای وهابیان و ۳ عنوان مربوط به مسیحیان است. از دیگر محدودیت‌های ایجاد شده از سوی این کمیته برای گروه‌های دینی، اضافه کردن برخی قیود اضافی برای تشکیل گروه‌های اسلامی است! از جمله این قیود، وابسته کردن گروه‌های اسلامی به مساجد است. به عبارت دیگر طبق قانون جدیدالتصویب، هر تشکل اسلامی برای اعلام موجودیت، باید یک مسجد را به عنوان محل خود مشخص کند و از سوی دیگر، تا زمانی که مسجدی دارای تشکل نباشد، به عنوان مسجد رسمی در استان دولتی ثبت نمی‌گردد. در منطقه‌ای که اجتماع دینی و مسجدی تاکنون وجود نداشته باشد، مؤمنان برای تشکیل اجتماع دینی به کمیته دولتی همکاری با تشکل‌های مذهبی مراجعه می‌کند، اما آن‌ها این افراد را به دلیل نداشتن مسجد، به شهرداری برای دریافت مجوز احداث مسجد ارجاع می‌دهند و این افراد در مراجعه به شهرداری، آن‌ها را به همان کمیته ارجاع می‌دهند! چون ساخت مسجد، در انحصار اجماعات دینی‌ای است که در این کمیته ثبت شده باشند.

محدودیت‌هایی که تنها مسلمانان شیعه را هدف گرفته است!
قابل توجه آنکه این قید تنها برای گروه‌های مسلمان است و مسیحیان و یهودیان، بدون نیاز به کلیسا و کنیسه می‌توانند مجمع دینی تشکیل دهند. این قیود سبب شده است تا اولاً گروه‌های اسلامی به گروه‌های کوچک و جزیره‌ای تقسیم شوند و به صورت طبیعی قدرت عملیاتی خود را از دست بدهند و ثانیاً، در برخی از نقاط دور افتاده و روستایی، اساساً تشکیل گروه دینی و فعالیت برای آن، غیرممکن گردد! زیرا در ادامه این قانون، قید دیگری نیز اضافه شده است و آن، وجود حداقل ۵۰ نفر برای هسته اصلی تشکیلاتی است. این در حالی است که در قانون پیشین، تنها وجود ۱۰ نفر برای پایه‌گذاری تشکل‌های اسلامی کافی بود. همه این محدودیت‌ها در حالی است که حکومت علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای فعالیت‌های دین‌ستیزانه خود در عرصه فیزیکی نیز دست به اقدامات تأمل‌برانگیزی زد و آن هم تخریب مساجد، تنها به دلیل وجود نواقص در مدارک موجود، برای ساخت و ساز مسجد بود! بدین ترتیب، در سال ۲۰۰۹ -که باکو از سوی سازمان کنفرانس اسلامی، به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده بود- در آن شهر سه مسجد تخریب شد و اگر اعتراضات و جانفشانی‌های متدینین نبود، این وضعیت می‌توانست همچنان ادامه یابد. این حوادث در حالی بروز می‌کرد که در شهر باکو و سایر شهر‌های جمهوری‌آذربایجان، صد‌ها منزل و ساختمان به علت نبود سند رسمی مالکیت در دوره کمونیستی، دارای نواقصی در مدارک خود هستند، اما به جای تخریب آنها، پروسه تکمیل اسناد برایشان طی می‌شود!

لائیسیته خودبنیاد و متفاوت جمهوری آذربایجان
نکته قابل ذکر این است که در تمام موارد پیش گفته، دولت جمهوری آذربایجان با علم کردن سکولار بودن حکومتش، سعی در توجیه اقدامات خود دارد، اما هیچ‌گاه در برابر این سؤال که آیا این حجم محدودیت‌ها در اروپا هم که قبله آمال دولتمردان باکو است، اعمال می‌شود یا نه؟ خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند! آیا مثلاً در فرانسه، هیچ مبلغی که در واتیکان تحصیل کرده، اجازه انجام دادن ساده‌ترین امور دینی، مانند: عقد نکاح، دفن میت و... را صرفاً به دلیل تحصیل در واتیکان ندارد؟ آیا در کشور‌های اروپایی، کلیسا‌ها و مساجد را به دلیل نقص در مدارک شهرداری، تخریب می‌کنند؟ آیا در کشور‌های اروپایی، کشیشی برای یک سخنرانی در یک کلیسا، باید مراحل قانونی بروکراتیک دولتی را پشت سر بگذارد؟ آیا در کشور‌های اروپایی، فروشندگان انجیل و صلیب را به عنوان یک جنایتکار محاکمه می‌کنند؟ آیا در تمامی کشور‌های اروپایی، دختران را مجبور به حضور بی‌حجاب در کلاس‌ها می‌کنند؟ قابل توجه آنکه در کشور‌های اروپایی، با توجه به قانون لباس واحد برای دانش‌آموزان، از دانش‌آموزان دارای حجاب خواسته می‌شود تا تنها رنگ حجاب خود را متناسب با رنگ لباس فرم خود انتخاب کنند و در این صورت، حضورشان بلامانع خواهد بود. آیا در کشور‌های اروپایی، کارمندان دولتی صرفاً به دلیل انجام دادن علنی امور دینی یا حضور در مجامع دینی خود اخراج می‌شوند؟ خلاصه آنکه دولتیان باکو، هیچ‌گاه خود را ملزم به پاسخگویی به تعارضاتی که در قانون‌های مصوب آن‌ها با قانون‌اساسی کشور، بیانیه حقوق‌بشر سازمان‌ملل و کنوانسیون حقوق‌بشر اتحادیه اروپا وجود دارد، ندانسته‌اند!

ترور شخصیت متدینین در تبلیغات رسمی جمهوری آذربایجان
همه آنچه گذشت، تنها بخشی از محدودیت‌های ایجاد شده برای دینداران، از سوی حکومت جمهوری آذربایجان بود. اما مسئله‌ای که بسیار زشت، قبیح و ضداخلاقی است، وارد آوردن فشار‌های روانی و اجتماعی بر دینداران است که همگی با حمایت‌های علنی و پنهانی دولتی، توسط افراد و رسانه‌های مرتبط با آن‌ها اجرا می‌شود. توضیح آنکه در اثر این تبلیغات -که ۲۰ سال است تداوم دارد- به هر فرد متدین، به عنوان یک جنایتکار بالقوه نگریسته می‌شود! تمام دینداران در ارتباط و تأثیرپذیری از برخی از کشور‌های معلوم‌الحال! که قصد بر هم زدن امنیت داخلی جمهوری آذربایجان را دارد، هستند. رسانه‌های گروهی دولتی، با تأسی به ادبیات سیاسی- اجتماعی ابتدای قرن بیستم (دوران کمونیستی)، تمام تلاش خود را برای ارائه چهره‌ای بیسواد، دور از شئون اجتماعی و ناآگاه از حقایق عمومی زندگی، برای جامعه مذهبی از خود بروز می‌دهند! گذشته از این همه، ممنوعیت‌های غیررسمی بسیاری بر دینداران تحمیل می‌شود! بار‌ها افراد متعددی تنها به علت داشتن محاسن، به پاسگاه‌ها احضار شده و مورد توهین و ضرب و شتم قرار می‌گیرند. زنان محجبه بدون اینکه قانونی وجود داشته باشد، استخدام نمی‌شوند و زنان شاغل در صورت حضور به صورت با حجاب، از کار برکنار می‌شوند! در ادارات و نهاد‌های دولتی، لیست افرادی که مشهور به دینداری هستند یا نماز می‌خوانند، تهیه می‌شود! مساجد تحت نظارت شدید امنیتی قرار می‌گیرند و افراد مذهبی فعال، با احضار به نهاد‌های مختلف دولتی، مخاطب «توضیحات پیشگیرانه»! قرار می‌گیرند. بارز‌ترین نمود این ترور‌های روحی- اجتماعی، در چند سال گذشته روی داد که درپی اعتراض شدید دینداران جامعه به قانون منع حجاب دانش‌آموزان، به وقوع پیوست. ده‌ها انسان بازداشت شدند که تعداد قابل توجهی از آنان با محاکمه‌های صوری، به تحمل حبس‌های طولانی مدت، محکوم گشتند!


درنگی در پشتوانه‌های نظری دین ستیزی در جمهوری آذربایجان
تمام این اقدامات دولت جمهوری آذربایجان در زمانی اتفاق می‌افتد که صحنه کشور‌های مسلمان جهان در حال تغییرات بنیادین است. این شدت عمل‌ها، علاوه بر اینکه از پشتگرمی دولت به قدرت‌های فرامنطقه‌ای حکایت دارد، نشان‌دهنده نوعی ذهنیت تاریخی در میان این افراد است که آنان را تشجیع می‌کند تا بی‌هیچ هراسی از بدنامی، در پیشگاه ملت و تاریخ دست به هر اقدامی بزنند. توضیح آنکه تاریخ جمهوری آذربایجان در طول ۲۳ سال عمر خود، بار‌ها شاهد تغییرات مفهومی بوده است. به طوری که تشخیص خائنان و خادمان به ملت، همواره با مشکل روبه‌رو شده و قابل مباحثه است. این تأثیرپذیری‌ها از وضعیت سیاسی جامعه، در سیستم تاریخ‌نگاری یک کشور، نتیجه‌ای جز نسبیت ارزش‌های تاریخی نمی‌تواند داشته باشد و ثمره این حالت نظری نیز نبود وجدان تاریخی در تاریخ‌سازان عملی یک کشور خواهد بود. به عبارت دیگر دولتمردان کنونی جمهوری آذربایجان، خود شاهدند که در کشورشان، هم محمدامین رسول‌زاده که پایه‌های جمهوری آذربایجان را در سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ بنا نهاد و هم نریمان نریمانوف که با کنار زدن رسول‌زاده توسط لشکر سرخ کمونیستی شوروی بر سر کار آمد، هر دو چهره‌هایی مثبت ارزیابی می‌شوند یا سخن گفتن از خیانت‌های مصطفی کمال پاشا که برای نزدیکی با کمونیست‌ها، حاضر به خیانت به دوستان مسلمانش در حکومت مساواتیان شده و با نام آتاتورک مورد ستایش قرار گرفته، ممنوع است. حتی در افواه تاریخ‌نگاران کشورشان، از میرجعفر باقراف -که قفقاز کمتر جلادی، چون او به خود دیده- با این عبارت که او با شکنجه ملت، می‌خواست آنان را مجبور به حرکت به سوی تعالی کند! اعاده حیثیت می‌شود! این جرئت را به خود می‌دهند تا با اطمینان از اینکه هیچ‌گاه نامشان در میان سیاه‌رویان تاریخ ملت قرار نخواهد گرفت، دست به هر اقدامی بزنند. این افراد خود می‌دانند که به حدی ملاک‌های خدمت و خیانت را در کشورشان دستکاری کرده‌اند که در آینده خواهند توانست به نحوی، راهی برای تبرئه خود از ننگ خیانت به ملت و کشورشان بیابند!

بازتاب‌ها و پیامد‌های یک اسلام‌ستیزی حداکثری
سؤالی که پس از آگاهی از اقدامات دولت باکو در قبال دین اسلام و متدینان به آن به ذهن می‌رسد، این است که نتایج بلند مدت این اقدامات، در عرصه اجتماع چه خواهد بود؟ آیا به راستی حکومت، خواهد توانست مانع از گرایش‌های اسلام‌گرایانه در ملت شود؟ با نگاهی به تاریخ این کشور، می‌توان به این نتیجه رسید که اگر کمونیست‌ها در هفت دهه، در زمانی که این ملت را از هر لحاظ، در محیطی به دور از هر تفکر و حتی تمایل اسلامی نگه‌داشته بودند توانستند آنان را از ارزش‌های دینی و دلبستگی‌هایشان به مبانی و معارف اسلامی جدا سازند، حکومت لائیک جمهوری آذربایجان نیز در قرن بیست‌ویکم خواهد توانست و این اقدامات، تنها تیشه‌هایی است که بر ریشه خود فرود می‌آورند! بدیهی است که با گذر ایام و عمق یافتن شکاف ایجاد شده بین جامعه مذهبی و حکومت، این خلأ قابل جبران نخواهد بود. از دیگر سو با تشنج فضای فکری و دینی، زمینه‌های لازم اجتماعی برای ظهور گروه‌های تندرو و مهارناشدنی که به هیچ صراطی مستقیم نخواهند بود، به وجود می‌آید. یک نوجوان آذربایجانی که نه در مدرسه، نه در رسانه‌های عمومی و نه از سوی نهاد‌های رسمی کشور امکان فراگیری اعتقادات و اعمال دینی خود را ندارد، مواجه با عقده و خشمی است که با قدم گذاردن او به مرحله تأثیرگذاری‌اش در سنین جوانی، هر لحظه امکان فوران را خواهد داشت! شاید در جهان امروز نتوان کشوری را یافت که نزدیک به نیمی از ملت آن، بی‌سر و صدا مجبور به مهاجرت از خاک آباواجدادی سرزمین خود و زندگی در سایر کشور‌ها شده باشند. (جمعیتی نزدیک به ۴ میلیون از شهروندان جمهوری آذربایجان در روسیه و سایر کشور‌های مشترک‌المنافع زندگی می‌کنند.) طبیعی است که چنین وضعیتی، تشدید عقده‌ها و خشم را درپی خواهد داشت. به عبارت دیگر دولت جمهوری آذربایجان با چنین اقداماتی، علاوه بر از دست دادن حمایت کشور‌های اسلامی که به عنوان تنها حامیان حقیقی او در لحظات سرنوشت‌ساز هستند، پشتوانه‌های مردمی خود را هم دارد از دست می‌دهد و شاخه خودنشسته را با حرصی تعجب‌برانگیز در حال بریدن است!

و کلام آخر
آنچه به عنوان نکته پایانی شایان ذکر است، این است که اگرچه تهمت‌ها و مجازات‌هایی که متوجه مؤمنان است، بسیار دردناک و جانکاه می‌باشد، اما حکایت از واقعیت اقتدار جریان مذهبی در صحنه سیاسی جمهوری آذربایجان و تبدیل آن به عنوان وزنه‌ای غیرقابل چشم‌پوشی دارد. رهبران مذهبی جمهوری آذربایجان با اقدامات انقلابی‌ای، چون سخنرانی حاج موسم صمداف بر ضد شخص اول حکومت و مقایسه او با یزید اموی یا فراخوان تجمع‌های اعتراضی برای مسئله مساجد و حجاب -که برای نخستین بار توانستند برای یک موضوع دینی، صد‌ها انسان را به خیابان‌ها بیاورند- دست به تابوشکنی در فضای سیاسی جمهوری آذربایجان زدند و با نمایش نفوذ اجتماعی خود، خبر از اقتدار جناح اسلام‌گرا دادند. به طوری که از افراد آزاد شده از زندان خبر می‌رسد این مجاهدان در زندان نیز از پای ننشسته و آنجا را تبدیل به مکتبی برای تربیت نیرو‌های جدید کرده‌اند. حاج موسم صمداف، امروزه سال‌هاست که با اعلام اینکه «من از نان حرام این رژیم نمی‌خورم!» روزه‌داری می‌کند و تبدیل به نمادی برای ادامه نهضت شده است. معاون او حاج واقف عبدالله‌اف، با مرگ مظلومانه‌اش بر اثر بیماری و آزاد نشدنش از زندان، با افشای این حقیقت که از سال ۲۰۰۰ تاکنون، هیچ فردی به خاطر بیماری‌های صعب‌العلاج، از زندان‌های رژیم باکو آزاد نشده، باز ضربه‌ای کاری به حیثیت رژیم در عرصه جهانی وارد کرد یا حاج آبگل سلیمانوف که با نطق‌های آتشینش در دادگاه‌های رژیم، پرده از صورت حقیقی خاندان علی‌اف برمی‌دارد. این فرآیند، همچنان و با قدرت در تداوم است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار