«طلای سیاه» و بهایی که ایران برای آن پرداخت
کد خبر: 1049567
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004P2V
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۰
۴ فراز شاخص در تاریخچه اکتشاف و صادرات نفت ایران
روز‌های اکنون مصادف است با موسم اکتشاف نفت ایران در منطقه مسجد سلیمان. این رویداد از آن برهه تا هم اینک، در دو عرصه فرصت/تهدید خودنمایی کرده است! بسا وقایع مهمی که کشورمان در سده اخیر از سر گذرانده است، ناشی از یافتن همین طلای سیاه و پیامد‌های آن بوده است. در مقال پی آمده سعی شده است که چهار فراز از این تاریخچه مطول، مورد خوانش و تحلیل قرار گیرد. مستندات این نوشتار در تارنمای مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران درج شده است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
احمدرضا صدری

روزهای اکنون مصادف است با موسم اکتشاف نفت ایران در منطقه مسجد سلیمان. این رویداد از آن برهه تا هم اینک، در دو عرصه فرصت/تهدید خودنمایی کرده است! بسا وقایع مهمی که کشورمان در سده اخیر از سر گذرانده است، ناشی از یافتن همین طلای سیاه و پیامدهای آن بوده است. در مقال پی آمده سعی شده است که چهار فراز از این تاریخچه مطول، مورد خوانش و تحلیل قرار گیرد. مستندات این نوشتار در تارنمای مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران درج شده است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

لوله نفت از چاهی، به مرز کشیده شده و در آنجا، در کشتی گذاشته می‌شود!
فروش نفت ایران و نحوه محاسبه و اعلام درآمد آن و نیز هزینه‌کرد این مبلغ در دوره رضاخان، طرفه حکایتی است! در بودجه‌های مصوب سالانه در آن دوره، اساساً درآمد نفتی قید نمی‌شد! نمایندگان مجلس وقت و بسیاری از به اصطلاح مسئولان نیز اطلاعی از میزان فروش این کالا و عواید آن نداشتند! پس از سقوط قزاق، مشخص شد که علاوه بر بودجه‌های محرمانه، بخش زیادی از این مبالغ، صرف توسعه ارتشی‌ می‌شد که جز سرکوب مردم و بسط قدرت شاه، کارکردی نداشت! سیده لیلا موسوی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در بسط این موضوع، چنین آورده است: «در بررسی بودجه‌های کل کشور در سال‌های 1320-1304، مشخص می‌شود درآمدهای نفتی، هرگز لحاظ نمی‌شد و در ارقام رسمی بودجه، چیزی تحت عنوان درآمدهای نفتی دیده نمی‌شود. در طول این سال‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت، به حساب مخصوصی واریز‌ می‌شد که در ابتدای بودجه هر سال به آن اشاره شده است. مجلس شورای ملی درآمد‌ها و هزینه‌‌ها را به استثنای حق‌الامتیاز نفت که به حساب اندوخته کشور منظور‌ می‌شد، به تصویب می‌رساند. گفته شد که بیش از 30 درصد بودجه کشور صرف امور نظامی‌ می‌شد، اما بخش قابل توجهی از حساب اندوخته که از درآمدهای نفتی بود نیز در جهت ایجاد ارتش به‌اصطلاح قدرتمند و مقتدر صرف شد. موضوع اندوخته کشور، از سال 1306 به بعد شروع شد. یعنی مبلغی که از نفت جنوب عاید کشور‌ می‌شد، به موجب قانونی برای ذخیره کشور در نظر گرفته شد و این مبلغ تا مهر 1320، معادل 31 میلیون لیره بود. از این ذخیره به موجب قوانین متعددی که مجلس شورای ملی تصویب کرد، 27 میلیون خرج شد. 3‌میلیون لیره از آن، برای خرید طلا -که پشتوانه اسکناس است- صرف شد، اما اینکه مابقی آن به چه نحو و برای کجا خرج شده، هیچ اطلاعی در دست نیست و فقط یک میلیون و300هزار لیره، در صندوق ذخیره ملی باقی مانده است. برخی نمایندگان مجلس به عدم‌آگاهی از درآمد‌ها و هزینه‌‌ها در بودجه اشاره کرده و به این مسئله توجه داده‌اند که موجودی خزانه مشخص نیست! برای نمونه گفته‌ می‌شد: در سال 1306 درآمدهای نفتی نقصان دارد، اما پس از آن مشخص شد که قریب 400هزار لیره، درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و مجلس نیز از ارقام آن بی‌اطلاع بوده و مطابق با آن مالیات‌‌ها را وضع کرده که نتیجه آن، فشار به اصناف بود! این امر در مشروح مذاکرات مجلس در سال 1306چنین آمده است:«‌نمایندگان به این مسئله توجه دارند که با بررسی آمارهای گمرکی صادرات، دو کالای مهم و جدی در ایران، یکی نفت است و دیگری تریاک. راجع به نفت، خودفریبی صورت می‌گیرد که جزو صادرات ایران است، زیرا لوله نفتی از یک چاهی، به مرز کشیده شده و در آنجا لوله در کشتی گذاشته می‌شود، بدون اینکه خبر داشته باشیم وزن آن چقدر است و قیمت آن چیست؟ و هر چه خودشان دلشان می‌خواهد می‌نویسند! در کمیسیون بودجه هم به این موضوع اشاره شده است و دولت‌‌ها نیز به این موضوع رسیدگی نکرده‌اند و به همین دلیل در کمیسیون بودجه نیز عایدات نفت جنوب را به طور علی‌الحساب تلقی کرده‌اند. در هر صورت، نفت زیادی از کشور بیرون می‌رود، بدون اینکه پول آن در کشور صرف شود... .» بعد از تبعید رضاخان از کشور و پایان دوره استبداد پهلوی اول، مشخص شد بخش زیادی از درآمدهای نفتی، در راه تقویت ارتش هزینه شده تا رژیم استبدادی رضاخان را -که از پایگاه مردمی برخوردار نبود- بر اریکه قدرت نگه دارد. هرچند در نیمه دوم سال 1301، اداره مالیات‌های غیرمستقیم و خالصجات، از وزارت جنگ منفک و به وزارت مالیه متصل گردید، اما تا پایان حکومت رضاشاه، بودجه پیش‌بینی‌شده برای وزارت جنگ، بیش از یک‌سوم بودجه کل کشور بود و سالانه به طور متوسط 33 درصد بودجه و درآمد دولت، به وزارت جنگ اختصاص می‌یافت. البته بودجه‌های اختصاصی و مواردی که خارج از لایحه بودجه برای امور نظامی صرف‌ می‌شد، در این ارزیابی محاسبه نشده است.»

خواب بی‌تعبیر روس‌ها برای نفت شمال!
یکی از فرازهای تاریخچه پرماجرای نفت ایران، طمع‌ورزی همسایه شمالی به نفت شمال بود. روس‌ها یک بار در دوره مجلس چهاردهم، برای سیطره بر نفت ایران عزم خود را جزم کردند، اما با پاسخ منفی آن مجلس مواجه شدند. با این همه سودای برخورداری از این خوان طمع‌برانگیز، آنان را به یک مذاکره پرماجرا و خواندنی با احمد قوام کشانید. نتیجه این گفت‌وگو آن بود که همسایه شمالی، به اشغال ایران پایان دهد و از سوی دیگر و منوط به تصویب مجلس، از نفت شمال بهره‌مند گردد! نتیجه‌ای که هیچگاه، مورد عمل قرار نگرفت و به بایگانی تاریخ ایران و روس رفت! محمد توحیدی‌چافی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، ماجرا را اینگونه روایت و تحلیل کرده است: «پاسخ منفی مجلس به رهبری مصدق به امتیازخواهی روس‌‌ها در شمال ایران و مخالفت دولت ایران و عدم همراهی حاکمیت، شوروی را که در نظر داشت از طریق دستاویزی به نام نفت شمال، ایران را به منطقه امن خود بدل نماید، به خشم آورد، به گونه‌ای که باید حمایت آشکار شوروی از گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در آذربایجان و کردستان را محصول همین اتفاق قلمداد کرد. اما نخست‌وزیری دیگر بار قوام و بازی رندانه وی در عرصه داخلی از جمله همراهی ظاهری با توده‌ای‌‌ها از طریق ورود سه نفر از متمایلان به حزب توده به کابینه و متعاقب آن سفر به شوروی و مذاکره با استالین، روس‌‌ها را که در پی فشار جامعه بین‌المللی و امریکا در پی خروج آبرومندانه از ایران بودند، با بازی شطرنج خود همراه کرد. قوام کوشید در ملاقات با استالین و مولوتوف وزیرخارجه شوروی، خود را همسو با خواسته‌های روس‌ها، درخصوص امتیاز نفت شمال ایران نشان دهد. در پی مذاکرات طولانی، اعلامیه‌ای صادر شد که در آن مقرر گردید یک شرکت مشترک از سوی ایران و شوروی، برای استخراج نفت شمال تشکیل شود. شوروی نیز متعهد شد ظرف مدت شش هفته، خاک ایران را تخلیه نماید. همچنین قرار شد مذاکرات نفت توسط سادچیکف سفیر شوروی، با قوام در تهران ادامه یابد. سرانجام پس از این مذاکرات، قراردادی در 15 فروردین 1325ش به امضا رسید که در آن تخلیه ایران ظرف شش هفته، تشکیل شرکت نفت مختلف با عواید پنجاه - پنجاه و نیز حل قضیه آذربایجان پیش‌بینی شده بود. این قرارداد، به قرارداد قوام ـ سادچیکف موسوم گردید. نکته جالب توجه این قرارداد این بود که ایران تعهدات خود را به پس از خروج روس‌‌ها از ایران و تصویب مجلس منوط کرده بود. قوام که عملاً برای به چالش کشیدن قرارداد، آن را به برپایی مجلس پانزدهم موکول کرده بود، در همان مجلس هنگام بررسی قرارداد، طی چرخشی آشکار از آن انتقاد کرد و بر همین اساس مجلس نیز با تأکید بر حسن‌نیّت قوام در طول مذاکرات با شوروی و با درک شرایط وی در آن تنگنا، مذاکرات و موافقتنامه وی با شوروی را کان لم یکن تلقی کرد! با این اقدام و به‌رغم شکایت روس‌‌ها از ایران، با توجه به شرایط جهانی و همکاری جامعه بین‌الملل با ایران و نیز رقابت‌های جدید غرب به رهبری امریکا با شوروی، آذربایجان با ورود قوای مسلح به تبریز، از دست تجزیه‌طلبان خارج شد و دست شوروی برای همیشه، از نفت شمال ایران دور ماند. در کنار عوامل داخلی، آنچه بیش از همه به موفقیت ایران کمک کرد، بهره‌برداری ایرانیان از چالش‌های بین‌المللی و نیز تعارضات منافع قدرت‌های خارجی بود که با آغاز جنگ سرد به اوج خود رسیده بود.»

نهضت نفت، محملی برای بازگرداندن غرور لگدمال شده ایرانیان
جالب است که نخستین عرض اندام ایرانیان پس از منتفی شدن 20 سال دیکتاتوری رضاخانی، تلاش برای استیفای حقوق این ملت از ثروت خدادادی نفت بود. آنان در این طریق و به طور جدی، پنجه در پنجه یکی از بزرگ‌ترین امپراطوری‌های جهان افکندند و توانستند به گونه‌ای آشکار، او را چند گام به عقب برانند. روشن بود که پس از ملی شدن این ثروت خدادادی‌، انبوهی از مشکلات و بن‌بست‌آفرینی‌ها از سوی دولت انگلستان در برابر راه ملت ایران پدید خواهد آمد. با این همه دولت برآمده از نهضت ملی، به ویژه در نخستین دوره از مسئولیت خویش، توانست تا حدودی بر این سنگ‌اندازی‌ها فائق آید. محمداسماعیل شیخانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، سیاهه‌ای از اقدامات تدافعی دولت وقت را به این شرح به نگارش درآورده است: «پس از خلع ید انگلستان از صنایع نفت ایران در جنوب کشور، اوضاع جدیدی بر اقتصاد ایران حاکم شد که شاید تا پیش از آن، برای دکتر مصدق نیز قابل پیش‌بینی نبود. انگلستان پس از این رخداد، بلافاصله تمامی امکانات خود را در این مسیر به کار گرفت که مانع از صدور نفت ایران شود و البته این مسئله، چندان از سوی دولت مصدق جدی گرفته نشد! زیرا آنها تصور نمی‌کردند که این رویکرد برای بلندمدت، دوام داشته باشد، اما عکس تصور مصدق و سیاستگذاران اقتصادی کشور، محقق شد و ممانعت از صدور نفت ایران، تبدیل به مسئله‌ای بلندمدت شد و در این شرایط، باید سیاست جدیدی در عرصه اقتصادی حاکم‌ می‌شد. دولت مصدق ابتدا با این شرایط کنار آمد، اما لحظه به لحظه ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا می‌کرد و نکته جالب آنکه در برهه‌ای کوتاه، باز هم همان میزان ارز محدود، صرف واردات غیرضروری‌ می‌شد! در چنین شرایطی بود که مجموعه سیاست‌های تطبیقی از سوی دولت مصدق در عرصه اقتصادی، با محوریت اقتصاد بدون نفت دنبال شد و نتیجه آن این بود که به قول خود مصدق، روزی هم که دولتش سقوط کرد، وجهی معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود هزار و 200 میلیون ریال، مطالبات و جنسی موجود داشت که از آن، دولت بعد استفاده نمود! در شرایطی که ذخایر ارزی رو به کاهش بود و دولت نیز عملاً امکان صدور نفت نداشت، یکی از راهکار‌هایی که در عرصه داخلی مدنظر قرار گرفت، این بود که عملاً و صرفاً برای کالاهای بسیار ضروری، ارز به فروش برسد تا از این طریق، در مصرف ارز نیز صرفه‌جویی صورت بگیرد و ذخایر ارزی بیشتری در درون ایجاد شود. علاوه بر این مطابق این الگو، برای مثال شاخص صادراتی ایران به کشوری مانند آلمان، بر اساس این سیاست جدید افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، سیاست‌های بانکی نیز به سمت تشویق مقوله صادرات حرکت می‌کند و حتی در دی ماه سال ۱۳۳۱، شاهد تولد بانک جدیدی هستیم که منحصراً با هدف تشویق سیاست‌های صادراتی آغاز به کار می‌کند. در نتیجه این سیاست‌ها در دوره سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، ارزش صوری صادرات غیرنفتی ۴۱ درصد، اما ارزش واقعی‌اش ۱۸ درصد بالا رفت. از سوی دیگر افزایش ۱۸ درصدی قیمت ریالی اقلام وارداتی نسبت به کالاهای داخلی در این دوره، تا حد زیادی کاهش شدید حجم واردات در این دوره را توضیح می‌دهد. الگوی دیگری که در این حوزه و به ویژه در بازرگانی خارجی مدنظر دولت قرار گرفت و از قضا ثمرات مناسبی نیز داشت، این بود که ضریب معاملات پایاپای از سوی دولت، افزایش پیدا کرد و کشورهای بیشتری شامل این قاعده شدند و این نیز راهکار مناسبی برای کاهش استفاده ارزی بود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی دولت محمد مصدق، به این جمع‌بندی رسیدند که دولت یا نباید در مقام تولیدکننده حضور داشته باشد یا اگر دست به این اقدام می‌زند، این تولید باید برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد، به این معنا که قیمت کالا‌هایی که مستقیماً وظیفه تولید آنها بر دوش دولت است، باید افزایش پیدا کند و در قالب سیاست‌های اقتصادی بدون نفت، شاهد هستیم که در این برهه قیمت کالا‌هایی مانند: قند و شکر و چای افزایش پیدا می‌کند که به نوعی حکم مالیات غیرمستقیم را نیز دارد. الگوی دیگری که در برهه فقدان صادرات نفتی از سوی دولت مصدق دنبال شد، این بود که تلاش صورت گرفت مردم هرچه بیشتر در مسائل و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، دخیل شوند و بخشی از این سیاست، از طریق انتشار اوراق قرضه دنبال شد. افراد مرفه و ثروتمند، چندان تمایلی به یاری دادن دولت نداشتند و نرخ بهره اوراق نیز بسیار کمتر از نرخ بهره رسمی و غیر رسمی بازار بود. در مجموع این سیاست، عمدتاً از سوی بازاریان طرفدار دولت مورد حمایت قرار گرفت، اما می‌توان این دوره را در تاریخ معاصر ایران، جزو معدود برهه‌‌هایی قلمداد کرد که مردم در اقتصاد مشارکت داشته‌اند.»

کنسرسیوم نفت، محملی برای به حراج گذاردن دستاوردهای نهضت ملی ایران!
پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دکتر مصدق، امریکا و انگلستان که در عداد بانیان براندازی نهضت ملی ایران بودند، برای بازگرداندن آب رفته به جوی، تمامی تلاش خویش را به کار بستند. حاصل این همه در دولت فضل‌الله زاهدی و به متولی‌گری علی امینی، قرارداد موسوم به کنسرسیوم بود که طی آن، قدرت‌های شاخص جهان، نفت ایران را بین خود تقسیم کرده و به ایرانیان به عنوان صاحبان این ثروت، مبلغی ناچیز می‌پرداختند. سیدمرتضی حسینی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره می‌نویسد: «پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصدق، رفع منازعه نفتی ایران و انگلستان، یکی از وظایفی بود که از سوی محمدرضا پهلوی، به دولت زاهدی سپرده شد. مذاکرات چندماهه نمایندگان دولت ایران و نمایندگان کنسرسیوم اروپایی ـ امریکایی نفت، به قرارداد «‌مینی ‌ـ ‌پیچ‌» یا «‌کنسرسیوم‌» انجامید. مجلس شورای ملی که برای تأیید این قرارداد، به‌شدت از سوی محمدرضا پهلوی تحت فشار بود، در 29 مهرماه سال 1333، آن را تصویب کرد. شاه اعتقاد داشت قرارداد کنسرسیوم، مناسب‌‌ترین و واقع‌بینانه‌‌ترین امکان برای ایران است. در قرارداد «‌کنسرسیوم» ، طرف اول ایران، شامل دولت و شرکت ملی نفت ایران و طرف دوم، هشت شرکت نفتی خارجی بود. در این کنسرسیوم، پنج شرکت امریکایی استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، سوکونی واکیوم، گلف و شرکت نفت تگزاس، هرکدام با 8 درصد (جمعاً 40 درصد) و شرکت نفت بریتیش پترولیوم (بی‌پی) با 40 درصد، شرکت هلندی رویال‌داچ با 14 درصد و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد، سهیم بودند. قرارداد کنسرسیوم حدود دو دهه، بر مناسبات نفتی ایران و خریداران خارجی حاکم بود. با آغاز دهه 1350ش، شاه برنامه گسترده‌ای برای خرید تسلیحات نظامی و تقویت پایه‌های قدرت خود ترتیب داد و از طرف دیگر، برای رسیدن به آنچه خود «‌رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ‌» می‌نامید، نیاز به منابع مالی داشت. از این رو، در بهمن سال 1351 (ژانویه 1972)‌، خواهان تجدیدنظر در این قرارداد شد. مذاکرات بین محمدرضا پهلوی و نمایندگان کنسرسیوم، منجر به عقد قرارداد جدیدی، معروف به قرارداد «‌سن موریتس‌» شد. این قرارداد که با دخالت و نقش‌آفرینی مستقیم شاه شکل گرفته بود، با تصویب تشریفاتی مجلس در تابستان سال 1352، رسمیت یافت. قرارداد جدید کنسرسیوم با وجود برخی مزایا برای ایران نسبت به قرارداد قبلی، معایب عمده‌ای نیز داشت داشت. شرکت‌های عضو کنسرسیوم جدید، همان اعضای سابق با همان میزان سهام قبلی بودند که همین امر تا اندازه‌ای نشان‌دهنده ماهیت محافظه‌کارانه و بی‌اثر قرارداد بود. از سوی دیگر، حق آزادی عمل در قیمت‌گذاری نفت، از شرکت ملی نفت سلب شد و تنها به این بسنده شد که درآمد نفتی ایران، باید حداکثر برابر درآمد کشورهای تولیدکننده نفت خلیج‌فارس باشد. شرکت ملی نفت ایران، ملزم بود نفت صادراتی برای فروش و صادرات را در اختیار 14شرکت بازرگانی کارگزار اعضای کنسرسیوم قرار دهد. علاوه بر این، تولید نفت ایران بستگی به میزان نیازهای نفتی کنسرسیوم داشت. با انعقاد قرارداد سن موریتس، تلاش محمدرضا پهلوی برای کسب درآمدهای نفتی بالاتر با قوت بیشتری ادامه پیدا کرد. در سال 1973 به دنبال جنگ اعراب و رژیم اشغالگر قدس، کشورهای عربی تولیدکننده نفت ازجمله عربستان سعودی، ایالات متحده و کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی را تحریم کردند. طبیعی بود که محمدرضا پهلوی به تحریم متحد دیرین خود، یعنی امریکا بی‌اعتنا باشد؛ چراکه در این سال‌‌ها از حمایت همه‌جانبه کاخ سفید برخوردار بود. بهانه او این بود که نباید از نفت، به‌‌عنوان ابزار سیاسی استفاده کرد. در پی این تحریم، قیمت نفت تقریباً چهار برابر شد و در سال 1974 (1353)، به 11/65 دلار در هر بشکه رسید. به این ترتیب ایران که از عمده‌‌ترین صادرکنندگان نفت جهان به‌شمار می‌رفت، شاهد سرازیر شدن بزرگ‌ترین حجم سرمایه در طول تاریخ بود. بی‌نیاز از تذکار است که همین امر، به چشم اسفندیار شاه مبدل گشت!»

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار