در سالهاي گذشته، طرحهاي مختلفي براي ايجاد يک تحول اقتصادي اساسي و ريشهاي در ايران از سوي دولتها ارائه شده است که هر کدام داراي ويژگيهاي مثبت و منفي از نگاه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي بوده است.در ميان طرحهاي ارائه شده، طرح تحول اقتصادي، از سوي دولت فعلي بسته کاملتري از نگاه کارشناسانه به نظر ميرسد زيرا مجموعهاي از متغيرهاي تأثيرگذار بر اقتصاد و جوانب مختلف در اين طرح در نظر گرفته شده است.از هفت بند بسته طرح تحول اقتصادي، طرح هدفمند کردن يارانه حامل انرژي از اهميت خاصي برخوردار است و مسؤولان و برنامهريزان کشور بايد توجه بيشتري به اين بخش کنند، زيرا ارزان بودن انرژي در ايران از طرفي الگوي مناسبي براي مصرف مردم تعريف نرکرده است و از طرف ديگر انگيزه قاچاق اين ثروت ملي را در مرزهاي پهناور کشور ايجاد کرده است.اين پديده به تنهايي در هر دورهاي، کسري بودجه ناشي از پرداخت يارانه براي دولتها و تورم محسوسي براي مردم جامعه را به همراه داشته است.به طوري که سالانه 110 هزار ميليارد تومان در ايران انرژي مصرف ميشود که اين رقم، رقم قابلملاحظهاي است در حالي که کل بودجه عمراني کشور 18 هزار ميليارد تومان است و کاملاً مشخص است که صرف اين ميزان انرژي از يک روند غيرمنطقي در مصرف حکايت دارد.امروزه نظريههاي اقتصاد بخش عمومي در دنيا مورد قبول و متداول است و اين اصول اقتصادي همواره به دولتها متذکر ميشود که چگونه بايد کالا و خدماتي که ارائه ميکنند (به عنوان عرضهکننده انحصاري) قيمتگذاري کنند تا به نفع مجموعه جامعه باشد.براساس اصول اقتصادي، اين مدلي است که در عرضه هر کالا و خدماتي بايد در کشور منظور شود تا قيمت کالا و خدمات واقعي شود که اثرات مثبت اقتصادي در پي دارد.بر همين اساس، شاخصترين و مهمترين قيمتگذاري واقعي در کشور ما حاملهاي انرژي بهنظر ميرسند.حال ديگر گريزي نيست، بايد براي برق، آب، بنزين و جمعاً انرژي قيمتگذاري واقعي صورت گيرد تا هم باعث اصلاح الگوي مصرف شود و همانگيزه سوءاستفاده از اين ثروتهاي ملي کاهش پيدا کند که در اثر اين فرآيند دست دولت هم بازتر ميشود، هم ميتواند تورم را کنترل کند و هم حمايتهاي لازم را از بخش توليد انجام دهد. بله صحبت سر تقسيم ثروت ملي است، افزايش رفاه کل جامعه نه عدهاي خاص که بيشتر مصرف ميکنند و بالطبع وقتي رفاه جامعه در نظر باشد به اين معناست که اين سياستگذاري و قيمتگذاري به حتم به ايجاد رشد اقتصادي منجر ميشود.امروز بيشتر از هر زمان و دوران ديگري بنا به مصالح عمومي کشور نياز به اجرا شدن چنين طرحي محسوس است زيرا واقعيت اين است که اگر همين رويه فعلي مصرف انرژي را ادامه دهيم تا آيندهاي نزديک به دليل پايانپذير بودن انرژي، ديگر سوختي براي مصرف نداريم و از طرف ديگر به دليل آنکه بيشتر بودجه کشور از فروش منابع نفتي تأمين ميشود پس طبيعتاً در صورت نبود اين منبع به مشکلات شديد اقتصادي برخورد خواهيم کرد. پس به نظر ميرسد اجراي اين طرح ديگر يک ضرورت اجتنابناپذير است و به همدلي دولت و مجلس و کليه مسؤولان و برنامهريزان کشور امروزه بيش از هر زمان ديگر نياز است زيرا اين طرح بايد از يک مکانيزم اجرايي بينقص برخوردار باشد که اين هدف در گرو همدلي دولت و
