سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همانطور که میدانیم در جریان طرح سهام عدالت تصمیم بر آن شد سهام برخی از شرکتهای دولتی به مردم ارائه شود، نتیجه عملیاتی طرح هم آن شد که به شکل غیرمتشکل به ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت تخصیص داده شود و بنا به دلایل نامشخص میلیونها نفر از مردم در گردونه سهام عدالت قرار نگرفتند و جالب اینکه بسیاری از اشخاص جامانده از سهام عدالت در صف نیازمندان قرار میگیرند. از آنجا که طرح سهام عدالت تا روی کارآمدن دولت یازدهم به درازا کشید، دولت یازدهم سریعاً نمایندگان خود را در هیئتمدیره شرکتهای دولتی مستقر کرد و در حقیقت مدیریت سهام عدالت را برعهده گرفت. بررسی اجمالی بازدهی سهام عدالت نشان میدهد که این دارایی در طول سالهای ۸۶ الی ۹۶ به اندازه ۱۰۰ درصد بازدهی نداشته است که اگر میداشت علیالقاعده در یکسال اخیر سهام عدالت در واقع باید بهطور کلی ۱۰۰ درصدش آزادسازی میشد.
دولت به این بهانه که بخشی از حقوق دولتی از محل سود سهام عدالت به خزانه واریز نشده است، بخشی از سهام عدالت را نزد خود نگهداری کرد که امروزه به شکل بخشی سهام باقیمانده از طرح سهام عدالت را تحت قالب صندویهای سرمایهگذاری مالی، پتروشیمی، سیمانی و... به فروش میرساند تا در شرایط کنونی که دولت مدعی عدم استقراض از سیستم بانکی ایران است، از این محل تأمین مالی کند.
در شرایطی که در یک نوبت سهام گروه بانکی و بیمهای تحت قالب صندوقایتیاف عرضه شد و دولت چند هزار میلیارد تومان از این محل عایدی داشت در آستانه عرضه سهام شرکتهای پتروشیمی سهام عدالتی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی خواستار توقف عرضه سهام باقیمانده از طرح سهام عدالت شده است، زیرا مجلس قصد دارد در قالب طرحی به جاماندگان از سهام عدالت نیز سهام تخصیص دهد.
برای جاماندگان طرح داریم
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تسنیم درخصوص وضعیت فعلی طرح ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت گفت: این طرح اعلام وصول شده و هماکنون در کمیسیون است. جزئیات طرح همچنان در حال بحث و بررسی میباشد و تا دو الی سه هفته دیگر از کمیسیون عبور خواهد کرد و قرار نیست مدت زیادی در کمیسیون باقی بماند.
وی در پاسخ به این سؤال که این طرح شامل چه افرادی خواهد شد، گفت: این طرح شامل چند دسته است. دسته اول، اشخاصی هستند که در سال ۸۴ - ۸۵ که ثبتنام انجام میشد به دلایل مختلف از جمله به دلیل وجود برخی مشکلات در سامانهها با وجود داشتن دعوتنامه، سهامی به نامشان منتقل نشده است که ما باید برای این دسته فکری میکردیم.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد: دسته دیگر شامل کسانی است که یا تحت پوشش سازمانهای حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی بودند یا بعداً تحت پوشش این سازمانها قرار گرفتند یا متولدین این خانوادهها هستند، ولی سهامی در مورد آنها تعریف نشده است. بخش دیگر نیز شامل افرادی است که جز دهکهای اول تا ششم بودند یعنی دهکهایی که مدنظر قانون بود، ولی به هر دلیلی در آن زمان شناسایی نشدند و سهامی برای این گروه تعلق نگرفته است.
وی افزود: هماکنون کلیات طرحی که هدف آن سهامدار کردن این افراد است مصوب شده، اما درباره جزئیات دقیق آن، یعنی اینکه چه مقدار سهام به این افراد داده شود یا براساس چه ترتیبی اتفاق بیفتد، به صورت دقیق مشخص نشده است.
طغیانی در خصوص منابع پیشبینی شده برای این طرح گفت: از بین تمام اشخاصی که تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفتند، ۶ میلیون از این افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی بودند که قانون برای این افراد ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته بود و ۵۰ درصد دیگر از سود سهام مستهلک میشد، یعنی این افراد عملاً مبلغی را نباید میپرداختند.
این نماینده مجلس ادامه داد: مابقی مشمولان سهام عدالت، یعنی حدود ۴۴ میلیون نفر دیگر باید نصف مبلغ را پرداخت میکردند تا ۵۰ درصد هم با سود سهام در طول این ۱۰ سال مستهلک و کل آن سهام یک میلیونی به آنها منتقل شود، ولی تعداد خیلی کمی از این افراد این مبلغ را پرداخت کردند. بنابراین دولت فقط نصف این سهام، به ارزش ۵۰۰ هزار تومان را به آنها منتقل کرد و ما بقی به دولت بازگشت.
وی افزود: در نتیجه از منابعی که برای سهام عدالت پیش بینی شد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیشبینی شده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما میخواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص احتمال فروش برخی از منابع بازگشتی سهام عدالت، توسط دولت گفت: دولت نباید این منابع را بفروشد؛ این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوقهای دوم و سوم فروخته شوند.
طغیانی گفت: در واقع طرح مجلس نیز باید پیش از اقدام دولت برای فروش این منابع به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته شود، اتفاقاً این بحث در کمیسیون نیز مطرح شد که ما تلاش کنیم موضوع فروش این منابع تا اندازهای متوقف شود و در این مورد در حال رفتوآمد با دولت هستیم تا به نتیجه برسیم.