جوان آنلاین: میلیارد‌ها دلار ارز صادراتی که می‌تواند موتور اقتصاد را به حرکت درآورد، هر سال ناپدید می‌شود. برخلاف آنچه صرفاً صادرکنندگان خصوصی مقصر معرفی می‌شوند، ۲۰شرکت بزرگ شبه‌دولتی بازیگران اصلی این ماجرا هستند. این شرکت‌ها با تکیه بر رانت و نفوذ، ارز را به بهانه سود بیشتر یا نیاز‌های داخلی بازنمی‌گردانند، در نتیجه باعث کمبود ارز برای تولید، جهش قیمت‌ها در بازار و تورمی می‌شوند که زندگی مردم را سخت‌تر کرده است، همچنین نظام ارزی آشوب‌زده و نبود نظارت قوی، این بحران را عمیق‌تر کرده است.
صادرات غیرنفتی، از زعفران و پسته تا محصولات پتروشیمی و فولاد، یکی از محور‌های اصلی تأمین ارز برای اقتصاد کشورمان است، اما سال‌هاست بخش بزرگی از این ثروت ملی، حدود یک‌سوم، به چرخه اقتصادی بازنمی‌گردد، این یعنی‌میلیارد‌ها دلار که می‌توانست صرف خرید مواد اولیه، توسعه صنعت یا کاهش فشار اقتصادی شود، جایی خارج از دسترس اقتصاد باقی می‌ماند. برخلاف باور عمومی که انگشت اتهام را به سمت صادرکنندگان کوچک و خصوصی می‌گیرد، شواهدی که تسنیم نیز منتشر کرده است، نشان می‌دهد مشکل اصلی در جای دیگری است؛ ۲۰شرکت بزرگ شبه‌دولتی که بخش اعظم صادرات صنعتی و معدنی را در کنترل دارند، مسئول بخش بزرگی از این بحران هستند.
این شرکت‌ها که اغلب وابسته به نهاد‌های دولتی یا صندوق‌های بازنشستگی هستند از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند و به نظر می‌رسد از این موقعیت برای دور زدن تعهدات ارزی خود استفاده می‌کنند.
چرا ارز به کشور برنمی‌گردد؟
یکی از دلایل اصلی این ماجرا، نظام ارزی چندنرخی است. وقتی نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ رسمی بالاتر است، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز خود را دیرتر بازگردانند یا در بازار غیررسمی بفروشند تا سود بیشتری کسب کنند.
این مشکل به‌ویژه در مورد شرکت‌های شبه‌دولتی صدق می‌کند که به گفته برخی خبرگان، حدود ۸۰درصد ارز بازنگشته را در اختیار دارند.
این شرکت‌ها اغلب استدلال می‌کنند که با نگه‌داشتن ارز در حساب‌های خارجی یا تأخیر در بازگشت آن، می‌توانند سود بیشتری به دست آورند. این سود گاهی برای پرداخت تعهداتی مثل حقوق بازنشستگان یا هزینه‌های داخلی استفاده می‌شود، اما این بهانه، زیان بزرگی را که به اقتصاد کشورمان وارد می‌شود، توجیه نمی‌کند. نبود نظارت قوی و نفوذ این شرکت‌ها در ساختار‌های تصمیم‌گیری، دست نهاد‌های نظارتی را برای برخورد با آنها کوتاه کرده است.
کشاورزی در برابر صنعت
صادرات غیرنفتی را می‌توان به دو بخش کشاورزی و صنعتی تقسیم کرد؛ در بخش کشاورزی که سالانه حدود ۶میلیارد دلار از صادرات تره‌بار، خشکبار و مواد غذایی را شامل می‌شود، مشکل اصلی به صادرات ریالی برمی‌گردد. صادرکنندگان کوچک که محصولات خود را در بازار‌های همسایه مثل عراق یا افغانستان می‌فروشند، اغلب به جای ارز، ریال دریافت می‌کنند، این موضوع باعث می‌شود ارزی وارد سیستم بانکی نشود و رفع تعهد ارزی عملاً غیرممکن شود، اما حجم این نوع صادرات در مقایسه با بخش صنعتی، چندان قابل‌توجه نیست. در بخش صنعتی و معدنی که تحت سلطه شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی است، ماجرا کاملاً متفاوت است. این شرکت‌ها که صادرات پتروشیمی و فولاد را در انحصار خود دارند، میلیارد‌ها دلار ارز را در حساب‌های خارجی نگه می‌دارند یا در مسیر‌های غیرشفاف خرج می‌کنند.
نبود مکانیسم‌های نظارتی قوی و رانت دسترسی به منابع اولیه، این شرکت‌ها را به بازیگرانی قدرتمند و غیرپاسخگو تبدیل کرده است.
پیامد‌های یک بحران پنهان
عدم‌بازگشت ارز صادراتی، مثل خونی است که از پیکر اقتصاد خارج می‌شود. اولین و مهم‌ترین اثر آن، کمبود ارز برای واردات مواد اولیه است.
بسیاری از صنایع، از خودروسازی تا داروسازی، به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند. وقتی ارز کافی در سیستم رسمی وجود نداشته باشد، هزینه تأمین این مواد بالا می‌رود و قیمت تمام‌شده محصولات افزایش می‌یابد، این یعنی تورم بیشتر و فشار مضاعف بر مردم. از سوی دیگر، این بحران بازار ارز را هم آشوب‌زده می‌کند. وقتی ارز صادراتی به بازار رسمی تزریق نشود، تقاضا در بازار آزاد بالا می‌رود و نرخ ارز سر به فلک می‌کشد.
این وضعیت ضمن آنکه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد، قدرت خرید مردم را هم کاهش می‌دهد. در نهایت، این چرخه معیوب به بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی و کاهش جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
«تهاتر» یک چاره نصفه‌نیمه
برای حل بخشی از این مشکل، دولت از سال۱۴۰۱ سیاستی به نام «تهاتر ارزی» را اجرا کرد.
در این روش، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً برای واردات استفاده کنند، بدون اینکه آن را به بانک مرکزی تحویل دهند.
این سیاست توانسته است بخشی از نیاز‌های ارزی را برآورده کند و طبق آمار، سالانه ۵ تا ۱۰میلیارد دلار از این مسیر به چرخه واردات وارد می‌شود، اما تهاتر، مثل هر راهکار موقت دیگری، مشکلات خاص خودش را دارد.
برخی کارشناسان معتقدند این سیستم می‌تواند به سوءاستفاده منجر شود، مثلاً با خرید ارز از بازار آزاد و ثبت صوری اظهارنامه صادراتی.
علاوه بر این، چون کالا‌های وارداتی با نرخ آزاد محاسبه می‌شوند، این روش به‌طور غیرمستقیم قیمت‌ها را بالا می‌برد، به همین دلیل تهاتر نمی‌تواند راه‌حلی بلندمدت برای این بحران باشد.
نیاز به یک ناظر قدرتمند
کارشناسان دغدغه‌مند بار‌ها تأکید کرده‌اند نظام ارزی ایران به یک نهاد تنظیم‌گر قوی نیاز دارد.
در بازار‌های جهانی، حتی اقتصاد‌های آزاد هم نهاد‌هایی دارند که عرضه و تقاضا را تنظیم می‌کنند، اما در ایران، انحصار در هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز، دست دولت و شرکت‌های وابسته به آن است.
بدون یک نهاد مستقل که بتواند عملکرد این شرکت‌ها را زیر ذره‌بین ببرد، نمی‌توان انتظار تغییر داشت. این نهاد تنظیم‌گر باید بتواند نظام چندنرخی ارز را اصلاح کند، شفافیت را در جریان‌های ارزی افزایش دهد و با اقتدار جلوی تخلفات را بگیرد.
تا زمانی که چنین ساختاری ایجاد نشود، شرکت‌های شبه‌دولتی همچنان با مصونیت عمل خواهند کرد و اقتصاد ایران از این ثروت عظیم محروم خواهد ماند.
چرا شبه‌دولتی‌ها پاسخ نمی‌دهند؟
یکی از تلخ‌ترین جنبه‌های این بحران، مصونیت شرکت‌های شبه‌دولتی از پاسخگویی است.
این شرکت‌ها به دلیل ارتباط با نهاد‌های قدرتمند، به‌راحتی از فشار‌های نظارتی فرار می‌کنند.
وقتی نهاد‌های نظارتی یا مجلس به آنها فشار می‌آورند، با بهانه‌هایی مثل تأمین حقوق بازنشستگان یا نیاز به نقدینگی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند، اما این بهانه‌ها نمی‌تواند زیانی را که به اقتصاد کلان وارد می‌شود، بپوشاند.
چه باید کرد؟
برای پایان دادن به این بحران، دولت باید چند گام اساسی بردارد:
۱) اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز برای کاهش انگیزه سودجویی.
۲) ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل که بتواند شرکت‌های شبه‌دولتی را پاسخگو کند.
۳) تقویت شفافیت در عملکرد این شرکت‌ها و کاهش رانت‌های‌شان.
بدون این اقدامات، میلیارد‌ها دلار از ثروت ملی همچنان از دسترس اقتصاد ایران خارج خواهد ماند.
محسن فرخی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با نگاهی دقیق به ریشه‌های این بحران از مجموعه‌ای از راهکار‌های عملی سخن می‌گوید که می‌تواند مسیر بازگشت ارز به کشور را هموارتر کند.
وی معتقد است: نقطه شروع اصلاح، پایان دادن به چندنرخی بودن ارز است. نظام چندنرخی ارز نه‌تنها موجب رانت و فساد شده، بلکه انگیزه نگه‌داشتن ارز در خارج از کشور را برای شرکت‌های بزرگ تقویت کرده است. با حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، تفاوت قیمتی از میان می‌رود و سودجویی از این شکاف ارزی دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
به اعتقاد فرخی، برای برقراری نظم و شفافیت، نیاز به تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر مستقل است؛ نهادی که نه زیر نظر دولت باشد و نه درگیر منافع سیاسی و اقتصادی. این نهاد باید مانند یک داور بی‌طرف، وظیفه رصد و تنظیم بازار ارز را برعهده بگیرد؛ با اختیارات کافی برای بررسی حساب‌های خارجی شرکت‌ها، ارائه گزارش‌های عمومی و مقابله با رانت.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حوزه صادرات کشاورزی نیز مسائل خاصی وجود دارد؛ صادراتی که عمدتاً به کشور‌های همسایه انجام و اغلب به‌صورت ریالی تسویه می‌شود. این نوع صادرات، به‌خاطر مقیاس خرد و روش پرداخت، عملاً ارز زیادی وارد کشور نمی‌کند، بنابراین لازم است صادرکنندگان خرد نیز با مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات بانکی ترغیب شوند که ارز را از طریق سیستم بانکی بازگردانند. سیاست تهاتر ارزی، یکی از راهکار‌هایی بود که طی سال‌های اخیر برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شده، اما فرخی تأکید می‌کند که این ابزار باید با نظارت سختگیرانه همراه باشد.
تهاتر اگرچه بخشی از مشکل را حل کرده، اما بدون کنترل دقیق، بستری برای سوءاستفاده شده است. افرادی ارز را از بازار آزاد تهیه و با ثبت صوری، تعهدات صادراتی را رفع می‌کنند. برای مهار آثار منفی این روند، لازم است کالا‌های واردشده از طریق تهاتر با نرخ مشخص و کنترل‌شده قیمت‌گذاری شوند تا تورم تشدید نشود.
وی همه این راهکار‌ها را کوتاه‌مدت می‌داند و برای حل ریشه‌ای مشکل، بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید دارد و تصریح می‌کند: شفافیت مالی شرکت‌های بزرگ باید افزایش یابد. حساب‌های خارجی این شرکت‌ها باید از سوی مراجع ذی‌ربط رصد شود، صورت‌های مالی‌شان به‌صورت عمومی منتشر و پاسخگویی آنها به قانون تضمین شود. از طرفی دولت باید با یک اراده سیاسی قوی، رانت‌های پنهان را حذف و قوانینی سختگیرانه برای رفع تعهد ارزی وضع کند. بدون این اراده، هیچ یک از اصلاحات نتیجه نخواهد داد.
فرخی در جمع‌بندی به آثار مثبت بازگشت ارز صادراتی بر اقتصاد کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر ارز حاصل از صادرات به‌درستی به اقتصاد تزریق شود، هزینه واردات مواد اولیه کاهش می‌یابد، تولید تقویت می‌شود و تورم کنترل خواهد شد. در بلندمدت نیز اعتماد عمومی به اقتصاد کشور افزایش و فشار اقتصادی بر مردم کاهش می‌یابد، اما اجرای این اصلاحات وابسته به هماهنگی قواست و بدون هماهنگی میان دولت، مجلس و نهاد‌های نظارتی، کاری از پیش نمی‌رود. اگر این هماهنگی و عزم جدی وجود داشته باشد، میلیارد‌ها دلار ارز که امروز خارج از چرخه اقتصاد مانده است، می‌تواند به کشور بازگردد و جلوی زیان‌های بزرگ آینده گرفته شود.
