جوان آنلاین: آمار‌ها از افزایش واردات نهاده‌های دامی در سال جاری حکایت دارند، اما شکایات گسترده تولیدکنندگان از کمبود این اقلام، گواهی روشن بر وجود مشکلی ساختاری در زنجیره تأمین و توزیع است. نهاده‌هایی، چون ذرت، جو و کنجاله سویا که شاهرگ حیاتی تولید در این حوزه به شمار می‌روند، با وجود افزایش واردات رسمی، همچنان به‌سختی به دست تولیدکنندگان می‌رسند. این در حالی است که میزان واردات نهاده‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته بین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است، اما در کف میدان، واقعیت چیز دیگری است. این تضاد میان آمار و واقعیت، نشان‌دهنده بحرانی ساختاری در زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌هاست و اگر به سرعت اصلاح نشود، تولید را زمین‌گیر می‌کند.
دسترسی مؤثر، شفاف و به‌موقع به نهاده‌های دامی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با این حال، همانگونه که در نشست بررسی میدانی وضعیت نهاده‌ها در بندر امام خمینی (ره) از سوی کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست» اشاره شد، این دسترسی هنوز برای بسیاری از تولیدکنندگان تبدیل به یک دغدغه دائمی شده است. دغدغه‌ای که در فصل جوجه‌ریزی یا آغاز دوره‌های جدید تولید، منجر به کاهش تولید می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس شورای اسلامی «آمار رسمی از افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی واردات نهاده‌ها نسبت به سال گذشته حکایت دارد.» بخشی از این افزایش به دلیل خشکسالی و نیاز بیشتر بازار بوده و بخشی نیز برای تقویت ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است، اما آنچه باعث نگرانی است، فقط ورود کالا به کشور نیست، بلکه سرنوشت مبهم آن پس از ورود است. جایی در دل زنجیره پیچیده‌ای از ترخیص، تخصیص، توزیع و نظارت، حلقه‌هایی دچار فرسایش یا انحراف شده‌اند که نتیجه آن در نهایت به شکل کمبود، بی‌نظمی و حتی احتکار خود را در کف بازار نشان می‌دهد.
فرایند تخلیه و ترخیص در گمرکات نسبتاً منظم و روان پیش می‌رود، بنابراین گره اصلی در مراحل بعدی نهفته است. انبار‌هایی که نسبت به سال‌های گذشته خالی‌تر دیده می‌شوند، تولیدکنندگانی که تماس‌های پیاپی با نمایندگان مجلس می‌گیرند و شکایاتی که از عدم دریافت سهمیه نهاده‌ها مطرح می‌شود، همگی نشانه‌هایی از یک اختلال عمیق هستند. این اختلال تنها از نظر اقتصادی آسیب‌زا نیست، بلکه آثار اجتماعی و امنیتی نیز دارد. در کشوری که بیش از ۸۰ درصد پروتئین مورد نیاز مردم از دام و طیور تأمین می‌شود، هرگونه اختلال در تأمین خوراک این بخش به سرعت در سفره مردم بازتاب می‌یابد. افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز در ماه‌های اخیر تا حد زیادی به همین گره‌های پنهان در زنجیره توزیع نهاده‌ها مرتبط است.
اما چرا این زنجیره به درستی عمل نمی‌کند؟ پاسخ به این سؤال در مجموعه‌ای از عوامل فنی، مدیریتی و حتی سیاسی نهفته است. نخست، ساختار تخصیص نهاده‌ها از طریق سامانه‌هایی مانند بازارگاه، به رغم ظاهر دیجیتال و شفاف خود، در عمل با مشکلاتی مانند کندی روند، عدم به‌روزرسانی اطلاعات، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و فقدان نظارت کارآمد مواجه است. تولیدکنندگانی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، گزارش داده‌اند که اغلب در زمان‌های حساس، سهمیه‌ای به آنها تخصیص داده نمی‌شود یا مجبورند نهاده را از بازار آزاد با قیمتی چند برابر تهیه کنند.
دوم، تمرکز واردات در دست گروه‌های خاص یا شرکت‌های انحصاری، شرایط رقابت را از بین برده است، ایجاد انحصار در واردات نهاده‌ها خط قرمز مجلس است. اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که همچنان بخش عمده‌ای از واردات در اختیار تعداد محدودی از بازیگران قرار دارد که با توجه به قدرت بالای چانه‌زنی و نفوذ در بازار توانسته‌اند جریان تخصیص را به نفع خود هدایت کنند.
سوم، برخی تولیدکنندگان از وجود واسطه‌هایی خبر می‌دهند که با دریافت سهمیه‌های کلان نهاده، بدون فعالیت تولیدی واقعی به سودجویی از بازار می‌پردازند. این پدیده که به «نهاده‌فروشی کاذب» معروف شده، خود نتیجه نظارت ضعیف بر صحت و اعتبار درخواست‌ها در سامانه‌های تخصیص است. در حالی که دامدار واقعی در حاشیه شهر برای تأمین ذرت و سویا سرگردان است، سهمیه‌ها به نام کسانی ثبت می‌شود که وجود خارجی در تولید ندارند.
چهارم، مسئله حمل‌ونقل و توزیع منطقه‌ای نیز به عنوان یک عامل اثرگذار شناخته می‌شود. تولیدکنندگان در استان‌های دور از بنادر به ویژه در مناطق کوهستانی و کم‌برخوردار، با مشکلات عدیده‌ای در زمینه تأخیر در تحویل، هزینه‌های بالای حمل و کمبود مراکز توزیع مواجه‌اند. در برخی استان‌ها، تولیدکننده ناچار است برای دریافت سهمیه، مسافتی طولانی را طی یا به توزیع‌کننده‌ای مراجعه کند که موجودی ندارد.
در کنار این چالش‌ها، عوامل بیرونی مانند نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های وارداتی نیز بر روند کلی تأمین نهاده‌ها تأثیرگذارند. با این حال، مسئولان ذی‌ربط تأکید دارند بخش عمده نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند و انتظار می‌رود دسترسی تولیدکننده به آنها تسهیل شود.
با تمام این تفاسیر، باز هم آنچه از کف بازار برمی‌آید، حکایت از نابسامانی دارد. شاید مهم‌ترین پیام این وضعیت، لزوم بازنگری فوری در سازوکار فعلی تخصیص و توزیع باشد. اگر قرار است واردات افزایش یابد، اما تولیدکننده نتواند از آن بهره‌مند شود، این روند نه تنها سودی ندارد، بلکه موجب اتلاف منابع و افزایش نارضایتی در جامعه می‌شود.
در جمع‌بندی نشست کمیسیون کشاورزی، چند محور کلیدی مورد تأکید قرار گرفت؛ نخست، لزوم اصلاح فوری سامانه‌های تخصیص و نظارت مستمر بر توزیع واقعی نهاده‌ها؛ دوم، افزایش شفافیت در فرایند واردات و جلوگیری از ایجاد انحصار در اختیار گروه‌های خاص؛ سوم، توجه جدی به ذخایر استراتژیک و توزیع منطقه‌ای با نگاه عدالت‌محور و در نهایت، فراهم کردن بستر رقابت سالم برای حضور فعال بخش خصوصی در این عرصه.
همزمان با این تحولات، برخی کارشناسان نیز هشدار داده‌اند در صورت عدم اصلاح فوری روند‌ها ممکن است کشور با موج تعطیلی واحد‌های دامداری و مرغداری مواجه شود؛ اتفاقی که به بیکاری هزاران نفر منجر می‌شود و ظرفیت تولید داخلی را برای سال‌های آینده نیز با آسیب جدی روبه‌رو می‌سازد.
در این شرایط، مهم‌ترین پرسش پیش‌روی سیاستگذاران آن است که چرا با وجود فراهم بودن نهاده‌ها در سطح بنادر و افزایش واردات رسمی، در سطح مزرعه با چنین کمبود‌هایی مواجه هستیم؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان صرفاً در ضعف یک نهاد یا کم‌کاری یک وزارتخانه خلاصه کرد بلکه مسئله به شکلی بنیادین‌تر به ساختار معیوب هماهنگی بین‌بخشی، نبود شفافیت در جریان داده‌ها و ضعف در نظارت‌های میدانی بازمی‌گردد. حتی بهترین سیاست‌ها بدون ضمانت اجرایی و بدون ابزار‌های کنترلی مؤثر در عمل تبدیل به کاغذ‌هایی بی‌اثر خواهند شد.
نکته مهم‌تر آنکه بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط - که ستون فقرات تولید پروتئین در کشور محسوب می‌شوند - در حاشیه این فرایند‌ها باقی مانده‌اند. آنها نه دسترسی مناسبی به اطلاعات دارند، نه توان چانه‌زنی با مراجع دولتی و نه پشتوانه مالی کافی برای تأمین نهاده از بازار آزاد. این گروه همان حلقه‌ای هستند که بی‌توجهی به آنها به کاهش تولید، تعطیلی واحد‌ها و خروج دائمی از چرخه منجر خواهد شد. بازسازی چنین زیرساخت‌هایی اگر غیرممکن نباشد، بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود.
از سوی دیگر، جای خالی نگاه راهبردی به بازار نهاده‌ها نیز به‌شدت احساس می‌شود. در حالی که جهان در حال ورود به دور جدیدی از بحران‌های غذایی و زیست‌محیطی است، کشور ما نمی‌تواند صرفاً به اقدامات روزمره و کوتاه‌مدت دل خوش کند. برنامه‌ریزی برای توسعه کشت‌های جایگزین، بهره‌وری بالاتر در مصرف نهاده، توسعه زنجیره سرد و افزایش شفافیت دیجیتال در رصد کالا گام‌هایی است که باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد، نه زمانی که بحران به نقطه انفجار برسد.
تجربه نشان داده است هرگاه سیاستگذاری در این حوزه با اتکا به داده‌های میدانی، همراهی تولیدکنندگان و شفافیت در تخصیص منابع انجام شده، نتایج مثبتی به دست آمده است، بنابراین لازم است تصمیم‌سازان در بدنه اجرایی کشور، صدای واقعی میدان را بشنوند به جای تکیه صرف بر آمار واردات و گزارش‌های رسمی. صدایی که از روستاها، مرغداری‌ها، دامداری‌های کوچک و تماس‌های هر روزه با دفاتر نمایندگان مجلس بلند می‌شود، بازتابی از یک واقعیت ملموس است؛ واقعیتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
کمیسیون کشاورزی مجلس در گام نخست با بررسی میدانی، پای به میدان عمل گذاشته است، اما انتظار عمومی آن است که این حرکت به سیاست‌های الزام‌آور و نظارت‌های مستمر تبدیل شود. اگر هدف، حفظ تولید ملی و تضمین امنیت غذایی کشور است، باید رویکرد فعلی اصلاح شود. واردات بیشتر بدون مدیریت دقیق‌تر، نه تنها راه‌حل نیست، بلکه ممکن است خود تبدیل به مشکل بزرگ‌تری شود. زنجیره تأمین نهاده‌های دامی مانند نبضی حساس در کالبد اقتصاد کشور عمل می‌کند، هرگونه اختلال در این نبض می‌تواند به شوک‌های گسترده در بازار و جامعه منجر شود.
