جوان آنلاین: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معیشتی خانوار‌های ایرانی، تأمین مسکن است. با افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و قیمت‌ها، بخش عمده‌ای از درآمد خانواده‌ها صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به مسکن، چه اجاره و چه خرید می‌شود. این فشار اقتصادی به حدی رسیده است که بیش از نیمی از درآمد بسیاری از خانوار‌ها تنها برای تأمین سرپناه صرف می‌شود.
برای مقابله با این بحران و تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، قانونی تحت عنوان «جهش تولید مسکن» در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید که هدف آن تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود. این قانون با نگاهی بلندمدت و برنامه‌ریزی شده، امید داشت تا از طریق افزایش عرضه، قیمت‌ها را کنترل و دسترسی مردم به مسکن را تسهیل کند، اما با گذشت چند سال، آنچه مشاهده می‌شود فاصله معناداری با اهداف تعریف شده دارد و عملاً بخش زیادی از وعده‌های این قانون محقق نشده است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل این ناکامی، نقش بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های مسکن است. پروژه‌های عظیم مسکنی به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارند که بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین نهاد‌های تأمین اعتبار، نقش کلیدی در این زمینه دارند. با این حال در عمل مشاهده می‌شود بانک‌ها همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید مسکن نداشته‌اند و همین موضوع موجب کند شدن روند ساخت و ساز و کاهش سرعت تحقق قانون شده است. شرایط اقتصادی کشور و مشکلات بانکی نیز مزید بر علت شده و موجب شده است منابع مالی به اندازه کافی در اختیار سازندگان و شرکت‌های ساختمانی قرار نگیرد.
علاوه بر مسائل مالی، ساختار سیاستگذاری و اجرایی دولت نیز نیازمند بازنگری است. ساخت مسکن به عنوان یک بخش تخصصی و بزرگ اقتصادی نیاز دارد دولت بیشتر نقش سیاستگذار و تسهیل‌گر را ایفا کند، نه اینکه مستقیم وارد ساخت‌وساز شود. تجربیات گذشته نشان داده است دخالت مستقیم دولت در تولید مسکن اغلب منجر به کندی و کاهش بهره‌وری می‌شود و بخش خصوصی بهتر می‌تواند با انگیزه و انعطاف‌پذیری بیشتر به تولید مسکن اقدام کند.
واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی همراه با تسهیل روند دریافت تسهیلات و حمایت‌های مالی می‌تواند راهکار مناسبی برای افزایش تولید مسکن باشد. شرکت‌های خصوصی با توجه به توانایی‌های مدیریتی و مالی خود قادر خواهند بود ساخت‌وساز را در مقیاس‌های بزرگ و با کیفیت بهتر انجام دهند. همچنین اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس در استان‌ها و شهر‌های مختلف می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های فوری بازار باشد و فشار تقاضا را کاهش دهد.
یکی دیگر از مسائل مهمی که در این میان به چشم می‌خورد، مسئله زمین است. بدون تأمین زمین مناسب و با قیمت معقول، تولید مسکن به دشواری امکان‌پذیر است. وزارت راه و شهرسازی باید به صورت فعال زمین‌های مورد نیاز را تأمین کند و به سرعت در اختیار پروژه‌های مسکن قرار دهد. همچنین بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و باز کردن کمربند‌های سبز و شهری برای افزایش دسترسی به زمین‌های قابل ساخت، یکی از راهکار‌های مهم برای گسترش حوزه ساخت و ساز است.
از سوی دیگر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی یکی از ابزار‌های کلیدی برای جلوگیری از احتکار و افزایش عرضه مسکن است. با اعمال مالیات بر خانه‌های بلااستفاده، مالکان تشویق می‌شوند این املاک را در بازار عرضه کنند و به این ترتیب بخشی از نیاز بازار به مسکن پاسخ داده شود. متأسفانه اجرای این قانون تاکنون به اندازه کافی جدی نبوده و نهاد‌های مسئول نتوانسته‌اند به خوبی از این ظرفیت استفاده کنند.
بحران مسکن یک معضل اقتصادی است و یک چالش اجتماعی و روانی نیز به شمار می‌رود. عدم توانایی در تأمین مسکن مناسب، آرامش و امنیت خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند پیامد‌های منفی بلندمدتی برای جامعه داشته باشد. به همین دلیل، حل این مسئله باید در اولویت برنامه‌های دولت و نهاد‌های مرتبط قرار گیرد.
از سوی دیگر، توان مالی خانواده‌ها نیز روز به روز کاهش یافته و بسیاری از افراد به ویژه جوانان، از رؤیای خانه‌دار شدن فاصله گرفته‌اند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه نیروی کار و نرخ بهره تسهیلات بانکی باعث شده که حتی کسانی که تمایل به خرید مسکن دارند نیز نتوانند به راحتی این هدف را محقق کنند، بنابراین تسهیل پرداخت وام‌های مسکن با نرخ بهره مناسب و شرایط آسان از جمله سیاست‌های ضروری در این حوزه است.
به طور کلی برای برون رفت از بحران مسکن لازم است یک راهبرد جامع و هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف شکل گیرد؛ از سیاستگذاران کلان تا بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مالیاتی باید با همکاری و هماهنگی کامل به سمت ایجاد بستر‌های لازم برای تولید و عرضه مسکن حرکت کنند.
در نهایت، ناکامی در تحقق قانون جهش تولید مسکن یک زنگ هشدار برای تصمیم‌گیران است که نشان می‌دهد تنها تصویب قانون کافی نیست و اجرای آن مستلزم عزم جدی، حمایت مالی، اصلاح ساختار‌ها و همکاری تمامی بخش‌هاست. اگر این موارد رعایت نشود، بحران مسکن ادامه خواهد داشت و ممکن است عواقب آن دامنگیر بخش‌های وسیع‌تری از جامعه شود.
